قشن برس- خاص

أكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الوديعة السعودية المرتقبة تمثل دعماً مهماً في المدى القريب، إذ ستسهم في تغطية جزء من العجز المالي للحكومة، وتسهيل دفع رواتب الموظفين، فضلاً عن تحقيق استقرار نسبي في أسواق الصرف من خلال تلبية جزء من احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن هذا الدعم سيمكّن البنك المركزي من تجنب اللجوء إلى أدوات تضخمية مثل طباعة النقود، ما يقلل من ضغوط التضخم في الفترة الحالية، ويدفع باتجاه الحفاظ على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر القادمة.

ولكنه حذّر من أن هذه الوديعة ليست حلاً جذرياً، موضحاً أن الاستفادة الحقيقية منها على المدى المتوسط والبعيد تتطلب تفعيل موارد ذاتية داخلية، مثل دعم الصادرات الخارجية، وتنمية الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الدولاري، ما يقلل من الاعتماد المفرط على الدعم الخارجي.

وأوضح أن غياب هذه الخطوات التنموية والهيكلية سيؤدي إلى استمرار تفاقم العجز المالي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، ما يضع الحكومة أمام معضلة متكررة من التمويل، ويفاقم من حالة القلة في الحيلة أمام التحديات المالية اليومية.

وأضاف أن الاستقرار المالي لا يُبنى على الودائع فقط، بل على بنية اقتصادية قادرة على الصمود، وتمكين المؤسسات العامة من توليد الدخل، وإشراك القطاع الخاص في تحمل عبء التنمية، ما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وعافية.

قشن برس- وكالات

أعلنت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن نية المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي جديد للحكومة اليمنية، بقيمة تبلغ 1.38 مليار ريال سعودي، ما يعادل 367.97 مليون دولار أمريكي حسب أسعار الصرف الحالية.

وتأتي هذه المنحة في إطار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث تستهدف تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية ودعم استقرارها المالي خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي هذا الدعم في وقت تشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية متزايدة، مما يعكس الاستمرارية في الجهود السعودية لدعم الشريك اليمني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

قشن برس- خاص

من قلب المعاناة اليمنية، ومن داخل زنازين السجون السرية التابعة للإمارات، برز عادل سالم ناصر الحسني (مواليد أبين، 1983) ليس مجرد ناشط سياسي، بل أصبح ظاهرةً في كشف الحقائق وتعرية الممارسات الخفية لدول التحالف، خاصة الإمارات، في الجنوب اليمني.

لم يكن مساره متوقعاً. بدأ حياته كجندي في شرطة حضرموت، ثم تحول إلى أحد أبرز مقاتلي المقاومة الشعبية ضد الحوثيين في عدن عام 2015، وكان من المقربين من غرفة عمليات التحالف في الرياض. لكن هذه القرب كشفت له المبكر عن “الانحراف الخطير” في أهداف القوات الإماراتية، فتحول من حليف إلى ناقدٍ لاذع، دفع ثمناً باهظاً مقابل موقفه.

التحول الجذري: من المقاومة إلى المعتقل

لم يكن نقده مجرد رأي بل كان شهادة من الداخل. اعتقلته قوات الحزام الأمني (المدعوم إماراتياً) واقتيد إلى سجون سرية حيث قضى 21 شهراً تعرض فيها للتعذيب الوحشي.

وهناك، داخل الجحيم، عرضوا عليه أن يصبح جزءاً من آلة الاغتيالات الإماراتية بأن ينفذ عملية اغتيال أحد السياسيين المقربين من الرئيس هادي، لكنه رفض، مفضلاً أن يبقى ضميراً حياً.

