قشن برس- ترجمة خاصة

بعد أيام من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، برزت أرخبيل غير معروف بشكل واضح: سقطرى. تتألف جزيرة سقطرى من أربع جزر يمنية صغيرة، وهي في مرمى أنظار دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في سبتمبر/أيلول 2014.

وكانت الإمارات العربية المتحدة جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية – بدعم لوجستي من الولايات المتحدة. – ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ مارس 2015، لكن سقطرى نجت من الحرب الأهلية والحوثيين حتى الآن.

واحدة من أكثر الجزر تنوعًا بيولوجيًا في العالم

تشتهر جزيرة سقطرى بحياتها البرية الفريدة والوفيرة، ويُعتقد أنها الموقع الأصلي للجنة عدن. تم إدراج الأرخبيل كموقع للتراث العالمي لليونسكو لحماية ما يعتبر أحد أكثر الجزر تميزًا وتنوعًا بيولوجيًا في العالم. يقدر علماء الطبيعة والبيئة أن 37% من 825 نوعًا نباتيًا و90% من زواحفها و95% من القواقع الأرضية لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

ويحظى الأرخبيل باهتمام متزايد من دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب موقعه الاستراتيجي بين الممرات المائية الصالحة للملاحة في الخليج وأفريقيا وآسيا. إنها ركيزة أساسية محتملة للشحن والخدمات اللوجستية والدفاع العسكري أو الإسقاط، ويمكن أن تسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز أهدافها الجيواستراتيجية مع مواجهة أهداف المنافسين والخصوم.

تقول الباحثة إليونورا أرديماني في تقرير نشرته The Conversation  يُعتقد أيضًا أن الإمارات تتطلع إلى سقطرى من أجل إمكاناتها التنموية السياحية، وهذا من شأنه أن يمثل تهديدًا أكيدًا للتنوع البيولوجي في الأرخبيل. لكن ما مدى واقعية هذه السيناريوهات؟

العلاقات الإماراتية القديمة

سيكون من السهل تأطير نفوذ الإمارات العربية المتحدة في سقطرى من حيث “التدخل”. ومع ذلك، فإن مثل هذا السرد يتجاهل العلاقات التاريخية بين السقطريين والإماراتيين، والتي سبقت الحرب بفترة طويلة. في أواخر الخمسينيات، قبل اكتشاف النفط في أبو ظبي، هاجر بعض الإماراتيين – وخاصة التجار من عجمان – إلى الجزيرة، بينما، على العكس من ذلك، استقر العديد من السقطريين في المشيخات في الستينيات للعمل.

ويعيش حاليا حوالي 30% من سكان سقطرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة شمال دبي في إمارة عجمان . وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة نفوذها الاقتصادي والعسكري والثقافي في الأرخبيل، في حين خضعت جزيرة سقطرى لتغيير اجتماعي عميق بعد وضع الحماية الخاص الذي أصدرته الأمم المتحدة في عام 2000. وقد أدى النظام البيئي الملزم الجديد، المعروف باسم خطة تقسيم محافظة سقطرى ، إلى تحويل الجزيرة إلى حديقة وطنية ووضعها تحت الإشراف الدولي . كما انتشر الربيع العربي إلى عاصمتها في عام 2011، مما ألهم السكان المحليين للانتفاض ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح . استغل الإماراتيون فترة عدم الاستقرار هذه لنسج شبكات المحسوبية.

وبالتالي، أدى الوجود الإماراتي إلى تسريع عملية تسييس وعسكرة سقطرى. ومع ذلك، لا تزال سقطرى قيد الدراسة في الغالب من خلال عدسات علماء البيئة وعلماء الأنثروبولوجيا، وليس من خلال علماء السياسة وخبراء الأمن. وهذا يجعل من الصعب الحصول على معلومات موثوقة حول التركيبة السياسية والعسكرية للأرخبيل.

من العزلة إلى الوعي السياسي

في تاريخ سقطرى، كانت مسألة الحكم من الخارج دائمًا مشكلة قوية ، ربما بسبب بعدها الجغرافي. وقد شجعت الانتفاضة اليمنية عام 2011 النقاش حول الحكم الذاتي بين سكان الجزر، وفي وقت لاحق، أدى صعود الوجود الإماراتي في الأرخبيل إلى زيادة المخاوف من التدخل الأجنبي.

وفي الفترة 2011-2012، رددت الاحتجاجات في حديبو، أكبر مدينة في الجزيرة – والتي روتها عالمة الأنثروبولوجيا ناتالي بيوتز – الشعارات التي سمعت في مدينتي صنعاء وتعز اليمنيتين الداعية إلى الإصلاح السياسي وإنهاء النظام وفساده. ومنذ ذلك الحين، تزايد الوصول إلى الإنترنت ، مع تحول السكان المحليين إلى معسكرين: أولئك الذين يطالبون بمحافظة سقطرى، وأولئك الذين يطالبون بالحكم الذاتي عن الحكومة المركزية. وشيئا فشيئا، تجذر الوعي السياسي. وعارضت المجالس المتنافسة السلطات الرسمية، التي كان يُنظر إليها على أنها فاسدة وغير فعالة: وكانت هذه المجالس تعكس الانقسامات السياسية الحزبية في البر الرئيسي. وفي عام 2013، أصبحت سقطرى محافظة بحد ذاتها، حيث كانت في السابق تابعة للسلطة الإدارية لحضرموت (شرق اليمن)، وقبل ذلك لمدينة عدن الساحلية الجنوبية.

ثم ضرب الأرخبيل سلسلة من الأعاصير، تشابالا وميغ في عام 2015 وميكونو في عام 2018 ، مما أدى إلى إحداث دمار في البنية التحتية للجزيرة وطبيعتها . رداً على ذلك، أعاد الإماراتيون بناء المساجد، وأنشأوا شبكة مياه وأنشأوا مدينة الشيخ زايد مع المرافق التعليمية والصحية . كما أعادوا بناء ميناء حديبو والمطار.

لم يكن هذا النمط جديدًا: ففي المناطق الجنوبية من اليمن، كانت الإمارات العربية المتحدة قد أنشأت بالفعل نفوذًا كبيرًا في مدن المخا وعدن والمكلا الساحلية، حيث قامت بتشغيل وتوسيع البنية التحتية. ومن خلال القيام بذلك، استفاد الإماراتيون من علاقات المحسوبية مع الجماعات والميليشيات الجنوبية، المرتبطة في الغالب بالمجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم من الإمارات العربية المتحدة. وقد تشابكت عملية إعادة الإعمار في سقطرى مع المبادرات التجارية والسياحية، مع رحلات أسبوعية تربط الآن أبو ظبي بحديبو .

حذاء اماراتي وسعودي

كان نشر القوات الإماراتية والمركبات المدرعة في سقطرى في عام 2018 بمثابة لحظة فاصلة بالنسبة للجزيرة. وتم الانتشار دون التنسيق مع السلطات المحلية، التي لا تزال موالية للحكومة المعترف بها دولياً. ووفقاً لمسؤولين إماراتيين ، أرسلت الإمارات قوات “لدعم [سكان سقطرى] في الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم والظروف المعيشية”. واحتج العديد من السكان المحليين ، وخاصة من المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين المعارضين للإمارات، مطالبين بإزالتهم. وسعياً لحل الوضع، رتبت سلطات سقطرى لوساطة المملكة العربية السعودية. وأدى التسوية التي توسطت فيها الرياض إلى سحب الإمارات لمعظم القوات والمعدات من الجزيرة.

لكن بالتنسيق مع المحافظ المحلي، أرسلت السعودية جنودا إلى سقطرى في “مهمة تدريب ودعم” للقوات اليمنية ولتشغيل الميناء والمطار . علاوة على ذلك، تضمن الاتفاق السعودي “تنمية وإغاثة” شاملة لسقطرى، وكشف أن المملكة لديها مشاريع تنموية خاصة بها . وبسبب الانقسامات المحلية والتدخل الأجنبي، وصل الصراع في البر الرئيسي بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (المدعومة من المملكة العربية السعودية) والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات العربية المتحدة والمصالح الانفصالية) إلى الجزيرة.

منذ عام 2019، زاد المجلس الانتقالي الجنوبي من وجوده في الجزيرة، حيث جاء معظم المقاتلين من عدن والجنوب الغربي . ومع ذلك، وفقًا لمصادر أخرى، يتم تدريب السكان المحليين من قبل الإمارات العربية المتحدة في عدن ثم يتم نشرهم في سقطرى كجزء من “قوات الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

أعلام الإمارات ترفرف عند نقاط التفتيش

وفي عام 2020، بعد أن عارض محافظ سقطرى إنشاء قوة نخبة محلية موالية للإمارات، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي أخيرًا على الجزيرة، مما دفع القوات السعودية إلى الانسحاب بسرعة . انقلاب فعلي من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، سمح للإماراتيين بالسيطرة بشكل غير مباشر على الجزيرة، حيث ورد أن رواتب موظفي الخدمة المدنية في سقطرى تدفعها الإمارات العربية المتحدة ، وتعهدت وحدة من خفر السواحل المحلية بالولاء . ويصف تقرير لوكالة فرانس برس من عام 2021 أيضًا أن “لافتات المجلس الانتقالي الجنوبي تتضاءل أمام أعلام الإمارات العربية المتحدة الأكبر بكثير التي ترفرف عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة”، في حين أن أبراج الاتصالات التي تم تركيبها حديثًا تربط الهواتف مباشرة بشبكات الإمارات العربية المتحدة بدلاً من اليمن.

