تتصاعد المخاوف في جزيرة سقطرى من موجة انتهاكات تمارسها مليشيات مسلحة ترتبط بعائلة الثقلي، حيث يشير الناشط سعيد الرميلي إلى تجاوزات خطيرة طالت حرم القضاء وأراضي وأملاك الدولة.

وأضاف الرميلي أن هذه التصرفات التي توصف بأنها “فضّ وهمجي” تعكس توجهًا خطيرًا نحو نهب ممتلكات عامة في الجزيرة، معتبراً أن آل الثقلي يتصرفون وكأنهم فوق القانون، مستفيدين من الدعم المالي والعسكري للمليشيات.

وأبرز الرميلي أن هذا الوضع غير مستدام، مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد محاسبة من وصفهم بـ”العابثين والخونة”، مشيراً إلى أن حصولهم على جنسيات إماراتية لن ينقذهم عندما تنتهي مصالحهم ويُرفع الغطاء عنهم.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في سقطرى، حيث يشهد المشهد المحلي صراعات متزايدة على السلطة والموارد بين الفصائل المختلفة المدعومة من جهات خارجية.

وتؤكد مصادر محلية أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد الاستقرار في الجزيرة، ويزيد من تعقيد الوضع السياسي الذي يعاني أصلاً من هشاشة المؤسسات وضعف الرقابة القانونية.

قشن برس- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لطالما حلمت إحسان بتأسيس مشروعها الخاص، لكن تحديات الحياة اليومية في اليمن جعلت الأمر يبدو مستحيلاً. ومع استمرار الصراع المطول الذي أثر على الاقتصادات المحلية لمدة تقرب من عقد من الزمان، فإن تحقيق سبل العيش المستدامة في اليمن ليس بالمهمة السهلة.

تقدمت إحسان بطلب المشاركة في مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال – المرحلة الثانية الممول بسخاء من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن مع الشريك المحلي، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر.

من خلال المشاركة في برنامج تدريبي مبتكر في مجال معالجة الصناعات الغذائية، تمكنت إحسان من الوصول إلى مصدر دخل متنوع وفرصة عمل وتحقيق الاستقلال المالي وفي نهاية المطاف استفاد مجتمعها من خلال تحفيز الاقتصاد المحلي.

كان التدريب مكثفًا ولكنه مفيد. تعلمت إحسان كل شيء من الثقافة المالية إلى إدارة الأعمال، وهي المهارات التي أثبتت قيمتها عندما شرعت في رحلتها الريادية. بعد أسابيع من العمل الشاق، لم تكن مجهزة بالمعرفة التي تحتاجها فحسب، بل تلقت أيضًا منحة عينية لمساعدتها في إطلاق عملها الخاص. وبفضل هذا الدعم، افتتحت إحسان مشروعًا صغيرًا لبيع المشروبات، وهو شغف كانت تحلم به لسنوات.

لكن رحلة إحسان لم تتوقف عند هذا الحد. كانت شقيقتاها آية والاء مصممتين على مساعدتها على النجاح. عندما تمت دعوة إحسان للمشاركة في البازار المحلي للمشروع لعرض منتجاتها، شعرت بأنها غير متأكدة من جاهزيتها.

“عندما أخبروني لأول مرة عن البازار، قلت لا. لن أشارك – إنه أمر مرهق، ولا أعرف ماذا أفعل “، تتذكر إحسان. ومع ذلك، تدخلت أخواتها لتشجيعها. قالوا، “سنساعدك. سوف ندعمك ونذهب معك”. “أعطاني ذلك الدافع للمحاولة. جلسنا، وخططنا لكل شيء معًا، ووضعنا قوائم بما نحتاجه، وحتى ذهبنا إلى السوق معًا لشراء الفواكه والزبادي والإمدادات الأخرى. أعطى كل منهم رأيه، وشعرت بالحافز حقًا. أردت أن أثبت قدراتي، وأن أظهر للجميع ما يمكنني فعله وأن أجعل الناس على دراية بمشروعي.”

كانت إحسان لا تزال قلقة، لكن آية عرضت عليها دعمها: “من هنا فصاعدًا، ستثبتين نفسك. سيعرفك كثير من الناس، وستجدين المزيد والمزيد من الزبائن”.

بتشجيع من شقيقاتها، قبلت إحسان تحدي البازار. كانت آية وآلاء بجانبها طوال الوقت، وساعدتاها في إعداد الكشك، وترتيب مشروباتها بعناية. وعلى مدار اليوم، تفاعلتا مع الزبائن، وشاركتا قصة إحسان والتفاني الذي بذلته في كل منتج.

