قشن برس

عقد محافظة أرخبيل سقطرى السابق الأستاذ رمزي محروس، اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بالقيادات الشبابية من ابناء الأرخبيل.

وخلال اللقاء أشاد محروس بشريحة الشباب باعتبارهم الشريحة الأساسية التي يتوقف عليها حاضر ومستقبل وتنمية الاوطان، مؤكدا على ضرورة وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة المحدقة بالمحافظة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف رمزي أن مساعيهم السابقة تكللت بحصول سقطرى على كيان مستقل وتم اعتمادها محافظة مستقلة عن حضرموت، كانجاز تكللت به تلك الجهود، وان المرحلة الحالية تتطلب ان تكون مساعي الجميع بإتجاه المطالبة بالحصول على التمثيل العادل في صناعة القرار على مستوى الجمهورية وعلى كل المستويات.

وشدد محروس على ضرورة ان تكون مصلحة ابناء سقطرى أولوية على حساب المصالح الخاصة التي نراها اليوم هنا وهناك.

كما أكد على ان ابناء سقطرى اليوم يحملون الدرجات العليا ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية، داعيا القيادات العليا ان تولي المحافظة اهتماما عاليا لما لها من اهمية كبيرة كونها موقع تراث طبيعي فريد، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي يحتم على الدولة ان توليها جل الاهتمام.

وفي ذات السياق أشار محروس الى التصريحات الغير مسؤولة التي تخرج من هنا او هناك والتصرفات الغير مدروسة من قبل البعض، بكونها إملاءات وتصرفات لا يقبلها ابناء سقطرى وعلى الجميع ان يعي ان مصير سقطرى لا يقرره فرد او طرف بمعزل عن ابناء المحافظة.

من جانبه أكد وكيل محافظة أرخبيل سقطرى السابق،الدكتور عيسى مسلم، ان المحافظة اليوم بحاجة الى وقفة جادة من الجميع ولسنا بحاجة الى تصريحات واهية بينما أبناء سقطرى يعانون من التيه والضياع من اجل الحصول على خدمة الرعاية الصحية والتطبيب خارج سقطرى او يدفع كل ما يملك حتى يسافر للعلاج خارج سقطرى، مشيرا الى ان المحافظة بحاجة الى تنمية حقيقية شاملة في الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.

قشن برس – تحقيق حصري:

لم يُصَب حامد بالصدمة بفاتورة كهرباء شهر ديسمبر/كانون الثاني 2021، عندما كانت قيمتها أكثر من 70 ألف ريال يمني، فالأمور كذلك منذ سنوات في “حديبوه” مركز محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية على بحر العرب.

حامد السقطري ضمن مئات العائلات والمحال التجارية التي تعتمد على شركة “دكسم باور” الإماراتية في معظم مناطق سقطرى، وهي شركة تجارية تقوم بتوليد الكهرباء لصالح السكان منذ عام 2017م.

وخلال الأعوام الماضية استمرت وسائل الإعلام الإماراتية واليمنية المقربة منها في الإشارة إلى أن أبوظبي تقوم بإسعاف سكان حديبوه وقلنسية، مثل صحف الاتحاد والبيان والخليج-الرسمية الإماراتية-، وعدن تايم والأيام و4مايو. وتقول التقارير الرسمية الإماراتية إن “مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية” هي التي تقوم بعملية توصيل التيار الكهربائي.

يحاول “قشن برس” (وهو موقع إخباري متخصص بمحافظتي المهرة وسقطرى) معرفة حقائق تلك المعلومات المنشورة، وارتباطها بـ”التضليل الإعلامي”. ولأجل ذلك قمنا بالتواصل مع 10 مصادر بين مسؤولين وعُمال إغاثة، وقيادات تابعة للمجلس الانتقالي في مسعى لمكافحة التضليل المستمر حول دور الإمارات في أرخبيل سقطرى والإجابة على تساؤلات: هل حقاً استحوذت الإمارات على الكهرباء؟ وما الدور الذي لعبته مؤسسة خليفة في هذا الملف؟ وأين اختفت مؤسسة الكهرباء الحكومية وأصولها في الجزيرة؟.

