سجلت مديريات الساحل بمحافظة حضرموت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك والحصبة والكوليرا، إذ تجاوزت الحالات المُسجّلة 800 إصابة منذ مطلع العام الجاري.

وكشفت إحصائية صادرة عن دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة بساحل حضرموت، اليوم، عن تسجيل 780 حالة اشتباه بالأمراض الثلاثة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025.

وأظهرت الفحوصات المخبرية تأكيد إصابة 30 حالة، منها 4 بحمى الضنك، و23 بالحصبة، و3 بالكوليرا، إلى جانب تسجيل 4 وفيات ناجمة عن مضاعفات مرض الحصبة.

وتصدرت مديرية المكلا أعلى معدل للإصابات المشتبه بها بحمى الضنك بـ132 حالة، تلاها بروم ميفع (92 حالة)، وحجر (32 حالة)، فيما توزعت باقي الحالات على غيل باوزير، والديس، والشحر، ومناطق أخرى.

وأرجعت المصادر الصحية تفاقم الأوبئة إلى تدهور الخدمات الطبية وتراجع حملات التطعيم، فضلاً عن سوء الظروف البيئية. ويأتي هذا الارتفاع في وقتٍ تواجه فيه المحافظة تحدياتٍ كبيرة في قطاع الرعاية الصحية.

قشن برس- عدن

أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين.

وحشدت الحملة 3,672 فريق تطعيم يستهدف 3,8 مليون شخص من 34 مديرية.

وستقوم الحملة بإعطاء جرعة واحدة من اللقاح لـ 3,8 مليون شخص في 6 محافظات، عدن وأبين والضالع ولحج ومأرب وتعز، وذلك بهدف التخفيف من التفشي المستمر للكوليرا.

ويشهد اليمن تفشياً للعديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض معدلات التطعيم والمعلومات الصحية الخاطئة وضعف البنية التحتية.

وفي الفترة ما بين بداية تفشي الكوليرا في مارس من هذا العام وحتى نهاية نوفمبر، تم الإبلاغ عن 240,000 حالة كوليرا مشتبه بها و844 حالة وفاة بسبب المرض.

يقول الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن: “كل يوم، نرى أشخاصاً يعانون من أمراض كان من الممكن الوقاية منها ببساطة بالتطعيم. تتطلب مواجهة هذه التحديات نهجاً منسقاً ومتكاملاً، وهذه الحملة خطوة هامة في هذا الاتجاه.

ومن خلال ضمان الوصول إلى خدمات التطعيم، والمشاركة مع المجتمعات المحلية، وتطبيق آليات الاستعداد لتفشي الأمراض، وتنسيق التدخلات متعددة القطاعات، نسعى جاهدين لتمكين مجتمعات قادرة على الصمود وتحقيق نتائج صحية أفضل”.

ويقول بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف: “تواجه النساء والفتيات والفتيان في اليمن تحديات صحية صعبة. يتم فقدان العديد من الأرواح بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. الكوليرا والإسهال المائي الحاد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها. على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان إيصال الخدمات للجميع دون استثناء”.

وللحد من تزايد معدلات الإصابة بالكوليرا والوفيات بين المجتمعات الضعيفة، حشدت الحملة 3,672 فريق تطعيم، يتألف كل فريق من مُلقّح وجامع للبيانات، وبمساعدة من 808 مُشرِف.

وتم تكليف الفِرَق يومياً بتطعيم 200 شخص في المدن، 180 شخص من المناطق الريفية و150 شخص من المناطق التي يصعب الوصول إليها. ومن المقرر أن تستمر الحملة في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2024، بهدف توفير تغطية شاملة لجميع الفئات المستهدفة، أي كل من يبلغ أعمارهم عاماً واحداً فما فوق، في 34 مديرية في اليمن.

لضمان تغطية واسعة النطاق للسكان الأشد ضعفاً، ستعتمد الحملة استراتيجية تطعيم من منزل إلى منزل، تكمّلها مواقع تطعيم ثابتة وفرق التثقيف الصحي. تم تحديد المناطق بدقة في خطط مصغرة تم تفصيلها على مستوى المديريات لضمان التوزيع الفعّال لفرق التطعيم. كما تم تدريب 7,196 عاملاً صحياً أساسياً مشاركاً في الحملة، وتزويدهم بكل ما يلزم لضمان التنفيذ بنجاح.

تواجه أنشطة التطعيم في اليمن تحديات عديدة، فقد أدى النزاع المستمر إلى تعطيل البنية التحتية للرعاية الصحية، وزاد من معدلات رفض اللقاحات. تتطلب الاستجابة لتفشي الكوليرا نهجاً متعدد القطاعات؛ يعد اللقاح الفموي أداة تكميلية أساسية للحد من تفشي المرض، ولكن الاستثمار الشامل في قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والرعاية الصحية، والمشاركة المجتمعية أمر ضروري لوقف انتشار المرض وإنقاذ الأرواح.

وفي الفترة ما بين بداية تفشي الكوليرا في مارس من هذا العام وحتى نهاية نوفمبر، تم الإبلاغ عن 240,000 حالة كوليرا مشتبه بها و844 حالة وفاة بسبب المرض.

وتهدف الحملة إلى السيطرة على تفشي الكوليرا وحماية المجتمعات.

قشن برس- خاص

توقع تقرير أممي، اليوم الأحد، استمرار الأزمات المتعددة الناجمة عن الصراع في اليمن وفي مقدمتها تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي الشديد، وسوء التغذية على نطاق واسع.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إنه في عام 2024 ستظل اليمن تواجه أزمات متعددة بما في ذلك الصراع المستمر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي الشديد، وسوء التغذية على نطاق واسع، ونظام رعاية صحية هش، وتفشي الأمراض المتكررة، وكلها عوامل تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

ووفقا للمنظمة: اعتبارًا من سبتمبر 2024، لا يزال الوضع حول الكوليرا/الإسهال المائي الحاد خطيرًا، مع تفشي المرض على نطاق واسع في 20 من المحافظات الـ 22 منذ مارس 2024.

وحتى نهاية سبتمبر، أبلغت السلطات الحكومية، وكذلك منظمات المجموعة، عن أكثر من 190 ألف حالة مشتبه بها من الكوليرا/الإسهال المائي الحاد مع أكثر من 720 حالة وفاة مرتبطة بها. يظل معدل الوفيات أقل من معايير اسفير، بنسبة 0.3 في المائة في الشمال و0.44 في المائة في الجنوب، مما يعكس الأداء المستمر لجهود إدارة الحالات.

ومع ذلك، يشير الارتفاع الملحوظ في الحالات المسجلة إلى استمرار الفجوات في استجابات احتواء تفشي المرض. تشمل التحديات الرئيسية البنية التحتية غير الكافية للمياه والصرف الصحي ونقص التمويل والصراع المستمر.

وتعمل مجموعة عمل وطنية لمكافحة الكوليرا في كل من الشمال والجنوب على تنسيق جهود الاستجابة من جانب الحكومة من خلال خطط تتناول الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة وتغيير السلوك الاجتماعي. وتقدم الوكالات الإنسانية، بما في ذلك اليونيسف، الدعم من خلال مراكز الإماهة الفموية ومراكز علاج الإسهال، وتعزيز النظافة، وتدابير سلامة المياه، بما في ذلك توفير مشاريع سريعة الأثر للحد من انتشار المرض؛ ومع ذلك، يظل التهديد الرئيسي هو عدم كفاية محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة الأممية في تقريرها إن اليمن شهدت فيضانات كبيرة في عام 2024، مما أدى إلى أزمة إنسانية.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، تأثرت أكثر من 187 ألف أسرة في 20 محافظة بالأمطار الغزيرة والفيضانات، والتي تسببت في أضرار جسيمة أثرت على أكثر من 1.3 مليون شخص في 20 محافظة.

ودمرت الفيضانات المنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية مثل المرافق الصحية والمدارس ومشاريع إمدادات المياه والطرق. وقد أثر ذلك على الحياة اليومية وأعاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة.

وبالإضافة إلى زيادة انتشار الكوليرا، تسببت الفيضانات في تفشي العديد من الأمراض المنقولة بالمياه مثل الملاريا وحمى الضنك، والتي تفاقمت بسبب المياه الراكدة وانتشار النواقل. وواجهت محافظات مثل الحديدة والمحويت وتعز تأثيرات شديدة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة وخسائر كبيرة في الأرواح.

وواجهت الاستجابة الإنسانية تحديات في الوصول إلى السكان المتضررين بسبب الطرق المتضررة ومشاكل إمكانية الوصول. وتظل الحاجة إلى الدعم الفوري بالغة الأهمية في ظل استمرار الصراعات والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع.

ارتفعت حالات الاشتباه بالإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 36,383 حالة وما يقرب من 160 وفاة مرتبطة بالمرض، في محافظات الضالع، وعدن، وأبين، ولحج، وتعز، والحديدة، ومأرب، وحضرموت، والبيضاء، وشبوة، وسقطرى، والمهرة، الواقعة ضمن نفوذ الحكومة الشرعية، وذلك وفقا لإحصائية صادرة عن النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر للأمراض (EIDEWS) خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و15 سبتمبر/أيلول 2024.

واحتلت الضالع صدارة قائمة المحافظات الـ13 في عدد حالات الاشتباه بالكوليرا/الإسهال المائي الحاد (AWD) بعدد 7,585 حالة، تليها عدن بـ6,280 حالة، ثم تعز (5,386)، وأبين (5,289)، والحديدة (5,032)، ولحج (4,931)، ومأرب (653)، وحضرموت الساحل (414)، وشبوة (312)، والبيضاء (235)، فيما كان أقل عدد من الحالات في حضرموت الوادي والصحراء (40)، وسقطرى (27)، والمهرة (22 حالة).

وأشارت الإحصائية إلى أن من بين إجمالي هذه الحالات، تم تسجيل 158 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، 43 منها في محافظة لحج، و39 في أبين، و36 في تعز، و24 في عدن، بينما سجلت مأرب 8 وفيات، والحديدة 4 حالات وفاة، والمكلا حالة واحدة ومثلها في الضالع.

ووفق تقرير أممي حديث، فإن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في جميع أنحاء اليمن، وصلت إلى ما مجموعه 183,702 حالة؛ من بينها 629 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وذلك منذ بداية العام وحتى سبتمبر/أيلول الجاري، مع الإشارة إلى أن ما نسبته 80% منها أو 147,319 حالة، و471 وفاة مرتبطة بالمرض، تم رصدها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، شمال البلاد.

عوامل تفاقم تفشي الكوليرا في اليمن

يقول عبد الدائم عبد العزيز لـ”العربي الجديد” إن انتشار الكوليرا في اليمن أكبر بكثير من عدد الحالات المعلنة، نتيجة أن عددا كبيرا من الحالات لا تصل إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي لا يتم تسجيلها، وهناك عدد كبير جدا من حالات الوفاة بسبب الكوليرا في السنوات الأخيرة نتيجة تفشي الوباء بشكل غير مسبوق”، مضيفا أن هناك عوامل عدة وراء انتشار المرض وفي مقدمتها انعدام الخدمات العامة وانعدام المياه الصالحة للشرب، وكثرة المستنقعات المائية في المدن والقرى، وتراكم القمامة خاصة في موسم الأمطار، وكذا ضعف التوعية الصحية، وغياب برامج التوعية، ووسائل الوقاية مثل الرش الضبابي، بالإضافة إلى ضعف القطاع الطبي وانعدام المراكز المتخصصة”.

ويشدد تيسير السامعي، مسؤول الإعلام الصحي بمكتب الصحة بتعز، لـ”العربي الجديد” على أن الحرب التي تشهدها البلاد تعد العامل الأول في تفشي مرض الكوليرا، حيث أدت الحرب إلى انهيار القطاع الصحي في اليمن، والتقارير الرسمية تشير إلى أن 50% من المرافق الصحية في البلد توقفت بشكل كلي أو جزئي، أضف لذلك التغير في السلوك المجتمعي، وعدم الأخذ بالوسائل الوقائية من قبل الأفراد، بالإضافة إلى القصور في وسائل التوعية”.

وأضاف السامعي أن الظروف الاقتصادية السيئة التي أثرت على حياة الناس وأدت إلى انتشار رقعة الفقر بشكل كبير، وانعدام المياه الصحية الصالحة للشرب عن معظم السكان، وكارثة السيول والمستنقعات المائية الناتجة عنها هي أسباب إضافية لانتشار موجة جديدة من المرض”. مؤكدا أن مكافحة الوباء تتم من خلال ممارسة السلوك الإيجابي عبر الأخذ بكل وسائل الوقاية من قبل المواطن، وخاصة في ما يتعلق بالحرص على النظافة، بالإضافة إلى إصلاح القطاع الصحي وتوفير الإمكانيات المطلوبة بما يمكنه من مكافحة الوباء”.

قشن برس- خاص

حذرت منظمة أوكسفام اليوم من أن الارتفاع المقلق في عدد حالات الكوليرا المسجلة في اليمن في الأسابيع الأخيرة يهدد بالتحول إلى وباء، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في ست محافظات في جنوب وشرق اليمن، وكذلك في محافظتين في الشمال. وفي الفترة من 2 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر، تم الإبلاغ عن 1336 حالة مشتبه بها و11 حالة وفاة مرتبطة بها في جنوب البلاد. ويعني عدم وجود تقارير في العديد من المجالات أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

وتنتج الكوليرا عن نقص المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وهي شديدة العدوى، خاصة في الأماكن المكتظة. وقد تأثرت مجتمعات المهاجرين بشكل غير متناسب، مما يعكس التحديات المتزايدة التي يواجهونها في الوصول إلى المياه النظيفة والخدمات الصحية.

وبالنسبة لليمنيين، أثارت الحالات مخاوف من احتمال العودة إلى مستويات الكوليرا التي لم نشهدها منذ وباء 2016-2021، عندما تم تسجيل 2.5 مليون حالة إصابة و4000 حالة وفاة مرتبطة بها. وفي عام 2019، تم تسجيل 93 في المائة من جميع حالات الكوليرا في العالم في اليمن.

وبحلول عام 2021، انخفض عدد الحالات بشكل كبير، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى برنامج التطعيم الناجح. لكن نقص التمويل، وخاصة فيما يتعلق بتوفير اللقاح، يهدد بإبطال هذا العمل الجيد. ناصر، 37 عاماً، من مديرية عبس بمحافظة حجة، فقد ابنته بسبب الاشتباه بالكوليرا:

“لقد فقدت إحدى بناتي بسبب الإسهال الحاد والقيء، وأخشى على ابنتي الأخريين. عندما أخذت ابنتي الصغيرة البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى المستشفى، بقيت هناك لعدة أيام، ثم طلبوا منا أن نأخذها إلى المنزل. وفي اليوم التالي، ساءت حالتها. وبعد أربعة أيام من المعاناة، توفيت بين ذراعي”.

يحتاج الآن عشرون مليون يمني إلى المساعدة الصحية، مع تمويل 40 في المائة فقط من القطاع الصحي[1] الذي دمرته آثار ما يقرب من تسع سنوات من الحرب. ما يقرب من نصف المرافق الصحية في اليمن إما تعمل جزئيًا أو لا تعمل بسبب نقص الموظفين والتمويل والطاقة، فضلاً عن نقص الأدوية والإمدادات والمعدات.

وفي محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، تأثرت أكثر من 18000 أسرة مؤخرًا بالفيضانات الناجمة عن إعصار تيج، مما ألحق أضرارًا بالغة بالبنية التحتية الصحية والصرف الصحي، فضلاً عن منازل الناس وسبل عيشهم. لا يستطيع أكثر من 15 مليون شخص في اليمن الحصول على المياه النظيفة، ويتأثر النساء والأطفال بشكل غير متناسب.

وقال عبد الواسع محمد، مدير الحملات والمناصرة والإعلام في منظمة أوكسفام في اليمن: “يجب أن يكون الارتفاع المفاجئ في حالات الكوليرا بمثابة دعوة للاستيقاظ لقادة اليمن والمجتمع الدولي ككل. يمكن، بل ينبغي، الوقاية من الكوليرا وعلاجها بسهولة، ولكن بدون الاستثمار المناسب في النظام الصحي، والحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي واللقاحات، سيستمر اليمنيون العاديون في دفع الثمن.

“تزدهر الكوليرا في أوقات الصراع. أدت ما يقرب من تسع سنوات من الحرب في اليمن إلى تدمير النظام الصحي وسلب العديد من اليمنيين حياتهم وسبل عيشهم. نحن بحاجة ماسة إلى سلام عادل ومستدام من أجل السماح للبلاد بالبدء في إعادة البناء والتعافي.

وتدعو منظمة أوكسفام المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات المنقذة للحياة، وخاصة لبرامج الصحة والقدرة على الصمود وسبل العيش، وزيادة الجهود للتفاوض على سلام دائم وشامل في اليمن.