من السجن إلى المنصة: سلاح الكلمة والوثيقة

بعد خروجه لم يغادر إلى صمت المنفى، بل حوّل معاناته إلى سلاح. أصبح أول معتقل سابق يُدلي بشهادات علنية مفصلة، كاشفاً عن:

• إنشاء الإمارات لميليشيات مسلحة خاصة بها خارج سيطرة الدولة اليمنية.
• شبكة السجون السرية ومقاصل الإعدام للمعارضين.
• آليات الاغتيال السياسي والتغيير الديموغرافي.

أسس “منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن”، ليكون منبراً حراً لتوعية الرأي العام محلياً ودولياً، مؤمناً بأن الإعلام هو أقوى سلاح لمواجهة الدعاية المضللة وحروب التعتيم.

الرؤية: اليمن فوق الجميع

رغم علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية متنوعة إلا أنه حافظ على استقلاليته، متمسكاً برؤية واضحة: كشف الفساد، والدعوة إلى حوار وطني يعلو فوق المصالح الضيقة والولاءات الخارجية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لليمن من التفكيك.

اليوم، لم يعد عادل الحسني مجرد اسم، بل أصبح رمزاً للمقاومة بالكلمة، وشاهداً حياً على حرب لا تُقتل فيها الأجساد فقط، بل تُغتال الحقائق أيضاً. هو نموذج للصوت الذي يرفض أن يُدفن تحت ركام الصمت أو رصاص الميليشيات.

في مشهد يعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن، وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، قادماً من أرخبيل سقطرى، في زيارة ميدانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً مع حضوره استعراضاً عسكرياً وصف بـ”الهجين”.

زيارة عسكرية أم رسالة سياسية؟

الزيارة التي جاءت ضمن جولة ميدانية تشمل عدداً من المحافظات، تهدف – بحسب التصريحات الرسمية – إلى “تفقد الوحدات العسكرية وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة”. إلا أن توقيتها، ومكانها، وطبيعة القوات المشاركة في العرض العسكري، دفعت مراقبين إلى اعتبارها جزءاً من محاولة لإضفاء شرعية على تشكيلات عسكرية غير خاضعة لسلطة الدولة المركزية.

فالعرض العسكري الذي شارك فيه الوزير، نُظم من قبل المنطقة العسكرية الثانية بالتعاون مع قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما اعتبره البعض “تطبيعاً مع واقع الانقسام العسكري” و”مساهمة في تفكيك مؤسسات الدولة”.

سقطرى والمكلا: رمزية الجغرافيا والانفصال

وما يزيد من حساسية الزيارة هو انطلاقها من سقطرى، الجزيرة التي باتت رمزاً للتدخلات الخارجية والانفصال السياسي، حيث تفقد الوزير وحدات عسكرية ترفع أعلاماً غير وطنية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “عبثي” و”استفزازي”.

فالانتقال من سقطرى إلى المكلا، مروراً بعرض عسكري مشترك مع قوات انفصالية، يرسل إشارات مقلقة حول مستقبل وحدة الجيش اليمني، ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العسكري في ظل النفوذ الإماراتي والسعودي المتزايد.

هل نحن أمام جيش أم تشكيلات موازية؟

باتت الاستعراضات العسكرية التي تُنظم في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، تعكس تحولاً في بنية المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث تظهر تشكيلات “هجينة” تجمع بين عناصر رسمية وأخرى انفصالية، ما يثير شكوكاً حول نوايا التحالف العربي في اليمن.

كما أن المنطقة العسكرية الثانية، التي تتخذ من المكلا مقراً لها، ظهرت في السنوات الأخيرة تحت تأثير مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وزيارة الوزير إليها، ومشاركته في فعالياتها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل “شرعنة” لتشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة المركزية.

وكانت منصة “ديفانس” المتخصصة بالشؤون العسكرية قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن التحالف العربي، وتحديداً الإمارات، يسعى إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يتماشى مع مصالحه الاستراتيجية، عبر دعم قوات محلية ذات ولاءات مناطقية، مثل “النخبة الحضرمية” و”الحزام الأمني”.