السيطرة تدريجياً وتدمير ممنهج

يقول مسؤولون محليون لـ”قشن برس” إن “شركة دكسم باور” الإماراتية العاملة في سقطرى استحوذت تدريجياً على تزويد سكان سقطرى، وإقصاء مؤسسة الكهرباء الحكومية في الأرخبيل اليمني، وبدأت الخطة تدريجياً بشكل واضح منذ 2019م. ولم تحصل “دكسم باور” على ترخيص للعمل في الأراضي اليمنية من الحكومة المعترف بها دولياً والتي يفترض أنها تتلقى دعماً من دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب التي تدخلها عامها الثامن.

قال أحمد عبدالولي وهو مسؤول في السلطة المحلية -الموالية للحكومة المعترف بها دولياً- إن الإمارات تدير بشكل كامل “الكهرباء” في سقطرى، إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى من “توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي” و”تتحكم بالسياحة” و”تدير المطار الدولي الوحيد في الأرخبيل” كما تسيطر على الميناء الرئيسي، ولها نفوذ وسيطرة في معظم المجالات الأخرى.

ولفت المسؤول إلى أن “الإمارات أدخلت شركة دكسم باور كـشركة كهرباء خاصة إلى الجزيرة لتشغيل الكهرباء في أحد المصانع التابعة للإمارات في سقطرى، لكنها توسعت بعدها إلى المناطق وبتشغيل مجاني للمواطنين دون التنسيق أو إذن مسبق من السلطات المحلية بالجزيرة”.

وتابع: “الإمارات تدير فعلياً جزيرة أرخبيل سقطرى بعيداً عن أي سيطرة للحكومة اليمنية، تحت غطاء الأعمال الإنسانية خاصة عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي”.

في مؤتمر صحافي في أغسطس/آب2018 لمحافظ المحافظة رمزي محروس، حضره مراسل “قشن برس”، أشار إلى نيّة الإمارات السيطرة على قطاع الكهرباء وقال إن: الإمارات حاولت تشفير منظومة الكهرباء بعد إقالة مدير المؤسسة السابق من مهامه وقامت بربط معاكس لكابلات نقل التيار الكهربائي فيها بغية إحداث شرت وتفخيخ الشبكة من خلال الربط المعاكس لها.

وأضاف محروس: بعد ملاحقة الفاعل والتحقيق معه أكد أن عمله هذا أتى بتوجيهات من “أبو مريم الإماراتي”، وهو أحد ضباط الإمارات العاملين في سقطرى التابعين لمؤسسة خليفة وقال إنه “أمرنا بتغيير ربط الكابلات وتشفير المنظومة حتى لا تتمكن السلطة من تشغيل الكهرباء”.

ويشير المسؤول في السلطة المحلية “عبدالولي” ومسؤول آخر في مؤسسة الكهرباء الحكومية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خشية تعرضه للملاحقة، إلى أن السيطرة الفعلية بدأت في 11 سبتمبر/أيلول2019 عندما “اقتحم مسلحون دربتهم وموّلتهم الإمارات في سقطرى بطلب مباشر من “خلفان المزروعي” مدير مؤسسة خليفة، مقر مؤسسة الكهرباء، وقاموا بتسليمها لشركة ديكسم باور”.

وأضافا أن الموظفين في مؤسسة الكهرباء “حاولوا منع فريق ديكسم باور ومؤسسة خليفة من الدخول لكنهم اقتحموا المؤسسة بالقوة وبحماية من الميليشيا التي رافقتهم”. مشيرين إلى أنه تم “تكسير بوابة المؤسسة والهنجر الذي كان بداخله المولدات وتم جلب رافعتين تابعة لمؤسسة خليفة وقاموا بمصادرة ونقل المولدات من المبنى إلى حوش محطة آذنوك الإماراتية”.

لاحقاً خلال الأشهر التي تلت الاقتحام يقول عبدالولي ومسؤول في مؤسسة الكهرباء إن الإمارات: عملت على تدمير ممنهج لمقر المؤسسة ونهبت كل تحتويه المؤسسة من مكائن وخزانات ومقطورات نقل النفط، وعملت على مصادرة المكائن وعطلت الشبكات والأسلاك الكهربائية، ومارست العبث بالأسلاك وخطوط الضغط العالي، وعملت مؤخراً على استبدال العدادات الحكومية بعدادات إلكترونية تعمل على بطاقة ائتمانية.

وثائق تكشف حجم السيطرة

حصل “قشن برس” على وثائق تبيّن حجم سيطرة “ديكسم باور” على كهرباء سقطرى. من بينها وثيقة تشير إلى النهب الذي حصل يوم 11 سبتمبر/أيلول2019: نهب مولد كهرباء بقدرة 750 كيلو فولت أمبير واثنين من المحولات الرافعة بقدرة 2000 كيلو فولت أمبير، ونُقلت عبر قاطرة تابعة لمؤسسة خليفة، كما قاموا بنهب ستة مولدات أخرى ونقلها. ونهبت كابلات مغذية للمولدات من المحطة القديمة كما قاموا بفصل الكابلات المغذية لمدينة حديبوه من المحطة التي تم إنشاءها من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

فيما تشير الوثيقة الثانية المؤرخة في 10 سبتمبر/أيلول2019 إلى أن “شركة ديكسم باور قامت بالاعتداء على محطة قلنسية وفصل جميع محولات المحطة الهوائية، وهي محطة قام بصيانتها البرنامج السعودي”.

وقال مسؤول في مؤسسة الكهرباء إن المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشياته في سقطرى: قاموا عقب السيطرة على المؤسسة بنهب تمديدات الكهرباء إلى المناطق واستبدلوها بتمديدات خاصة بشركة “ديكسم باور”، وبدأت الشركة بالتوسع والسيطرة بسرعة.

في وثيقة بتاريخ 06 يناير/كانون الثاني 2021 تشير إلى أنه جرى “خلع عدادات المؤسسة العامة للكهرباء فرع سقطرى الخاصة بالشريحة التجارية والصناعية، وتم استبدالها بعدادات دفع مسبق من قبل شركة ديكسم باور الإماراتية وفرضت رسوم عدادات الدفع المسبق على المستفيدين بمبلغ 225000 و350000.

ويرد مسؤول في شركة دكسم باور تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بالقول: مسألة استبدال العدادات تعود إلى خطة أعدتها الشركة لتقليل حجم الاستهلاك وبما يضاعف من قوة التيار الكهربائي خصوصاً وأن هناك عشوائيات كانت من قبل مما تسبب في حرق بعض نقاط الكهرباء وخرجت عن الخدمة لأشهر، بعد الجلوس مع قيادة الانتقالي ومشائخ سقطرى عملنا على تنفيذ هذا الخطة التي تسهم بشكل كبير في انتشال قطاع الكهرباء، ومسألة الرسوم فرضت وفق توجيهات عليا.

ولم يحدد المسؤول في الشركة “الجهات العليا” التي يتحدث عنها.

توقف مئات الموظفين في كهرباء سقطرى عن العمل، وعلى غير الوعود التي قطعت بدفع رواتب هؤلاء الموظفين فإن المبالغ المالية المحصلة من قبل “ديكسم باور” كإيرادات تعود بالفائدة لصالح الشركة الإماراتية – كما تفيد الوثيقة.

وقال مسؤولون في سقطرى تحدثوا لـ”قشن برس” إن “ديكسم باور استخدمت كادر غير كادر المؤسسة العامة للكهرباء حيث استخدمت موظفين أجانب من خارج اليمن إضافة إلى كادر محلي من خارج محافظة سقطرى”.

وقال المسؤول في مؤسسة كهرباء سقطرى: “دخلت شركة ديكسم باور بطريقة عشوائية، ولا توجد أي وثيقة رسمية تفوضها بالاستثمار في الكهرباء في سقطرى غير اتفاق مؤسسة خليفة مع المحافظ السابق سالم عبدالله للمساعدة في تحسين الجانب الإداري، لكن شركة ديكسم في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 تجاوزت ذلك وأصبحت تتحكم في الجانب الإداري والمالي والفني وأصبح عمل الشركة استثماري بامتياز تشتغل وكأنها مؤسسة يمنية”.

ويضيف: “عمل شركة ديكسم باور خارج عن النظام والقانون ويعاقب عليه القانون، ويعد عمل الشركة مخالف ولا يسقط بالتقادم، ولا توجد أي اتفاقية مع الحكومة اليمنية أو المؤسسة العامة للكهرباء بخصوص عمل ديكسم باور في سقطرى”.

ويؤكد ذلك أحمد عبدالولي بالقول: لا يوجد هناك تصريح أو تكليف من السلطات المحلية بالمحافظة لتولي شركة دكسم باور الإماراتية ملف كهرباء جزيرة سقطرى.

وفي رد على تساؤل حول ترخيص دكسم باور إذا كانت مُنحت ترخيصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي، يقول المسؤول في المجلس وهو يشيد بجهود “دكسم باور” إنه لا يعرف بوجود ترخيص للشركة الإماراتية لكنه يقول إنها موجودة قبل سيطرتهم على حديبوه في 2020. ويضيف “ما يهم أنها تخدم سقطرى وتتبع مؤسسة خليفة الإنسانية”.

وكيف تحصل الشركة على المازوت لتشغيل الكهرباء؟!، يقول عبدالولي: تحصل بقوة السلاح وبدون إذن الحكومة إمدادات النفط من مازوت وزيت لتشغيل الكهرباء من شركة أدنوك الإماراتية التي تمتلك محطات للمشتقات النفطية بالمحافظة وهي تستقدم ذلك من دولة الإمارات عبر السفن البحرية.

ويؤكد ذلك المسؤول في شركة ديكسم باور الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: نتلقى المازوت والمواد اللازمة للتشغيل من أبوظبي عبر شركة آدنوك.

أما حول مناطق السيطرة يقول مسؤولون في سقطرى: حالياً تسيطر دكسم باور على كافة مناطق الارخبيل لكن بعض المناطق لم تقم بالعمل عليها بعد، فيما تتحكم بكل الطرق والخطوط كما يحلوا لها وبحماية عسكرية.

ويشير عبدالولي: ما قبل سيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى، لم تسيطر شركة دكسم باور إلا على مناطق محدودة مثل مناطق حديبوة وقاضب وقلنسية، فيما توسعت بعد السيطرة إلى موري والشريط الساحلي الغربي وإلى أرجاء الجزيرة حالياً.

بالنسبة للقرى البعيدة والنائية فهي تعتمد على الطاقة الشمسية للحصول على “الكهرباء” في مناطقهم منذ سنوات طويلة.

وحول خطط الشركة في المستقبل القريب قال المسؤول في شركة “دكسم باور”: هناك توجيهات عليا بتوسيع الكهرباء حتى تصل إلى كافة القرى بالجزيرة، ونقدم خدمة مجانية شهريه تتجاوز 100 ميجا واط بعدها يبدأ العداد تلقائيا بتشغيل نظام الدفع وهذه الخطوة تهدف للحد من الصرف والاستهلاك للطاقة الكهربائية”.

التكلفة الباهظة

في بداية الأمر يقول السكان إن “ديكسم باور” انتشرت ولقيت تأييداً لأنها كانت تقوم بتشغيل الكهرباء مجاناً لكن “بعد أن توسعت وسيطرت على ملف الكهرباء بسقطرى انتقلت من التشغيل المجاني للسكان إلى فرض رسوم مالية شهرية، وشرعت في تركيب عدادات كهرباء إلكترونية بدلاً عن العدادات الحكومية”.

حتى منتصف فبراير/شباط 2022 تجبر الشركة السكان على دفع ما يقارب 250 ريال يمني على الكيلو الواحد.

يدفع سكان الإمارات (الأجانب) أقل بكثير من سكان سقطرى مقابل الكيلو الوات الواحد، حيث يدفعون 28 فلساً أي نحو 19 ريال يمني، ووصول تعرفة كيلو الوات الواحد إلى مابين 250ريال يمني-4000 ريال يشير إلى أن الهدف التجاري لـ”دكسم باور” يتم تقديمه كمساعدة إغاثية. وهو أعلى بكثير مما كان يدفعه السكان لمؤسسة الكهرباء الحكومية.

