قشن برس- الغيضة

أصدرت شركة النفط فرع محافظة المهرة تعميماً رسمياً يقضي بتخفيض أسعار مادتي البترول والديزل للمستهلكين في المحافظة. يأتي هذا القرار استناداً إلى الانخفاض الملحوظ في قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يتيح تخفيض تكاليف الوقود بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

وحدد التعميم الجديد سعر لتر البترول بمبلغ 1425 ريال يمني، وسعر لتر الديزل بـ 1625 ريالاً فقط، مطالباً جميع المحطات العاملة في المحافظة بالالتزام الصارم بهذه التسعيرة الجديدة دون تجاوزها.

وقالت شركة النفط في بيانها إن هذا التخفيض يهدف إلى حماية مصلحة المستهلكين وتعزيز الاستقرار في سوق المحروقات بالمحافظة، مؤكدة حرصها على مراقبة تطبيق الأسعار لضمان العدالة والشفافية.

ويعكس هذا التحرك ارتفاعاً في دور الجهات الرسمية بالمحافظة في ضبط سوق الوقود، واستجابة سريعة للتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المحلية.

قشن برس- مأرب الورد

رسم بياني يوضح تسلسل تدهور سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي منذ مارس ٢٠٢٢.

نقطة الانهيار الكارثي كانت عقب توقف صادرات النفط بالهجوم الحوثي في أكتوبر من نفس العام، والذي أفقد الدولة ٦ مليار دولار بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي.

طبعا هذا لا يغفل الأسباب الأخرى مثل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة واستمرار صرف مخصصات “الإعاشة” للمسؤولين والموظفين المقيمين في الخارج، علاوة على سوء الكفاءة في تحصيل الموارد الأخرى وعدم الالتزام بتوريدها للبنك المركزي وتعطيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتهرب الحكومة و “المجلس الرئاسي” من إعلان خطة تقشف صارمة تراعي الظروف المالية.

وبالعودة للرسم البياني، سيُلاحظ أن انخفاض سعر الصرف واستقراره نسبيا عقب تشكيل المجلس يرجع إلى الوديعة التي أعلنت الرياض وأبو ظبي تقديمها ثم إعلان صندوق النقد العربي توقيع اتفاق مع الحكومة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبعد توقف الدعم الصادرات النفطية، اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة والمجلس لم يكونوا يمتلكان خطة ذاتية للإصلاح أو لإدارة الموارد المتاحة وأنه بمجرد توقف الدعم الخارجي، ظهرا مكشوفين على حقيقتهما، مما يعزز التساؤل الشائع بأن المشكلة فيهما لا في ضعف الموارد رغم أهمية ذلك.

قشن برس- الغيضة

تعتزم السلطة المحلية بمحافظة المهرة، وضع آلية لضبط عمل محلات الصرافة، وإلزام الصرافين بالقرارات الصادرة من البنك المركزي لمنع التلاعب بالعملة.

وأفاد مركز المحافظة الإعلامي إن مدير البحث الجنائي العقيد أحمد علي رعفيت ، قام اليوم الثلاثاء ، بزيارة إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي ضمن الجهود المبذولة للحد من عملية التلاعب بالعملة وتهريبها.

وبحسب المركز بحث رعفيت خلال لقائه بمدير عام فرع البنك المركزي، الأستاذ جمعان عوض جمعان، وضع آلية لضبط عمل محلات الصرافات وإلزام الصرافين بالقرارات الصادرة من البنك منعاً للتلاعب بالعملة،

كما وقف اللقاء أمام ظاهرة فتح محلات الصرافة المستمرة بصورة متسارعة في المحافظة وطبيعة والمخاطر المترتبة، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمعيشي للوطن والمواطن.

من جانبه تطرق مدير فرع البنك المركزي لجملة من المشكلات؛ منها عدم التزام الصرافين بقرارات البنك، وكذلك الاستمرار في فتح العديد من الصرافات بصورة مخالفة للقانون ودون تراخيص.

وشدد اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق بين الأمن والبنك المركزي والنيابة العامة، وتفعيل دورها في ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين وإغلاق الصرافات المخالفة وإحالتها لجهات الاختصاص للمحاسبة.