عبر مواطنون في أرخبيل سقطرى عن استنكارهم الشديد لقرار السلطة المحلية إغلاق 12 محلاً تجارياً، معتبرين أن الإجراء يستهدف التجار المحليين ويتجاهل المسبب الرئيس للأزمة، المتمثل في سياسات الشركات الإماراتية المحتكرة.

وجاء قرار الإغلاق الذي نفذته “لجنة مراقبة الأسعار” التابعة للسلطة المحلية، بتهمة مخالفة الأسعار المعتمدة، وفق بيان رسمي.

وفي رد فعل غاضب، اتهم السكان اللجنة بـ “ابتزاز التجار” وفرض “رسوم مالية” مقابل السماح لهم ببيع سلعهم، وفقاً لشهود عيان، بينما نفت اللجنة تلك المزاعم وأكدت أن عملها “يستند إلى الأطر القانونية”.

ويوجه المواطنون انتقادات حادة للسلطة المحلية التي عينت اللجنة، متهمين إياها بـ “تجاهل المعاناة الحقيقية” و”محاسبة الصيدلي الصغير وتجاهل كبار المحتكرين”، في إشارة إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية التي تحتكر توزيع المحروقات والغاز المنزلي، والمطلوب منهم تخفيض الأسعار.

وكان محافظ سقطرى قد كلف اللجنة بمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “غير شاملة” ولم تعالج جذور الأزمة الاقتصادية في الأرخبيل المتمثلة في الشركات الاحتكارية التابعة للامارت.

خرج المئات من أبناء مدينة تعز صباح اليوم الأربعاء في تظاهرة غاضبة جابت شارع جمال، تعبيرًا عن استيائهم من استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي ما تزال منقطعة منذ سنوات دون حلول تلوح في الأفق.

ورفع المحتجون لافتات تُحمّل السلطات المحلية مسؤولية تجاهل معاناة المواطنين، مؤكدين أن المدينة تعيش أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بينما تغيب أي تحركات فعلية لتخفيف الوضع.

كما عبّر المتظاهرون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإلزام الشركات بخفض أسعار السلع، بما يتوافق مع تحسّن سعر صرف الريال اليمني مؤخرًا، وضبط كبار التجار الذين يستغلون الأزمة لزيادة أرباحهم على حساب المواطن.

الهتافات التي ترددت خلال المسيرة طالبت برحيل المسؤولين المحليين المتهمين بالفساد، محمّلين إياهم مسؤولية التدهور المعيشي والشلل الخدمي الذي تعيشه المدينة.

وتُعد هذه التظاهرة امتدادًا لحالة من السخط الشعبي التي تتصاعد في عدد من المحافظات المحررة، نتيجة غياب الحلول الحكومية رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحدودة.

قشن برس- خاص

يشكو المواطنون بمحافظة المهرة من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، ما جعل الكثير من السكان يعزفون عن شرائها لعدم القدرة المالية.

وتراوحت أسعار الأضاحي في المحافظة هذه الأيام مابين 150 ألف ريال يمني و200 ألف ريال، بحسب حجم الأضحية.

وأرجع المواطنون السبب في هذا الارتفاع الكبير إلى انهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها لأول مرة ، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد إلى ألف ريال يمني.

ويقول المواطن أحمد بن محكيك في تصريح لقشن برس ”  أسعار الأضاحي هذه الأيام خيالية.. من يستطيع شراء الأضحية هم أصحاب رؤوس الأموال؛ أما المواطن البسيط فلا حول له ولا قوة لشرائها..أنا عن نفسي لا أستطيع شراء الأضحية بهذه الأسعار الجنونية”.

أما المواطن محسن القباطي فيرى أن الحكومة هي السبب فيما وصل إليه الناس من أوضاع مزرية وأزمات متعددة في كل مناحي الحياة.

ويضيف لقشن برس  : في ظل هذا الانهيار الكبير في العملة؛ لم تساهم الحكومة في استقرار الريال، ولا ساعدت المواطن المسكين في ظل هذا الانهيار .

وأكد القباطي أن غالبية المواطنين لايستطيعون شراء الأضحية لارتفاع أسعارها، مناشداً الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة النظر بعين الرحمة للمواطن البسيط الذي ربما لا يجد قوت يومه.

حالة يرثى لها

عوض بن عبدالله، أحد سكان المهرة، يلخص حالة المواطنين: “الناس تعبانة جداً وأصبحت في حالة يرثى لها من الغلاء والأزمات المتكررة في كل الخدمات من كهرباء وغاز ومشتقات وغيرها”.

وأضاف لقشن برس “للأسف هناك حكومة لا تهمها معيشة المواطن المسكين ، فكل مسؤول في الدولة همه مصلحته فقط”.

أزمات مفتعلة

بدوره، يشكو المواطن سعيد بن عبده من أنه مع كل مناسبة عيدية تظهر  أزمة مفتعلة تكدر حياة الناس.

وأوضح لقشن برس : نتفاجأ هذه السنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي. لم نستطع أن نشتري الأضحية هذه السنة، والسبب واضح للجميع وهو ارتفاع سعر الصرف وانهيار العملة المحلية التي أصبحت لاقيمة لها.

وطالب الحكومة بدفع الرواتب للموظفين أولاً بأول كي يستطيعون تلبية متطلباتهم الأساسية.