خرج عشرات الناشطين في مدينة تعز، اليوم السبت، في مظاهرة حاشدة أمام مقر المحافظة بشارع جمال، رافعين شعارات تندد بتدهور الأوضاع الخدمية والإدارية.

وانتقد المتظاهرون، الذين ضمّوا شباباً ونساءً، تقاعس السلطة المحلية عن تحسين الخدمات الأساسية، مشيرين إلى تفاقم أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار.

وأكد المشاركون أن استمرار تدهور البنية التحتية وانتشار الفساد دفع المواطنين إلى التعبير عن رفضهم عبر الاحتجاج، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية ومساءلة المسؤولين عن التقصير.

عقد مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني “متين” اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، لمناقشة التداعيات الخطيرة للسياسات الاقتصادية الجديدة على المواطنين.

جاء الاجتماع في وقت تشهد فيه محافظة تعز تدهورًا حادًا في الخدمات الأساسية، رغم بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد الاستقرار النقدي.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المعيشية المتردية، حيث تجاوزت تكلفة الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشدد البيان على أن هذه التكاليف أصبحت تفوق رواتب الموظفين الشهرية، مما يهدد استقرار الأسر اليمنية.

وعلى صعيد أزمة الكهرباء، طالب المجلس بالإسراع في تشغيل محطة عصيفرة الحكومية، مع التأكيد على ضرورة خفض تعرفة الكهرباء المقدمة من القطاع الخاص.

كما استنكر التأخير غير المبرر في تنفيذ مشروع المحطة الكهربائية البالغة 30 ميغاوات، والذي كان قد وعد به رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته السابقة للمحافظة.

وفيما يتعلق بأزمة المياه، وجه المجلس اتهامات صريحة لوزارة المياه والمؤسسة العامة للمياه، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تدهور الخدمة.

ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسة وفق معايير الشفافية، وإعادة تأهيل البنية التحتية عبر خطة زمنية واضحة.

وأوصى البيان بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في إدارة ملف المياه، مع التركيز على تقييم الموارد المتاحة وتوزيعها بعدالة.

كما طالب بتحسين أوضاع الكوادر الفنية، واستكمال شبكات التوزيع، وتركيب العدادات الذكية، والبحث عن دعم دولي لتعزيز قدرات المؤسسة.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن استعادة عافية المحافظة تبدأ من استجابة الدولة للمطالب الأساسية للمواطنين.

كما دعا جميع القوى الوطنية إلى توحيد الجهود لإعادة مؤسسات الدولة إلى دورها الطبيعي في خدمة الشعب وتحقيق متطلبات الكرامة الإنسانية.

خرج المئات من أبناء مدينة تعز صباح اليوم الأربعاء في تظاهرة غاضبة جابت شارع جمال، تعبيرًا عن استيائهم من استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي ما تزال منقطعة منذ سنوات دون حلول تلوح في الأفق.

ورفع المحتجون لافتات تُحمّل السلطات المحلية مسؤولية تجاهل معاناة المواطنين، مؤكدين أن المدينة تعيش أزمة مياه حادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بينما تغيب أي تحركات فعلية لتخفيف الوضع.

كما عبّر المتظاهرون عن غضبهم من ارتفاع الأسعار، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإلزام الشركات بخفض أسعار السلع، بما يتوافق مع تحسّن سعر صرف الريال اليمني مؤخرًا، وضبط كبار التجار الذين يستغلون الأزمة لزيادة أرباحهم على حساب المواطن.

الهتافات التي ترددت خلال المسيرة طالبت برحيل المسؤولين المحليين المتهمين بالفساد، محمّلين إياهم مسؤولية التدهور المعيشي والشلل الخدمي الذي تعيشه المدينة.

وتُعد هذه التظاهرة امتدادًا لحالة من السخط الشعبي التي تتصاعد في عدد من المحافظات المحررة، نتيجة غياب الحلول الحكومية رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحدودة.

لقي طفل حتفه دهسًا تحت عجلات شاحنة توزيع مياه أثناء محاولته الحصول على 5 لترات من الماء لأسرته في إحدى قرى مديرية مشرعة وحدنان بمحافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية أن الطفل كان يطارد الشاحنة، لملء عبوة مياه صغيرة، قبل أن يتعثر ويسقط تحت عجلاتها، ما أسفر عن وفاته على الفور.

وتأتي الحادثة في ظل أزمة مياه خانقة تشهدها مدينة تعز، منذ شهرين تزامنت مع تأخر الأمطار، وضعف الحلول الحكومية الفعالة للتخفيف من معاناة السكان.

تظاهر العشرات من المواطنين في مدينة تعز اليوم الخميس احتجاجًا على تدهور الخدمات المعيشية في ظل استمرار أزمة المياه التي تخنق المدينة منذ أكثر من شهر.

وعبر المحتجون عن غضبهم من تفاقم أزمة المياه وانهيار العملة المحلية، في ظل صمت وعجز الجهات المعنية حيث احرقوا الإطارات المطاطية في شارع جمال وسط المدينة ما تسبّب في تعطيل حركة المرور.

وطالب المحتجون بسرعة معالجة أزمة المياه في مدينة تعز، مشددين على ضرورة قيام السلطة المحلية بواجباتها في التخفيف من معاناة المواطنين.

كما دعوا إلى تحسين الخدمات وعودتها، ووقف تدهور الأوضاع في المدينة التي تقف على أعتاب أزمة جديدة كل يوم.

ويُضاف هذا التصعيد إلى سلسلة احتجاجات سابقة لم تُثمر عن أي نتائج تنفيذية، مما عزز الانطباع العام بضعف الاستجابة الرسمية تجاه الأزمات المتكررة.

سجّل مركز الأمل لعلاج الأورام في مدينة تعز 884 إصابة جديدة بالسرطان خلال النصف الأول من العام 2025، وفق تقرير صادر عن إدارة المركز.

ورصد التقرير تنفيذ 12,158 جلسة علاج كيماوي، إلى جانب 101,069 فحصًا طبيًا، و752 فحصًا نسيجيًا، و6,573 فحص أشعة، و200 جلسة دعم نفسي، بالإضافة إلى 3,437 حالة خضعت لفحص مبكر.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات المركز 3,841 حالة، في حين تجاوز عدد أصناف الأدوية المجانية المصروفة 43,335 صنفًا.

ووثّق التقرير تطورًا في مستوى التشخيص والعلاج والدعم النفسي، رغم التحديات التشغيلية والظروف المحيطة.

واختتمت إدارة المركز بيانها بالتأكيد على أن “هذه الأرقام تعكس استمرارية العمل الطبي والإنساني في مواجهة المرض”.

دشنت النيابة العامة بتعز ورشة تدريبية حول التحقيق في جرائم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، بمشاركة 40 من كوادر النيابة.

وتستمر الورشة حتى 15 يوليو حيث تركّز على التحقيق الفني في الابتزاز الرقمي، والنشر المسيء، والأدلة الإلكترونية.

وحضر الافتتاح رئيس نيابة استئناف تعز، مشيدًا بالتوجه نحو التخصص في الجرائم التقنية. كما أكد رئيس دائرة التدريب أهمية تأهيل كوادر النيابة لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وتعد الفعالية ضمن سلسلة برامج تطوير التحقيقات الرقمية التي تعتمدها النيابة العامة.

دشنت قوات الشرطة بمحافظة تعز، ليلة امس الثلاثاء، جولات تفتيشية مكثفة تستهدف محطات تحلية المياه والمتاجر، في إطار جهودها لاحتواء الارتفاع غير المبرر في أسعار مياه الشرب، وذلك في ظلّ أزمة نقص حادة تشهدها المدينة.

وأكّد مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، خلال اجتماع طارئ عُقد في مقر قيادة الشرطة بحضور مسؤولين من مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة، على أهمية تطبيق العقوبات المشددة بحقّ كل من يخالف التسعيرة المحددة، مُحذّرًا من أن أي استغلال أو احتكار للمياه سيواجه إجراءات قانونية فورية.

وأشار الأكحلي إلى أن التلاعب بأسعار المياه يُعتبر انتهاكًا صارخًا للوضع الإنساني المتدهور في تعز، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تقبل بأي تهاون في تطبيق التعليمات الرسمية.

وكشفت شرطة تعز عن تنفيذ حملة ميدانية مشتركة مع عقال الحارات ومسؤولي الأقسام الأمنية، تهدف إلى ضمان التزام محطات التحلية بالأسعار المعتمدة، والتي حددتها الجهات الرسمية بـ 300 ريال للجالون (20 لترًا) للمواطن، و220 ريالًا للمحلات التجارية، و35 ألف ريال للصهريج (70 ألف لتر) عند البيع للناقلات.

كما طالبت الشرطة بضرورة رفع التقارير اليومية عن أي مخالفات وتحويل المتورطين إلى النيابة العامة، مُحمّلة جميع الأطراف المعنية مسؤولية الضبط والمراقبة الفعّالة.

شهدت مدينة تعز، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة نفذها العشرات من المواطنين، بينهم أطفال، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، خاصةً في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها المدينة منذ أسابيع بسبب انعدام المياه.

واحتشد المئات أمام مقر السلطة المحلية المؤقت بشارع جمال، وسط المدينة رافعين لافتات تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وانهاء الفساد في مؤسسات الدولة.

وردد المشاركون هتافات تطالب برحيل محافظ المحافظة نبيل شمسان، ومحاسبة الفاسدين، وإيجاد حلول دائمة لأزمة المياه التي وصلت إلى حد الانقطاع الكامل في بعض الأحياء.

وطالب المحتجون بتحمل المسؤولين لالتزاماتهم، مؤكدين أن الأزمة تفاقمت بسبب الإهمال المتعمد من قبل السلطات المحلية.

كما دعوا المنظمات الدولية والجهات الحقوقية إلى الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع المدينة، التي تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في اليمن.

يذكر أن تعز تشهد منذ أشهر أزمة مياه متصاعدة، تسببت في غضب شعبي واسع، وسط اتهامات للسلطة المحلية بعدم تقديم حلول جذرية، مما دفع السكان إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للواقع المتردي.

أمهلت قيادة شرطة محافظة تعز، الجهات الرسمية المختصة مهلةً لا تتجاوز 24 ساعة لمعالجة أزمة المياه المتصاعدة في المدينة، مُحذرةً من اتخاذ إجراءات ضابطة فورية في حال استمرار التقاعس.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن إدارة شرطة تعز، أكد العميد منصور الأكحلي، مدير عام الشرطة، توجيه كافة الوحدات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُعيق توفير المياه للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الشرطة تتابع الملف “بشكل يومي”، معربةً عن استيائها من “التأخير المتكرر” في حل الأزمة، رغم التنسيق المكثف مع المؤسسات المسؤولة.

وتُعاني تعز من شح حاد في مياه الشرب منذ أشهر، حيث انخفضت كميات المياه المُوزعة عبر شبكة “الكوثر” إلى أقل من 10% من الاحتياج الفعلي، مما دفع الأهالي إلى الاعتماد على الصهاريج الخاصة بأسعار مرتفعة، وسط تحذيرات من مخاطر صحية بسبب تلوث مصادر بديلة.

وبحسب مراقبون فأن الأزمة تفاقمت بسبب “ضعف الصيانة وتراجع ضخ المياه الجوفية”، فيما تتهم جهات محلية إدارات المياه بـ”الإهمال” وعدم معالجة الخروقات في التوزيع.

وحذّر البيان الأمني من أن شرطة تعز “لن تتردد في تنفيذ إجراءات رادعة” إذا لم تُظهر الجهات المعنية تحركًا جادًا خلال المهلة المحددة، مشددةً على أن “توفير المياه واجب إنساني وقانوني لا يقبل التأجيل”.

ودعا البيان منظمات المجتمع المدني والإعلام إلى “فضح أي تقصير”، مؤكدًا أن الشرطة ستُعلن عن خطواتها التفصيلية بناءً على تقييم استجابة الجهات الرسمية.

يُذكر أن تعز تشهد أزمات متكررة في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه، وسط مطالب شعبية بإقالة مسؤولين محليين يتهمهم السكان بـ”الفشل المتكرر” في إدارة الملفات الخدمية.