خرجت مساء اليوم احتجاجات شعبية غاضبة في عدد من مناطق العاصمة المؤقتة عدن، أبرزها مديرية المنصورة، احتجاجًا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي التام عن المدينة. رافق الاحتجاجات إحراق إطارات تالفة وإغلاق للطرق، في مشهد يعكس حجم غضب السكان من تفاقم أزمة الكهرباء.

وأفادت مصادر عاملة في كهرباء عدن بأن جميع محطات التوليد توقفت عن العمل ظهر اليوم الاثنين، عقب نفاد الوقود بشكل كامل، كما توقفت محطة الطاقة الشمسية عن العمل لعدم قدرتها على العمل بشكل مستقل دون وجود توليد رئيسي من محطات مثل محطة المنصورة أو محطة الرئيس لضبط تردد الشبكة وتوزيع التيار الكهربائي بشكل آمن.

وأوضحت المصادر أن محطة الرئيس، التي كانت تعمل بطاقة محدودة، توقفت أيضًا نتيجة نفاد الوقود واحتجاز ناقلات الوقود في محافظة أبين، ما زاد من الأزمة وترك السكان بدون كهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة.

ويعاني سكان عدن من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي منذ أشهر، وسط مطالبات مستمرة للجهات المسؤولة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير الكهرباء بشكل منتظم، إلا أن الاستجابة الرسمية تظل محدودة حتى الآن.

كشفت تقارير صحفية عن جريمة مروعة تتعلق باختطاف وتعذيب المواطن العماني محمد حمود السعيدي على يد مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بمشاركة ضباط إماراتيين مباشرة في عمليات الاستجواب والتعذيب.

وفي الثالث عشر من سبتمبر 2024، داهمت قوات الحزام الأمني مقر إقامة السعيدي في عدن، واعتقلته دون إذن قضائي، قبل أن يُنقل إلى سجن معسكر النصر الذي يديره جلال الربيعي، حيث تعرض لتعذيب نفسي وجسدي متواصل خلال جلسات استجواب قاسية.

ثم تم نقله إلى معسكر بدر تحت إشراف أحمد حسن المرهبي، واستمرت الإجراءات التعسفية بحقه دون توجيه أي تهم رسمية أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، وفق ما كشف تحقيق نشرته منصة أبناء عدن.

وأكد التحقيق تورط ضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب الأولى، مما يعكس التدخل الخارجي في شؤون الأمن الداخلي للجنوب وانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية.

وأطلقت أوساط ناشطة حملة تضامن واسعة مع السعيدي، حيث وصف الشيخ حسن الفضلي تجربته بأنها كشف للمستور، مشيراً إلى أن ضباطاً إماراتيين يديرون آلة التعذيب في قلب اليمن.

وأكد الناشط توفيق أحمد أن السعيدي قضى أربعة أشهر في الإخفاء القسري والتعذيب دون تهمة أو محاكمة، مشدداً على أن القرار في الجنوب بيد أبوظبي وليس المجلس الانتقالي.

كما وصف الشافي النبهاني الوضع في عدن بأن الإمارات تبني السجون أكثر من المدارس والمستشفيات، محذراً من استمرار الصمت الدولي واليمني عن هذه الانتهاكات.

وعبر فهد الهلالي عن أن قصة السعيدي تمثل صرخة ضد الظلم والقوة بلا حق، مؤكداً أن الإمارات تفتقد لحق الجار وكرامة الإنسان، وأن العدالة ستنتصر في النهاية على كل طاغية.

تسلط هذه القضية الضوء على حجم التدخل الإماراتي في الشأن اليمني، وجرائم التعذيب والاختطاف التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسط صمت محلي ودولي يثير القلق.

كشفت تحقيقات صحفية عن تفاصيل مروعة لاعتقال وتعذيب ممنهج تعرض له المواطن العُماني، محمد حمود السعيدي، على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، بتاريخ 13 سبتمبر 2024، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر في حادثة أثارت موجة غضب عارمة وسلطت الضوء مجددًا على دور الأطراف الخارجية وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون السرية باليمن.

تفاصيل الحادثة: اختطاف وتعذيب ممنهج

وأفاد تحقيق استقصائي لـ«منصة أبناء عدن» الإخبارية، بأن قوات من «الحزام الأمني» التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اقتحمت مكان إقامة السعيدي في عدن دون إذن قضائي، واقتادته إلى مكان احتجاز سري.

ونُقل السعيدي بعد اختطافه مباشرة إلى سجن معسكر النصر، الذي يخضع لإدارة جلال الربيعي، حيث تعرض لاستجواب مكثف وتعذيب جسدي ونفسي لعدة أيام. ثم نُقل لاحقًا إلى معسكر بدر، الذي يشرف عليه أحمد حسن المرهبي، حيث استمر احتجازه وتعذيبه دون توجيه أي تهم رسمية إليه أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تدخل إماراتي مباشر

الأمر الأكثر خطورة، وفقًا للمنصة، هو التورط المباشر لضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب والتعذيب التي خضع لها السعيدي. هذا التدخل يسلط الضوء على حجم النفوذ الخارجي في إدارة الأمن الداخلي وانتهاك سيادة القانون في المحافظات الجنوبية، ويثير تساؤلات حول الدور المريب للإمارات في انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية باليمن.