كان إيمان آية بإمكانيات أختها راسخاً. “لقد قدر لك أن تكوني امرأة تعتمد على نفسها، مشهورة بعملك الخاص. لا شيء مستحيل في الحياة. يمكنك توفير المال وتصبحي سيدة أعمال لأن لا أحد مثلك. أنا متأكدة من هذا، تمامًا مثل اسمي، وأتمنى لك النجاح طوال حياتك”.

رددت آلاء هذه المشاعر: “استمري في مشروعك، وستجدين النجاح في المستقبل. لا تقلقي بشأن ما يقوله الناس. كوني قوية، بغض النظر عن العقبات. “إذا سقطت، فسوف تكون أخواتك هناك لمساعدتك على النهوض من جديد، أقوى من ذي قبل. وفي يوم من الأيام، سيكون لديك سلسلة من المطاعم.”

أصبحت قصة إحسان منذ ذلك الحين منارة للأمل والإلهام للنساء الأخريات في مجتمعها، حيث أظهرت لهن أنه باستخدام الأدوات المناسبة ونظام الدعم القوي، يمكنهن أيضًا تحقيق أحلامهن.

***

يهدف مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) إلى تمكين ١٥٣٣ شاب وشابة في المناطق الريفية من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتعزيز قابليتهم للتوظيف ومشاركتهم المنتجة في أنشطة الانتعاش الاقتصادي والمحلي. ستساهم هذه الجهود في اكتمال الجهود الجماعية الشاملة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واستعادة سبل العيش لتحسين مستوى المعيشة والقدرة على الصمود بين اليمنيين. هذا المشروع ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يقدم المشروع منحًا وتدريبًا فنيًا على مجموعة واسعة من المهن المطلوبة في تسع محافظات و ٢٤ مديرية: أبين (أحور وخنفر)، لحج (المقطرة، القبيطة، ردفان، رأس العارة، تبن)، عدن (دار سعد)، مأرب (مأرب)، شبوة (الروضة، مرخة السفلى ورضوم)، وحضرموت (المكلا، القطن، الشحر، تريم)، المهرة (الغيضة وحصوين)، الضالع (الضالع والأزراق)، وتعز (الشمايتين وصالة وموزع والوازعية). يهدف مشروع التدريب المهني  ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) على التدريب على المهارات المهنية والتدريب على إدارة الأعمال، حيث سيعمل المشروع على بناء قدرات المشاركين في مجالات عديد منها: تجهيز الأغذي والمنسوجات، النول اليدوي والمهارات المهنية مثل ميكانيكا السيارات والنجارة وإصلاح الهواتف المحمولة وصيانة الأجهزة المنزلية والخدمات البيطرية  وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وصيانتها.

قشن برس-

في ربع القرن الماضي، فشلت معظم البلدان في جميع أنحاء العالم في حماية حقوق الإنسان لمواطنيها بشكل كاف. في ذلك الوقت، كانت جهود الدول لحماية حقوق الإنسان راكدة – حيث بلغ عدد البلدان التي حصلت على درجات رسوب ضعف عدد البلدان التي حصلت على درجات النجاح.

وهذه هي النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي الثاني عن حقوق الإنسان العالمية الذي أصدرته اليوم جامعة رود آيلاند.

ووجد تقرير مشروع RIghts العالمي (GRIP) لعام 2024 الذي أعده فريق من الباحثين في مركز دراسات اللاعنف والسلام بجامعة رود آيلاند، تجاهلا مقلقا لاحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

في تقريرها لعام 2024، حصلت 62 في المائة من دول العالم البالغ عددها 195 دولة على “F” (درجات من 0 إلى 59) لممارساتها في مجال حقوق الإنسان، في حين حصل 18 في المائة فقط على ما بين “أ” و “ب ” (درجات تتراوح بين 80-100). كان متوسط النتيجة العالمية 52، بزيادة نقطتين عن تقرير 2023.

“إن الارتفاع العالمي في التراجع الديمقراطي وعدم المساواة والقمع الرقمي يجعلني متشائما بشأن مستقبل حقوق الإنسان” ، قال سكيب مارك ، أستاذ مساعد في العلوم السياسية في URI ومدير مركز دراسات اللاعنف والسلام. “يظهر مشروع CIRIGHTS أن الاحترام العالمي قد انخفض خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من النمو في قانون حقوق الإنسان والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والتكنولوجيا لتوثيق ونشر المعلومات حول حقوق الإنسان، فإن الأمور تزداد سوءا”.

