أصدرت النيابة العامة في أرخبيل سقطرى سلسلة من أوامر الإحضار القهري بحق عبدالرحمن إبراهيم الثقلي، الشقيق الأصغر لمحافظ المحافظة، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة.   

وجاءت هذه الإجراءات القانونية بعد سلسلة من التجاوزات التي ارتكبها المدعو بحق المجمع القضائي، حيث رفض الامتثال للاستدعاءات الرسمية لإدلاء شهادته أمام النيابة العامة.   

ويشغل المدعو موقعاً متقدماً ضمن قائمة المتنفذين الموصومين بالفساد في المحافظة، حيث يتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطة المحلية المدعومة إماراتياً.   

وتتعدد اتهامات الرجل التي تشمل الاستيلاء على الممتلكات العامة، والتعدي على الأراضي المحمية، فضلاً عن دوره البارز كوسيط في صفقات بيع الأراضي لصالح شركات إماراتية ناشطة في المنطقة.   

ويأتي هذا التطور في خضم إضراب شامل يشنه القضاء السقطري منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة بحق المجمع القضائي، والتي يُعتقد أن شقيق المحافظ له يد فيها.   

ويواجه النظام القضائي في الجزيرة تحديات جمة بسبب محاولات النفوذ السياسي لعرقلة سير العدالة، وسط وجود ميليشيات محلية توفر الحماية للمتورطين في قضايا فساد. 

قشن برس- حديبو

شهدت محافظة سقطرى تطورات مثيرة بعد قرار القضاة وأعضاء النيابة العامة والإداريين تعليق عملهم احتجاجًا على اعتداءات متكررة تستهدف المجمع القضائي في مدينة حديبو، عاصمة الأرخبيل.  

وتعرض المجمع القضائي الابتدائي لاعتداءات من قبل عبدالرحمن إبراهيم خالد الثقلي، شقيق محافظ سقطرى، حيث قام بالحفر وبناء حوش أمام بوابة المجمع، مما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للحرمة القضائية.  

وأصدرت النيابة العامة توجيهات واضحة لمدير عام شرطة المحافظة ومدير أمن حديبو بضرورة ضبط المتهم وإلزامه بوقف البغير القانوني، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ أي إجراءات للحد من التجاوزات، مما أثار تساؤلات حول أسباب الصمت الأمني.  

وكشفت مصادر قضائية أن المتهم توجه أكثر من مرة إلى مقر النيابة العامة، حيث هاجم وكيل النيابة والعضو المختص بالقضايا، وسط تواجد أفراد الأمن ومدير أمن حديبو، مما أثار استنكارًا واسعًا بسبب تجاهل هذه التصرفات الخطيرة.  

وأكدت المحكمة والنيابة أن هذه الأفعال تشكل عرقلة صريحة للإجراءات القانونية وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون، مطالبة الجهات الأمنية والسلطة المحلية بالتحرك العاجل لضبط المتهم وإزالة التعديات، وتنفيذ الأوامر القضائية دون تأخير.