اتهم مؤتمر حضرموت الجامع، السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالتواطؤ في التضييق على لجنة برلمانية مكلّفة من هيئة رئاسة مجلس النواب، أثناء تنفيذ مهمتها الرقابية في مدينة المكلا.

وأوضح المؤتمر، في بيان، صدر مساء الإثنين أنه رصد عرقلة متعمدة لأنشطة اللجنة، مشيراً إلى منعها من التنقل والاطلاع على الملفات المالية والإدارية، إلى جانب تعطيل وصولها إلى معلومات تتصل بموارد المحافظة وملف النفط.

وأضاف البيان أن الحادثة تبرز نمطاً من التحصين المؤسسي ضد الرقابة، متهماً جهات نافذة بمحاولة طمس الحقائق، رغم وجود تقارير رسمية وثّقت المخالفات منذ أكثر من عام دون أن تفضي إلى محاسبة.

وأشار البيان أن ما حدث يمثل تجاوزاً للدور الدستوري للرقابة، وخرقاً لقيم الضيافة الحضرمية، واصفاً الواقعة بأنها “انحراف مؤسسي فاضح” يكشف حجم “التسيب والإهمال” داخل السلطة المحلية.

وشدّد البيان على تحميل السلطة المحلية المسؤولية المباشرة عن “فشلها في حماية عمل اللجنة”، معتبراً أن ما جرى يناقض تعهداتها السابقة بشأن الالتزام بالشفافية وإتاحة المعلومة.

وأكد البيان، باعتباره طرفاً سياسياً مشاركاً في اتفاق الرياض، أن التعطيل الذي واجهته اللجنة يمس بمبدأ الشراكة الوطنية، ويشوه صورة حضرموت لدى الرأي العام المحلي والدولي.

وطالب المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وقيادة التحالف العربي بالتدخل لضمان عمل مؤسسات الدولة، وفرض سيادة القانون، ومحاسبة الجهات التي عطّلت مهام اللجنة.

وكانت اللجنة البرلمانية قد وصلت المكلا، السبت، لمراجعة الأداء المالي للسلطة المحلية، قبل أن تتعرض صباح الاثنين لمحاصرة من قبل مجاميع مسلحة يُعتقد أنها تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، ما دفعها إلى مغادرة الفندق وتعليق أعمالها وسط غياب التدخل الرسمي.

تصاعدت حدة التوتر السياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة رئاسة البرلمان اليمني، بعد إعلان المجلس رفضه لقرار تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة لمراقبة أداء المؤسسات الإيرادية وملف النفط، واصفاً الخطوة بـ”الاستفزازية” ومتهماً البرلمان بـ”فقدان الشرعية”.

وفي سلسلة بيانات صدرت عن فروع المجلس الانتقالي في عدد من المحافظات من بينها محافظتي المهرة وسقطرى اعتُبروا فيها القرار البرلماني محاولة لـ”فرض واقع سياسي جديد” و”تمرير أجندات مشبوهة تحت مسمى الرقابة البرلمانية”، مؤكدين رفضهم الكامل لمثل هذه التحركات.

ويأتي هذا الرفض في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي إصدار بيانات تطالب الحكومة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، رغم شراكته المباشرة في السلطة التنفيذية من خلال عضوية رئاسته في مجلس القيادة، ورئاسة الحكومة، وعدد من الحقائب الوزارية.

وكان المجلس الانتقالي قد عقد اجتماعًا لهيئة رئاسته يوم الإثنين 30 يونيو الفائت، لمناقشة نشاط رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في العاصمة السعودية الرياض، ولقاءاته مع سفراء ودبلوماسيين أجانب، والتي وصفها موقع المجلس بأنها استهدفت بحث حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ودعت هيئة رئاسة المجلس خلال الاجتماع إلى تنفيذ إصلاحات شاملة تُعيد تفعيل مؤسسات الدولة، مع التركيز على استئناف تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد العائدات إلى البنك المركزي للحفاظ على استقرار النظام المالي، معلنة دعمها لرئيس الحكومة سالم بن بريك في هذا التوجه.

غير أن هذا الدعم المعلن اصطدم برفض الانتقالي السماح لأي لجان رقابية برلمانية بالنزول إلى مناطق سيطرته في المحافظات الجنوبية، وهو ما يتسق مع نهج مستمر منذ عام 2019، حين منع انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء جلسة وحيدة لإقرار الحكومة وأداء القسم الدستوري في أبريل 2022.

ويرى مراقبون بأن هذا الموقف يعكس تناقضاً لافتًا، إذ يمنع الانتقالي جلسات البرلمان بدعوى أنها “تكرّس الوحدة” التي يعارضها، ثم يستخدم هذا الغياب كذريعة لنزع الشرعية عن البرلمان ذاته، واصفاً إياه بأنه “فاقد للمشروعية” و”ميت سريريًا”.

ويشير متابعون إلى أن رفض المجلس لا يرتبط فقط بالاعتبارات السياسية، بل يتعداها إلى مخاوف من فتح ملفات الفساد المالي، في ظل سيطرته على إيرادات الجمارك والضرائب والموانئ بعدن وغيرها من المحافظات، إلى جانب جبايات تفرض خارج الأطر الرسمية، وهو ما يجعل وجود لجان رقابية تهديداً محتملاً لكشف هذه التجاوزات.

وتؤكد هذه التطورات حجم المأزق الذي يواجه المجلس الانتقالي، الواقع بين كونه شريكاً في الحكم وخصمًا صريحًا لأدوات الرقابة والمساءلة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويفاقم أزمات الإدارة في المحافظات المحررة.

أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارًا جديدًا يُعيد محافظة أرخبيل سقطرى إلى خارطة الرقابة البرلمانية، بعد أن غابت بشكل أثار تساؤلات وانتقادات حادة من أحد أبناء المحافظة ومدونون.

وجاء القرار المعدل، الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، ليضيف سقطرى رسميًا إلى مهام اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظتي حضرموت والمهرة، الهادفة إلى تقييم أداء السلطات المحلية وفحص التصرفات المالية والإدارية هناك، ومراجعة الإختلالات في قطاع النفط والإيرادات العامة.

وكان الدكتور أحمد الرميلي السقطري، وهو أكاديمي من أبناء الأرخبيل، وعضو الهيئة التدريسية بجامعة حضرموت قد وجّه انتقادات لاذعة من صفحته على فيسبوك انتقد فيها ما وصفه بـ “التجاهل المتعمد” لمحافظة أرخبيل سقطرى من مهام اللجان الرقابية.

وتساءل “الرميلي” في أحد منشوراته مخاطبًا مجلس النواب: أين سقطرى يا مجلس النواب؟ أليست يمنية؟ ليعود في منشور آخر متهمًا أعضاء المجلس بـ “اغتراب الذاكرة الوطنية” بقوله:

“نسيتم سقطرى ثم ألحقتموها مؤخراً بعد ما تم تنبيهكم، يبدو أن اغترابكم طال حتى أفقدكم شيئًا من ذاكرتكم الوطنية”.

ولم يكتفِ الرميلي بتساؤلاته، بل مضى إلى حد تحذيره من تداعيات هذا التجاهل على مكانة الجزيرة، قائلًا: “لن يغفر لكم التاريخ هذه الزلة، وستبقى نكتة سوداء تضاف إلى ذلكم الجسم الذي كاد أن يغطيه السواد والقتمة”.

وجاء قرار الهيئة الرئاسية الجديد بموجب التعديل رقم (6) لعام 2025، ونصّ صراحة على “إضافة محافظة سقطرى إلى مهام لجنة (حضرموت – المهرة)”، اعتبارًا من تاريخ صدوره في 2 يوليو الجاري.

وبرغم تصحيح التجاهل إلا أن مدونون رأوا أن مسألة التجاهل ليست عادية، بل تعكس تراكمات عميقة في العلاقة بين السلطات المركزية ومحافظات الأطراف وخاصة تلك التي تتعرض لمحاولات عزل جغرافي وسياسي متكررة في إشارة إلى محافظتي أرخبيل سقطرى والمهرة والتدخلات الإمارتية والسعودية في شؤونها الداخلية.

أستأنفت رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) مهامها الرقابية بتشكيل لجان نزول ميداني إلى تسع محافظات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لفحص أداء السلطات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة كأول مهمة رقابية ينفذها البرلمان اليمني منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في العام 2014.

والمحافظات المشمولة بمهام اللجان هي: (عدن، تعز، لحج، الضالع، حضرموت، المهرة، شبوة، مأرب، أبين)، في حين ضمت محافظة أرخبيل سقطرى لاحقًا إلى مهام محافظتي حضرموت والمهرة.

وتتلخص مهام هذه اللجان في فحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، بالإضافة إلى الوقوف على الاختلالات النفطية وأداء المؤسسات الإيرادية.

وتتكون اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظات شبوة، مأرب، أبين من النواب: (عبدالله المقطري، عبدالرحمن العشبي، صالح سالم العامري، حسين السوادي، عبدالكريم شيبان، إبراهيم شعيب الفاشق).

فيما تضم اللجنة المكلفة بالنزول إلى محافظتي حضرموت والمهرة، _ومحافظة سقطرى المضافة لاحقًا_ كلا من: (أنصاف علي مايو، علي مسعد اللهبي، إبراهيم أحمد المزلم، علي محمد المعمري، سالم منصور حيدرة).

كما كلف المجلس لجنة برلمانية للنزول إلى محافظات عدن، تعز، لحج، والضالع، وتتكون من: (زكريا سعيد الزكري، محمد صالح القباطي، قاسم الكسادي، علي حسين عشال، فؤاد عبيد واكد، محمد مقبل الحميري، سهيل محمد عبدالرزاق، عبدالله الخلاقي).

وتأتي هذه التحركات عقب لقاء جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة البرلمان يوم أمس الأول حيث شدد اللقاء على أهمية انعقاد مجلس النواب وممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الإمامي، ودعم جهود مكافحة الفساد والإرهاب.