شهدت مدينتا عدن ولحج، اليوم الاثنين، تجمعات احتجاجية قام خلالها متظاهرون بإغلاق عدد من محلات الصرافة.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية التباين الحاد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية عن المحتجين قولهم إنهم تعرضوا لخسائر مالية نتيجة قيامهم ببيع عملات أجنبية بأسعار منخفضة، قبل أن تشهد تلك الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا لاحقاً.

وطالب المحتجون باستعادة الفروقات المالية الناتجة عن فروق الأسعار بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة فروقات أسعار الصرف.

وتدخلت قوات أمنية لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح محلات الصرافة التي أُغلقت، حيث عاد نشاطها إلى طبيعته المعتادة.

وتأتي هذه الأحداث عقب قرار البنك المركزي اليمني تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس مساء يوم الأحد.

وأصدر البنك المركزي بيانًا حذر فيه من أي محاولات للتلاعب بسوق الصرف الأجنبي، مؤكدًا أن جميع عمليات شراء العملات التي تمت في الأيام الماضية كانت مملوكة له وللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قراراً بسحب تراخيص منشأتين للصرافة وإغلاق مقراتهما بشكل فوري، في إطار حملة رقابية مشددة لضبط المخالفات في السوق المصرفي.

وشمل القرار كلاً من:
■ منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات
■ منشأة المرزوقي للصرافة

وأوضح البنك في بيان له، أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقارير ميدانية من قطاع الرقابة على البنوك، كشفت عن مخالفات جسيمة وعدم التزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للنشاط المصرفي.

وأكد البنك أنه مستمر في اتخاذ خطوات صارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة، بهدف حماية الاستقرار المالي ومنع التلاعب بسوق العملة، داعياً المواطنين إلى التعامل فقط مع شركات الصرافة المرخصة والمعتمدة رسمياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة اتخذها البنك خلال الأسابيع الماضية، وسط مساعٍ لضبط السوق المصرفي وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية.