حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من هشاشة الوضع في البلاد، مؤكداً أن الاضطرابات الإقليمية المستمرة، خاصة على خلفية حرب غزة، ما تزال تقوض فرص السلام والاستقرار في اليمن.

وقال غروندبرغ خلال إحاطته لمجلس الأمن إن حماية اليمن من الانجرار إلى مزيد من الاضطرابات الإقليمية أمر ضروري لمنحه فرصة حقيقية لتحقيق السلام. وأضاف أن الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف فوراً، إلى جانب إنهاء الهجمات الصاروخية على إسرائيل والردود الإسرائيلية التي تؤثر على اليمن.

وأشار المبعوث الأممي أيضاً إلى مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا قبالة سواحل اليمن، مؤكداً أهمية التزام الدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد غروندبرغ على ضرورة تحقيق تقدم سياسي من خلال تسويات تتيح للاقتصاد اليمني العمل بفعالية لتوفير السلع والخدمات للجميع، محذراً من أن المزيد من التصعيد والتشرذم الاقتصادي لن يخدم مصلحة أي طرف.

ورحب الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة لمعالجة انخفاض قيمة العملة، لكنه نبه إلى أن القرارات الأحادية والتصعيدية من بعض الأطراف تزيد من تعميق الانقسامات في مؤسسات الدولة.

وفي رسالة بمناسبة يوم الشباب الدولي، أكد المبعوث الأممي على الدور الحيوي للشباب في تجاوز العقبات السياسية، ودعا إلى إطلاق سراح 23 موظفاً أممياً محتجزين في اليمن بالإضافة إلى آخرين من منظمات غير حكومية ودبلوماسية دون قيد أو شرط.

وقال غروندبرغ في ختام كلمته: “يجب أن نبقى ثابتين في جهودنا المشتركة لدفع اليمن نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام مع نفسه ومع المنطقة”.

شهدت العاصمة الأردنية عمّان اختتام جولة من الاجتماعات التقنية التي نظمها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث جرت مناقشات مكثفة حول سبل خفض التصعيد وتحقيق وقف إطلاق نار محتمل.

وقد شارك في هذه اللقاءات ممثلون عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تديرها الأمم المتحدة، بهدف البحث في آليات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المصاحبة.

وأفاد مكتب المبعوث الخاص في بيان صحفي أن المداولات ركزت على وضع خطط وتنسيق الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق نار محتمل، إلى جانب التعامل مع التحديات الأمنية القائمة في اليمن.

وأوضحت تلك الاجتماعات استمرار تفاعل مكتب المبعوث مع الأطراف الفاعلة في المجال الأمني باليمن والمنطقة، سعياً لتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف حوار سياسي شامل، مستندة بذلك إلى جولات سابقة جرت في ديسمبر 2024 ويناير 2025 مع ذات الوفود.

من جانبه، أكد المستشار العسكري الرئيسي أنتوني هايوارد أهمية دور لجنة التنسيق العسكري في تعزيز الثقة بين الأطراف وتقليل التوترات، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يشكل ركيزة أساسية لدعم خفض التصعيد وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام.

وتركزت النقاشات على قضايا أمنية ذات أولوية مثل آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات المتاحة لتوفير ضمانات أمنية فعالة.

كما بحث المشاركون إمكانية تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل البر والجو والبحر، ضمن إطار اتفاق سياسي أوسع، مع اهتمام خاص بإدارة خطوط المواجهة والترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، خاصة منشآت الطاقة.

وذكر مكتب المبعوث الخاص أنه سيواصل العمل عبر لجنة التنسيق العسكري لتوفير منصة حوار وتنسيق تدعم جهود التهدئة وتدفع نحو حل سلمي للنزاع في اليمن.

أفاد “مرصد الحريات الإعلامية في اليمن – مرصدك” برصده 55 انتهاكًا استهدفت صحفيين ومؤسسات إعلامية خلال النصف الأول من عام 2025، من بينها مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي، في حادثة اعتُبرت الأبرز خلال الفترة ذاتها.

وبيّن المرصد، في تقرير تابعه “قشن برس”، أن تلك الانتهاكات تراوحت بين حالة قتل واحدة، وحالة إصابة، وسبع حالات احتجاز مؤقت، واعتداء جسدي، وأربع عشرة حالة اعتقال، إلى جانب أربع حالات تهديد، وسبع حالات تحريض وتشهير، وأربع عشرة واقعة استجواب أو محاكمة أمام جهات أمنية أو قضائية، بالإضافة إلى خمس محاولات اعتقال لم يُكتب لها النجاح.

وكشف التقرير عن توزّع المسؤولية عن هذه الانتهاكات بين جماعة الحوثي التي سُجلت ضدها 18 حالة، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بـ19 حالة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بـ11 حالة، فيما نُسبت حالتان إلى قوات المقاومة الوطنية، وحالة واحدة إلى قوات العمالقة، في حين وُجهت ثلاث حالات إلى متنفذين، وحالة واحدة إلى جهات مجهولة.

وجاءت عدن في صدارة المحافظات الأكثر انتهاكًا بواقع 12 حالة، تلتها حضرموت بـ9 حالات، ثم مأرب وصنعاء وتعز بـ8 حالات لكل منها، بينما سجلت الحديدة 6 انتهاكات، وسُجل انتهاك واحد في كل من الضالع وذمار وسقطرى وشبوة.

وأشار التقرير إلى تعميم أصدرته جماعة الحوثيين يقضي بحظر التصوير الميداني في صنعاء دون الحصول على ترخيص مسبق، ما اعتُبر استمرارًا لسياسة تقييد التغطية الإعلامية.

ونوّه المرصد إلى أن البيئة السياسية والأمنية الراهنة لا تزال غير ملائمة لمزاولة الصحافة، حيث تُستغل الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الأصوات المستقلة عوضًا عن توفير الحماية لها، مما أفضى إلى تصاعد مشاعر الخوف وترسيخ الإفلات من العقاب.

وأعرب التقرير عن قلقه من تصاعد حملات التحريض والتشهير بحق الصحفيات، مؤكدًا أن الإعلاميات أصبحن يواجهن انتهاكات منهجية في ظل غياب الحماية القانونية والمجتمعية.

كما انتقد المرصد استمرار غياب المساءلة القانونية، ومواصلة محاكمة الصحفيين أمام جهات غير مختصة، إلى جانب ضعف استقلالية القضاء، وهي عوامل اعتُبرت سببًا في تدهور البيئة القانونية للعمل الصحفي.

واختتم المرصد تقريره بالتأكيد على افتقار أطراف النزاع في اليمن إلى الإرادة السياسية لحماية حرية التعبير، رغم التزاماتها الدستورية والدولية، داعيًا إلى وقف كافة أشكال الانتهاكات ضد الصحفيين، والإفراج عن المعتقلين فورًا، ورفع القيود المفروضة على العمل الإعلامي في جميع المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وعدن ومأرب وحضرموت.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن شهر يونيو/حزيران الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ عدد الجنود القتلى 20 ضابطا وجنديا.

وأشارت إلى أن من بين القتلى، 15 سقطوا في معارك مع المقاومة بمدينة خان يونس جنوب القطاع يوم 24 يونيو/حزيران.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن رئيس أركان جيش الاحتلال‎ إيال زامير قال إن الجيش بات قريبا من تحقيق الأهداف المحددة للمرحلة الحالية في غزة، فإن قواته تُواجه مقاومة شرسة.

وقد تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية في القطاع خلال الشهر الماضي ضد جيش الاحتلال‎ وآلياته العسكرية، وكبدته خسائر فادحة في صفوفه، وقد صدمت بعض تلك العمليات الجيش والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء.

تزامن ذلك مع إعلان جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء عودة الفرقة 98 إلى المشاركة في العدوان على القطاع. وقال بيان للجيش إنه “بعد عدة أشهر من القتال بدأت الفرقة 98 تنفيذ أعمال جديدة في قطاع غزة، حيث تعمل حاليا في مدينة غزة إلى جانب الفرقة 162”.

ورغم عمليات التوغل وإعادة أنتشار قوات الاحتلال فقد أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء قصف “مغتصبتي نير إسحاق ومفتاحيم برشقة صاروخية من طراز Q20 من منطقة تتواجد فيها آليات العدو شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع”.

تعزيزات

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة لقواته في غزة، حيث عادت الفرقة 98 ولواء ناحال للقتال في شمال القطاع بعد توقف دام عدة أسابيع، وذلك في إطار أنشطة قواتنا في عملية عربات جدعون.

