قشن برس – خاص

تعاني مراكز محو الأمية في محافظة أرخبيل سقطرى من انعدام المخصصات المالية، التي دفعتها إلى الإغلاق وحرمان مئات الدارسات من تلقي التعليم.

وأغلق 18 مركزاً أبوابه أمام طالبات العلم، بشكل كامل خلال العام الدراسي 2021-2022 بسبب توقف المخصصات المالية المخصصة للمتعاقدات في المراكز.

وتشكل مراكز محو الأمية في أرخبيل سقطرى الملجأ الأساسي والوحيد للدارسات، في المحافظة حيث يستفيد منه أكثر من 360دارسة موزعين على ثمانية عشر مركزاً في مختلف مناطق المحافظة، بات مصير تعليمهم مجهولاً.

وتحدث رئيسة شعبة محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظة أفراح علي عنيني عن ما تعانيه مراكز محو الأمية وأسباب توقفها عن التدريس لهذا العام، في مقابله أجراها موقع “قشن برس”.

وقالت عنيني إن مصير مايصل إلى 360 دارسة من المسجلات في مراكز محو الأمية في سقطرى مجهول بسبب توقف المخصصات المالية، وغياب دور الجهات الداعمة؛ رغم متابعات حثيثة لمختلف الجهات الداعمة في المحافظة دون أي تجاوب ما اضطر إدارة المراكز للتوقف عن التدريس.

وأضافت أن وضع مراكز محو الأمية في المحافظة بحاجة إلى تدخل عاجل من قبل الجميع لضمان استمرار العملية التعليمية للدارسات في محو الأمية.

وأكّدت أن على المجتمع استشعار  أهمية استمرار العملية التعليمية لهذه الفئة، وتوفير الجو التدريسي الملائم لهن، وتقدير دورهن في المساهمة بتعليم أطفالهن والرفع من مستواهم التعليمي في المحافظة.

وتابعت: في ظل وجود أم متعلمة في المنزل ينعكس ذلك إيجاباً على مستوى تعليم لدى الطفل فتكون الأم خير رافد للتعليم بشكل عام ولايقل شأنها عن الدور الذي تقوم به المدارس.

وعن دور مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وإسهاماتها في المجتمع تقول عنيني إن المراكز لها دور كبير في رفع من مستوى التعليم في المحافظة، وقد ساهمت في تشجيع عدد من الدارسات لمواصلة التعليم إلى أن حصلن على درجة البكالوريوس وهن الآن يعملن معلمات في مدارس المحافظة.

وتشكو رئيسة قسم شعبة محو الأمية في سقطرى من عدم وجود أقسام اخرى للتعليم والتأهيل في المراكز، واقتصار التعليم على القراءة والكتابة.

وتضيف: “هناك مجالات لا تدرس بسبب عدم توفر الإمكانيات لشراء أدوات الخياطة والحياكة، كما تعانى المراكز من نقص في المنهج التعليمي خاصة الجزاء الأول من سلسلة منهج تعليم الكبار.

وأوضحت أن الدارسات في مراكز محو الأمية يطالبن بإعادة افتتاحها واستئناف الدراسة فيها، لكن الإدارة عاجزة عن تلبية تلك الدعوات لعدم وجود من يتبنى دفع أجور المتعاقدات لمواصلة التعليم.

وأشارت أن عدداً من الدارسات يتركن التعليم لعدم وجود اهتمام ورعاية بتعليمهن، وأن التدريس في المراكز كان يعتمد بشكل أساسي على المرتبات التعاقدية للمعلمات المتعاقدات في السابق، وبعد توقف تلك الحوافز للعام الثاني توقف العمل في جميع المراكز بالمحافظة.

ولفتت إلى أن إدارة مراكز محو الأمية لاتزال تبحث عن داعمين على أمل توفر الدعم لإعادة استئناف التدريس.

وناشدت أفراح عنيني عبر موقع “قشن برس” المنظمات الإنسانية والتنموية ورجال الخير والأعمال والمهتمين بالتعليم، بالمساهمة في إعادة الروح لتلك المراكز وإنقاذ مستقبل 360 دارسة في محو الأمية بمختلف مناطق محافظة أرخبيل سقطرى لضمان الحصول على حقهن في التعليم.

قشن برس – المهرة

بدأت بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، اليوم السبت، 10 يوليو 2021، دورة تدريبية في مجال كتابة مقترحات المشاريع التنموية للعاملين بمنظمات المجتمع المدني، يقيمها منتدى التنمية السياسية.

وأوضح منسق مشروع تعزيز الحكم المحلي وبناء السلام في المحافظة، صامد رعفيت، أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال كتابة مقترحات المشاريع التنموية، وكيفية الحصول على تمويل لهذه المشاريع، واستغلال الفرص الممكنة للحصول على تمويل للمنظمة.

وأشار أن الدورة تستهدف 27 منظمة ومؤسسة داخل محافظة المهرة وتستمر لمدة ثمانية أيام.