ويستند تقرير “جي آي بي”، الذي أطلق العام الماضي، إلى أكبر مجموعة بيانات كمية لحقوق الإنسان في العالم – مشروع بيانات CIRIGHTS – لتصنيف كل بلد من بلدان العالم على مقياس من 100 نقطة. يوفر CIRIGHTS، الذي أطلقه باحثون في URI وجامعة بينغهامتون في عام 2022، قياسات لكل من حقوق الإنسان ال 24 في كل بلد، باستخدام بيانات من تقارير سنوية مثل وزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية، وتقرير حالة الشعوب الأصلية في العالم الصادر عن الأمم المتحدة، من بين تقارير أخرى. يعتمد تقرير GRIP لهذا العام على بيانات من عام 2022.

أعلى وأدنى الدول والمناطق مرتبة

وفقا لتصنيفات عام 2024، فإن الدول الخمس الأولى هي أيسلندا (97.9، أو «A»)، والتي تحسنت 5.6 نقطة عن تصنيفات عام 2023. إستونيا (96.5 ، “أ”) ؛ الدانمرك (94.4 ، “أ”) ؛ فنلندا (94.4 ، “A”) ، التي احتلت المرتبة الأولى في العام الماضي بنتيجة 98 ؛ وموناكو (94.4 ، “أ”). حصلت جميع البلدان في أفضل 10 دول على “A” – وهي الدول الوحيدة التي سجلت هذا الارتفاع. البلدان الخمسة الأخيرة هي إيران (0 ، “F”) ، أفغانستان (2.1 ، “F”) ، كوريا الشمالية (4.9 ، “F”) ، اليمن (5.6 ، “F”) ، وجنوب السودان (9 ، “F”). سجلت الولايات المتحدة 62.5 ، أو “D” ، لتحتل المرتبة 66 في العالم ، متعادلة مع جامايكا.

ويربط تقرير خطة العمل أيضا خصائص البلد، مثل مستوى السكان ونوع النظام، بممارساته في مجال حقوق الإنسان. ووفقا للبيانات، فإن الديمقراطية هي واحدة من أقوى العوامل التي تنبئ بالالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. تميل الدول الديمقراطية إلى احترام حقوق الإنسان بشكل أكبر، في حين أن جميع البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات هي دول غير ديمقراطية. ومع ذلك ، هناك استثناءات: موناكو ، وهي دولة غير ديمقراطية ، هي من بين أفضل 10 ممارسات لحقوق الإنسان ، في حين أن الهند ، وهي ديمقراطية ، تسجل 41 ، “F”.

كما أن أعلى وأدنى البلدان من بين أفضل 10 بلدان وأسوأها تشير إلى أن الالتزام بحقوق الإنسان قد يتجمع جغرافيا، وعلى الرغم من وجود استثناءات، فإن البلدان الغنية لديها سجلات أفضل في مجال حقوق الإنسان.

من بين خصائصها ، الولايات المتحدة بلد ديمقراطي غني مع قوانين محلية قوية تحمي الحقوق المدنية والسياسية. لكنها تحصل على درجات فاشلة في فئات الحقوق مثل السلامة الجسدية (مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والسجن السياسي) وحقوق العمال (مثل حرية تكوين النقابات وحقوق عمالة الأطفال).

قال مارك: “لم تصدق الولايات المتحدة على العديد من معاهدات حقوق الإنسان (وهي الدولة الوحيدة التي لم تصدق على اتفاقية حقوق الطفل)، وعنف الشرطة المفرط وإطلاق النار من قبل الشرطة الذي يستهدف الأقليات العرقية بشكل غير متناسب أمر سيء للغاية لدرجة أنه يتم انتقاده في جميع أنحاء العالم”. “لقد ازداد السجن السياسي للمحتجين السلميين في السنوات الأخيرة، وتقوض القوانين التي تقيد الحق في الاحتجاج آلية أساسية يمكن للمواطنين من خلالها الدفاع عن حقوق أفضل. ولا تزال حقوق العمال تنتهك مع تزايد القيود المفروضة على النقابات، والقيود المفروضة على الحق في الإضراب، والحد الأدنى للأجور الذي لا يستطيع الناس العيش عليه، وارتفاع عدد الأطفال العاملين، والقوانين التي تضعف حماية عمل الأطفال”.