وأضافت أن لواء ناحال يعود إلى فرقته الأم 162، بينما تعود فرقة الكوماندوز 98 بأسرها إلى المنطقة الشمالية من القطاع، بعد أن كانت تعمل في جنوب القطاع حتى أسابيع قليلة مضت، وسيتركز النشاط الرئيسي حول مدينة غزة في منطقتي جباليا والشجاعية.

وكان الجيش الإسرائيلي كثف في الأيام الماضية إنذارات الإخلاء للمواطنين في شمالي قطاع غزة مع تكثيف الهجمات الجوية على المنطقة.

ووفقا لمراسل القناة الإسرائيلية الـ12 نيسان شابيرا تجري حاليا 5 فرق للاحتلال مناورات في غزة:

الفرقة 143 في رفح.

الفرقة 36 في خان يونس.

الفرقة 99 في وسط قطاع غزة.

الفرقة 162 والفرقة 98 في مدينة غزة وشمال القطاع.

وكانت القناة قد ذكرت قبل أيام وجود تباين في وجهات النظر بين الجيش والحكومة بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في القتال حتى السيطرة على غزة كاملة، أو السعي نحو صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب، ويفضل الجيش الخيار الثاني.

المصدر: الجزيرة

قشن برس- خاص

رحب مجلس التعاون الخلجي، اليوم الأحد، بالجهود المخلصة التي تبذلها سلطنة عمان من أجل إحلال السلام في اليمن.

وقال البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورتَه الخامسة والأربعين التي انعقدت في الكويت، إنه يجدد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.

وشدد على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجدد البيان دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال إنه يرحب بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتجديد دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه.

ودعا الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة في اليمن، لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022م.

قشن برس- أفراح ناصر

حظيت الانتخابات الرئاسية الأميركية بمتابعة وثيقة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في اليمن، الدولة التي مزقتها عقود من الصراع.

اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، هي موطن لواحدة من أهم الجهات الفاعلة غير الحكومية في الشرق الأوسط: جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تسيطر على ما يقرب من نصف سكان اليمن. على مدار العام الماضي، عطل الحوثيون بشكل متزايد الطرق البحرية العالمية الحيوية، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

وفي إظهار للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعهدت الجماعة بالرد على إسرائيل حتى توقف عملياتها العسكرية في غزة، واستهداف واختطاف السفن التي يزعم الحوثيون أنها مرتبطة بإسرائيل.

وقد دفع هذا الموقف العدواني الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين داخل اليمن.

كما تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة في عملية عسكرية دولية تُعرف باسم عملية حارس الرخاء، حيث أسقطت طائرات بدون طيار تستهدف السفن بالإضافة إلى شن غارات جوية لمواجهة القدرات العسكرية الحوثية. وفي الوقت نفسه، شن الحوثيون أيضًا ضربات صاروخية محدودة على المدن الإسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى الرد بهجمات متعددة على اليمن.

وفي هذا المسرح المعقد من الجغرافيا السياسية، ستكون قرارات السياسة الخارجية الأمريكية حاسمة في تشكيل مستقبل اليمن.

كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية غير الناجحة، قد حافظت على نهج الرئيس جو بايدن تجاه اليمن، والذي كان يميل إلى تجاهل العلاقة بين هجمات الحوثيين والحرب الجارية في غزة. في الماضي، كانت هاريس قد تحالفت مع أعضاء أكثر تقدمية في حزبها من خلال المشاركة في رعاية تشريع لإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية السعودية في اليمن . ومع ذلك، كان ذلك قبل تصاعد التهديد الحوثي للشحن الدولي في البحر الأحمر.

من جانبه، دعم ترامب الحرب التي تقودها السعودية على اليمن خلال فترة إدارته واستخدم حق النقض ضد جهود الحزبين لسحب الدعم الأمريكي للرياض. وعندما كان يغادر منصبه في يناير 2021، ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث صنف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية . وكانت هذه الخطوة تهدف إلى عزل الحوثيين بشكل أكبر وقطع الإغاثة الإنسانية الدولية عن اليمنيين الخاضعين لسيطرة الحوثيين. وتحت ضغط من المنظمات الإنسانية، التي حذرت من أنها قد تجعل الوضع المزري في اليمن أسوأ، رفعت إدارة بايدن التصنيف . وفي الوقت نفسه، انتقد ترامب خليفته لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، مدعيا أن بايدن ” يسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط “. وهذا لا يعني أن ترامب لن يواصل هذه الإجراءات إذا عاد إلى منصبه أو أعاد الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.