فهل تسعى الإمارات والسعودية إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يخدم مصالحهما؟ وهل زيارة وزير الدفاع تأتي في إطار “شرعنة” هذا الواقع الجديد؟ أم أنها محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من وحدة المؤسسة العسكرية؟

ردود فعل شعبية وسياسية ورسمية

الزيارة لم تمر مرور الكرام. فقد عبّر نشطاء يمنيون عن غضبهم، واعتبروها “انقلاباً ناعماً على الشرعية”، و”تواطؤاً مع مشاريع التقسيم”. فيما يرى آخرون أنها تعكس حالة من العجز الرسمي أمام تغول القوى المحلية المدعومة خارجياً.

بينما اكتفى الإعلام الرسمي بالإشارة إلى “تفقد الوزير للوحدات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية”، دون التطرق إلى طبيعة القوات المشاركة أو خلفياتها السياسية.

اليمن بين الاستعراض والانقسام

زيارة وزير الدفاع إلى المكلا، وإن بدت في ظاهرها ميدانية، تحمل في طياتها رسائل سياسية عميقة. فهي ليست مجرد تفقد لوحدات عسكرية، بل تعبير عن واقع جديد يتشكل في اليمن، واقع تتداخل فيه الولاءات، وتتشظى فيه الشرعية، وتُعاد فيه صياغة الخريطة العسكرية على وقع الاستعراضات الهجينة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زال بالإمكان الحديث عن جيش وطني موحد؟ أم أن اليمن يسير بخطى ثابتة نحو جيش متعدد الولاءات، في ظل غياب الدولة؟

في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع في قلب المحيط الهندي، تستقبل الأرض المنقسمة ضيفاً ثقيلاً يحمل على كتفيه رمزية حكومة يُراد لها أن تظهر مسيطرة، بينما تُرفع في وجهها أعلامٌ لمشاريع أخرى.

لم تكن زيارة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري إلى الأرخبيل مجرد حدث روتيني، بل لوحة كاشفة لمأزق اليمن الحديث وتناقضاته.

استقبال يحمل دلالات متناقضة

عقد وزير الدفاع اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، في محاولة لتأكيد سيطرة ما تسمى “الحكومة الشرعية” على الجزيرة. لكن المشهد حمل رسالة أخرى.

حيث وقف الوزير في بزته العسكرية، يتوسط قاعة الاجتماعات، وشعار الجمهورية اليمنية يزين صدره. لكن الدائرة التي أحاطت به ضمّت قادة عسكريين وأمنيين، وجوههم تحمل سمات الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بينما ترفع أعلاماً وشعارات تروّج لمشروع انفصالي.

اجتماع تحت سقف واحد.. وولاءات متعددة

تبادل الحضور التحيات والخطابات الرسمية. وتحدث الوزير عن “الوحدة” و”السيادة الوطنية”، لكن خلف الابتسامات الرسمية والكلمات الملتزمة، كان السؤال العالق: أي وحدة هذه التي تتحدث عنها، وأي سيادة هذه التي تزور أرضاً يسيطر عليها حلفاؤك الظاهريون وأعداؤك الفعليون؟

كان اللقاء محاولة لترميم صورة مهترئة، لكن أعلام الانفصال التي رفعت في نفس القاعة كانت أصدق تعبيراً عن الحقيقة المرة.

من يمسك بزمام الأمور حقاً؟

محاولة الحكومة تسويق وهم سيطرتها على سقطرى من خلال هذه الزيارة لم تخدع المراقبين. فالحضور الرمزي للوزير، رغم دلالاته السياسية، يكشف بقسوة هشاشة النفوذ الفعلي للحكومة.

فالسيطرة على الأرض والحركة والقرار العسكري اليومي هي بيد التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تمولها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الزيارة، في جوهرها، مجرد ضيف شرف في حفلة لا يملك دعوتها.