وقال المسؤول في مؤسسة كهرباء سقطرى: بالنسبة للتعرفة وتكاليف الكهرباء لشركة ديكسم لا توجد تعريفة موحدة واضحة، والأمور بعشوائية تدار وهناك ثلاث تعرفات إذا تجاوز المستهلك الأولى والثانية تبدأ التعرفة الثالثة بـ 240 على الكيلو الوات الواحد وهذه تعرفة كبيرة ولا تقارن أمام تعرفة المؤسسة العامة للكهرباء، أما عن الفارق فقد كان المواطن في السابق يدفع قرابة سبعة ريالات فقط.

وهذا يتعارض بالفعل مع دخل السكان حيث يبلغ متوسط دخل السكان في هذه المحافظة (41,155) وفق بيانات رسمية في عامي (2013-2014).

بالنسبة ل”حامد” فهو يعتمد على تحويلات من أقاربه في السعودية والإمارات، لكنه يقول إنه مع ضعف الأعمال خلال العامين الماضيين بسبب كورونا- كوفيد-19- أصبحت التحويلات قليلة.

أما المحلات التجارية فالتكلفة كبيرة للغاية ومختلفة من محل لآخر وقال المسؤول في مؤسسة الكهرباء: شركة دكسم أساساً هي تمتلك ميزانية تشغيلية خياليه تقدر بمليار ريال يمني مقدمة لها من دولة الإمارات عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وفوق ذلك تعمل على فرض رسوم مالية بمبالغ كبيرة جداً على أصحاب المحلات التجارية تتجاوز 800,000 ريال يمني شهرياً وأدنى سقف هو 600,000.

ما يعني أن ما تقدمه مؤسسة خليفة ويحسب على “أرخبيل سقطرى” كمساعدات تحوّل لصالح شركات تجارية للسيطرة على سوق المحافظة.

بالنسبة لـ”حامد” وسكان سقطرى فإن السيطرة على الكهرباء، واستغلالها ضدهم واحدة من المشكلات العديدة التي تسببت بها سلطة الأمر الواقع “المجلس الانتقالي الجنوبي”، بعد أن سلمت كل القطاعات الخدمية، التي يُفترض أن تكون للمواطنين بسعر رمزي، إلى خصخصة مخيفة تنذر بمستقبل سيء لسكان الجزيرة.

قشن برس

جدد محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم الأحد،26/ 9/2021 تمسكه وكافة أبناء الأرخبيل، بالدولة والجمهورية، رغم حالة الفوضى التي خلفها انقلاب المجلس الانتقالي على الدولة والشرعية.

وأفاد بمناسبة الذكرى التاسعة الخمسين لثورة السادس والعشرون من سبتمبر المجيدة، نبعث أسمي آيات التهانئ والتبريكات للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء اليمن الكبير في الداخل والخارج.

وأضاف: كما نبعث تهانينا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة إلى أبناء محافظة أرخبيل سقطرى على وجه الخصوص، الذين ما زالوا يواجهون الانقلاب على الدولة بطرق سلمية رافعين أعلام الوطن غير مكثرتين لما تقوم به المليشيات من قمع وإرهاب وتهديد وعسكرة للحياة المدنية واغلاق الشوارع ومنع الحق في التظاهر السلمي.

وفي وقت سابق شهدت مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل، مسيرة جماهيرية احتفاءً بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وندّد المحتجون بتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الخدمات الأساسية، بعد عام ونصف من سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظة.

وطالب المشاركون في المسيرة بسرعة عودة الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة رمزي محروس.

ورفع المواطنون لافتات وشعارات تدعو لإنقاذ الاقتصاد وإيجاد حلول جذرية، كما حملوا الأعلام الوطنية ابتهاجا بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر.

وجدّد المتظاهرون تمسكهم بالحكومة الشرعية والدولة، ورفضهم لمشاريع تمزيق اللحمة الوطنية والهوية اليمنية وجميع أشكال التمرد على مؤسسات الدولة.

ورفض المتظاهرون السلوك القمعي الذي تمارسه قوات الانتقالي المدعومة إماراتياً، مستنكرين حملات الاعتقالات التي طالت المعارضين والمواطنين الذين يطالبون بحياة كريمة.