في عام 2022، وبدعم قوي من إدارة بايدن، تمكنت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة من إيقاف الصراع الطويل الأمد بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، مما أعطى بعض الأمل في التوصل إلى تسوية سلمية. وعلى الرغم من انتهاء صلاحية هذه الهدنة من الناحية الفنية بعد تجديدها مرتين، إلا أن كلا الجانبين تمسك بها إلى حد كبير، حيث أوقف الهجمات الكبرى وفتح الباب لسلسلة من المحادثات الهادئة.

ولا يزال الجانبان يكافحان من أجل التوصل إلى اتفاقيات بشأن أمن الحدود والمسائل الاقتصادية، من بين قضايا أخرى. في أعقاب اندلاع حرب غزة العام الماضي، توقفت جهود السلام بسبب تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأشارت التقارير في مايو إلى أن الولايات المتحدة أعطت المملكة العربية السعودية الضوء الأخضر غير الرسمي لإحياء جهود السلام مع الحوثيين. لكن جهود إدارة بايدن لدعم السلام مع تدهور القدرات العسكرية الحوثية والحد من الهجمات على الشحن في البحر الأحمر جعلت من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي.

إن إدارة ترامب الثانية سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل اليمن. والقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة لن تؤثر على مسار اليمن فحسب، بل ستمتد إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط الأوسع.

تلعب اليمن دورًا مهمًا بسبب موقعها الاستراتيجي على طول البحر الأحمر، وهو طريق تجاري عالمي بالغ الأهمية. ويثير قربها من المصالح الأمريكية مخاوف عندما يهدد الحوثيون الأصول الأمريكية ، بما في ذلك القواعد العسكرية في جيبوتي وإريتريا. وقد أدت الهجمات الحوثية الأخيرة إلى تعريض سلاسل التوريد العالمية والاستقرار الإقليمي للخطر. وبدعم من إيران، يتحدى الحوثيون حكومة اليمن والدول المجاورة، وخاصة حلفاء الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، يشكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن تهديدًا مباشرًا من خلال التخطيط لهجمات على أهداف عسكرية ودبلوماسية، وتجنيد المتطرفين، ونشر الدعاية المناهضة للولايات المتحدة التي يمكن أن تلهم الإرهاب العالمي.

كانت السياسة الأميركية في اليمن في معظمها رد فعلية. ولابد أن تعتمد استراتيجية أكثر جرأة ورؤية على فن الدبلوماسية، وأن تتعامل مع الأسباب الجذرية للاضطرابات المستمرة في اليمن، فضلاً عن التنافسات الإقليمية والحروب بالوكالة.

يتعين على الإدارة الأميركية المقبلة أن تتبنى نهجا متعدد الأوجه يركز على منطقتين رئيسيتين: أولا، من الأهمية بمكان الاعتراف بالصلة بين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة. وينبغي لهذا الاعتراف أن يدفع إلى التحول نحو تيسير التوصل إلى حل شامل يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة.

ثانياً، يتعين على الإدارة أن تدعم إنشاء حكومة يمنية موحدة سياسياً وعسكرياً لتعزيز الدولة اليمنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لمختلف التهديدات، بما في ذلك نفوذ الحوثيين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يتعين على الإدارة أن تعطي الأولوية لعملية سلام شاملة تشرك جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتيسرها.

المصدر: مركز ستيمسون

قشن برس- جنيف

حذرت منظمة اليونسكو يوم الاثنين من أن الاستهداف المتعمد للمواقع الخاضعة لحمايتها يمكن أن يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وجاء هذا التحذير خلال عرض قدمته اليونسكو ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) في جنيف حول عملهما في رصد الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي في لبنان وغزة.

وأوضحت كريستا بيكات، مديرة اليونسكو للثقافة وحالات الطوارئ: “عندما نتحدث عن أماكن مثل بعلبك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالممتلكات الفردية، بل إنها المنطقة الأوسع الخاضعة لحماية اليونسكو”. “ويشمل ذلك مواقع التراث العالمي أو المناطق الخاضعة للحماية المعززة، والتي توفر أعلى مستوى من الحصانة.”

وقال بيكات “وهذا يعني أنه إذا استهدف شخص ما عمدا، فإن هذا العمل قد يشكل جريمة حرب”.

وينطبق التصنيف على مناطق مثل بعلبك في لبنان، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي تحمل أهمية تاريخية وثقافية هائلة.

وأشارت إلى أن لبنان أبلغ عن 34 موقعًا، بما في ذلك مواقع التراث العالمي في بعلبك وصور – التي تم تسجيل ضربات بالقرب منها مؤخرًا، باعتبارها مواقع محتملة مهددة وسط الصراع الإقليمي المستمر. وأضافت أنه لم تقع سوى أضرار أو إصابات في محيط هذه المناطق.

وأضافت أنه في غزة، تأثر 69 منشأة ثقافية منذ تصعيد الأعمال العدائية، وأضافت أن تلك الممتلكات تشمل 43 مبنى تاريخيًا أو فنيًا، وستة آثار، وسبعة مواقع أثرية، ومتحفًا واحدًا.

وأضافت أنه في حين لا يوجد في غزة مواقع للتراث العالمي، هناك موقع واحد مدرج تحت الحماية المعززة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، مشيرة إلى عدم حدوث أي ضرر في هذا الموقع.

تُلزم اتفاقية لاهاي لعام 1954 أطراف النزاع بتجنب استهداف مواقع التراث الثقافي.

وأضافت أنه من أجل إنفاذ إجراءات الحماية هذه، تقوم اليونسكو بمشاركة إحداثيات هذه المواقع مع السلطات المعنية، بما في ذلك الجهات المشاركة في النزاع.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المحتملة التي اتخذتها اليونسكو للحفاظ على القطع الأثرية داخل مواقع التراث الثقافي، قال بيكات إن دور اليونسكو ليس بالضرورة إخلاء القطع الأثرية. وقالت إنها تركز على تقديم المشورة للحكومات حول كيفية حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه أثناء الأزمات.

وفيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة لتحديد الأضرار، قالت اليونسكو ويونوسات إنهما يستخدمان التقييم عن بعد للأضرار الناجمة عن مشكلات الوصول، مع مقارنة ظروف ما قبل النزاع مع صور ما بعد الحادث وبيانات الأقمار الصناعية.

قشن برس-

قالت 43 منظمة، بينها “هيومن رايتس ووتش”، اليوم في “اليوم العالمي للطفل” إنه على أطراف النزاع في اليمن، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية لضمان العدالة والمساءلة.

هيومن رايتس ووتش واحدة من 43 منظمة حقوقية نشرت بيانا مشتركا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سلطت فيه الضوء على الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال، ودعت أطراف النزاع إلى اتخاذ موقف حازم للدفاع عن حقوق الأطفال اليمنيين، وتعزيزها، والاحتفاء بها.

قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “أطفال اليمن هم مستقبل البلاد، ومع ذلك ترتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات واسعة ضدهم. يجب أن يتضمن أي اتفاق سلام حماية الأطفال والمساءلة عن الانتهاكات العديدة ضدهم في السنوات التسع الماضية”.

تحققت البحوث التي أجراها أعضاء “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان” و”رصد لحقوق الإنسان”، وهما من منظمات المجتمع المدني اليمنية، من 250 حالة انتهاك حقوقي جسيم ضد الأطفال من قِبل أطراف النزاع والتي وُثّقت بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023. شملت الحالات تجنيد الأطفال، والقتل، والتشويه، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والعنف الجنسي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. معظم الحالات الموثقة ارتكبها الحوثيون، المعروفون أيضا باسم “أنصار الله”، وهم سلطة الأمر الواقع في معظم أنحاء اليمن.

منذ اندلاع النزاع في 2014، وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات جسيمة ارتكبتها أطراف النزاع ضد الأطفال.

تسبب إطلاق الصواريخ، والهجمات المدفعية العشوائية، واستخدام الألغام الأرضية من قبل الحوثيين بسقوط آلاف الضحايا الأطفال. هاجم الحوثيون عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، ومنعوا المساعدات الإنسانية.

كما جنّد الحوثيون آلاف الأطفال وأرسلوهم إلى المعارك. يشكل تجنيد الأطفال، خاصة من قبل الحوثيين، الحصة الأكبر من الحالات التي تحقق منها “ميثاق العدالة لليمن” عام 2023. يأتي ذلك رغم توقيع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 تعهدوا فيها بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وقتل الأطفال وتشويههم، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

نفذ التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، والذي انضم إلى النزاع بناء على طلب من الحكومة اليمنية، أكثر من 25 ألف غارة جوية في اليمن. كان العديد منها هجمات عشوائية وغير متناسبة، أدت إلى تدمير المدارس والمستشفيات وقتل أو إصابة آلاف الأطفال. كما نفذت القوات اليمنية الموالية للحكومة ضربات صاروخية عشوائية، واستخدمت الأطفال في القتال، وهاجمت المدارس والمستشفيات.

