نفذت العديد من المحلات التجارية في مدينة تعز، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل احتجاجا على انهيار العملة.

وشل الإضراب المئات من المحال التجارية بمدينة تعز جراء التدهور المستمر والمتواصل في قيمة العملة الوطنية الريال.

يأتي ذلك تزامنا مع تدهور غير مسبوق للريال اليمني الذي بلغت قيمته بما يوزاي 2000 ريال للدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

حذرت نقابة الصرافين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة للتحالف من الانفلات الاقتصادي في المدينة وبقية المحافظات الجنوبية بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بشكل حاد ومخيف.

وأكدت ما يسمى “نقابة الصرافين الجنوبيين” في بيان لها أمس الأربعاء على منصة “فيسبوك”، أن الوضع الاقتصادي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية خرج عن سيطرة الحكومة وبنك عدن المركزي.
وقال البيان إن الانفلات الاقتصادي:” أثار قلق المواطنين وتسبب في اضطراب حركة التجارة والنشاط الاقتصادي”، مبينة أن سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني تخطى 510 ريالات وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

وأرجعت النقابة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المضاربين من شركات الصرافة بعدن للحصول على العملة الأجنبية، جراء غياب دور الحكومة والرقابة الفعالة من البنك المركزي.

ووصل سعر بيع الدولار الأمريكي اليوم الخميس قرابة 1960 ريال، ومبلغ 515 ريالا للريال السعودي أمام الريال اليمني.
وتعرض الريال اليمني للانهيار عقب اقدام الحكومة الشرعية على طباعة 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن نهاية 2016 دون اتخاذها أي إصلاحات اقتصادية تذكر.

واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، مسجلا في تعاملات اليوم الأربعاء أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقال مصدر مصرفي لـ”قشن برس” إن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ في تعاملات مساء الأربعاء 1940 ريالًا في عملية الشراء، و1957 ريالًا في عملية البيع.

وأضاف المصدر أن سعر الريال السعودي بلغ 508.5 ريالات في عملية الشراء، و511 ريالًا في عملية البيع.

وكانت العملة الوطنية قد سجلت تحسنًا طفيفًا أمام العملات الأجنبية في الأسبوعين الماضيين، لكنها سرعان ما تراجعت مجددًا نهاية الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الجاري.

ويعزى استمرار الانهيار الكارثي للريال اليمني إلى العديد من الأسباب منها سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يفتك بالمواطنين.

ويرجع خبراء الاقتصاد الانهيار إلى طباعة الحكومة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامي 2016 ـ 2021م، أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.

وانعكس الانهيار على المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بشكل مباشر يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

قشن برس- خاص

يشكو المواطنون بمحافظة المهرة من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، ما جعل الكثير من السكان يعزفون عن شرائها لعدم القدرة المالية.

وتراوحت أسعار الأضاحي في المحافظة هذه الأيام مابين 150 ألف ريال يمني و200 ألف ريال، بحسب حجم الأضحية.

وأرجع المواطنون السبب في هذا الارتفاع الكبير إلى انهيار العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها لأول مرة ، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد إلى ألف ريال يمني.

ويقول المواطن أحمد بن محكيك في تصريح لقشن برس ”  أسعار الأضاحي هذه الأيام خيالية.. من يستطيع شراء الأضحية هم أصحاب رؤوس الأموال؛ أما المواطن البسيط فلا حول له ولا قوة لشرائها..أنا عن نفسي لا أستطيع شراء الأضحية بهذه الأسعار الجنونية”.

أما المواطن محسن القباطي فيرى أن الحكومة هي السبب فيما وصل إليه الناس من أوضاع مزرية وأزمات متعددة في كل مناحي الحياة.

ويضيف لقشن برس  : في ظل هذا الانهيار الكبير في العملة؛ لم تساهم الحكومة في استقرار الريال، ولا ساعدت المواطن المسكين في ظل هذا الانهيار .

وأكد القباطي أن غالبية المواطنين لايستطيعون شراء الأضحية لارتفاع أسعارها، مناشداً الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة النظر بعين الرحمة للمواطن البسيط الذي ربما لا يجد قوت يومه.

حالة يرثى لها

عوض بن عبدالله، أحد سكان المهرة، يلخص حالة المواطنين: “الناس تعبانة جداً وأصبحت في حالة يرثى لها من الغلاء والأزمات المتكررة في كل الخدمات من كهرباء وغاز ومشتقات وغيرها”.

وأضاف لقشن برس “للأسف هناك حكومة لا تهمها معيشة المواطن المسكين ، فكل مسؤول في الدولة همه مصلحته فقط”.

أزمات مفتعلة

بدوره، يشكو المواطن سعيد بن عبده من أنه مع كل مناسبة عيدية تظهر  أزمة مفتعلة تكدر حياة الناس.

وأوضح لقشن برس : نتفاجأ هذه السنة بالارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي. لم نستطع أن نشتري الأضحية هذه السنة، والسبب واضح للجميع وهو ارتفاع سعر الصرف وانهيار العملة المحلية التي أصبحت لاقيمة لها.

وطالب الحكومة بدفع الرواتب للموظفين أولاً بأول كي يستطيعون تلبية متطلباتهم الأساسية.