من ناحيته قال وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري، إن السلطة المحلية تدعم وتشجع مثل هذه الدورات التي تسعى إلى تعزيز وبناء قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني، وذلك يمثل أولوية للسلطة، مضيفاً: الموارد المادية وحدها لاتكفي مالم تتوفر قيادات ذات خبرة تدير الموارد بالشكل الصحيح.

كما أشار نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة سالم سويلم أن مكتب الشؤون يشجع على تعزيز الشراكة مع مختلف منظمات المجتمع المدني من خلال إقامة مثل هذه الدورات لتأهيل قيادات المجتمع، متمنياً من المشاركين الاستفادة القصوى من هذه الدورة للخروج بمشاريع تعزز نشاط مؤسساتهم.

قشن برس – سقطرى 

قالت مصادر محلية لـ”قشن برس” إن عدداً من الأوبئة والأمراض القاتلة انتشرت في محافظة أرخبيل سقطرى منذ ثلاثة أيام.

وأوضحت المصادر أن أهالي جزيرة عبدالكوري التابعة للأرخبيل أطلقوا استغاثة عاجلة للحكومة والجهات المعنية والمنظمات الدولية بسرعة إيجاد حلول لانتشار الأمراض في أوساط المواطنين.

وقالت إن الحميات القاتلة حصدت أرواح  بعض الأطفال من سكان جزيرة عبدالكوري، لليوم الثالث على التوالي، فيما لاتوجد أي جهود رسمية لتوفير الأدوية المطلوبة.

وتنتشر الحميات في الجزيرة، وفق المصادر المحلية، في الوقت الذي لاتوجد فيه أي أدوية مخصصة لمواجهة مثل هذه الأمراض القاتلة، إضافة إلى غياب الكوادر الطبية.

قشن برس- تقرير خاص

تواجه مهنة الصيد التقليدي في محافظة أرخبيل سقطرى الكثير من المخاطر التي تهدد مصدر الرزق الوحيد لمنتسبيها.

وتضاعفت تلك المخاطر جراء الأعاصير التي ضربت المحافظة بداية شهر نوفمبر من العام 2015.

وتعد سقطرى من أهم المحافظات اليمنية الغنية بالأسماك، كونها تحتوي على المئات من الأنواع بمختلف أشكالها وأحجامها. وطبقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” تحتوي جزيرة سقطرى على 733 نوعاً من الأسماك الساحلية.

وتتمثل المخاطر التي يواجهها الصيادون في تزايد أعمال الصيد غير المشروعة، واستمرار القرصنة في عرض البحر، بالإضافة إلى انعدام مادة الوقود واحتكار شركة واحدة لمعظم الأسماك التي تأتي من جميع سواحل الجزيرة. وبسبب انعدام الشركات المنافسة تراجعت العائدات المالية التي يجنيها الصيادون من عملهم.

مصانع إماراتية

يقول مدير عام هيئة مصائد الأسماك في المحافظة “أحمد علي” إن سقطرى تتكون من 30 جمعية سمكية، تتوزع على تجمعات.

ويضيف في تصريح لـ”قشن برس” أن تلك التجمعات تتكون من تجمع “المنطقة الشرقية” الذي يضم 5 جمعيات سمكية، بالإضافة إلى تجمع “نوجد” الذي يضم 7 جمعيات، وتجمع “المنطقة الغربية” ويتكون من 6 جمعيات، فيما يضم تجمع “الشريط الشمالي” 8 جمعيات سمكية، وتجمع “قعرة”  يضم جمعية واحدة، أما تجمع “سمحه وعبد الكوري” فيتكون من 3 جمعيات سكنية.

يفيد “علي” أن الإنتاج وطرق البيع تختلف من تجمع إلى آخر، وهناك 25 جمعية تعمل لصالح مصنع “برايم” للأسماك،  فيما تتم عملية البيع في مقر الشركة.

ويتبع مصنع “برايم” مندوب الإمارات في سقطرى “خلفان المزروعي” وأنشئ في العام 2016م عقب التدخل الذي قامت به الإمارات بحجة الإغاثة الإنسانية للجزيرة المنكوبة من الأعاصير التي ضربتها حينها.

ويشير مدير الهيئة الحكومية إلى أن هناك شركات أخرى تعمل في الأرخبيل لكنها ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى المنافسة للشركة الإماراتية، والتي من ضمنها شركة “العمقي”، بالإضافة إلى شركة “بن صاقب” الذي يملكها أحد التجار العاملين في مجال الثروة السمكية.

الصيد العشوائي

وتحدث المسؤول المحلي عن بعض العوائق والإشكاليات التي تكمن في طريقة الاستلام العشوائي من قبل بعض السفن عبر الجمعيات، دون استكمال الإجراءات من هيئة المصائد، بالإضافة إلى ظاهرة الاصطياد العشوائي عبر قوارب صيد صغيرة تخلف آثاراً سيئة بشكل كبير في المخزون السمكي.

