فرضت السلطات السعودية إقامة جبرية على محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، ومنعته من مغادرة العاصمة الرياض، تمهيد لإقالته.

وجاء القرار، عقب خلافات حول إدارة الملف الأمني في المحافظة، ورفض “بن ماضي” التنسيق الكامل مع قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا وعدم التعاون مع “تحالف دعم الشرعية” في تنفيذ الخطط الأمنية المشتركة.

وبدأت السعودية، مشاورات لاختيار خلف للمحافظ مبخوت، من قائمة تضم عدداً من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم ضباط سابقون في الجيش اليمني وقادة محليون لديهم روابط وثيقة بالرياض.

وتزامن التطور مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في حضرموت بسبب تردي الخدمات الأساسية، لا سيما انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، ما زاد من حدة الاستياء تجاه السلطات المحلية.

وفي مفارقة مؤلمة فأن أولوية التعيينات بالنسبة للقوى الإقليمية ليست إنقاذ حضرموت من الانهيار، بل ضبط موازين القوى وتوزيع المناصب بما يخدم مصالحها، في مشهد يعكس فجوة عميقة بين مطالب الشعب المطحون وأجندات النخب التي باتت في حكم المرتزقة الغارقة في مصالحها الضيقة.

ويأتي القرار في ظل تنافس سعودي-إماراتي على النفوذ في المحافظات الشرقية، حيث تسعى الرياض لتعزيز قبضتها على الموانئ والمنشآت الاستراتيجية في المحافظة الغنية بالنفط.