خرج عشرات الناشطين في مدينة تعز، اليوم السبت، في مظاهرة حاشدة أمام مقر المحافظة بشارع جمال، رافعين شعارات تندد بتدهور الأوضاع الخدمية والإدارية.

وانتقد المتظاهرون، الذين ضمّوا شباباً ونساءً، تقاعس السلطة المحلية عن تحسين الخدمات الأساسية، مشيرين إلى تفاقم أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار.

وأكد المشاركون أن استمرار تدهور البنية التحتية وانتشار الفساد دفع المواطنين إلى التعبير عن رفضهم عبر الاحتجاج، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية ومساءلة المسؤولين عن التقصير.

قشن برس- تقرير خاص

تواجه مهنة الصيد التقليدي في محافظة أرخبيل سقطرى الكثير من المخاطر التي تهدد مصدر الرزق الوحيد لمنتسبيها.

وتضاعفت تلك المخاطر جراء الأعاصير التي ضربت المحافظة بداية شهر نوفمبر من العام 2015.

وتعد سقطرى من أهم المحافظات اليمنية الغنية بالأسماك، كونها تحتوي على المئات من الأنواع بمختلف أشكالها وأحجامها. وطبقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” تحتوي جزيرة سقطرى على 733 نوعاً من الأسماك الساحلية.

وتتمثل المخاطر التي يواجهها الصيادون في تزايد أعمال الصيد غير المشروعة، واستمرار القرصنة في عرض البحر، بالإضافة إلى انعدام مادة الوقود واحتكار شركة واحدة لمعظم الأسماك التي تأتي من جميع سواحل الجزيرة. وبسبب انعدام الشركات المنافسة تراجعت العائدات المالية التي يجنيها الصيادون من عملهم.

مصانع إماراتية

يقول مدير عام هيئة مصائد الأسماك في المحافظة “أحمد علي” إن سقطرى تتكون من 30 جمعية سمكية، تتوزع على تجمعات.

ويضيف في تصريح لـ”قشن برس” أن تلك التجمعات تتكون من تجمع “المنطقة الشرقية” الذي يضم 5 جمعيات سمكية، بالإضافة إلى تجمع “نوجد” الذي يضم 7 جمعيات، وتجمع “المنطقة الغربية” ويتكون من 6 جمعيات، فيما يضم تجمع “الشريط الشمالي” 8 جمعيات سمكية، وتجمع “قعرة”  يضم جمعية واحدة، أما تجمع “سمحه وعبد الكوري” فيتكون من 3 جمعيات سكنية.

يفيد “علي” أن الإنتاج وطرق البيع تختلف من تجمع إلى آخر، وهناك 25 جمعية تعمل لصالح مصنع “برايم” للأسماك،  فيما تتم عملية البيع في مقر الشركة.

ويتبع مصنع “برايم” مندوب الإمارات في سقطرى “خلفان المزروعي” وأنشئ في العام 2016م عقب التدخل الذي قامت به الإمارات بحجة الإغاثة الإنسانية للجزيرة المنكوبة من الأعاصير التي ضربتها حينها.

ويشير مدير الهيئة الحكومية إلى أن هناك شركات أخرى تعمل في الأرخبيل لكنها ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى المنافسة للشركة الإماراتية، والتي من ضمنها شركة “العمقي”، بالإضافة إلى شركة “بن صاقب” الذي يملكها أحد التجار العاملين في مجال الثروة السمكية.

الصيد العشوائي

وتحدث المسؤول المحلي عن بعض العوائق والإشكاليات التي تكمن في طريقة الاستلام العشوائي من قبل بعض السفن عبر الجمعيات، دون استكمال الإجراءات من هيئة المصائد، بالإضافة إلى ظاهرة الاصطياد العشوائي عبر قوارب صيد صغيرة تخلف آثاراً سيئة بشكل كبير في المخزون السمكي.

ويوضح أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات التي من خلالها تم إلزام ربابنة “العباري” بعدم اصطحاب القوارب الصغيرة، والالتزام بإجراءات الدخول والخروج عبر منافذ ميناءي “حولاف، وقلنسيه”.

ويتابع: “اتخذت الهيئة قراراً بمنع دخول القوارب الصغيرة “الأسطورة” إلى سقطرى كونها غير ملائمة للسفر عبر المحيط، وانعدام وسائل السلامة فيها، والبحارة عادة ما يكونون صغاراً في السن وعددهم كبير”.

أزمات وفساد

وفي سياق متصل يقول “صالح” (اسم مستعار) وهو أحد الصيادين الذين التقى بهم “قشن برس”، إن أهم المشاكل التي يواجهها القطاع السمكي والصيادون في سقطرى هي عدم وجود شركات للتأمين على قواربهم، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش في أدوات الاصطياد، وعدم توفر المحروقات جراء الأزمات المستمرة التي تعصف بالمحافظة.

ويضيف أن من أكبر المشاكل التي يواجهها الصياد المردود المالي الضعيف نظراً لعدم وجود شركات منافسة في اليابسة، مما يجعل سعر الأسماك متدنياً ولا يلبي متطلبات الحياة للصيادين.

ولفت إلى أن شريحة الصيادين مهمشة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً على الرغم من أن ٨٠ % من سكان سقطرى منخرطون في مهنة الصيد.

وشكا الصياد الذي فضل عدم ذكر اسمه من حالة الفساد والتوزيع غير العادل للمعونات والإغاثات التي تأتي للصيادين من المنظمات الدولية أو الجهات المختصة داخل البلاد.

وبيّن أن تلك المعونات تذهب إلى غير المستحقين، وفي الغالب تسلم لغير شريحة الصيادين، وهي في الأساس جاءت كتعويض للمنكوبين من الصيادين، أو مساعدة، أو استحقاق.

ويذهب صياد آخر إلى أن العشرات من الصيادين المتضررين من إعصاري “ميج، وتشابالا”، ما زالوا يعانون من الكارثة حتى اليوم بسبب التلف الكبير الذي حصل لقواربهم.

ويؤكد أن العشرات منهم لم يتلقوا أي نوع من أنواع المساعدات التي قدمت من دول ومنظمات دولية وإغاثية بسبب حالة الفساد والنهب التي تحصل لها من جهات نافذة، مستغلة غياب الدولة.

ويطالب الصياد الذي يعد أحد المتضررين بتعويض الصيادين الذين مرّت على نكبتهم حوالي خمس سنوات. مؤكداً أنهم بحاجة ماسة للدعم والتعويض من أجل العودة إلى الصيد باعتباره مصدر رزقهم الوحيد.