بتقسيم تصنيفات عام 2024 حسب المنطقة ، تعد كندا الأفضل أداء في الأمريكتين ، مع 86.8 ، أو “B” ، تليها غرينادا (86.1 ، “B”) ، وأنتيغوا وبربودا (86.1). هناك تباين كبير في احترام حقوق الإنسان في المنطقة، حيث يبلغ متوسط الدرجات 57.6 – ثالث أفضل المناطق الخمس العالمية التي حددتها الأمم المتحدة.

سجلت منطقة آسيا والشرق الأوسط أدنى متوسط درجات حقوق الإنسان (32.9). تعد المنطقة موطنا لأقل الدول تسجيلا في العالم ، بما في ذلك إيران (0) وأفغانستان (2.1) وكوريا الشمالية (2.8) واليمن (5.6) والصين ، التي سجلت 13.2 على الرغم من كونها واحدة من أغنى وأقوى الدول في العالم. مع ستة من البلدان الأعلى تصنيفا، أوروبا لديها أعلى متوسط لحقوق الإنسان عند 74.4 بين المناطق. تلي أوروبا أوقيانوسيا (69.0). وتحتل أفريقيا المرتبة الثانية في 35.9 نقطة.

الصور العالمية في القرن 21

ظل توزيع درجات حقوق الإنسان مستقرا إلى حد كبير على مدى السنوات ال 17 الماضية، وفقا لبيانات من مجموعة بيانات CIRIGHTS، التي تحتوي على 40 عاما من بيانات حقوق الإنسان. على مدى السنوات ال 24 الماضية، حصلت معظم البلدان على درجة رسوب، حيث حصل 58 في المائة منها على درجة “F”.

ويقول الباحثون: “لدينا سبب للقلق في القرن ال21، وتشير هذه النتائج إلى الحاجة الملحة لتعزيز حقوق الإنسان”. الأدوات الحالية المستخدمة لتحسين حقوق الإنسان ومساءلة القادة لا تعمل، وقد يكون من الضروري اتباع نهج جديد لتحسين حقوق الإنسان على مستوى العالم”.

وأضاف مارك: “تتمثل إحدى أدوات تحسين حقوق الإنسان في توثيق أماكن حدوث الانتهاكات واتخاذ خطوات لمعالجة تلك الانتهاكات”. “ومع ذلك، يزداد القادة تعقيدا في إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان بطرق يصعب قياسها. تنخرط الغالبية العظمى من البلدان في القمع الرقمي بطرق إما لا تلتقطها تدابير حقوق الإنسان الحالية أو تسمح للقادة بالانخراط في قمع أكثر استهدافا، مثل اعتقال متظاهر سلمي تعرفت عليه كاميرا أمنية في منزله بعد انتهاء الاحتجاج. يمكن لهذه التكتيكات أن تجعل الأمر يبدو وكأن القمع أقل يحدث، في حين أن القادة في الواقع يقمعون بطريقة أكثر كفاءة. للقبض على هذه التغييرات ، نحتاج إلى المزيد من البيانات والمزيد من التمويل لأبحاث مثل هذه “.

حماية الحقوق الفردية

وبالنظر إلى حماية الحقوق الفردية في السنوات ال 25 الماضية، يجد التقرير أن حقوقا مثل الحماية من الاختفاء والفظائع من بين الحقوق الأكثر احتراما. 80 في المائة من البلدان تطبق هذه الحقوق. من بين الحقوق الأقل احتراما عدم الالتزام بعدم التعرض للتعذيب، والحماية من عمالة الأطفال، والحق في محاكمة عادلة.

تظهر الأنماط في التصنيف إنفاذا أعلى لحقوق السلامة الجسدية (مثل الحق في عدم الاختفاء) وحقوق التمكين (الحقوق السياسية للمرأة). ومن بين أدنى 12 دولة، معظمها حقوق العمال (مثل التحرر من العمل القسري وعمالة الأطفال، والحق في تكوين نقابات). والتحرر من التعذيب، من بين حقوق السلامة الجسدية، هو استثناء من بين الحقوق التي تفتقر إلى الاحترام العالمي.

لا يزال التعذيب منتشرا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. في بيانات عام 2022، انخرطت حوالي 75 بالمائة من البلدان في التعذيب، حتى في حين أنه أحد أكثر الحقوق تدقيقا في العالم. وتشير البيانات إلى أنه على الرغم من وجود معاهدة دولية لإنهاء التعذيب والحملات القوية، لا تزال الدول تمارس التعذيب بانتظام.

وقال مارك: “لا يعرف الناس ما هي حقوقهم الإنسانية، وما إذا كانت حكوماتهم تنتهك حقوق الإنسان، وكيف تقارن بلدانهم ببقية العالم”. “نأمل أن يساعد هذا التقرير في الإجابة على هذه الأسئلة. غالبا ما يفاجأ الطلاب بكيفية مقارنة الولايات المتحدة ببقية العالم ويثير محادثات مثيرة للاهتمام حقا حول ما يمكن أن نفعله بشكل أفضل. إن التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو الخطوة الأولى لخلق الطلب على حقوق الإنسان، وهو أمر ضروري لتحسين حقوق الإنسان”.

قشن برس-تقرير خاص

أثرت الأحداث التي شهدتها محافظة سقطرى مؤخراً على معيشة المواطنين بشكل كبير؛ وأدت إلى تضرر قطاع الأشغال، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدل البطالة.

وأفادت مصادر محلية لـ “قشن برس” بأن الحركة العمرانية تأثرت بشكل ملحوظ جراء الأوضاع التي أشعلتها الإمارات عبر دعمها لأعمال العنف التي يتبناها مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي “.

وأضافت” انعكست تلك التصرفات سلباً على حياة المواطنين وأثرت في مستوى الدخل اليومي للعديد منهم؛ حيث توقف الكثير من الأهالي الذين كانوا في فترة سابقة يقومون تدريجياً بتحسين وترميم مساكنهم الشعبية كي تستطيع مواجهة التغيرات المناخية”.

ودخلت جزيرة سقطرى خلال الفترة الماضية في مرحلة صراع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ما أثر بشكل سلبي على الأرخبيل الحيوي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي على الجزيرة، وبات المتحكم الفعلي فيها، وسط شكاوى من تراجع الخدمات وافتقار الجزيرة للسياح.

سليمان السقطري، صياد في الأربعينات من عمره، يشكو من معاناته والآثار التي خلفتها الحرب التي شهدتها سقطرى.

يقول لموقع “قشن برس” قبل الحرب التي اجتاحت سقطرى كانت الأوضاع جيدة وطبيعية”.

وأضاف” كنا وقتها نعمل بشكل مستمر ونستطيع توفير متطلبات الحياة؛ بل كانت لدينا قدرة على التوفير المالي لتحسين أوضاعنا المعيشية والسكنية”.

واستدرك قائلا” لكن الحرب التي شهدتها المحافظة أثرت علينا بشكل كبير؛ حيث فقدت الأسر الكثير من أعمالها والتي كانت تعول عليها في تحسين وضعها”.

وتابع” انقطعت الرواتب وقلت القدرة على شراء الطعام خاصة مع ارتفاع سعره.. بعد توقف عملنا  قمنا باستهلاك ماكنا قد جمعناه في السابق لنوفر الاحتياجات الأساسية”.

عمال بالأجر اليومي

تقدر مصادر محلية في سقطرى أن ما يزيد عن ٥٠٪ من سكان الأرخبيل يعملون بالأجر اليومي، حيث يعد مصدر دخلهم الأساسي الذي يمكنهم من توفير احتياجاتهم، خصوصا في فترة غياب المرتبات.

وأدى شلل الحركة العمرانية إلى خلق تأثيرات كبيرة على العديد من الأسر النازحة، حيث يعمل الكثير من المشردين الفارين من الحروب  في سقطرى بعد أن فرض عليهم  الصراع أوضاعا كارثية في مختلف المحافظات التي يفرون منها.

ولجأ الكثير منهم إلى سقطرى، لكنهم في الفترة الأخيرة يشكون من توقف الأعمال وتراجع الحركة العمرانية، حيث لم يعد باستطاعتهم الحصول على أعمال تمكنهم من إرسال المبالغ إلى أسرهم لتوفير احتياجاتها الغذائية في محافظات الصراع.

تراجع الأشغال بنسبة 85 ٪

مصانع البلك ومحال مواد البناء والمقاولين يشكون من توقف الحركة العمرانية، حيث يؤكدون أنه لأول مرة يصل التوقف في البناء إلى هذا المستوى، حيث تراجع العمران عن الأعوام السابقة بنسبة ٨٥٪.

يقول أحد المقاولين لموقع “قشن برس”  كنا قبل الأحداث الأخيرة في سقطرى نبحث عن عمال ولا نجد أحدا لانشغالهم، ما جعلنا نضطر لننسق معهم ونحجزهم قبل الموعد بأيام وأحياناً أسابيع.

