قشن برس- خاص

من قلب المعاناة اليمنية، ومن داخل زنازين السجون السرية التابعة للإمارات، برز عادل سالم ناصر الحسني (مواليد أبين، 1983) ليس مجرد ناشط سياسي، بل أصبح ظاهرةً في كشف الحقائق وتعرية الممارسات الخفية لدول التحالف، خاصة الإمارات، في الجنوب اليمني.

لم يكن مساره متوقعاً. بدأ حياته كجندي في شرطة حضرموت، ثم تحول إلى أحد أبرز مقاتلي المقاومة الشعبية ضد الحوثيين في عدن عام 2015، وكان من المقربين من غرفة عمليات التحالف في الرياض. لكن هذه القرب كشفت له المبكر عن “الانحراف الخطير” في أهداف القوات الإماراتية، فتحول من حليف إلى ناقدٍ لاذع، دفع ثمناً باهظاً مقابل موقفه.

التحول الجذري: من المقاومة إلى المعتقل

لم يكن نقده مجرد رأي بل كان شهادة من الداخل. اعتقلته قوات الحزام الأمني (المدعوم إماراتياً) واقتيد إلى سجون سرية حيث قضى 21 شهراً تعرض فيها للتعذيب الوحشي.

وهناك، داخل الجحيم، عرضوا عليه أن يصبح جزءاً من آلة الاغتيالات الإماراتية بأن ينفذ عملية اغتيال أحد السياسيين المقربين من الرئيس هادي، لكنه رفض، مفضلاً أن يبقى ضميراً حياً.

من السجن إلى المنصة: سلاح الكلمة والوثيقة

بعد خروجه لم يغادر إلى صمت المنفى، بل حوّل معاناته إلى سلاح. أصبح أول معتقل سابق يُدلي بشهادات علنية مفصلة، كاشفاً عن:

• إنشاء الإمارات لميليشيات مسلحة خاصة بها خارج سيطرة الدولة اليمنية.
• شبكة السجون السرية ومقاصل الإعدام للمعارضين.
• آليات الاغتيال السياسي والتغيير الديموغرافي.

أسس “منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن”، ليكون منبراً حراً لتوعية الرأي العام محلياً ودولياً، مؤمناً بأن الإعلام هو أقوى سلاح لمواجهة الدعاية المضللة وحروب التعتيم.

الرؤية: اليمن فوق الجميع

رغم علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية متنوعة إلا أنه حافظ على استقلاليته، متمسكاً برؤية واضحة: كشف الفساد، والدعوة إلى حوار وطني يعلو فوق المصالح الضيقة والولاءات الخارجية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لليمن من التفكيك.

اليوم، لم يعد عادل الحسني مجرد اسم، بل أصبح رمزاً للمقاومة بالكلمة، وشاهداً حياً على حرب لا تُقتل فيها الأجساد فقط، بل تُغتال الحقائق أيضاً. هو نموذج للصوت الذي يرفض أن يُدفن تحت ركام الصمت أو رصاص الميليشيات.

كشفت تقارير صحفية عن جريمة مروعة تتعلق باختطاف وتعذيب المواطن العماني محمد حمود السعيدي على يد مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بمشاركة ضباط إماراتيين مباشرة في عمليات الاستجواب والتعذيب.

وفي الثالث عشر من سبتمبر 2024، داهمت قوات الحزام الأمني مقر إقامة السعيدي في عدن، واعتقلته دون إذن قضائي، قبل أن يُنقل إلى سجن معسكر النصر الذي يديره جلال الربيعي، حيث تعرض لتعذيب نفسي وجسدي متواصل خلال جلسات استجواب قاسية.

ثم تم نقله إلى معسكر بدر تحت إشراف أحمد حسن المرهبي، واستمرت الإجراءات التعسفية بحقه دون توجيه أي تهم رسمية أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، وفق ما كشف تحقيق نشرته منصة أبناء عدن.

وأكد التحقيق تورط ضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب الأولى، مما يعكس التدخل الخارجي في شؤون الأمن الداخلي للجنوب وانتهاك سيادة القانون وحقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية.

وأطلقت أوساط ناشطة حملة تضامن واسعة مع السعيدي، حيث وصف الشيخ حسن الفضلي تجربته بأنها كشف للمستور، مشيراً إلى أن ضباطاً إماراتيين يديرون آلة التعذيب في قلب اليمن.

وأكد الناشط توفيق أحمد أن السعيدي قضى أربعة أشهر في الإخفاء القسري والتعذيب دون تهمة أو محاكمة، مشدداً على أن القرار في الجنوب بيد أبوظبي وليس المجلس الانتقالي.

كما وصف الشافي النبهاني الوضع في عدن بأن الإمارات تبني السجون أكثر من المدارس والمستشفيات، محذراً من استمرار الصمت الدولي واليمني عن هذه الانتهاكات.

وعبر فهد الهلالي عن أن قصة السعيدي تمثل صرخة ضد الظلم والقوة بلا حق، مؤكداً أن الإمارات تفتقد لحق الجار وكرامة الإنسان، وأن العدالة ستنتصر في النهاية على كل طاغية.

تسلط هذه القضية الضوء على حجم التدخل الإماراتي في الشأن اليمني، وجرائم التعذيب والاختطاف التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسط صمت محلي ودولي يثير القلق.