قشن برس – سقطرى

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأحد 26 سبتمبر2021، مسيرة جماهيرية احتفاءً بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وندّد المحتجون بتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الخدمات الأساسية، بعد عام ونصف من سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظة.

وطالب المشاركون في المسيرة بسرعة عودة الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة رمزي محروس.

ورفع المواطنون لافتات وشعارات تدعو لإنقاذ الاقتصاد وإيجاد حلول جذرية، كما حملوا الأعلام الوطنية ابتهاجا بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر.

وجدّد المتظاهرون تمسكهم بالحكومة الشرعية والدولة، ورفضهم لمشاريع تمزيق اللحمة الوطنية والهوية اليمنية وجميع أشكال التمرد على مؤسسات الدولة.

ورفض المتظاهرون السلوك القمعي الذي تمارسه قوات الانتقالي المدعومة إماراتياً، مستنكرين حملات الاعتقالات التي طالت المعارضين والمواطنين الذين يطالبون بحياة كريمة.

وجه محافظ سقطرى رمزي محروس مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد خالد، بإيجاد مبنى مؤقت لكلية التربية في الأرخبيل.

وجاء توجيه محروس بناء على مذكرتي رئيس جامعة حضرموت وعميد كلية التربية بتوقف الدراسة في الكلية نظرا لعدم قدرة الجامعة على سداد كلفة إيجارات مباني الكلية التي تضاعفت تكلفتها أربع مرات بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ووفقا  لتوجيه المحافظ  فإن مكتب التربية في سقطرى سيقوم بتسليم كلية التربية أحد المباني في مدينة حديبو لاستخدامها بعقد اتفاق مؤقت محدد بفترة زمنية حتى إيجاد حل دائم لمبنى الكلية.

والجمعة الماضي ، أطلق رئيس جامعة حضرموت محمد سعيد خنبش، مناشدة لإنقاذ كلية التربية في سقطرى من الإغلاق.

وفي 12 يناير (كانون الثاني) 2021، قال رئيس جامعة حضرموت إن كلية التربية في سقطرى تواجه مخاطر التوقف خلال العام الجديد لعدم القدرة على دفع المبلغ الكبير الذي يطلبه صاحب المبنى.

ووجه مناشدة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني بسرعة إنشاء مبنى خاص بالكلية، وسكن طلابي وسكن للكادر التعليمي للاستمرار العملية التعليمية.

وأعرب عن أمله في أن تلقى هذه المناشدة آذانا صاغية بحجم المشكلة، لما لها من أهمية ملحة ودور في استمرار التعليم الجامعي الذي باتت العوائق تهدده.

يشار إلى أن كلية التربية في سقطرى تابعة لجامعة حضرموت ولا تملك حتى اليوم مقرا خاصا بها منذُ تأسيسها في العام 2000م  فيما يدرس الطلاب في مبنى مستأجر وسط مطالب بضرورة توفير مقر خاص بالكلية.

قشن برس – حوار خاص

تتراكم النفايات في مناطق واسعة من محافظة أرخبيل سقطرى يوماً بعد آخر بسب توقف الأعمال والأنشطة الميدانية المتعلقة بالنظافة عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة ومغادرة المحافظ رمزي محروس.

وقال مدير صندوق النظافة والتحسين في المحافظة أحمد صالح، في حوارٍ مع “قشن برس” إن من أسباب تراكم النفايات انقلاب الانتقالي وتنصله عن دعم الصندوق لمواصلة أعماله، وعدم تمكينه من توظيف إيراداته المتواضعة المودعة في البنك.

نص الحوار:

ماهي أسباب تراكم النفايات في أرخبيل سقطرى؟

هناك عدة أسباب أبرزها  توقف الأعمال والأنشطة الميدانية للنظافة بسبب انقلاب الانتقالي على السلطة الشرعية، ومغادرة المحافظ الجزيرة كونه الداعم الرئيسي لتلك الأعمال بصفته رئيساً للصندوق، وتنصل سلطة الأمر الواقع عن دعم الصندوق لممارسة ومواصلة أعماله، وعدم تمكنه من توظيف إيراداته المتواضعة والقليلة  المودعة بالبنك في أعمال النظافة نتيجة عدم قدرته على الوصول لتلك المبالغ.