فيما يقول عبدالرحمن مالك أحد مصانع البردين (البلك) في سقطرى  إنه في فترة من الفترات كان الزبائن  يحجزون عندنا البردين قبل شهر أو يزيد من الموعد  من شدة الازدحام.. أما اليوم تمر على المصانع وترى تكدس البردين بأعداد هائلة”.

وأضاف ل” قشن برس “هناك عدد من المصانع الذي كان الواحد منها يوفر الشغل لسبعة أشخاص كحد أدنى، توقفت عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية التي بدورها  قللت  من الحركة وأثرت على القدرة الشرائية للمواطن.

قشن برس-خاص

قالت الناشطة في المهرة نور عبد العزيز، إن المرأة في المحافظة تطمح في تقلد مناصب حكومية عليا.

وأوضحت في تصريحات لـ”قشن برس” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)  أن ”  المهرة ذات جغرافيا متسعة ومترامية الأطراف تنوعت بين الحضر والريف والبادية، ما جعل المرأة تنشأ في تضاريس مختلفة صقلت من شخصيتها  وعززت إدراكها ومكانتها،  وأصبحت تساهم بشكل فعال في تقديم الرأي والمشورة”.

وأضافت ” المرأة المهرية تساهم بشكل كبير في تربية أولادها، وحثهم على التمسك بالتقاليد الإيجابية والتكلم باللغة المهرية منذ الصغر، ونطقها نطقا صحيحًا والمحافظة على بعض المفردات من الاندثار، وأيضا لها الكثير من المساهمات في معظم الأمور الحياتية منها التربية والعمل والرعي وغيرها”.

ولفتت إلى أن” هناك مسيرة تعليمية حافلة للمرأة في المهرة، حيث ثمة إقبال كبير  للتعليم خلال السنوات الماضية، والتطلع لمواصلة المراحل العليا”.

وأردفت” هناك طموح في فتح مجالات أخرى للتعليم بالمهرة، وفتح تخصصات متنوعة لدراسات عليا حتى تغطي المحافظة النقص والاكتفاء بالذات في بعض التخصصات التى تفتقر لها “.

وقالت إن” من أهم العراقيل التي تواجه المرأة هو  عدم القدرة من مواصلة التعليم في هذه التخصصات ما يوجب  السفر لخارج المحافظة”.

وذكرت أنه” من طموح المرأة المهرية هو أن تتقلد مناصب عليا في المحافظة، وهو الأمر الذي فتح مجالات لمشاركتها في الجانب الحكومي والمحلي”.

وختمت بالقول” اكتسحت المرأة العمل في مجال الجمعيات الخيرية والأنشطة الاجتماعية”

قشن برس – تقرير خاص

يُسدل العالم الستار غداً الخميس 10 ديسمبر 2020 على فعاليات الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة التي انطلقت ابتداء من 25 نوفمبر الماضي لـ16 يومياً، بهدف التذكير بالمعاناة التي تعيشها المرأة في مختلف دول العالم، والدعوة لإنهاء العنف ضد النساء الذي تعدد أشكاله في اليمن.

وتواجه المرأة اليمنية أنواعاً مختلفة من العنف، ولعل حوادث القتل والتعذيب التي سُجلت خلال الحملة الدولية خير شاهد على واقع المرأة المأساوي، حيث توفيت “مروى البيتي” في المستشفى نتيجة حروق تسبب بها زوجها، وغير الكثير من القصص.

صحيح أن الموت والتعذيب جرم تواجهه المرأة، لكن هناك أشكال أخرى لايعترف المجتمع بأنه يرتكبها ضد النساء، فتُحرم المرأة من الميراث، وتُمنع من تسجيل مشاريع أو ممتلكات باسمها، وتُجبر على الزواج المبكر كما في القصة التالية التي رصدها هذا التقرير.

زواج ينهي حق التعليم

تسبب الزواج المبكر في حرمان “أم سهام”، (اسم مستعار)، من إكمال تعليمها، وهي اليوم تؤكد ندمها على ماحدث لها، بعد أن ضاعت أحلامها في مواصلة تعليمها.

تروي أم سهام قصتها لـ”قشن برس”، قائلة: بسبب الزواج المبكر اضطررت للتخلي عن حلمي في مواصلة  الدراسة حيث كنت أرغب أن أكون ممرضة..تمت خطبتي وأنا في الصف الأول الثانوي ولقرب الزواج أخبروني أهلي بأن عليّ أن اترك الدراسة، وأستعد للزواج؛ وما كان مني إلا الموافقة على طلب والديّ.