نموذج مصغر لسياسة التناقض

أن ما يحدث في سقطرى ليس سوى نموذج مصغّر للسياسة المزدوجة التي ينتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. فهو من جهة يدعم حكومة ترفع شعار الوحدة، ومن جهة أخرى يموّل ويدعم أطرافاً تنادي صراحةً بتفكيك اليمن وإعادة رسم خريطته.

وهذه السياسة لا تخدم سوى مصالح القوى الإقليمية، وتجعل من التحالف طرفاً أساسياً في تعقيد الأزمة وإعاقة أي تسوية سياسية حقيقية.

وأمام هذا المشهد العبثي في سقطرى تتجلى رسالة واضحة أن اليمن لايزال غارقاً في متاهة الحرب، حيث تتصادم الشعارات مع الوقائع، وتغدو الزيارات الرسمية مجرد استعاراتٍ لوحدةٍ مفقودة.

وصف رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن، الكاتب عادل الحسني، تدخل التحالف في اليمن بأنه “غير إنساني ولا أخلاقي”، جاء ذلك في تصريح نشره على صفحته في فيسبوك تعقيباً على كارثة السيول التي اجتاحت منطقة الحسوة في عدن.

وجاء في تصريح الحسني: “مقر التحالف لا تفصله عن الحسوة إلا دقيقة واحدة فقط. فهل تحركت مروحية واحدة لإنقاذ البشر؟ الجواب: لا”.

وأضاف بأن مهمة التحالف في اليمن “ليست إنسانية، ولا أخلاقية، ولا دينية، ولا عروبية”، معتبراً أن هدفها الحقيقي يتمثل في “إطالة المأساة بزرع الميليشيات، وتوزيع السلاح بين اليمنيين، ليقتل بعضهم بعضاً”.

يأتي هذا التصريح في ظل انتقادات متزايدة لضعف استجابة جهود الإغاثة في عدن، والتي فشلت في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة، وسط اتهامات لسلطات الأمر الواقع في عدن ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالفشل الذريع في إدارة ملف الأزمة.

*نقلا عن منصة أبناء عدن

أشرفت قيادات عسكرية سعودية، اليوم، على تخريج الدفعة الثانية من تشكيل “درع الوطن”، الذي تضمّن عناصر محلية موالية للسعودية، ضمن جهود الرياض لتعزيز نفوذها في المحافظة.

وتؤكد مصادر ميدانية في المحافظة أن الدفعة الجديدة تضم عشرات العناصر المحلية المنتمية للتيار السلفي التابع للشيخ السلفي يحيى الحجوري حيث جرى تدريبها وتسليحها بشكل كامل من قبل السعودية، في إطار محاولات الرياض لتعزيز نفوذها العسكري والأمني في المحافظة اليمنية البعيدة عن الصراع.

في السياق ذاته تشهد محافظة المهرة غضباً شعبياً تجاه هذه القوات، التي يتهمونها بأنها “مليشيا طائفية” تخدم أجندة سعودية تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للمحافظة من خلال جلب عناصر سلفية متشددة موالية لها في المحافظة.

كما أكد مراقبون بأن هذه التشكيلات العسكرية لا ترفع الأعلام الوطنية في احتفالاتها الرسمية التي تقيمها بل تكتفي بشعارات ورموز تبرز ارتباطها المباشر بالسعودية.

يُذكر أن السعودية دشّنت أمس تخريج دفعة مماثلة من “قوات الطوارئ” في مأرب، في إطار التنافس الإقليمي مع الإمارات على النفوذ في المناطق اليمنية.

تكشف التطورات الأخيرة في اليمن عن تعقيدات كبيرة داخل التحالف السعودي الإماراتي الذي تدخل منذ سنوات تحت شعار “إعادة الشرعية”، لكنه بدلًا من تحقيق الوحدة والاستقرار، ساهم في تعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، شهدت الساحة السياسية ظهور علم الانفصال خلال لقاء جمع وفدًا سعوديًا مع عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أثار تساؤلات حول أهداف التحالف واستراتيجيته الحقيقية في اليمن.

