قشن برس- تصريح خاص

كشف المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في سقطرى، أسباب انتشار النفايات في الأرخبيل.

وقال أحمد صالح في تصريحات خاصة لقشن برس إن ”
ظاهرة  تراكم النفايات على ساحل مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى تعود إلى عدم تمكن الصندوق من مواصلة البرنامج الخاص بالحارات نتيجة لتوقف دعم المحافظ، جراء الأحداث الأخيرة التي حصلت بالجزيرة”.

وأفاد صالح بأن” الصندوق  قدم مناشدة إلى  مؤسسة خليفة بن زايد الإماراتية للتدخل وانتشال الجزيرة من هذا الوضع الكارثي”.
وأضاف” تمت الاستجابة من قبل المؤسسة بتدخل محدود لا يرقى إلى الكارثة التي تعيشها المحافظة “.

ولفت إلى أن” صندوق النظافة قام بحملات نظافة للساحل وإنزال براميل مخصصة  رغم الإمكانيات البسيطة التي يملكها؛ لكنه لم ير أي تغيير”.
وشكا المسؤول من أن” الكثير من المواطنين يقومون برمي النفايات خارج أماكنها؛ ما يؤدي إلى انتشارها في كل مكان بسبب الرياح “.

وشدد بأن “على المواطن دور في الحفاظ على البيئة  والالتزام برمي المخلفات في أماكنها، للمساعدة في تحسين نظافة الجزيرة “.

قشن برس – حوار خاص

تتراكم النفايات في مناطق واسعة من محافظة أرخبيل سقطرى يوماً بعد آخر بسب توقف الأعمال والأنشطة الميدانية المتعلقة بالنظافة عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة ومغادرة المحافظ رمزي محروس.

وقال مدير صندوق النظافة والتحسين في المحافظة أحمد صالح، في حوارٍ مع “قشن برس” إن من أسباب تراكم النفايات انقلاب الانتقالي وتنصله عن دعم الصندوق لمواصلة أعماله، وعدم تمكينه من توظيف إيراداته المتواضعة المودعة في البنك.

نص الحوار:

ماهي أسباب تراكم النفايات في أرخبيل سقطرى؟

هناك عدة أسباب أبرزها  توقف الأعمال والأنشطة الميدانية للنظافة بسبب انقلاب الانتقالي على السلطة الشرعية، ومغادرة المحافظ الجزيرة كونه الداعم الرئيسي لتلك الأعمال بصفته رئيساً للصندوق، وتنصل سلطة الأمر الواقع عن دعم الصندوق لممارسة ومواصلة أعماله، وعدم تمكنه من توظيف إيراداته المتواضعة والقليلة  المودعة بالبنك في أعمال النظافة نتيجة عدم قدرته على الوصول لتلك المبالغ.

كما أن سلطة الانتقالي أوقفت إيرادات الصندوق الخاصة بالسفن دون أي مبرر قانوني، وتتقاعس عن عمل الحلول اللازمة لمشاكل النظافة رغم مطالباتنا المتكررة لذلك، وكذلك عزوف المنظمات الداعمة عن تقديم أي نوع من أنواع الدعم وإن وجد فهو غير كافٍ ولايرقى لمستوى الطموح أو يعيد مستوى النشاط كما كان، وهذه جملة أسباب أدت إلى تراكم النفايات على مستوى العاصمة بشكل غير مسبوق.

ماذا عن إمكانيات الصندوق؟

إمكانيات الصندوق معدومة تماماً الآن سواء الإمكانيات المالية أو البشرية أو المادية وكذلك مايتعلق بالآليات وغيرها.

ويكمن القصور في عدم تحييد الصندوق من قبل الجهات المسئولة عن الصراعات باعتباره خدمي، ولم يتم تسهيل وتذليل الصعوبات له لتمكينه من ممارسة أنشطته.

