تواصل العملة المحلية اليمنية تحسنها الملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً متسارعاً لليوم الخامس على التوالي، وسط ترقب شعبي لتأثير هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات. 

وأفادت مصادر مصرفية لموقع “قشن برس”، مساء السبت، أن سعر صرف الريال السعودي تراجع إلى 400 ريال يمني للشراء، وبلغ سعر البيع 480 ريالاً، في انخفاض هو الأكبر منذ أشهر. 

وبحسب ذات المصادر، سجل الدولار الأمريكي 1524 ريالاً للشراء، و1759 ريالاً للبيع، مع وجود تباين طفيف في الأسعار بين المحافظات المحررة. 

ويأتي هذا التحسن في سعر صرف العملة المحلية بالتزامن مع إجراءات حكومية وضوابط مصرفية جديدة، في وقت يأمل فيه المواطنون أن ينعكس هذا الاستقرار النقدي إيجاباً على أسعار المواد الأساسية، التي لا تزال مرتفعة رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار الصرف. 

أكدت مصادر مصرفية أن مسؤولا جديدا في بنك عدن المركزي تمكن من الهروب إلى خارج اليمن.

وذكرت المصادر أن مدير عام مساعد بقطاع الرقابة والتفتيش على البنوك بكيل عبده سلطان تقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة بعد ترشيحه لدورة تدريبية هناك.

وأشارت إلى أن حادثة هروب سلطان تأتي ضمن حالات الهروب السابقة لمسؤولين في بنك عدن إلى الخارج منهم “أيمن الكهلاني” الذي طلب اللجوء في بريطانيا بعد دخوله بفيزا مشاركة بدورة تدريبية من إدارة الحاسب الآلي، كما هرب “ياسر القباطي” مدير عام المراسلات الخارجية بقطاع العلاقات الخارجية، إلى أمريكا طلبا للجوء.

وأضافت المصادر أن “نادر فضل” مهندس في إدارة الحاسب الآلي غادر البنك بطريقته الخاصة إلى ألمانيا أو ماليزيا احتجاجا على سوء وضعه الوظيفي وقلة دخله المالي، فيما قدم “ثابت هيكل الجرادي”، نجل مدير إدارة الفروع بالبنك، طلب اللجوء في ألمانيا، بينما غادر “عمرو بازغيفان” من قسم العلاقات الخارجية للبنك إلى قطر بعد أشهر من تعيينه.

قالت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى، إن المحافظة تواجه أزمة سيولة نقدية خانقة بعد استيلاء مؤسسة خليفة الإماراتية على مليارات الريالات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، بإن أزمة سيولة خانقة تخيم على مصادر الأوراق النقدية في محافظة سقطرى بسبب حالة الفساد والهلع التي ترتكبها قوى عدة لتزيد من معاناة المواطن السقطري وتضاعف الضربات الموجعة التي يتعرض لها كل عام.

وأضافت المصادر أن سبب أزمة السيولة النقدية في محافظة سقطرى، ناتج قيام ضباطا اماراتيين، على استنزاف مقصود للعملة اليمنية من الأرخبيل الأمر الذي ولد أزمة سيولة نقدية حادة، بالتزامن مع أزمات أخرى مفتعلة.

وأوضحت المصادر أنه تم سحب العملة الوطنية إلى كنتيرات في مزرعة خلفان المزروعي بسقطرى، وأخرى في منشآت خاضعة لسيطرة القوات الإماراتية.

وأشارت المصادر إلى توجيهات من قبل قيادات في مليشيا الإنتقالي بتحويل المرتبات بالدرهم الإماراتي، لافتة إلى أن مدير شرطة أرخبيل سقطرى على محمد الدكسمي وجه بتحول مرتبات الأمن من الريال اليمني الي الدرهم الاماراتي مما اثار جدلا واسعاً في اوساط المجتمع السقطري واعتبروا التوجيهات تنفيذا لرغبات إماراتية وإنتهاكا للسيادة اليمنية.

وتواجه السلطة المحلية في محافظة سقطرى اتهامات متكررة بتجاهل معاناة المواطنين، وتسليم مقدرات المحافظة الخدمية والإيرادية والاستثمارية السيادية للإمارات، والتخلي عن واجبها في توفير خدماتهم الأساسية، والانشغال بقضايا ثانوية عن توفير مصادر عيش الناس.