تشهد منطقة عكريم بمديرية قشن في محافظة المهرة أزمة مياه متفاقمة تهدد حياة السكان وتفاقم معاناتهم الإنسانية.

ويعاني الأهالي من ندرة المياه الصالحة للشرب، ما أثر سلبًا على صحتهم وظروف معيشتهم اليومية. 

وقال السكان إن تكاليف تأمين المياه النقية أصبحت عبئًا ماليًا ضخمًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، حيث يضطرون لإنفاق مبالغ كبيرة لتلبية حاجات أسرهم الأساسية. 

ووسط هذه الأزمة، أطلقت الناشطة المجتمعية نور عبد العزيز حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #عكريم_تستغيث، دعت خلالها الإعلاميين والكتاب لتسليط الضوء على معاناة سكان عكريم ومناشدتهم للمساعدة. 

كما تواجه عشرات القرى في المنطقة شحًا حادًا في الخدمات الأساسية، خصوصًا في القطاع الصحي، مع غياب المراكز الطبية والمستشفيات، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني ويضع السكان في خطر متزايد.  

وتؤكد هذه التطورات الحاجة الملحة لتدخل عاجل من الجهات المختصة لتوفير مياه شرب آمنة وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة. 

قشن برس- خاص

رحب فريق الأمم المتحدة في اليمن بالاتفاق الفني الذي تم التوصل إليه بين المؤسستين المحليتين للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان، وهي أول خطوة من نوعها منذ نحو 10 سنوات لإدارة مشتركة لإمدادات المياه عبر خطوط التماس.

وأكد بيان صادر عن الأمم المتحدة أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا كبيرًا نحو استعادة الخدمات الأساسية في تعز، التي تعاني من شح حاد في المياه، مما سيسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من السكان.

ومن المتوقع أن يعيد الاتفاق ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي ظلت معطلة لعقد بسبب النزاع والانقسام المؤسسي، مما سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أشاد البيان بالجهود المشتركة للمنظمات الدولية والجهات المانحة التي قدمت الدعم الفني والمالي وساهمت في تسهيل الحوار بين الجانبين على مدى السنوات الماضية.

وفي إطار دعم هذا الاتفاق، أعلن صندوق اليمن الإنساني عن استثمار مليوني دولار لربط 90 ألف شخص، بما في ذلك النازحون، بشبكات المياه، كجزء من الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة.

ودعا فريق الأمم المتحدة المانحين والشركاء إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه لضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى أكثر من 600 ألف شخص في المحافظة.

نظم مركز صنعاء للدراسات ورشتي عمل في محافظتي حضرموت ومأرب، هدفتا لحل النزاعات المجتمعية حول المياه وزيادة الإنتاج الزراعي، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع استكشاف منهجيات محلية بديلة لدعم السلام في اليمن.

وعُقدت الورشتان، اللتان حضرهما مسؤولون محليون وقادة مجتمعيون وممثلو منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة، بالشراكة مع منظمة سيفرورلد، بهدف وضع حلول ومعالجات للملفات الشائكة والأولويات العاجلة للمجتمعات المحلية.

وناقشت الورشة التي انعقدت بمدينة المكلا بحضرموت، آلياتٍ لترشيد استخدام المياه وتقليل النزاعات حولها عبر أوراق عمل عن التحديات المائية التي تواجهها المحافظة.

وقدمت الورشة توصيات عدة، أبرزها تشكيل لجنة تقودها السلطة المحلية لإدارة ودراسة الحوض المائي بحضرموت، وتفعيل القوانين التي تحظر الحفر العشوائي للآبار، وإعادة تأهيل محطات الرصد المطري التابعة لهيئة الموارد المائية ودمجها ضمن غرف الإنذار المبكر.

كما أوصت بمعالجة مشاكل المياه في المناطق الحرجة بالمحافظة مثل غيل باوزير وثلة والديس الشرقية، وتشكيل لجنة مجتمعية لحل النزاعات، وإنشاء صندوق لمعالجة مشاكل الموارد المائية.

كما حثت التوصيات على الاستفادة من المياه السطحية الجارية بشكل مستمر مثل وادي حجر لتغطية العجز الحاصل في مصادر المياه، وتفعيل مشروع إنشاء السدود المموّل من الصندوق العربي.

وشددت على مواكبة التوجهات الحالية فيما يتعلق بالتكيّف مع التغيرات المناخية، وإنشاء فرع لهيئة الموارد المائية بساحل حضرموت، وتأهيل شبكات الصرف الصحي للحفاظ على الحوض المائي من التلوث.

زيادة الإنتاج الزراعي

في السياق ذاته، بحثت الورشة التي عقدها مركز صنعاء للدراسات بمدينة مأرب آليات لتعزيز وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، وإمكانية ربط المزارعين بالجهات الفاعلة والمانحة.

وقال وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي في الورشة، إن القطاع الزراعي في المحافظة يُعد قطاعًا اقتصاديًا مهمًا وحرفة أساسية لغالبية السكان مشيرًا إلى أن مأرب تُعد إحدى سلات اليمن الغذائية بما تنتجه من محاصيل كالحمضيات والقمح والشعير والزراعات النقدية التي تغطي جزءًا كبيرًا من الاحتياج المحلي وللتصدير أيضًا.

وقُدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل، ركزت الأولى منها على حجم القطاع الزراعي بالمحافظة وإنتاجه وتنوعه، وحلول للمشاكل التي تواجه قطاع الزراعة، بينما قدمت الورقة الثانية، ملخصًا عن المحاصيل الزراعية في المحافظة وسبل تطويرها لتنافس في السوق المحلي وصولًا إلى التصدير.

أما ورقة العمل الثالثة، فقدمت رؤية حول إمكانية التكامل بين القطاع الزراعي والنازحين، والاستفادة من وجود النازحين في تعزيز الإنتاج الزراعي.

ومركز صنعاء للدراسات هو مؤسسة بحثية يمنية غير حكومية، تسعى إلى إحداث التغيير من خلال الإنتاج المعرفي مع التركيز على اليمن والمنطقة المحيطة، دعم المجتمعات المحلية بأطر للتخطيط الاستراتيجي وتوفير منصة لمختلف الجهات المحلية لمعالجة القضايا المحلية وتعزيز فرص السلام.

وتعمل منظمة سيفرولد المستقلة على حل النزاعات وإيجاد طرق لتعزيز دور الحكومة المحلية في خدمة المجتمع وزيادة مشاركة المنظمات المحلية في عملية السلام في اليمن.