أقرّ مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2787 لعام 2025، ممدّداً بموجبه فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة حول هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.

وتضمن القرار الذي صدر يوم أمس مطالبة جماعة الحوثي بوقف فوري ودائم للهجمات البحرية والإفراج غير المشروط عن جميع أفراد طاقم السفينة “إترنيتي سي” المختطفين لديها.

وأكد المجلس على ضرورة التزام الحوثيين بـ قواعد الأمن البحري وحرية الملاحة، مع حماية البحارة وتأمين ممرات الشحن التجارية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وقد صوتت 12 دولة لصالح القرار، بينها اليونان والولايات المتحدة اللتان قدمتا مسودته، في حين امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.

وجاء القرار في ظل استمرار التصعيد الميداني في البحر الأحمر، حيث أفادت مصادر دولية بزيادة وتيرة الهجمات على السفن التجارية خلال الأشهر الماضية.

طالبت الولايات المتحدة، الأربعاء، مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه جماعة الحوثي المدعومة من إيران، داعية إلى تفعيل آليات مراقبة انتهاكات حظر الأسلحة وتعزيز جهود رصد الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة عقدها المجلس حول تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أكدت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن جماعة الحوثي تواصل تقويض استقرار المنطقة. وأشارت إلى هجومين منفصلين استهدفا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، أديا إلى سقوط ضحايا وغرق السفينتين.

وصفت شيا هذه الهجمات بأنها انتهاك واضح لحرية الملاحة، موضحة أن الحوثيين يستمرون في تنفيذ هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد إسرائيل بالتنسيق مع إيران، كان آخرها في الخامس من يوليو الجاري.

أكدت المسؤولة الأميركية على دعم بلادها لما وصفته بـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، محذرة من استمرار الجماعة في ارتكاب انتهاكات داخلية، مثل احتجاز موظفين أمميين ودبلوماسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم “فورًا ودون شروط”.

ناشدت شيا أعضاء مجلس الأمن تجديد الالتزام بتنفيذ القرار 2722، الذي يلزم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ المجلس بتفاصيل الهجمات الحوثية.

كما طالبت بإزالة العقبات أمام تعيين خبير أسلحة في فريق الخبراء المعني باليمن، مشددة على أن تعطيل هذا التعيين يمكن إيران من الاستمرار في تحدي قرارات المجلس.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن التصعيد المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن يشكل المزيد من التحديات.

جاء ذلك في إحاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، وكرر مخاوفه بشأن خطر التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لتعزيز العلاقات السلمية والمستقرة في المنطقة.

وأضاف أن هذه الضرورة كانت واضحة منذ زمن بعيد في اليمن، حيث يعتمد عليها رفاه اليمنيون، وبالتأمل في أشهر رمضان السابقة.

وأشار غروندبرغ إلى أن التحديات الاقتصادية تؤدي إلى تفاقم محنة اليمن، حيث تهدد الإجراءات الأحادية الجانب بمزيد من تجزئة النظام الاقتصادي.

وسلط المبعوث الأممي الضوء على العواقب الكارثية للتصعيد المستمر، وحث على التواصل مع الأطراف بشأن خريطة الطريق للسلام في اليمن.

وأكد المبعوث الخاص على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتحسين الظروف المعيشية، وإستئناف عملية سياسية جامعة تشارك فيها أصوات متنوعة مثل النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة. وعلى الرغم من التزامات الأطراف اليمنية تجاه خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا أن زخم التقدم تعثر بسبب الأحداث الإقليمية التي أدت إلى تعقيد جهود الوساطة.

كما كررت الإحاطة التأكيد على الترابط بين الصراع في اليمن والقضايا الإقليمية الأوسع، حيث شدد غروندبرغ على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام في اليمن دون جعله مشروطًا بحل القضايا الأخرى.

وحذر من ترك العملية السياسية في اليمن معلقة، داعيا إلى الحوار والتعاون تحت رعاية الأمم المتحدة لتجنب العواقب الكارثية.

واختتم غروندبرغ كلمته بالتأكيد على ضرورة وقف التصعيد، مع التركيز على الغايات طويلة المدى وحث على استمرار دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي.