أقرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى، التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا، قائمةً جديدةً بأسعار المواد الغذائية والمياه، متجاهلةً بشكل لافت تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسلع الأساسية الأخرى التي تُهيمن على تسويقها شركات إماراتية.

وشملت القرارات الرسمية تخفيضات على أسعار عدد من الوجبات الغذائية والمياه، في حين ظلت أسعار الوقود والغاز والسلع الأساسية مثل الدقيق والقمح والسكر والزيوت والمعلبات خارج نطاق التخفيض، بسبب سيطرة شركات إماراتية على تسويقها، أبرزها “شركة المثلث الشرقي” و”ادنوك” و”برايم” الإماراتية.

وأظهرت القرارات الصادرة عن اللجان المكلفة من السلطة المحلية إغفالًا واضحًا للحدّ من الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد، التي تعاني منها الأسر في الجزيرة، على عكس ما حدث في محافظات يمنية أخرى، حيث طُبّقت تخفيضات شملت كل السلع الأساسية.

ويواجه المواطنون في سقطرى صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل إصرار الشركات الإماراتية على عدم تخفيض الأسعار، وامتناع السلطات المحلية عن إلزام تلك الشركات بالأسعار المعتمدة رسميًا.

كما تتهم مصادر محلية السلطات بالمماطلة في معالجة الأزمة، وعرقلة أي استثمارات محلية منافسة قد تخفف من الاحتكار الإماراتي للسوق، مما يزيد من معاناة السكان ويُعمّق أزمتهم المعيشية.