جريمة بموجب القانون الدولي

يُصنف هذا الحادث، بحسب مراقبين قانونيين، كجريمة واضحة بموجب القانون الدولي والإنساني. فالاعتقال التعسفي والاحتجاز في أماكن غير معتمدة واستخدام التعذيب، تمثل انتهاكات جسيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن مشاركة ضباط إماراتيين في عمليات التحقيق على الأراضي اليمنية تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات فيينا ومبدأ سيادة الدولة، وقد تندرج هذه الأفعال تحت طائلة «جرائم الحرب» أو «الجرائم ضد الإنسانية» إذا ما ثبت ارتباطها بنمط منهجي واسع.

ردود الفعل: غضب شعبي وحملة إلكترونية

وأطلقت الحادثة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم #تعذيب_عماني_في_سجون_عدن، بمشاركة من ناشطين ونشطاء يمنيين وعمانيين وعرب، طالبوا بمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وقال الكاتب عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب بأن «قضية المواطن العُماني تكشف وجهاً من وجوه التحالف في اليمن… وأوضح بأن الشعب اليمني بريء من هذه الأفعال التي لا تمثل إلا العصابة التي نكّلت بنا وأهلنا»، مشيرًا إلى أن السعيدي «طُلب منه تحت التعذيب والتهديد أن ينشئ حسابات إعلامية للإساءة إلى بلده وسلطانه».

من جانبه قال الناشط صالح منصر اليافعي: «الإمارات حولت جنوب اليمن إلى سجن كبير… وممارساتها تشمل محاربة الشركات العُمانية وفرض جبايات على بضائعها، واعتقال وتعذيب مواطنيها».

كما وصف الناشط عبدالشافي النبهاني سجون عدن السرية بأنها «مؤسسات تعذيب أنشأتها الإمارات لترهيب الشعوب»، مؤكدًا أن ما تعرض له السعيدي دليل على أن «مشروع الإمارات في اليمن هو مشروع خراب».

من جانبه وصف الناشط سالم بن سعيد اليعربي المجلس الانتقالي بأنه «مجرد ذراع أمني لأبوظبي، ينفذ أوامر التعذيب والإخفاء القسري بلا رحمة».

وابدى الناشط عبدالله الحميري تعاطفه مع الضحية بقوله: «السعيدي دخل عدن زائراً وخرج منها جريح الروح والجسد… تحولت إلى ضحية تعذيب تحت سلطة أدوات أبوظبي».

صمت رسمي

وإلى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات أو توضيحات رسمية من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أو القوات الإماراتية حول هذه الاتهامات الخطيرة، مما يزيد من الغموض حول مصير المواطن العُماني ويُغذي مخاوف من استمرار إفلات الجناة من العقاب.

شهدت مدينتا عدن ولحج، اليوم الاثنين، تجمعات احتجاجية قام خلالها متظاهرون بإغلاق عدد من محلات الصرافة.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية التباين الحاد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية عن المحتجين قولهم إنهم تعرضوا لخسائر مالية نتيجة قيامهم ببيع عملات أجنبية بأسعار منخفضة، قبل أن تشهد تلك الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا لاحقاً.

وطالب المحتجون باستعادة الفروقات المالية الناتجة عن فروق الأسعار بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة فروقات أسعار الصرف.

وتدخلت قوات أمنية لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح محلات الصرافة التي أُغلقت، حيث عاد نشاطها إلى طبيعته المعتادة.

وتأتي هذه الأحداث عقب قرار البنك المركزي اليمني تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس مساء يوم الأحد.

وأصدر البنك المركزي بيانًا حذر فيه من أي محاولات للتلاعب بسوق الصرف الأجنبي، مؤكدًا أن جميع عمليات شراء العملات التي تمت في الأيام الماضية كانت مملوكة له وللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

امتنعت شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك على خلفية التراجع المستمر لقيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني.

وأفاد مواطنون في مدينة عدن، بأن منشآت الصرافة أوقفت تعاملاتها مع العملاء فيما يخص صرف العملات، وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، في خطوة وصفتها مصادر مالية بأنها احترازية لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار.

وجاء قرار الامتناع عن التداول بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي هبوطًا حادًا، حيث وصل سعر الشراء إلى 950 ريالًا يمنيًا، في حين بلغ سعر البيع 1340 ريالًا، وذلك وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة.

ويُمثل هذا التراجع استمرارًا لموجة غير منطقية في تحسن قيمة الريال اليمني التي بدأت قبل حوالي شهر، مما يخلق حالة من الترقب وعدم اليقين في السوق المالية.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى اللحظة من قبل البنك المركزي اليمني لتوضيح الموقف أو الإعلان عن إجراءات لمعالجة الوضع الحالي.