ويوضح أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات التي من خلالها تم إلزام ربابنة “العباري” بعدم اصطحاب القوارب الصغيرة، والالتزام بإجراءات الدخول والخروج عبر منافذ ميناءي “حولاف، وقلنسيه”.

ويتابع: “اتخذت الهيئة قراراً بمنع دخول القوارب الصغيرة “الأسطورة” إلى سقطرى كونها غير ملائمة للسفر عبر المحيط، وانعدام وسائل السلامة فيها، والبحارة عادة ما يكونون صغاراً في السن وعددهم كبير”.

أزمات وفساد

وفي سياق متصل يقول “صالح” (اسم مستعار) وهو أحد الصيادين الذين التقى بهم “قشن برس”، إن أهم المشاكل التي يواجهها القطاع السمكي والصيادون في سقطرى هي عدم وجود شركات للتأمين على قواربهم، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش في أدوات الاصطياد، وعدم توفر المحروقات جراء الأزمات المستمرة التي تعصف بالمحافظة.

ويضيف أن من أكبر المشاكل التي يواجهها الصياد المردود المالي الضعيف نظراً لعدم وجود شركات منافسة في اليابسة، مما يجعل سعر الأسماك متدنياً ولا يلبي متطلبات الحياة للصيادين.

ولفت إلى أن شريحة الصيادين مهمشة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً على الرغم من أن ٨٠ % من سكان سقطرى منخرطون في مهنة الصيد.

وشكا الصياد الذي فضل عدم ذكر اسمه من حالة الفساد والتوزيع غير العادل للمعونات والإغاثات التي تأتي للصيادين من المنظمات الدولية أو الجهات المختصة داخل البلاد.

وبيّن أن تلك المعونات تذهب إلى غير المستحقين، وفي الغالب تسلم لغير شريحة الصيادين، وهي في الأساس جاءت كتعويض للمنكوبين من الصيادين، أو مساعدة، أو استحقاق.

ويذهب صياد آخر إلى أن العشرات من الصيادين المتضررين من إعصاري “ميج، وتشابالا”، ما زالوا يعانون من الكارثة حتى اليوم بسبب التلف الكبير الذي حصل لقواربهم.

ويؤكد أن العشرات منهم لم يتلقوا أي نوع من أنواع المساعدات التي قدمت من دول ومنظمات دولية وإغاثية بسبب حالة الفساد والنهب التي تحصل لها من جهات نافذة، مستغلة غياب الدولة.

ويطالب الصياد الذي يعد أحد المتضررين بتعويض الصيادين الذين مرّت على نكبتهم حوالي خمس سنوات. مؤكداً أنهم بحاجة ماسة للدعم والتعويض من أجل العودة إلى الصيد باعتباره مصدر رزقهم الوحيد.

قشن برس-المهرة

أكد المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، محمد درباع، على أهمية إجراء مسح للسكان في محافظة أبين، وخارطة الخدمات  لتحديد الاحتياجات وفق الأولوية.

وأوضح درباع خلال لقاءه مع محافظ المهرة، محمد علي ياسر، أن الجمعية تخطط لإطلاق مشاريع كفالة الأيتام في الأيام المقبلة في عدد من المحافظات ومنها المهرة.

وناقش اللقاء التدخلات الجديدة  للجمعية في المحافظة خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، إضافة إلى دورها في تشغيل مركز غسيل الكلى في المحافظة، وحاجة القطاع الصحي إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، خاصة مع استمرار موجات النزوح إلى المحافظة.

من ناحيته أكد المحافظ أن السلطة المحلية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات والعوائق أمام مشاريع المنظمات، وستقدم التسهيلات لإنجاح تدخلاتها في المحافظة في مختلف المجالات.

قشن برس – المهرة

أكّد لقاء جمع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لمديريات المحافظة وحصر المستفيدين والتنسيق بين مكتب التخطيط والتعاون الدولي والمنظمات والمؤسسات الإغاثية.

وناقش لقاء الأمين العام سالم نيمر، مع فريق من صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الخميس 19 نوفمبر2020، التدخلات التي يقدمها الصندوق في القطاع الصحي.

وقالت منسقة أنشطة الصندوق في محور المكلا أحلام بن بريك، إن الفريق سيقوم بتقييم الدعم الذي قدمه الصندوق للقطاع الصحي بالمحافظة، بعد تقيمه للطوارئ التوليدية في مستشفى الغيضة، وصرف حوافز للعاملين في المرافق الصحية.

استقبلت محافظة المهرة، نحو 2000 أسرة نازحة قادمين من محافظات عدة، نتيجة الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في المهرة، مبارك النوبي، إن المحافظة استقبلت 1.898 أسرة نازحة من مختلف مناطق الصراع.

وأضاف أن الأعداد المستمرة من النازحين، بحاجة ماسة لتكاتف السلطة المحلية والمنظمات لتقديم الدعم لهم في مجالات الغذاء والصحة والمخيمات الإيوائية.