كشفت تقارير صحفية عن جريمة مروعة تتعلق باختطاف وتعذيب المواطن العماني محمد حمود السعيدي على يد مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بمشاركة ضباط إماراتيين مباشرة في عمليات الاستجواب والتعذيب.

وفي الثالث عشر من سبتمبر 2024، داهمت قوات الحزام الأمني مقر إقامة السعيدي في عدن، واعتقلته دون إذن قضائي، قبل أن يُنقل إلى سجن معسكر النصر الذي يديره جلال الربيعي، حيث تعرض لتعذيب نفسي وجسدي متواصل خلال جلسات استجواب قاسية.

ثم تم نقله إلى معسكر بدر تحت إشراف أحمد حسن المرهبي، واستمرت الإجراءات التعسفية بحقه دون توجيه أي تهم رسمية أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، وفق ما كشف تحقيق نشرته منصة أبناء عدن.

وأكد التحقيق تورط ضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب الأولى، مما يعكس التدخل الخارجي في شؤون الأمن الداخلي للجنوب وانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية.

وأطلقت أوساط ناشطة حملة تضامن واسعة مع السعيدي، حيث وصف الشيخ حسن الفضلي تجربته بأنها كشف للمستور، مشيراً إلى أن ضباطاً إماراتيين يديرون آلة التعذيب في قلب اليمن.

وأكد الناشط توفيق أحمد أن السعيدي قضى أربعة أشهر في الإخفاء القسري والتعذيب دون تهمة أو محاكمة، مشدداً على أن القرار في الجنوب بيد أبوظبي وليس المجلس الانتقالي.

كما وصف الشافي النبهاني الوضع في عدن بأن الإمارات تبني السجون أكثر من المدارس والمستشفيات، محذراً من استمرار الصمت الدولي واليمني عن هذه الانتهاكات.

وعبر فهد الهلالي عن أن قصة السعيدي تمثل صرخة ضد الظلم والقوة بلا حق، مؤكداً أن الإمارات تفتقد لحق الجار وكرامة الإنسان، وأن العدالة ستنتصر في النهاية على كل طاغية.

تسلط هذه القضية الضوء على حجم التدخل الإماراتي في الشأن اليمني، وجرائم التعذيب والاختطاف التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسط صمت محلي ودولي يثير القلق.