يشير الكثير إلى أن الجزيرة خضعت لعسكرة واسعة النطاق. وفي أبريل 2019، ظهرت تقارير تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة كانت تبني قاعدة عسكرية في الجزيرة ، بالقرب من ميناء حولاف الذي أعيد بناؤه .

في عام 2020، كتب أحمد ناجي ، أحد الباحثين السياسيين القلائل الذين تمكنوا من زيارة سقطرى مؤخرًا، أن “الجزيرة أصبحت كرة قدم إقليمية”. بالنسبة للمحللين العاملين في الخارج، تأتي المعلومات بشكل رئيسي من وسائل الإعلام الإماراتية المتحالفة مع الحكومة ، أو من وسائل الإعلام المرتبطة بالمنافسين الإقليميين لدولة الإمارات العربية المتحدة . وطالما ظلت المعلومات الموثوقة حول القضايا السياسية والعسكرية في سقطرى نادرة، لا يزال المحللون يواجهون صعوبة في تقييم تأثير “التنمية” و”التدخل الأجنبي” على جنة عدن في المنطقة.

قشن برس

مع بدء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، هناك أرخبيل صغير يخاطر بتصدر عناوين الأخبار: جزيرة سقطرى. كانت هذه الجزر اليمنية الأربع الصغيرة، الواقعة في شمال غرب المحيط الهندي، في مرمى الإمارات العربية المتحدة منذ بداية حرب اليمن. وللتذكير، شاركت الإمارات في هذا الصراع بانضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يتدخل منذ عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران. لكن سقطرى لا تتأثر حاليا بالحرب الأهلية أو الحوثيين.

تقول الباحثة إليونورا أرديماني في التقرير الذي نشرته شبكة The Conversation إن سقطرى تشتهر بنباتاتها وحيواناتها الفريدة، وتعتبرها بعض الأساطير الموقع الأصلي للجنة عدن. تم إدراج الأرخبيل اليوم على قائمة اليونسكو للتراث العالمي من أجل حماية هذه الجزر التي تعد من أغنى الجزر في التنوع البيولوجي في العالم. ويقدر العلماء أن 37 % من أنواع النباتات البالغ عددها 825 نوعا في الجزيرة، و90 % من أنواع الزواحف، و95 % من أنواع القواقع البرية لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

ولكن في السنوات الأخيرة، يعتقد أيضا أن جوهرة التنوع البيولوجي هذه تحظى باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة لأسباب عديدة محتملة. بداية من موقعها الاستراتيجي، وسط الممرات المائية للخليج وأفريقيا وآسيا.

وترى أنها موقع مثالي لجعل الجزيرة مركزا للنقل البحري والخدمات اللوجستية والدفاع العسكري، وبالتالي تعزيز الأهداف الجيواستراتيجية لدولة الإمارات، مع مواجهة منافسيها وخصومها، لكن إمكاناتها السياحية أيضا هي التي قد تثير اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك العديد من السيناريوهات التي من شأنها أن تعرض تنوعها البيولوجي الكبير للخطر.

لكن ماذا نعرف بالضبط عن كل هذه الاحتمالات؟ دعونا نحاول تقييمها.

التأثيرات الإماراتية القديمة

تقول الباحثة في تقريرها: بادئ ذي بدء، سيكون من التبسيط وصف ألعاب النفوذ التي تمارسها الإمارات في سقطرى باعتبارها حالة بسيطة من “التدخل”: فالسقطريون والإماراتيون لديهم علاقة طويلة الأمد، قبل وقت طويل من بدء الحرب في اليمن، وقبل اكتشاف النفط في أبو ظبي في أواخر الخمسينيات، هاجر بعض الإماراتيين، وخاصة التجار من عجمان، إلى الجزيرة. وعلى العكس من ذلك، انضم العديد من السقطريين إلى الأنظمة الملكية النفطية في الستينيات للعثور على عمل، وحاليا، يعيش حوالي 30 % من سكان سقطرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في إمارة عجمان.