ورغم أن الانتقالي يدير المحافظة الآن إلا أنه لم يقدم الحلول اللازمة لتسيير أعمال النظافة بل على العكس اتجه لوضع العوائق والعراقيل أمام الصندوق ومنها توقيف الإيرادات التي أقرتها اللوائح والأنظمة والقرارات الرسمية.

أضف إلى ذلك عدم استجابة المنظمات العاملة في الجزيرة لمساعدة الصندوق في الظرف الراهنة رغم وجود الإمكانيات التي تؤهلها للمساعدة والخطابات والمناشدات الرسمية التي تم توجيهها لهم بهذا الخصوص.

حدثنا عن واقع صندوق النظافة والتحسين في سقطرى؟

معاناة الصندوق تكمن في توفير الاحتياجات والعمل على توصيات إدارة الصندوق للوصول للأهداف المرسومة سلفاً بحسب الخطة التي وضعناها وكانت تمضي في مسارها الصحيح وعلى وشك تحقيقها في أيام المحافظ رمزي محروس لكن “تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن”، حيث تم نسف كل شي حتى ماصدر به قرارات رئاسية فما بالك بقرارات المحافظ وذهبت كل الجهود أدراج الرياح.

ما هي احتياجاتكم لعودة أنشطة النظافة؟

باختصار الاحتياجات العاجلة لانتشال الوضع مما هو عليه وحتى نجنب المجتمع الأخطار المحدقة به نتيجة تكدس النفايات وحتى يتمكن الصندوق من استعادة دوره ولو بالشيء اليسير توفير سيارات نظافة التي لم تسلم للصندوق بعد، وتمكيننا من الوصول للإيرادات المالية المودعة بالبنك وتطبيع حركة الإيراد والسحب بشكل سلس، وإلزام سلطة الانتقالي بدعم الصندوق بميزانية تشغيلية شهرية، ورفع يدها عن أي مستحقات مالية للصندوق والتي أقرها الدستور والقانون وكافة القرارات الرسمية.

أيضاً على سلطة الانتقالي مساعدة الصندوق من خلال توجيه الجهات التابعة لها أياً كانت في الاستجابة لخطابات الصندوق وتسهيل الأمور لما فيه المصلحة العامة، وتنفيذ قرارات المحافظ الخاصة بتعزيز الإيرادات الخاصة بالصندوق، واعتماد مبدأ التعاون بين الجهات الرسمية، وعلى كافة الأطراف السياسية تحمل مسئولياتها والعمل على تحييد واستقلالية الصندوق والنأي به عن كافة الصراعات.

رسالتك في نهاية هذا اللقاء؟

من حق المواطن أن يوجه اللوم، وعليه أيضاً أن يسمع من الجهة التي يلومها لتوضح له الواقع، وأدعو جميع شرائح المجتمع للمساهمة في النظافة بأي طريقة، وأن يستشعروا أن المجتمع جزء من الحل إن أحسن التدبير والعمل خصوصا وأننا نمر بمرحلة عصيبة جداً تتطلب تضافر جهود الجميع.

…………………………………………..

عن الصندوق

تم إنشاء صناديق النظافة بقرار جمهوري عام ١٩٩٩م

مهام واختصاصات الصندوق كثيرة منها  :

• رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج.
• البحث عن الإيرادات ومصادر التمويل التي تساعد على مواصلة الأنشطة الميدانية.
• متابعة الجهة المنفذة للأعمال الميدانية الخاصة بأعمال النظافة (إدارة الأشغال العامة).
• رفع تقارير شهرية لرئيس إدارة الصندوق (المحافظ) عن مستوى الأداء.
• تنظيم اجتماعات إدارة المجلس والإشراف على سكرتارية الإدارة والعاملين.
• الإشراف والتوقيع على عقود المتعهدين مع المحافظ، وأمور اخرى ثانوية تختص بها الإدارة.

الأعمال والأنشطة  الميدانية المختلفة الخاصة بالنظافة والتحسين ليست من مهام الصندوق بحسب القوانين والقرارات الصادرة بإنشاء الصناديق.