طالب أهالي عدن، بفتح تحقيق عاجل في أسباب كارثة السيول الجارفة التي اجتاحت أحياء سكنية عدة، متهمين جهات رسمية بـ”التقصير والإهمال”.
وأصدر سكان مناطق الحسوة وبير أحمد والوادي الكبير مساء أمس السبت بيانًا موجهًا إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي، حملوا فيه جهات حكومية مسؤولية “التراخي والعبث” بمعايير السلامة العامة.
وجاء في البيان أن الكارثة “ليست طبيعية بحتة”، بل هي نتيجة “تراخٍ وتقصير من جهات منحت تراخيص بناء وتنفيذ مشاريع استثمارية داخل مجاري السيول ومناطق تصريف المياه، دون دراسة بيئية أو مراعاة لسلامة السكان”.
وأشار البيان إلى تحميل المسؤولية للسلطة المحلية في عدن، ومكاتب الأشغال العامة، واللجنة المختصة بإزالة الاستحداثات في مصب الوادي الكبير، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة، والمنطقة الحرة، وإدارات مديريتي البريقة والمنصورة، وهيئة حماية البيئة، والدفاع المدني.
وطلب الأهالي تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، ومحاسبة المتسببين، وإيقاف المشاريع داخل مجاري الأمطار، وتنفيذ مشاريع تصريف عاجلة، وتعويض المتضررين.
يذكر أن السيول تسببت في أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية والممتلكات، وسط تحذيرات من تكرار الكارثة في مواسم الأمطار المقبلة.