تتابع: “كنت أحلم أن أصبح ممرضة لرغبتي في خدمة مجتمعي، لكنني رضخت لضغط الأسرة وتخليت عن حلمي، وحدث هذا مع الكثير من البنات، حيث تنقطع الفتاة عن الدراسة عندما يأتي لها نصيب الزواج”.

كوّنت أم سهام أسرة، وتعيش بسعادة في منزلها، لكنها لازالت تعايش الوجع رغم مرور 7 سنوات منذ تزوجت وتركت مدرستها، تقول : “كثر شيء ندمت عليه هو عدم إكمالي للدراسة”.

يسعى المجتمع المدني وبعض الجهات الرسمية إلى التوعية بضرورة إنهاء العنف ضد المرأة، لكن تلك الحملات تظل مقتصرة على أنشطة محدودة لاتجدي نفعاً في أغلب الأحيان، خاصة حينما يحتاج الأمر تدخل الأجهزة الأمنية والقضائية لإنصاف المرأة.

عادات وظواهر

تتحدث مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية سيحوت في المهرة، أوسان باعباد عن خطة الإدارة لإطلاق حملات توعية حول العنف الأسري، وإقامة دورات وورش وندوات في هذا الشأن، رغم ما تشير إليه من “تحفظ المجتمع المهري في مثل هذه الأمور”.

وأضافت باعباد أن انتشار فيروس كوفيد19 تسبب بإيقاف الكثير من الأنشطة التي كانت إدارة تنمية المرأة تنوي إقامتها هذا العام.

وفيما يتعلق بالنظر للزواج المبكر في المهرة باعتباره أحد أنواع العنف قالت باعباد إن تزويج أي طرف سواء شابة أو شاب دون سن الـ18 يعتبر جريمة، مشيرة أن المرأة في المهرة بدأت تأخذ حقها في أكثر من مجال.

وتضيف: كان ينظر للمرأة المهرية بضرورة أن تظل ربة بيت، دون الخروج للعمل، لكن الآن بدأت تشارك  في مجالات اقتصادية وصحية وأمنية وتربوية وغيرها، كما يؤخذ برأيها في اختيار شريك حياتها، وفي حال تعرضت للعنف، يتم حل تلك القضايا بالطريقة القبلية والمجتمعية دون اللجوء للمحاكم.

وأشارت باعباد أن بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع المهري بدأت تنتشر وتلقي بظلالها على الأسرة، خاصة المخدرات وبعض الظواهر السلبية التي تؤدي للتفكك الأسري، داعية المجتمع إلى نبذها والعمل معاً من أجل القضاء على كل ما يهدد تمساك المجتمع ويحافظ عليه خالياً من العادات السلبية.

وظلم ذوي القربى

قصة أخرى تخفيها العادات والتقاليد في المهرة، إذ تفضل المرأة عدم الحديث عما يحدث لها من عنف، حتى أن من تروي لنا قصتها طلبت الإشارة إلى اسمها بـ(م.س)، تجنباً لأي عنف قد ينتج عن حديثها لنا.

تطلّقت المرأة نتيجة تدخل أخيها في شؤونها الشخصية، لم يكتفِ الأخ بكل أشكال العنف النفسي واللفظي والجسدي الذي تسبب به لها قبل زواجها، واستمرار الأمر بعد الزواج، وصولاً إلى مرحلة الطلاق بل ومابعد ذلك.

يسأل الطفل أمه، لماذا يتعامل معك خالي بهذه القسوة؟!..تسكت الأم ولاترد سوى بالدموع، لتعطي طفلها درساً من دروس صبرها ونضالها، وتلك عادة في كل امرأة يمنية، إذ تنسى نفسها وتتناول عن الكثير من حقوقها حفاظاً على الروابط الأسرية.

تحكي راوية القصة لـ”قشن برس” قائلة: اشتكت (م.س) ذات مرة بأخيها للأمن بعد أن حاول ضربها، لكن القضية عادلت إلى الطريقة القبلية وتدخل فيها عاقل المنطقة، دون حلول جذرية تنهي معاناة المرأة مع أخيها.