وتتجاوز هذه الرمزية السياسية حدود اللقاء، حيث تشير مصادر محلية إلى محاولات إماراتية لتغيير أسماء جزر ومواقع استراتيجية في أرخبيل سقطرى، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية اليمنية ويعكس نية إعادة رسم خارطة اليمن وفق مصالح خارجية، وفق تقارير صادرة عن وكالات أنباء محلية.

وفي تناقض صارخ، يواصل عيدروس الزبيدي، العضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يفترض أن يعبر عن شرعية الدولة اليمنية ووحدتها، تبنيه العلني لرموز الانفصال، ما يثير علامات استفهام حول دوره الحقيقي داخل المشهد السياسي، خاصة في ظل استقبال السعودية لهذا اللقاء في وقت يتنامى فيه النفوذ الإماراتي في الجنوب.

هذه المعطيات تؤكد أن التحالف السعودي الإماراتي يتبادل الأدوار في تعزيز الانقسامات السياسية بدلاً من العمل على استعادة الدولة اليمنية ووحدتها، مما يعيد البلاد إلى دوامة النزاعات والصراعات التي تهدد مستقبلها ومستقبل شعبها.

وصلت، تعزيزات عسكرية اماراتية جديدة، يوم أمس الإثنين، إلى مناطق الحقول النفطية، في مديرية بيحان، بمحافظة شبوة.

ورصدت مصادر محلية تحرك ارتال من المركبات العسكرية المدرعة والأسلحة الثقيلة تضمنت مدافع هاوزر ودبابات في خطوة تُفسّر على أنها توسع في النفوذ الإماراتي بالمنطقة.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر عددًا من الآليات العسكرية المدرعة والأسلحة وهي تتحرك في منطقة صحراوية حيث ارفق المقطع بمعلومات تؤكد سياق الخبر.

وتُشير التطورات إلى محاولة الإمارات تثبيت أقدامها في المنشآت الاستراتيجية، في عدد من المحافظات عن طريق ادواتها في مليشيات الانتقالي وسط حدة التجاذبات الإقليمية التي حولت اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وتأتي الخطوة الأخيرة ضمن موجة من التنافس الخفي بين الإمارات والسعودية للهيمنة على المحافظات الشرقية الغنية بالنفط والغاز، في مشهد يُعيد إنتاج أزمات الصراع بالوكالة وسط صمت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

فرضت السلطات السعودية إقامة جبرية على محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، ومنعته من مغادرة العاصمة الرياض، تمهيد لإقالته.

وجاء القرار، عقب خلافات حول إدارة الملف الأمني في المحافظة، ورفض “بن ماضي” التنسيق الكامل مع قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا وعدم التعاون مع “تحالف دعم الشرعية” في تنفيذ الخطط الأمنية المشتركة.

وبدأت السعودية، مشاورات لاختيار خلف للمحافظ مبخوت، من قائمة تضم عدداً من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم ضباط سابقون في الجيش اليمني وقادة محليون لديهم روابط وثيقة بالرياض.

وتزامن التطور مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في حضرموت بسبب تردي الخدمات الأساسية، لا سيما انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، ما زاد من حدة الاستياء تجاه السلطات المحلية.

وفي مفارقة مؤلمة فأن أولوية التعيينات بالنسبة للقوى الإقليمية ليست إنقاذ حضرموت من الانهيار، بل ضبط موازين القوى وتوزيع المناصب بما يخدم مصالحها، في مشهد يعكس فجوة عميقة بين مطالب الشعب المطحون وأجندات النخب التي باتت في حكم المرتزقة الغارقة في مصالحها الضيقة.

ويأتي القرار في ظل تنافس سعودي-إماراتي على النفوذ في المحافظات الشرقية، حيث تسعى الرياض لتعزيز قبضتها على الموانئ والمنشآت الاستراتيجية في المحافظة الغنية بالنفط.