نبّه المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية في محافظة أرخبيل سقطرى مع توقعات بوصول تأثيرات المنخفض الجوي المداري ابتداء من اليوم الاثنين.

وتوقع المركز في نشرته التنبيهية انتشار كثيف إلى شديد الكثافة للسحب تتخللها الرعدية الممطرة في شرق وجنوب أرخبيل سقطرى، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة ترافقها رياح شديدة واضطراب للبحر.

ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة المتواجدين شرق وجنوب سقطرى، إذ من المتوقع أن تهطل أمطار ترافقها رياح شديدة واضطراب للبحر وارتفاع الأمواج التي قد تصل لأكثر من ثلاثة أمتار ونصف .

دعا الباحث الفلكي سالم الجعيدي، إلى أخذ الحيطة والحذر مع توقعات مراكز الأرصاد بوصول منخفض جوي مداري إلى محافظة أرخبيل سقطرى ابتداء من مساء الاثنين 22 نوفمبر 2021.

وقال الجعيدي إن المنخفض سيؤدي إلى اضطراب في عمق البحر وبالتالي التأثير على حركة الملاحة وإعاقة نشاط الصيد في البحر، مشيراً أن تأثير المنخفض سيشمل كامل أرخبيل سقطرى، وسواحل الصومال الشرقية.

وأشار إلى التوقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة وهيجان واضطراب للبحر مع هبات رياح نشطة قد تبلغ 25 عقدة.

وأكّد الجعيدي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الإبحار أو السفر للمناطق التي يشملها التأثير، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء غزارة المطر.

سقطرى – خاص

توقف عدد من صيادي محافظه أرخبيل سقطرى عن مزاولة مهنة الصيد نتيجة لتأثر المحافظة بالحالة المدارية التي أدت إلى هيجان البحر.

وتسببت الحالة المدارية بتوقف عملية الإنزال في ميناء حولاف الكائن شمال المحافظة، لليوم الثاني على التوالي لعدم استطاع السفن التعشيق على رصيف الميناء بسبب ارتفاع نسبة الأمواج.

وتوقف الصيادون عن دخول البحر استجابة لتحذيرات ونشرات الأرصاد بعدم الدخول خلال الفترة الحالية حفاظاً على سلامتهم.

وبحسب النشرات فإن الحالة المدارية ستؤثر على عدد من المحافظات الأخرى من بينها المهرة وحضرموت، كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأرخبيل.

قشن برس- تقرير خاص

تواجه مهنة الصيد التقليدي في محافظة أرخبيل سقطرى الكثير من المخاطر التي تهدد مصدر الرزق الوحيد لمنتسبيها.

وتضاعفت تلك المخاطر جراء الأعاصير التي ضربت المحافظة بداية شهر نوفمبر من العام 2015.

وتعد سقطرى من أهم المحافظات اليمنية الغنية بالأسماك، كونها تحتوي على المئات من الأنواع بمختلف أشكالها وأحجامها. وطبقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” تحتوي جزيرة سقطرى على 733 نوعاً من الأسماك الساحلية.

وتتمثل المخاطر التي يواجهها الصيادون في تزايد أعمال الصيد غير المشروعة، واستمرار القرصنة في عرض البحر، بالإضافة إلى انعدام مادة الوقود واحتكار شركة واحدة لمعظم الأسماك التي تأتي من جميع سواحل الجزيرة. وبسبب انعدام الشركات المنافسة تراجعت العائدات المالية التي يجنيها الصيادون من عملهم.

مصانع إماراتية

يقول مدير عام هيئة مصائد الأسماك في المحافظة “أحمد علي” إن سقطرى تتكون من 30 جمعية سمكية، تتوزع على تجمعات.

ويضيف في تصريح لـ”قشن برس” أن تلك التجمعات تتكون من تجمع “المنطقة الشرقية” الذي يضم 5 جمعيات سمكية، بالإضافة إلى تجمع “نوجد” الذي يضم 7 جمعيات، وتجمع “المنطقة الغربية” ويتكون من 6 جمعيات، فيما يضم تجمع “الشريط الشمالي” 8 جمعيات سمكية، وتجمع “قعرة”  يضم جمعية واحدة، أما تجمع “سمحه وعبد الكوري” فيتكون من 3 جمعيات سكنية.