أقدم قيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، على اقتحام منزل أحد المواطنين وإثارة حالة من الذعر وترويع النساء، في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب بلاغ رسمي تقدم به المواطن صالح علي صالح المسبحي إلى النائب العام ومدير أمن عدن، فإن القيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، غسان عوض عبدالحبيب، اقتحم فجر الخميس منزله الكائن في حي الممدارة – بلوك 12 بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن مطلقاً أعيرة نارية حية، الأمر الذي تسبب في ترويع النساء والأطفال داخل المنزل”.

وأوضح البلاغ أن المسبحي يتواجد في المملكة العربية السعودية حاليا مشيرا الى أن عبدالحبيب كان يناديه للخروج أثناء الاقتحام رغم عدم تواجده في المنزل.

وأكد المسبحي أن ما حدث يُعد “اعتداءً سافرًا وترويعًا للآمنين”، مطالبًا الجهات الأمنية بسرعة ضبط المعتدي وتأمين أسرته من أي تهديدات مستقبلية.

يُشار إلى أن عبدالحبيب سبق أن وُجهت له اتهامات بارتكاب انتهاكات متعددة بحق المواطنين، وكان مدير أمن عدن السابق، اللواء مطهر الشعيبي، قد أصدر قرارًا في العام الماضي يقضي بالاستغناء عن خدماته وإحالته للتحقيق نتيجة لتكرار المخالفات.

وصف رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن، الكاتب عادل الحسني، تدخل التحالف في اليمن بأنه “غير إنساني ولا أخلاقي”، جاء ذلك في تصريح نشره على صفحته في فيسبوك تعقيباً على كارثة السيول التي اجتاحت منطقة الحسوة في عدن.

وجاء في تصريح الحسني: “مقر التحالف لا تفصله عن الحسوة إلا دقيقة واحدة فقط. فهل تحركت مروحية واحدة لإنقاذ البشر؟ الجواب: لا”.

وأضاف بأن مهمة التحالف في اليمن “ليست إنسانية، ولا أخلاقية، ولا دينية، ولا عروبية”، معتبراً أن هدفها الحقيقي يتمثل في “إطالة المأساة بزرع الميليشيات، وتوزيع السلاح بين اليمنيين، ليقتل بعضهم بعضاً”.

يأتي هذا التصريح في ظل انتقادات متزايدة لضعف استجابة جهود الإغاثة في عدن، والتي فشلت في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة، وسط اتهامات لسلطات الأمر الواقع في عدن ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالفشل الذريع في إدارة ملف الأزمة.

*نقلا عن منصة أبناء عدن

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الأحد، بين عناصر من “قوات حزم 4” والشرطة العسكرية في محيط مبنى الهجرة والجوازات بمديرية خور مكسر في مدينة عدن.

وقالت مصادر محلية بأن الاشتباكات نشبت بسبب خلاف حول السيطرة على المبنى واستلامه، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة وانتشار عناصر مسلحة.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، فيما لم تُعرف بعد أي معلومات عن وجود إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وتشهد مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، انفلاتاً أمنياً متصاعداً، تتحولت في ظله مؤسسات الدولة إلى ساحات صراع بين القوى المسلحة المتنافسة على النفوذ، في ظل غياب تام لدور الدولة والأمن.

طالب أهالي عدن، بفتح تحقيق عاجل في أسباب كارثة السيول الجارفة التي اجتاحت أحياء سكنية عدة، متهمين جهات رسمية بـ”التقصير والإهمال”.

وأصدر سكان مناطق الحسوة وبير أحمد والوادي الكبير مساء أمس السبت بيانًا موجهًا إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي، حملوا فيه جهات حكومية مسؤولية “التراخي والعبث” بمعايير السلامة العامة.

وجاء في البيان أن الكارثة “ليست طبيعية بحتة”، بل هي نتيجة “تراخٍ وتقصير من جهات منحت تراخيص بناء وتنفيذ مشاريع استثمارية داخل مجاري السيول ومناطق تصريف المياه، دون دراسة بيئية أو مراعاة لسلامة السكان”.

وأشار البيان إلى تحميل المسؤولية للسلطة المحلية في عدن، ومكاتب الأشغال العامة، واللجنة المختصة بإزالة الاستحداثات في مصب الوادي الكبير، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة، والمنطقة الحرة، وإدارات مديريتي البريقة والمنصورة، وهيئة حماية البيئة، والدفاع المدني.

وطلب الأهالي تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، ومحاسبة المتسببين، وإيقاف المشاريع داخل مجاري الأمطار، وتنفيذ مشاريع تصريف عاجلة، وتعويض المتضررين.

يذكر أن السيول تسببت في أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية والممتلكات، وسط تحذيرات من تكرار الكارثة في مواسم الأمطار المقبلة.

تسبب هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم السبت إلى غرق محول كهربائي رئيسي بعدن.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الأمطار الغزيرة تسببت بغرق محول كهربائي رئيسي بمنطقة بلوك (1) في حي الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت المصادر بأن الحادثة تسببت بتضرر المعدات الكهربائية وانكشاف الأسلاك، وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، مما يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة.

ويُظهر الحادث خطورة استمرار غمر المحولات والمفاتيح الكهربائية بالمياه، في ظل تحذيرات من تهديد ذلك بحدوث كوارث إنسانية وأضرار مادية جسيمة إذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة.