غادرت لجنة برلمانية، اليوم الاثنين، مقر إقامتها في مدينة المكلا بحضرموت، إثر تعرضها لحصار وتهديدات من عناصر موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أعضاء اللجنة اضطروا إلى الانتقال إلى موقع آخر وإيقاف مهامهم، بعد فشل السلطات المحلية في توفير الحماية رغم طلباتهم الرسمية. واعتذار نائب محافظ حضرموت عن التدخل، بذريعة انشغال الأجهزة الأمنية بأعمال أخرى.

وأضافت المصادر أن اللجنة اوضحت بأنها تعمل بتفويض من رئاسة مجلس النواب وبتنسيق مع الحكومة، لكن السلطات المحلية لم تُبدِ أي تعاون ملحوظ.

يُذكر بأن رئاسة مجلس النواب شكّلت هذه اللجان في يونيو الماضي لمراقبة الأداء الإداري والمالي في المحافظات المحررة، وسط اتهامات بانتشار الفساد. إلا أن فروع “الانتقالي” رفضت عملها، واعتبرتها “محاولة لفرض هيمنة غير شرعية على الجنوب”.

احتجز موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، أعضاء لجنة برلمانية داخل فندق بمدينة المكلا في حضرموت، ومنعوهم من مغادرة المدينة، مما أوقف أعمال اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة ملفات رقابية وخدمية حيوية.

وجاء تشكيل اللجنة بقرار من رئاسة مجلس النواب في يونيو الماضي، لتقييم أداء السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، ومراجعة التصرفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى التحقق من الاختلالات في القطاع النفطي والمؤسسات الإيرادية.

ولم تعلن أي جهة رسمية، بما في ذلك رئاسة البرلمان أو السلطات المحلية، موقفها من الحادثة، فيما تثير التطورات مخاوف من تأثيرها على عمل الرقابة البرلمانية في مناطق يسطر عليها الانتقالي الجنوبي.

وفي 2 يونيو من الشهر الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، بغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.

حثّت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، على إعادة تفعيل الجلسات البرلمانية في العاصمة المؤقتة عدن، مشددة على ضرورة أداء المهام التشريعية والرقابية.

وانعقد اجتماع الهيئة ورؤساء الكتل البرلمانية برئاسة سلطان البركاني عبر الاتصال المرئي، لمناقشة التطورات الراهنة وتحديد أولويات عمل المجلس خلال المرحلة القادمة.

وتناول الاجتماع مسار الأحداث الوطنية، وخطة تدشين أعمال اللجان البرلمانية الميدانية، والمهام المرتبطة بها.

وأشار البيان الحكومي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية، مؤكداً الحاجة إلى تفعيل المؤسسات الرسمية وتكامل أدائها.

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الأيام الماضية، نشاط اللجان البرلمانية المشكلة لمتابعة أداء السلطات المحلية في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة.

تصاعدت حدة التوتر السياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة رئاسة البرلمان اليمني، بعد إعلان المجلس رفضه لقرار تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة لمراقبة أداء المؤسسات الإيرادية وملف النفط، واصفاً الخطوة بـ”الاستفزازية” ومتهماً البرلمان بـ”فقدان الشرعية”.

وفي سلسلة بيانات صدرت عن فروع المجلس الانتقالي في عدد من المحافظات من بينها محافظتي المهرة وسقطرى اعتُبروا فيها القرار البرلماني محاولة لـ”فرض واقع سياسي جديد” و”تمرير أجندات مشبوهة تحت مسمى الرقابة البرلمانية”، مؤكدين رفضهم الكامل لمثل هذه التحركات.

ويأتي هذا الرفض في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي إصدار بيانات تطالب الحكومة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، رغم شراكته المباشرة في السلطة التنفيذية من خلال عضوية رئاسته في مجلس القيادة، ورئاسة الحكومة، وعدد من الحقائب الوزارية.

وكان المجلس الانتقالي قد عقد اجتماعًا لهيئة رئاسته يوم الإثنين 30 يونيو الفائت، لمناقشة نشاط رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في العاصمة السعودية الرياض، ولقاءاته مع سفراء ودبلوماسيين أجانب، والتي وصفها موقع المجلس بأنها استهدفت بحث حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ودعت هيئة رئاسة المجلس خلال الاجتماع إلى تنفيذ إصلاحات شاملة تُعيد تفعيل مؤسسات الدولة، مع التركيز على استئناف تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد العائدات إلى البنك المركزي للحفاظ على استقرار النظام المالي، معلنة دعمها لرئيس الحكومة سالم بن بريك في هذا التوجه.

غير أن هذا الدعم المعلن اصطدم برفض الانتقالي السماح لأي لجان رقابية برلمانية بالنزول إلى مناطق سيطرته في المحافظات الجنوبية، وهو ما يتسق مع نهج مستمر منذ عام 2019، حين منع انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء جلسة وحيدة لإقرار الحكومة وأداء القسم الدستوري في أبريل 2022.

ويرى مراقبون بأن هذا الموقف يعكس تناقضاً لافتًا، إذ يمنع الانتقالي جلسات البرلمان بدعوى أنها “تكرّس الوحدة” التي يعارضها، ثم يستخدم هذا الغياب كذريعة لنزع الشرعية عن البرلمان ذاته، واصفاً إياه بأنه “فاقد للمشروعية” و”ميت سريريًا”.

ويشير متابعون إلى أن رفض المجلس لا يرتبط فقط بالاعتبارات السياسية، بل يتعداها إلى مخاوف من فتح ملفات الفساد المالي، في ظل سيطرته على إيرادات الجمارك والضرائب والموانئ بعدن وغيرها من المحافظات، إلى جانب جبايات تفرض خارج الأطر الرسمية، وهو ما يجعل وجود لجان رقابية تهديداً محتملاً لكشف هذه التجاوزات.

وتؤكد هذه التطورات حجم المأزق الذي يواجه المجلس الانتقالي، الواقع بين كونه شريكاً في الحكم وخصمًا صريحًا لأدوات الرقابة والمساءلة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويفاقم أزمات الإدارة في المحافظات المحررة.