كما أن سلطة الانتقالي أوقفت إيرادات الصندوق الخاصة بالسفن دون أي مبرر قانوني، وتتقاعس عن عمل الحلول اللازمة لمشاكل النظافة رغم مطالباتنا المتكررة لذلك، وكذلك عزوف المنظمات الداعمة عن تقديم أي نوع من أنواع الدعم وإن وجد فهو غير كافٍ ولايرقى لمستوى الطموح أو يعيد مستوى النشاط كما كان، وهذه جملة أسباب أدت إلى تراكم النفايات على مستوى العاصمة بشكل غير مسبوق.

ماذا عن إمكانيات الصندوق؟

إمكانيات الصندوق معدومة تماماً الآن سواء الإمكانيات المالية أو البشرية أو المادية وكذلك مايتعلق بالآليات وغيرها.

ويكمن القصور في عدم تحييد الصندوق من قبل الجهات المسئولة عن الصراعات باعتباره خدمي، ولم يتم تسهيل وتذليل الصعوبات له لتمكينه من ممارسة أنشطته.

ورغم أن الانتقالي يدير المحافظة الآن إلا أنه لم يقدم الحلول اللازمة لتسيير أعمال النظافة بل على العكس اتجه لوضع العوائق والعراقيل أمام الصندوق ومنها توقيف الإيرادات التي أقرتها اللوائح والأنظمة والقرارات الرسمية.

أضف إلى ذلك عدم استجابة المنظمات العاملة في الجزيرة لمساعدة الصندوق في الظرف الراهنة رغم وجود الإمكانيات التي تؤهلها للمساعدة والخطابات والمناشدات الرسمية التي تم توجيهها لهم بهذا الخصوص.

حدثنا عن واقع صندوق النظافة والتحسين في سقطرى؟

معاناة الصندوق تكمن في توفير الاحتياجات والعمل على توصيات إدارة الصندوق للوصول للأهداف المرسومة سلفاً بحسب الخطة التي وضعناها وكانت تمضي في مسارها الصحيح وعلى وشك تحقيقها في أيام المحافظ رمزي محروس لكن “تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن”، حيث تم نسف كل شي حتى ماصدر به قرارات رئاسية فما بالك بقرارات المحافظ وذهبت كل الجهود أدراج الرياح.

ما هي احتياجاتكم لعودة أنشطة النظافة؟

باختصار الاحتياجات العاجلة لانتشال الوضع مما هو عليه وحتى نجنب المجتمع الأخطار المحدقة به نتيجة تكدس النفايات وحتى يتمكن الصندوق من استعادة دوره ولو بالشيء اليسير توفير سيارات نظافة التي لم تسلم للصندوق بعد، وتمكيننا من الوصول للإيرادات المالية المودعة بالبنك وتطبيع حركة الإيراد والسحب بشكل سلس، وإلزام سلطة الانتقالي بدعم الصندوق بميزانية تشغيلية شهرية، ورفع يدها عن أي مستحقات مالية للصندوق والتي أقرها الدستور والقانون وكافة القرارات الرسمية.

أيضاً على سلطة الانتقالي مساعدة الصندوق من خلال توجيه الجهات التابعة لها أياً كانت في الاستجابة لخطابات الصندوق وتسهيل الأمور لما فيه المصلحة العامة، وتنفيذ قرارات المحافظ الخاصة بتعزيز الإيرادات الخاصة بالصندوق، واعتماد مبدأ التعاون بين الجهات الرسمية، وعلى كافة الأطراف السياسية تحمل مسئولياتها والعمل على تحييد واستقلالية الصندوق والنأي به عن كافة الصراعات.

رسالتك في نهاية هذا اللقاء؟

من حق المواطن أن يوجه اللوم، وعليه أيضاً أن يسمع من الجهة التي يلومها لتوضح له الواقع، وأدعو جميع شرائح المجتمع للمساهمة في النظافة بأي طريقة، وأن يستشعروا أن المجتمع جزء من الحل إن أحسن التدبير والعمل خصوصا وأننا نمر بمرحلة عصيبة جداً تتطلب تضافر جهود الجميع.