مسَّ “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات والحكومة اليمنية بحق الأطفال في التعليم إذ لم يفِ بحقوق سكان عدن في الكهرباء والمياه.

منذ أكثر من عام، يجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل، حيث أفاد بعض الصحفيين ووسائل الإعلام أن الصفقة قد تكون وشيكة بعد زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ للرياض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي دامت نحو عقد، وهُمّشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار.

استمرت التجاوزات ضد أطفال اليمن مع غياب آلية مساءلة دولية يمكنها ردع أطراف النزاع عن ارتكاب الانتهاكات. منذ أن حلّ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” هيئة المراقبة التابعة له، “فريق الخبراء البارزين”، عام 2021، لا توجد أي مراقبة دولية لانتهاكات الحقوق في اليمن.

قالت جعفرنيا: “يجب أن تخضع أطراف النزاع في اليمن للمساءلة عن انتهاكاتها ضد الأطفال طيلة نحو عقد من الزمن لتوفير العدالة للضحايا وكخطوة حاسمة نحو إنهاء الانتهاكات تماما. إذا كانت المفاوضات الحالية للتوصل إلى اتفاق سلام ستعمل حقا على تعزيز السلام الدائم في اليمن، فيجب إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال”.

قشن برس- خاص

أطلق نشطاء بمحافظة المهرة، السبت، حملة توعوية لمكافحة ظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار في الأعراس والمناسبات.

وقال البلاغ الصحفي الصادر عن القائمين على الحملة إنها جاءت لمساندة الجهات الأمنية التي دشنت حملة الأسبوع الماضي لمكافحة هذه الظاهرة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة السلام والأمان في المجتمع المهري، بعد أن تحولت إلى تحد يواجه مجتمع المهرة بالإضافة إلى أنها تنتهك القانون وتهدد سلامة المواطنين.

كما تهدف الحملة إلى توعية الناس بأضرار حمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات وتشجيعهم على الابتعاد عنها، وتستخدم الحملة وسائل الإعلام المختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية المحلية للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وعليه يجب ألا   تقف الحملة على التواصل الاجتماعي بل يجب أن تنظم حملات ميدانية توعوية وندوات وورش عمل لتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع التحول الثقافي نحو سلوكيات أكثر أمانا ومسؤولية.

ويرى الإعلامي عبد الله باصهي أن الحملة يجب أن تسلط الضوء على قصص النجاح والتغيير التي حققتها المبادرات والحملات السابقة في مكافحة هذه الظاهرة، وتسلط الحملة الضوء على الأفراد والجماعات الذين ابتعدوا عن حمل السلاح ونجحوا في تحقيق التحول الثقافي وتعزيز ثقافة السلام والأمان في المجتمع.

ويذهب إلى أن الحملة التوعوية المساندة للحملة الأمنية الموسعة في محافظة المهرة تعد مبادرة فعالة لمكافحة ظاهرة حمل السلاح وإطلاق النار في الأعراس والمناسبات، فقد تعكس هذه الحملة إصرار وإرادة المجتمع في المهرة على بناء مجتمع آمن ومزدهر.

وأكد أنها دعوة للمشاركة والتحول الثقافي نحو سلوكيات أكثر أمانا ومسؤولية، بواسطة جهودنا المشتركة كمواطنين وأجهزة أمنية ومثقفين؛ يمكننا تحقيق تغيير إيجابي وتعزيز السلام والأمان في محافظة المهرة.

ويذهب الدكتور أنور كلشات رئيس جامعة المهرة إن حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية سلوك غير حضاري ويعرض حياة الآخرين للخطر.

وأكد أن الالتزام بالسلم الاجتماعي وعدم إقلاق السكينة العامة خلق رفيع وسلوك سوي يحافظ على سكينة المجتمع وأمنه واستقراره.

من جانبه يفيد الناشط ناصر الساكت أن انتشار السلاح واقتنائه دون تراخيص من الأسباب الرئيسة لحدوث الجريمة، وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف: يتعين على الجميع نبذ هذه العادة السيئة التي تهدد أمن وسلامة المهرة.