يفيد “علي” أن الإنتاج وطرق البيع تختلف من تجمع إلى آخر، وهناك 25 جمعية تعمل لصالح مصنع “برايم” للأسماك،  فيما تتم عملية البيع في مقر الشركة.

ويتبع مصنع “برايم” مندوب الإمارات في سقطرى “خلفان المزروعي” وأنشئ في العام 2016م عقب التدخل الذي قامت به الإمارات بحجة الإغاثة الإنسانية للجزيرة المنكوبة من الأعاصير التي ضربتها حينها.

ويشير مدير الهيئة الحكومية إلى أن هناك شركات أخرى تعمل في الأرخبيل لكنها ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى المنافسة للشركة الإماراتية، والتي من ضمنها شركة “العمقي”، بالإضافة إلى شركة “بن صاقب” الذي يملكها أحد التجار العاملين في مجال الثروة السمكية.

الصيد العشوائي

وتحدث المسؤول المحلي عن بعض العوائق والإشكاليات التي تكمن في طريقة الاستلام العشوائي من قبل بعض السفن عبر الجمعيات، دون استكمال الإجراءات من هيئة المصائد، بالإضافة إلى ظاهرة الاصطياد العشوائي عبر قوارب صيد صغيرة تخلف آثاراً سيئة بشكل كبير في المخزون السمكي.

ويوضح أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات التي من خلالها تم إلزام ربابنة “العباري” بعدم اصطحاب القوارب الصغيرة، والالتزام بإجراءات الدخول والخروج عبر منافذ ميناءي “حولاف، وقلنسيه”.

ويتابع: “اتخذت الهيئة قراراً بمنع دخول القوارب الصغيرة “الأسطورة” إلى سقطرى كونها غير ملائمة للسفر عبر المحيط، وانعدام وسائل السلامة فيها، والبحارة عادة ما يكونون صغاراً في السن وعددهم كبير”.

أزمات وفساد

وفي سياق متصل يقول “صالح” (اسم مستعار) وهو أحد الصيادين الذين التقى بهم “قشن برس”، إن أهم المشاكل التي يواجهها القطاع السمكي والصيادون في سقطرى هي عدم وجود شركات للتأمين على قواربهم، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش في أدوات الاصطياد، وعدم توفر المحروقات جراء الأزمات المستمرة التي تعصف بالمحافظة.

ويضيف أن من أكبر المشاكل التي يواجهها الصياد المردود المالي الضعيف نظراً لعدم وجود شركات منافسة في اليابسة، مما يجعل سعر الأسماك متدنياً ولا يلبي متطلبات الحياة للصيادين.

ولفت إلى أن شريحة الصيادين مهمشة اجتماعياً وسياسياً وثقافياً على الرغم من أن ٨٠ % من سكان سقطرى منخرطون في مهنة الصيد.

وشكا الصياد الذي فضل عدم ذكر اسمه من حالة الفساد والتوزيع غير العادل للمعونات والإغاثات التي تأتي للصيادين من المنظمات الدولية أو الجهات المختصة داخل البلاد.

وبيّن أن تلك المعونات تذهب إلى غير المستحقين، وفي الغالب تسلم لغير شريحة الصيادين، وهي في الأساس جاءت كتعويض للمنكوبين من الصيادين، أو مساعدة، أو استحقاق.

ويذهب صياد آخر إلى أن العشرات من الصيادين المتضررين من إعصاري “ميج، وتشابالا”، ما زالوا يعانون من الكارثة حتى اليوم بسبب التلف الكبير الذي حصل لقواربهم.

ويؤكد أن العشرات منهم لم يتلقوا أي نوع من أنواع المساعدات التي قدمت من دول ومنظمات دولية وإغاثية بسبب حالة الفساد والنهب التي تحصل لها من جهات نافذة، مستغلة غياب الدولة.

ويطالب الصياد الذي يعد أحد المتضررين بتعويض الصيادين الذين مرّت على نكبتهم حوالي خمس سنوات. مؤكداً أنهم بحاجة ماسة للدعم والتعويض من أجل العودة إلى الصيد باعتباره مصدر رزقهم الوحيد.