في مشهد يعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن، وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، قادماً من أرخبيل سقطرى، في زيارة ميدانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً مع حضوره استعراضاً عسكرياً وصف بـ”الهجين”.

زيارة عسكرية أم رسالة سياسية؟

الزيارة التي جاءت ضمن جولة ميدانية تشمل عدداً من المحافظات، تهدف – بحسب التصريحات الرسمية – إلى “تفقد الوحدات العسكرية وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة”. إلا أن توقيتها، ومكانها، وطبيعة القوات المشاركة في العرض العسكري، دفعت مراقبين إلى اعتبارها جزءاً من محاولة لإضفاء شرعية على تشكيلات عسكرية غير خاضعة لسلطة الدولة المركزية.

فالعرض العسكري الذي شارك فيه الوزير، نُظم من قبل المنطقة العسكرية الثانية بالتعاون مع قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما اعتبره البعض “تطبيعاً مع واقع الانقسام العسكري” و”مساهمة في تفكيك مؤسسات الدولة”.

سقطرى والمكلا: رمزية الجغرافيا والانفصال

وما يزيد من حساسية الزيارة هو انطلاقها من سقطرى، الجزيرة التي باتت رمزاً للتدخلات الخارجية والانفصال السياسي، حيث تفقد الوزير وحدات عسكرية ترفع أعلاماً غير وطنية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “عبثي” و”استفزازي”.

فالانتقال من سقطرى إلى المكلا، مروراً بعرض عسكري مشترك مع قوات انفصالية، يرسل إشارات مقلقة حول مستقبل وحدة الجيش اليمني، ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العسكري في ظل النفوذ الإماراتي والسعودي المتزايد.

هل نحن أمام جيش أم تشكيلات موازية؟

باتت الاستعراضات العسكرية التي تُنظم في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، تعكس تحولاً في بنية المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث تظهر تشكيلات “هجينة” تجمع بين عناصر رسمية وأخرى انفصالية، ما يثير شكوكاً حول نوايا التحالف العربي في اليمن.

كما أن المنطقة العسكرية الثانية، التي تتخذ من المكلا مقراً لها، ظهرت في السنوات الأخيرة تحت تأثير مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وزيارة الوزير إليها، ومشاركته في فعالياتها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل “شرعنة” لتشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة المركزية.

وكانت منصة “ديفانس” المتخصصة بالشؤون العسكرية قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن التحالف العربي، وتحديداً الإمارات، يسعى إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يتماشى مع مصالحه الاستراتيجية، عبر دعم قوات محلية ذات ولاءات مناطقية، مثل “النخبة الحضرمية” و”الحزام الأمني”.

فهل تسعى الإمارات والسعودية إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يخدم مصالحهما؟ وهل زيارة وزير الدفاع تأتي في إطار “شرعنة” هذا الواقع الجديد؟ أم أنها محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من وحدة المؤسسة العسكرية؟

ردود فعل شعبية وسياسية ورسمية

الزيارة لم تمر مرور الكرام. فقد عبّر نشطاء يمنيون عن غضبهم، واعتبروها “انقلاباً ناعماً على الشرعية”، و”تواطؤاً مع مشاريع التقسيم”. فيما يرى آخرون أنها تعكس حالة من العجز الرسمي أمام تغول القوى المحلية المدعومة خارجياً.

بينما اكتفى الإعلام الرسمي بالإشارة إلى “تفقد الوزير للوحدات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية”، دون التطرق إلى طبيعة القوات المشاركة أو خلفياتها السياسية.

اليمن بين الاستعراض والانقسام

زيارة وزير الدفاع إلى المكلا، وإن بدت في ظاهرها ميدانية، تحمل في طياتها رسائل سياسية عميقة. فهي ليست مجرد تفقد لوحدات عسكرية، بل تعبير عن واقع جديد يتشكل في اليمن، واقع تتداخل فيه الولاءات، وتتشظى فيه الشرعية، وتُعاد فيه صياغة الخريطة العسكرية على وقع الاستعراضات الهجينة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زال بالإمكان الحديث عن جيش وطني موحد؟ أم أن اليمن يسير بخطى ثابتة نحو جيش متعدد الولاءات، في ظل غياب الدولة؟

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لوزير الدفاع اليمني خلال زيارته الأخيرة لأرخبيل سقطرى، حيث جاءت تصريحات الأكاديمي أحمد الرميلي لتعبر عن استياء واسع من تأخر معالجة الملفات العالقة.

وتساءل الرميلي عن الإجراءات المتخذة ضد من قاموا باختلاس ممتلكات اللواء الأول، بما في ذلك الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

وأضاف متسائلاً عن مصير الأراضي العسكرية التي تم التنازل عنها لجهات خارجية، مشيراً بشكل خاص إلى مواقع استراتيجية مثل الكتيبة الثالثة ومناطق في حديبو.

ولم يفت الرميلي التنديد بتحويل عدد من عناصر اللواء الأول للعمل تحت إمرة مليشيات تابعة لجهات أجنبية، بعيداً عن سيطرة وزارة الدفاع اليمنية الرسمية.

وشدد الأكاديمي السقطري على أن ثقة السكان بوزير الدفاع مرهونة بحل هذه الملفات الشائكة، متمنياً له في حال التقاعس “رحلة سعيدة وعودة حميدة”.

في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع في قلب المحيط الهندي، تستقبل الأرض المنقسمة ضيفاً ثقيلاً يحمل على كتفيه رمزية حكومة يُراد لها أن تظهر مسيطرة، بينما تُرفع في وجهها أعلامٌ لمشاريع أخرى.

لم تكن زيارة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري إلى الأرخبيل مجرد حدث روتيني، بل لوحة كاشفة لمأزق اليمن الحديث وتناقضاته.

استقبال يحمل دلالات متناقضة

عقد وزير الدفاع اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، في محاولة لتأكيد سيطرة ما تسمى “الحكومة الشرعية” على الجزيرة. لكن المشهد حمل رسالة أخرى.

حيث وقف الوزير في بزته العسكرية، يتوسط قاعة الاجتماعات، وشعار الجمهورية اليمنية يزين صدره. لكن الدائرة التي أحاطت به ضمّت قادة عسكريين وأمنيين، وجوههم تحمل سمات الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بينما ترفع أعلاماً وشعارات تروّج لمشروع انفصالي.

اجتماع تحت سقف واحد.. وولاءات متعددة

تبادل الحضور التحيات والخطابات الرسمية. وتحدث الوزير عن “الوحدة” و”السيادة الوطنية”، لكن خلف الابتسامات الرسمية والكلمات الملتزمة، كان السؤال العالق: أي وحدة هذه التي تتحدث عنها، وأي سيادة هذه التي تزور أرضاً يسيطر عليها حلفاؤك الظاهريون وأعداؤك الفعليون؟

كان اللقاء محاولة لترميم صورة مهترئة، لكن أعلام الانفصال التي رفعت في نفس القاعة كانت أصدق تعبيراً عن الحقيقة المرة.

من يمسك بزمام الأمور حقاً؟

محاولة الحكومة تسويق وهم سيطرتها على سقطرى من خلال هذه الزيارة لم تخدع المراقبين. فالحضور الرمزي للوزير، رغم دلالاته السياسية، يكشف بقسوة هشاشة النفوذ الفعلي للحكومة.

فالسيطرة على الأرض والحركة والقرار العسكري اليومي هي بيد التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تمولها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الزيارة، في جوهرها، مجرد ضيف شرف في حفلة لا يملك دعوتها.

نموذج مصغر لسياسة التناقض

أن ما يحدث في سقطرى ليس سوى نموذج مصغّر للسياسة المزدوجة التي ينتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. فهو من جهة يدعم حكومة ترفع شعار الوحدة، ومن جهة أخرى يموّل ويدعم أطرافاً تنادي صراحةً بتفكيك اليمن وإعادة رسم خريطته.

وهذه السياسة لا تخدم سوى مصالح القوى الإقليمية، وتجعل من التحالف طرفاً أساسياً في تعقيد الأزمة وإعاقة أي تسوية سياسية حقيقية.

وأمام هذا المشهد العبثي في سقطرى تتجلى رسالة واضحة أن اليمن لايزال غارقاً في متاهة الحرب، حيث تتصادم الشعارات مع الوقائع، وتغدو الزيارات الرسمية مجرد استعاراتٍ لوحدةٍ مفقودة.