وتشير إلى أن التغلغل الاقتصادي والعسكري والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأرخبيل تكثف مع خضوع الجزيرة لتحول اجتماعي عميق، وقد نتج هذا بشكل رئيسي عن تنفيذ مشاريع الحفاظ على البيئة التي تم تنظيمها وتمويلها من الخارج والأصداء المحلية للربيع العربي، والتي تجسدت في اليمن من خلال الانتفاضة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

تضيف: ومن أجل تحقيق أهدافهم الجيواستراتيجية، استفاد الإماراتيون من رياح التغيير هذه. وهكذا أنشأوا شبكات محسوبية ونجحوا في تقسيم سكان الجزر بين “مؤيدين” و “معارضين” لسياساتهم.

التسييس التدريجي لسقطرى

ترى أنه في تاريخ سقطرى، كانت مسألة ما إذا كان سيتم حكمها من الخارج أم لا حاضرة دائما، ربما بسبب عزلتها الجغرافية، وهكذا غذت الانتفاضة اليمنية عام 2011 النقاش حول الحكم الذاتي بين سكان الجزيرة. وعلي مر السنين، أدى الوجود الإماراتي المتزايد في الأرخبيل إلى زيادة المخاوف من التدخل الأجنبي في سقطرى، سواء داخل الأرخبيل أو خارجه.

في عامي 2011 و2012، رددت المظاهرات في حديبو، أكبر مدينة في سقطرى، والتي وصفتها عالمة الأنثروبولوجيا ناتالي بويز بشكل لافت، الشعارات التي تم رفعها في صنعاء وتعز، أكبر مدينتين في اليمن، والتي دعت بعد ذلك إلى سقوط النظام. علي عبد الله صالح وإصلاحات سياسية ومحاربة حقيقية للفساد.

وفي الوقت نفسه، زاد الوصول إلى الإنترنت في الأرخبيل منذ عام 2011، وانقسم السكان بعد ذلك إلى معسكرين: أولئك الذين طالبوا بمحافظة يمنية في سقطرى وأولئك الذين طالبوا بالحكم الذاتي عن الحكومة المركزية.

يتابع التقرير: الازدواجية التي اخترقت بسرعة مجتمع الجزيرة ككل. وقد غزت المجالس المتنافسة، التي تعكس الانقسامات في السياسة اليمنية ككل، الجزيرة للاحتجاج على السلطات الرسمية، التي يُنظر إليها على أنها فاسدة وغير فعالة. وفي عام 2013، أصبح أرخبيل سقطرى أخيراً محافظة بحد ذاتها، ولم تعد خاضعة للسلطة الإدارية لمحافظة حضرموت، وهي منطقة في جنوب اليمن.

وفي السنوات التي تلت ذلك، تعرض الأرخبيل لسلسلة من الأعاصير تشابالا وميغ في عام 2015 ثم ميكونو في عام 2018. وتسبب الأخير في أضرار للمباني والبنية التحتية وكذلك للبيئة بشكل عام.

ومنذ الأعاصير الأولى، قدمت دولة الإمارات المساعدة، بشكل رئيسي من خلال الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية. يكفي لتمويل إعادة بناء المساجد وإنشاء شبكة مياه وتجهيز مدينة الشيخ زايد بالمرافق التعليمية والصحية.

المساعدات الإنسانية ينظر إليها بعض المراقبين على أنها “حصان طروادة” . كما أعادت الإمارات بناء ميناء حديبو ومطار الجزيرة.

ويذهب التقرير إلى أنه مخطط ليس جديد فقد أنشأت الإمارات بالفعل نفوذًا ملحوظًا في مدن المخا وعدن والمكلا الساحلية، من خلال السيطرة على البنية التحتية وتطويرها.

ومن خلال القيام بذلك، استفاد الإماراتيون من علاقات المحسوبية التي أقيمت مع الجماعات والميليشيات الجنوبية، المرتبطة بشكل أساسي بالمجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والمدعوم بشكل صريح من أبو ظبي.

وعلى نفس النمط، تشابكت عملية إعادة إعمار سقطرى مع المبادرات التجارية والسياحية، على سبيل المثال الرحلات الجوية الأسبوعية التي تربط أبو ظبي بحديبو، وتقول الباحثة إن العديد من الإجراءات تطمس الخطوط الفاصلة بين المساعدات والاستثمارات المالية.