…………………………………………..

عن الصندوق

تم إنشاء صناديق النظافة بقرار جمهوري عام ١٩٩٩م

مهام واختصاصات الصندوق كثيرة منها  :

• رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج.
• البحث عن الإيرادات ومصادر التمويل التي تساعد على مواصلة الأنشطة الميدانية.
• متابعة الجهة المنفذة للأعمال الميدانية الخاصة بأعمال النظافة (إدارة الأشغال العامة).
• رفع تقارير شهرية لرئيس إدارة الصندوق (المحافظ) عن مستوى الأداء.
• تنظيم اجتماعات إدارة المجلس والإشراف على سكرتارية الإدارة والعاملين.
• الإشراف والتوقيع على عقود المتعهدين مع المحافظ، وأمور اخرى ثانوية تختص بها الإدارة.

الأعمال والأنشطة  الميدانية المختلفة الخاصة بالنظافة والتحسين ليست من مهام الصندوق بحسب القوانين والقرارات الصادرة بإنشاء الصناديق.

أكّد محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس أن الوضع في المحافظة لن يتحسن إلا بعودة مؤسسات الدولة إلى ماكانت عليه قبل سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي بقوة السلاح في يونيو 2020.

جاء ذلك في اجتماع عبر “سكايب” عقده رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين 4 يناير 2021مع المحافظين في المناطق المحررة، ناقش الأوضاع في المحافظات مع استمرار الحرب منذ نحو 6 سنوات.

ونقل المحافظ محروس لرئيس الوزراء ماتمر به سقطرى من تدهور للأوضاع العامة في جميع المجالات بعد سيطرة الانتقالي على مؤسسات الدولة وتقويضها، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجتمع السقطري المسالم يرفض لغة السلاح.

ولفت محروس انتباه الحكومة إلى أسعار تذاكر الطيران من وإلى سقطرى التي ارتفعت بشكل جنوني، مطالباً بتخفيضها وضرورة سعي الدولة لتخفيف العبء الذي أثقل كاهل  أبناء سقطرى، حيث يضطرون للمخاطرة بحياتهم والسفر بحراً رغم سوء الأحوال الجوية.

وجّه محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس السلطة المحلية في المحافظة بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة العاصفة المدارية.

وكلف المحافظ مدراء عموم المديريات في حديبو وقلنسية بتشكيل لجان طوارئ لمواجهة العاصفة المدارية التي يتوقع أن تصل إلى المحافظة ابتداء من اليوم الأحد.

ودعا محروس تلك اللجان إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن العاصفة.

فوّض محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، مدير عام مديرية حديبو، أمجد محمد ثاني، بالتوقيع على مرتبات الموظفين في المحافظة.

ووفق مصادر “قشن برس” فقد وقّع ثاني اليوم الاثنين، على كشوفات رواتب موظفي مكاتب الإدارات الحكومية في سقطرى،

وجاء تفويض المحافظ محروس من أجل تسهيل الإجراءات المتبعة في صرف مرتبات الموظفين، وتخفيف العبء الذي أثقل كاهل المجتمع السقطري.

وأدت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة وخروج السلطة الشرعية إلى حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، وانعدام المشتقات النفطية.

قشن برس – تصريح خاص

قال محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، إن الوضع في المحافظة أصبح مزري للغاية بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة بقوة السلاح.

وأضاف محروس، في تصريح خاص لـ”قشن برس” أن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة “مثل الغابة،  من يحمل السلاح هو من يفرض مايريد وما يحلو له”.

واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة “الانتقالي” على المحافظة.

ولفت إلى أن سقطرى تشهد أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”.

وأشار محروس أن كل أبناء سقطرى مستعدون للدفاع عن محافظتهم مما أسمها “العبث والاستهتار الذي يحدث من الانقلابيين بلا هوادة ولامسؤولية”، منوهاً أن “المغرر بهم قد اتضح لهم أن الانتقالي مجرد أداة بيد الغير من خلال تصرفاتهم التي تدل على عدم اكتراثهم للمصالح العامة والخاصة، حيث يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع السقطري”.