قشن برس- خاص

أدان علي مبارك محامد، الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي، التحركات العسكرية التي ينفذها المجلس الانتقالي ومليشياته المدعومة إماراتياً في محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية.

وأوضح أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي يستعد فيه اليمنيون لإحياء ذكرى 30 نوفمبر المجيدة، الذي شهد طرد آخر محتل من أرض الوطن، تحت غطاء الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي يرفضها المجلس الانتقالي ويحاول من خلالها إعادة محتل جديد.

وأكد أن إدخال مجاميع مسلحة وتعزيزات كبيرة إلى حضرموت تحت أي ذريعة يمثل تجاوزاً خطيراً لا يمت لروح الاستقلال ومبادئ التحرر في هذا اليوم العظيم.

ووصف محاولة استغلال الذكرى لفرض السيطرة بالسلاح أو خلق واقع جديد بأنها خطوة مرفوضة قبلياً ووطنياً وشعبياً، وتهديد صريح لاستقرار المحافظات الشرقية وسلمها الاجتماعي.

وأشار إلى أن أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن محافظة المهرة والشرق اليمني كله، محذراً من أن أي عبث باستقرارها ينعكس سلباً على الجميع.

ونشدد اللجنة على أن ذكرى 30 نوفمبر تبقى رمزاً للتحرر والكرامة، ولن نسمح باستخدامها لفرض احتلال جديد أو السيطرة تحت أي ذريعة.

وجددت اللجنة تأكيدها على دعمها التام لمواقف قبائل حضرموت ومرجعياتها التي أعلنت رفضها لهذا التصعيد، مثمنة اصطفافها دفاعاً عن أرضها وقرارها وحقها في تقرير مصيرها.

في مشهد يعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن، وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، قادماً من أرخبيل سقطرى، في زيارة ميدانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً مع حضوره استعراضاً عسكرياً وصف بـ”الهجين”.

زيارة عسكرية أم رسالة سياسية؟

الزيارة التي جاءت ضمن جولة ميدانية تشمل عدداً من المحافظات، تهدف – بحسب التصريحات الرسمية – إلى “تفقد الوحدات العسكرية وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة”. إلا أن توقيتها، ومكانها، وطبيعة القوات المشاركة في العرض العسكري، دفعت مراقبين إلى اعتبارها جزءاً من محاولة لإضفاء شرعية على تشكيلات عسكرية غير خاضعة لسلطة الدولة المركزية.

فالعرض العسكري الذي شارك فيه الوزير، نُظم من قبل المنطقة العسكرية الثانية بالتعاون مع قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما اعتبره البعض “تطبيعاً مع واقع الانقسام العسكري” و”مساهمة في تفكيك مؤسسات الدولة”.

سقطرى والمكلا: رمزية الجغرافيا والانفصال

وما يزيد من حساسية الزيارة هو انطلاقها من سقطرى، الجزيرة التي باتت رمزاً للتدخلات الخارجية والانفصال السياسي، حيث تفقد الوزير وحدات عسكرية ترفع أعلاماً غير وطنية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “عبثي” و”استفزازي”.

فالانتقال من سقطرى إلى المكلا، مروراً بعرض عسكري مشترك مع قوات انفصالية، يرسل إشارات مقلقة حول مستقبل وحدة الجيش اليمني، ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العسكري في ظل النفوذ الإماراتي والسعودي المتزايد.

هل نحن أمام جيش أم تشكيلات موازية؟

باتت الاستعراضات العسكرية التي تُنظم في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، تعكس تحولاً في بنية المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث تظهر تشكيلات “هجينة” تجمع بين عناصر رسمية وأخرى انفصالية، ما يثير شكوكاً حول نوايا التحالف العربي في اليمن.

كما أن المنطقة العسكرية الثانية، التي تتخذ من المكلا مقراً لها، ظهرت في السنوات الأخيرة تحت تأثير مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وزيارة الوزير إليها، ومشاركته في فعالياتها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل “شرعنة” لتشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة المركزية.

وكانت منصة “ديفانس” المتخصصة بالشؤون العسكرية قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن التحالف العربي، وتحديداً الإمارات، يسعى إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يتماشى مع مصالحه الاستراتيجية، عبر دعم قوات محلية ذات ولاءات مناطقية، مثل “النخبة الحضرمية” و”الحزام الأمني”.

فهل تسعى الإمارات والسعودية إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يخدم مصالحهما؟ وهل زيارة وزير الدفاع تأتي في إطار “شرعنة” هذا الواقع الجديد؟ أم أنها محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من وحدة المؤسسة العسكرية؟

ردود فعل شعبية وسياسية ورسمية

الزيارة لم تمر مرور الكرام. فقد عبّر نشطاء يمنيون عن غضبهم، واعتبروها “انقلاباً ناعماً على الشرعية”، و”تواطؤاً مع مشاريع التقسيم”. فيما يرى آخرون أنها تعكس حالة من العجز الرسمي أمام تغول القوى المحلية المدعومة خارجياً.

بينما اكتفى الإعلام الرسمي بالإشارة إلى “تفقد الوزير للوحدات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية”، دون التطرق إلى طبيعة القوات المشاركة أو خلفياتها السياسية.

اليمن بين الاستعراض والانقسام

زيارة وزير الدفاع إلى المكلا، وإن بدت في ظاهرها ميدانية، تحمل في طياتها رسائل سياسية عميقة. فهي ليست مجرد تفقد لوحدات عسكرية، بل تعبير عن واقع جديد يتشكل في اليمن، واقع تتداخل فيه الولاءات، وتتشظى فيه الشرعية، وتُعاد فيه صياغة الخريطة العسكرية على وقع الاستعراضات الهجينة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زال بالإمكان الحديث عن جيش وطني موحد؟ أم أن اليمن يسير بخطى ثابتة نحو جيش متعدد الولاءات، في ظل غياب الدولة؟

قدَّم القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، سعيد عمر باعجاج، استقالته رسمياً من جميع مناصبه، على خلفية احتجاجه على ما وصفه بـ”الممارسات العنصرية” داخل هيئات المجلس.

وأوضح باعجاج أن قرار الاستقالة يأتي نتيجة “ظروف تمنعه من الاستمرار في العمل”، واصفاً بيئة العمل داخل المؤسسة بأنها “غير صحية”، وعلى رأس السلبيات التي ذكرها “العنصرية”.

ويُعد باعجاج أحدث اسم في قائمة من القيادات التي استقالت من المجلس الانتقالي احتجاجاً على ذات المبررات. فقد سبق أن قدَّم عدد من قيادات المجلس في محافظتي شبوة وأبين استقالاتهم في فترات سابقة، محتجين أيضاً على ما وصفوه آنذاك بـ”ممارسات عنصرية ضد أبناء محافظاتهم”.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من المجلس الانتقالي على قرار الاستقالة أو المبررات المذكورة.

في خطوة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي، استقبل مركز سقطرى للدراسات الإنسانية والاستراتيجية وفداً من مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، لتعزيز أواصر الشراكة بين المؤسستين.

ورحب مركز سقطرى بقيادة القائم بأعمال المدير التنفيذي الأستاذة نور عبدالعزيز بالوفد برئاسة المهندس عبدالخالق الهدار، حيث قدمت عرضاً تعريفياً مفصلاً عن أنشطة المركز ودوره في دعم المشاريع البحثية في مجالات البيئة والمناخ والثقافة والتراث بمحافظتي المهرة وسقطرى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون لإنشاء شراكة استراتيجية تركز على الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في المناطق ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء كل من الأستاذ فهمي عيسى خالد المدير المالي والإداري لمركز سقطرى، والأستاذ حسن بن عبيدالله رئيس وحدة الدراسات الميدانية بمركز مداد حضرموت، مما يعكس جدية الطرفين في تطوير آفاق التعاون العلمي والبحثي.

أصدرت مصلحة خفر السواحل تحذيراً عاجلاً لكافة القطاعات البحرية، شمل قطاع خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر، من المخاطر الناجمة عن الاضطراب الشديد في حالة البحر.

ووجّهت المصلحة تحذيرها لجميع الصيادين ومرتادي السواحل ومشغلي العبارات والزوارق بعدم الخروج للبحر، معلنةً تعليق الحركة البحرية خلال الـ 72 ساعة القادمة، نظراً لاشتداد الرياح الموسمية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وأكدت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى تحذيرات نشرة الأرصاد الجوية من منخفض جوي وحالة جوية غير مستقرة، تشمل رياحاً عاتية وأمواجاً هائجة، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت خفر السواحل رؤساء جمعيات الصيادين والصيادين والناقلين البحريين إلى الالتزام الصارم بهذه التعليمات، مشددةً على أهمية تجنب الإبحار خلال هذه الفترة ورفع مستوى الجاهزية، حتى انتهاء هذه الحالة الجوية.

قشن برس- الشحر

شهدت مدينة الشحر في محافظة حضرموت، اليوم الأحد، عصياناً مدنياً شمل إغلاقاً واسعاً للمحلات التجارية، استجابةً لدعوة ناشطين ومواطنين للتصعيد السلمي، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل السلطة المحلية لمطالبهم المعيشية والخدمية.

وقال مواطنون لـ”قشن برس” إن حركة البيع والشراء توقفت في أغلب أسواق المدينة، فيما أغلقت غالبية المحلات أبوابها منذ ساعات الصباح، تعبيراً عن رفضهم استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية.

وطالب المحتجون السلطة المحلية بسرعة اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض أسعار السلع الأساسية بما يتناسب مع تحسن سعر العملة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق والتجار، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة لأزمات الكهرباء والمياه التي تعاني منها المدينة منذ أشهر.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تزايد حالة الاستياء في أوساط المواطنين، جراء التدهور المعيشي وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي وشح المياه، وسط دعوات لاستمرار الضغط السلمي حتى تحقيق المطالب.

  شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت احتجاجات واسعة قطع فيها المحتجون الشوارع ومنعوا مرور القواطر والشاحنات على الطريق الدولي الرابط بين حضرموت وعمان.

وقد جاءت هذه التحركات الغاضبة تنديدًا بانقطاع الكهرباء المستمر وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب تفاقم الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة المحلية. 

وقال سكان محليون إن الاحتجاجات تعكس استياء المواطنين من ارتفاع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناتهم اليومية وسط ضعف الدعم الحكومي.  

واتهم المحتجون سلطة المحافظة بقيادة مبخوت بن ماضي بالتورط في فساد متصاعد أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية في المنطقة. 

  وأكدت مصادر محلية أن الاحتجاجات أثرت بشكل مباشر على حركة النقل التجاري، وأدت إلى توقف مؤقت في تدفق البضائع عبر الطريق الدولي الحيوي، مما يزيد من الضغوط على الأسواق المحلية. وتظل الأوضاع في حضرموت متوترة وسط مطالبات بإصلاحات عاجلة لتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء ودعم الاقتصاد المحلي. 

تصاعدت حدة التوتر السياسي في محافظة حضرموت بعد تصريحات مثيرة للواء فرج سالمين البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي، والتي أثارت ردود فعل رسمية واسعة النطاق.   

وجاءت التصريحات المثيرة للبحسني يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 عبر صفحته الرسمية، حيث وجه اتهامات خطيرة للسلطة المحلية بتلفيق تهم لضباط عسكريين بارزين.   

ورداً على هذه الاتهامات، سارع مصدر مسؤول في السلطة المحلية بحضرموت إلى نفي هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكداً أن ما ورد في تصريحات البحسني بعيد كل البعد عن الحقيقة.   

وأوضح المصدر أن قضية العميد محمد عمر اليميني رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية تندرج ضمن الملفات العسكرية البحتة، والتي تخضع لاختصاص وزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية مباشرة.   

 وأعربت السلطة المحلية عن استيائها الشديد من محاولة إشراكها في هذه القضية بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على اعتقال اليميني، مشيرة إلى أن التصريحات الأخيرة جاءت متأخرة وبعد الإفراج عن الضابط المذكور.   

ولفت المصدر إلى أن السلطة المحلية لم تكن طرفاً في هذه القضية منذ بدايتها، وأن كل الإجراءات التي تمت كانت ضمن الإطار العسكري المختص، دون أي تدخل من الجهات المحلية.   

وشددت السلطة المحلية على أن مثل هذه الاتهامات غير المسؤولة تمس بمصداقية العمل المؤسسي، خاصة عندما تصدر عن شخصيات في أعلى المستويات القيادية بالدولة.   

يذكر أن العميد اليميني يعد من الشخصيات العسكرية والقبلية البارزة في حضرموت، مما يضفي على القضية بعداً اجتماعياً وسياسياً بالغ الأهمية.ش 

تعرض الموقع الإلكتروني لقناة “حضرموت TV” اليوم الخميس لاختراق إلكتروني، ظهرت خلاله رسالة تهديد على الصفحة الرئيسية تحمل توقيع مجموعة تُسمي نفسها “أنونيموس حضرموت”.

واحتوت الرسالة على عبارات غامضة جاء فيها: “كل من كان السبب في المعاناة سيأتي دوره، لن يفلت أحد من الحساب، الأيام بيننا”، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة حول الجهة المستهدفة أو مطالب المجموعة.

وأفاد مراقبون بأن الاختراق استمر لساعات قبل أن يتمكن فريق القناة من استعادة السيطرة على الموقع، في حين لم تصدر أي تصريحات رسمية من إدارة “حضرموت TV” لتوضيح ملابسات الحادث أو حجم الضرر الناتج عنه.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع احتجاجات شعبية تشهدها مدن ساحل حضرموت منذ أسابيع، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الوقود، وسط انتقادات موجهة للسلطات المحلية بسبب تعثر معالجة الأزمات الخدمية والاقتصادية.

شهدت منطقة نقيل بني سلامة في مديرية المنار بمحافظة ذمار، مساء الأربعاء، انهيارًا صخريًا كبيرًا تزامنَ مع هطول أمطار غزيرة.

وأدى الانهيار إلى دفن قاطرة محملة بالديزل، وقاطرتين تحملان الدقيق، وأخرى محملة بالسماد، بالإضافة إلى سيارتي مرور ودراجة نارية.

وجاء الحادث بعد ازدحام مروري أسفل الجبل بسبب السيول التي عطّلت الحركة.

ولم تُكشف بعد الحصيلة النهائية للخسائر البشرية، فيما تواصل فرق الإنقاذ والأهالي جهودهم لفتح الطريق، وسط استمرار الأمطار التي تُعيق عمليات البحث والإغاثة.