عانت المرأة كثيراً بسبب العنف الذي واجهته من أخيها، لكن أصرّت على الانتصار، تكافح اليوم في إحدى المدارس معلمة براتب تقاعدي يوفر لها بعضاً من احتياجاتها مع طفلها الذي ألحقته بالمدرسة، لكن تلك القصة – تقول الراوية- تجعل من الأهمية ضرورة إقامة حملات توعية للرجال لإنهاء ذلك النوع من العنف.

اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظة أرخبيل سقطرى، منذ سيطرته عليها في 19 يونيو الماضي.

وقالت المنظمة في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، اعتقلت تعسفياً في 3 نوفمبر، الدكتور أحمد سالم العامري أستاذ الأدب بكلية التربية في سقطرى من مقر عمله واحتجزت حريته في مركز الشامل خمس ساعات بسبب نشر رأي عن أوضاع الجزيرة، وهو تدهور مقلق يشكل انتهاكا صريحا للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني”.

وأضافت أنها رصدت طرد معارضين للانتقالي من وظائفهم والقيام باعتقالات تعسفية طالت العديد من النشطاء والمعارضين لسياسته في الجزيرة، كان آخرها اعتقال مدير ميناء سقطرى رياض سعيد سليمان في 2 نوفمبر الجاري.

ولفت المنظمة الانتباه إلى أن “مليشيا الانتقالي ترتكب هذه الانتهاكات في ظل وجود ودعم من القوات السعودية التي يزيد عدد أفرادها عن ألف جندي سعودي”.

قشن برس-امستردام

اتهمت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المجلس الإنتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات حقوقية بحق أبناء سقطرى منذُ سيطرته على الأرخبيل الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة التي تتخذ من “أمستردام” مقر- لها إن قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات تنفذ من حين لآخر حملات تفتيش واقتحام شملت حتى الآن بعض منازل ناشطين سياسيين مناوئين للجماعة المسلحة المدعومة من الإمارات.

وأوردت المنظمة تأكيد شاهد عيان عن قيام عناصر من قوات المجلس الانتقالي داهمت يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران الجاري منزل الناشط السياسي عبدالله بداهن وقاموا باختطافه ومن ثم اقتادوه إلى سجن في اللواء الأول مشاه الذي يسيطر عليه الانتقالي ولبث فيه إلى أن تم إطلاقه يوم الأربعاء 24 يونيو/حزيران بعد تدخل وساطات محلية.

وفقاً للمصدر فإن اختطاف بداهن جاء بعد ساعات من حديثه لوسائل إعلام عن ترحيل المجلس الانتقالي لعشرات المواطنين قسراً من الجزيرة لأسباب مناطقية وصفت بـ(العنصرية) كون المرحلين من أبناء المناطق الشمالية.

وأضافت في بيانها أنها علمت من مصاد ر محلية أخرى أن قوات المجلس الانتقالي قامت الأحد 21 يونيو/حزيران بحملة انتشار في مدينة حديبو، مركز محافظة سقطرى، وقامت بجمع العشرات من المواطنين بعد فرزهم على أساس الهوية والمنطقة، وتم حشرهم في قارب متهالك وصل بعد ساعات إبحار طويلة إلى شواطئ محافظة المهرة.

وكانت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً قد اعتقلت السبت 20 يونيو/حزيران قائد القوات الجوية في سقطرى العقيد عبدالرحمن الزافني، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ثم أفرجوا عنه في وقت لاحق عقب اتصالات جهوية، تمكن بعدها من الرحيل بحراً نحو المهرة كما اقتحمت أيضاً منزل محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس وكذا منزل شقيقه ناظم محروس الذين غادرا بحراً إلى محافظة المهرة، ومارست الترويع والعبث بالممتلكات.

ودعت رايتس رادار قيادة المجلس الانتقالي لوضع حد لأي انتهاكات قد ترتكبها قواتهم على الأرض أو أتباعهم بحق المواطنين والممتلكات في سقطرى، كون ذلك يعد تعديا على الحريات العامة ومخالفة واضحة للتشريعات المحلية والدولية وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت المجلس الانتقالي باستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه العمال والمواطنين الذين فقدوا مصالحهم وممتلكاتهم ومصادر معيشتهم جراء الترحيل القسري من جزيرة سقطرى، وضرورة جبر الضرر، جراء ما تعرضوا له من فقدان لمصالحهم ومصادر عيشهم هناك.

ودعت رايتس رادار المنظمات الحقوقية الدولية الى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية وتأثير تجاه الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والكرامة الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، سواء في شمال اليمن أو في جنوبه.