سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليصل إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق، بالرغم من استمرار البنك المركزي بعدن في إقامة المزادات لبيع العملة الأجنبية للتجار عبر البنوك التجارية.

ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية لموقع “قشن برس”، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2029 ريالاً مقارنة مع 2018 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 11 ريالاً، وبفارق 23 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الجاري، حيث كان سعر البيع 2006 ريالات للدولار الواحد.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 530 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 527 ريالاً أمس الثلاثاء، بزيادة 3 ريالات يمنية، وبفارق 5,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت الفائت عندما كان بـ 524,50 ريال يمني.

فيما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 534,50 ريال، والسعودي عند 139,90 ريال يمني.

ويأتي انهيار العملة المحلية في عدن والمحافظات المجاورة في وقت تشهد تلك المحافظات تظاهرات ومسيرات شعبية غاضبة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع الريال وبشكل متسارع أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ، وسط عجز الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، واكتفائهما بعمل مزادات، بين الحين والآخر، لبيع العملة الأجنبية، والتي أكد مراقبون أنها (أي المزادات) لم يكن لها أي أثر في تحسن العملة أو حتى الحد من انهيارها.

طالب مجلس “تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني” بمحافظة تعز، الحكومة الشرعية بصرف مرتبات موظفي السلطتين المحلية والمركزية بما فيهم النازحين، وتنفيذ التسويات وفق المؤهل وسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012م.

وأكد المجلس في بيان له على أهمية صرف “بدل طبيعة العمل، بدل الريف، بدل غلاء المعيشة لمستحقيها”، وتنفيذ بقية مراحل قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م.

وقال البيان إن “المرتبات لم تعد تغطي الاحتياجات الضرورية للموظفين والعمال وأسرهم ومع ذلك نجد أن صرفها يتم بطريقة فيها نوع من العنت والتسويف واللامبالاة من قبل الحكومة.

وشدد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور وفقا للقانون وإعادة النظر في قيمة الدرجات بسلم الأجور والمرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ما يعادل 100 دولار أمريكي، مبينا أن صرف بدل غلاء معيشة بشكل عاجل بما يتناسب مع الارتفاع الكبير والمتصاعد لأسعار السلع الضرورية وإيقاف التدهور المستمر للعملة المحلية.