العسكرة المتزايدة للإمارات والسعودية

وفي عام 2018، كان نشر القوات الإماراتية والمركبات المدرعة في سقطرى، دون التنسيق مع السلطات المحلية، التي لا تزال موالية للحكومة اليمنية الرسمية، بمثابة نقطة تحول بالنسبة للجزيرة. وبحسب مسؤولين إماراتيين، أرسلت الإمارات قوات “لدعم سكان سقطرى الباحثين عن الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم وظروف المعيشة “.

وأوضحت أنه أثار وصول القوات الإماراتية موجة من الاحتجاجات من قبل السكان المحليين، وطالبوا برحيلهم من الجزيرة. وفي محاولة لتهدئة الوضع، طلبت سلطات سقطرى وساطة من المملكة العربية السعودية. وأسفرت التسوية التي تفاوضت عليها الرياض عن انسحاب معظم القوات والمعدات العسكرية الإماراتية من الجزيرة.

لكن بالتنسيق مع المحافظ المحلي، أرسلت السعودية أيضًا جنودًا إلى سقطرى للقيام بـ “مهمة لتدريب ودعم القوات اليمنية” وإدارة الميناء والمطار. بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتفاق السعودي إلى “إطلاق برنامج تنمية ومساعدة شامل لسقطرى “، وكشف أن المملكة لديها أيضًا خططها التنموية الخاصة بالجزيرة. مرة أخرى، تضرب الجزيرة الانقسامات المحلية والتدخل الأجنبي وتقسيم اليمن بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة من المملكة العربية السعودية، والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.

ومنذ عام 2019، عزز المجلس الانتقالي من وجوده في الجزيرة، واستقدم مقاتلين بشكل رئيسي من عدن وجنوب غرب اليمن، أو، وفقًا لمصادر أخرى، مواطنون محليون دربتهم الإمارات العربية المتحدة في عدن، ثم تم نشرهم في سقطرى كجزء مما يسمى قوات الحزام الأمني، وهي قوات مجموعة شبه عسكرية مدعومة من الإمارات.

كما تم التغلغل العسكري الإماراتي في سقطرى من خلال التدريب: ففي عام 2019، أكدت الإمارات أنه تم قبول حوالي مائة امرأة من سقطرى في أكاديمية خولة بنت الأزور المرموقة في أبو ظبي للدراسة هناك، والتدريب العسكري وإنشاء وحدة عسكرية نسائية على الجزيرة

وفي عام 2020، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي أخيراً على سقطرى، بعد أن عارض المحافظ الموالي للحكومة اليمنية إنشاء قوة محلية موالية للإمارات، مما دفع القوات السعودية إلى الانسحاب سريعاً.

وسمح هذا الانقلاب الفعلي الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي للإماراتيين بالسيطرة بشكل غير مباشر على الجزيرة من خلال توسيع نفوذهم: ستدفع الإمارات الآن رواتب موظفي الخدمة المدنية في سقطرى وستتعهد وحدة خفر السواحل المحلية بالولاء لجهاز مكافحة الإرهاب. ويصف تقرير لوكالة فرانس برس لعام 2021 أن أعلام المجلس الانتقالي الجنوبي تتضاءل أمام أعلام الإمارات العربية المتحدة الأكبر بكثير التي ترفرف عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة، في حين أن الأبراج الخلوية التي تم تشييدها مؤخرًا تربط الهواتف مباشرة بشبكات الإمارات العربية المتحدة، وليس بشبكات اليمن.

ومنذ ذلك الحين، تضاعفت التقارير عن عسكرة سقطرى. وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، بالقرب من ميناء حولاف الذي أعيد بناؤه سابقًا.

مشكلة موثوقية المصدر

كتب أحمد ناجي عام 2020، وهو أحد الباحثين النادرين في العلوم السياسية الذين زاروا سقطرى مؤخرًا: “لقد أصبحت الجزيرة حلبة ملاكمة إقليمية” .

بالنسبة للمحللين العاملين في الخارج، فإن المعلومات المتاحة عن الأرخبيل تأتي بشكل أساسي من وسائل الإعلام الإماراتية المرتبطة بالحكومة، أو وسائل الإعلام المرتبطة بالمنافسين الإقليميين لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مما يعرض البلاد لخطر التقارير المتحيزة.

وإلى أن تتوفر مصادر موثوقة في الشأن السياسي والعسكري في سقطرى، فإن إمكانية قيام المحللين بتقييم تأثير “التنمية” و”التدخل الأجنبي” على الأرخبيل، بما في ذلك الوجود الإماراتي، ستكون صعبة.