ويشير مدير مركز المهرة الإعلامي رشدي المعيلي إلى أن حمل السلاح والتجوال به في الأسواق والمدن ظاهرة تشوه الصورة الحقيقة للمجتمع المهري الذي يعتبر أنموذجا في السلم المجتمعي.

وأضاف مخاطبا أبناء المحافظة: كن حريصا على رسم صورة جيدة لمحافظتك واترك سلاحك في المنزل.

وبين أن المواطنين هم عون قوات الجيش والأمن وهم الجنود المجهولون في أعمال وجهود بسط الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن هذا التعاون يبدأ بترك عادة حمل السلاح في الأماكن العامة والخاصة.

 قشن برس- ترجمة خاصة

 قال الخبير البيئي فابيو بالوكو ، إن جزيرة سقطرى تعاني من عواقب الحرب الدائرة في اليمن، فضلا عن زيادة الوزن البشري وتربية الأغنام. 

وأفاد في مقال له نشره موقع volerelaluna تحت عنوان “سقطرى، آخر جزيرة، أن الانقراض الجماعي السادس والأنثروبوسين مفهومان يسيران معا بشكل جيد. 

وأفاد: نحن داخل الأنثروبوسين، وهذا هو العصر الجيولوجي المشروط بشدة بفعل الإنسان في كل مجال، وفي الوقت نفسه، يتسبب الوجود الغازي/ الغازي للإنسان، من بين أمور أخرى، في انقراض الأنواع، وهكذا. – يسمى” الانقراض الجماعي السادس “الذي يصيب كلا من الأنواع الحيوانية والنباتية. 

ويرى أن التآزر بين الأنثروبوسين والانقراض أكثر جدوى فيما يتعلق بالجزر والأراضي المغلقة المحاطة بالبحر، حيث يكون للفعل البشري تأثير أكبر ويكون الانقراض أكثر احتمالا. 

وأضاف: كذلك من الأنواع المتوطنة، أي الأصناف الموجودة فقط في تلك الأماكن. 

وتابع”: فقط دعونا نفكر في التحولات التي حدثت في جزر المالديف، في سيشيل، في موريشيوس، خاصة بسبب صناعة السياحة، لأنه- حتى لو بدا الأمر غريبا- السياحة هي صناعة، مسؤولة وحدها عن حوالي عشر الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة على الكوكب، الأرض، وكذلك المنازل الثانية، والمنتجعات، والنزل، والمنتجعات الصحية، وملاعب الجولف، والمراسي، وما إلى ذلك. إلخ. 

وبين أنه تم إنقاذ عدد قليل من الجزر من غزو/ اقتحام السياحة، وينبغي التأكيد على أنه يتم تسهيل ذلك، وعلى وجه التحديد في المناطق الأكثر حساسية، من خلال اعتراف اليونسكو، التي تعمل فقط على تغذية التدفقات وتشويه الأماكن، لأن الاعتراف ليس له أي تأثير عملي للحماية. 

وقال: كنت أتحدث عن عدد قليل من الجزر التي تم إنقاذها بفضل تدابير الحماية الصارمة، وأفكر في جزر غالاباغوس. لكن البعض الآخر، بنفس الحساسية والغنية بالتنوع البيولوجي، معرضة للخطر، لعوامل مختلفة، وليس السياحة فقط. 

ويرى أن من بين هؤلاء بالتأكيد سقطرى، الجزيرة اليمنية في المحيط الهندي، التي تأثرت أيضا بشكل هامشي بالحرب “المنخفضة الحدة” ولكن مع عدد كبير من القتلى التي تدور رحاها بين الفصائل اليمنية المتناحرة ولكنها تشمل أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

وقال إن سقطرى تعاني من عواقب الحرب، فضلا عن زيادة الوزن البشري، وتربية الأغنام، ولكن أيضا، مع إعادة فتح السماء بالكامل، لنفترض تدفقا سياحيا معينا، نظرا لجمالها وارتفاعها الشديد التنوع البيولوجي، الذي أتيحت لي الفرصة بالفعل للحديث عنه. 

وأضاف: لهذا السبب، من المفيد التعرف على سقطرى، وأيضا أن نكون راضين عن الحلم بالذهاب إلى هناك وألا نصبح أبطال فاعلين للتغيير السلبي الحتمي (وهو إنجاز حاولت المساهمة فيه بالمقال الشعبي الجزيرة الأخيرة. سقطرى بين الطبيعة والأنثروبوسين.