سجل الريال اليمني تراجعاً حاداً صباح اليوم السبت، ليبلغ مستوى 2909 للدولار الواحد في سوق عدن غير الرسمية، في تطور يُضاف إلى سلسلة الانخفاضات المستمرة منذ مطلع الشهر الجاري.

وبلغ سعر شراء الدولار 2887 ريالاً، ما يعكس تفاوتاً متزايداً بين سعري البيع والشراء.

وتزامناً مع هذا التراجع، رصدت تعاملات السوق المحلية الفروقات التالية في أسعار الصرف:

عدن:

– الدولار: شراء 2887، بيع 2909

– الريال السعودي: شراء 759، بيع 763

صنعاء:

– الدولار: شراء 535، بيع 538

– الريال السعودي: شراء 140، بيع 140.40

يشار إلى أن هذا الهبوط يشكل أدنى مستوى تسجله العملة المحلية منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وسط غياب واضح لأي إجراءات نقدية فعالة لكبح التدهور.

تراجع الريال اليمني مجددًا أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مسجلًا مستويات قياسية غير مسبوقة.

وبلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في التعاملات غير الرسمية صباح اليوم بمدينة عدن 2820 ريالًا، فيما استقر سعر الشراء عند 2769 ريالًا.

سجل الريال السعودي في عدن 740 ريالًا للبيع و735 ريالًا للشراء، وسط تصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والشعبية من استمرار الانهيار.

في حين استقرت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين عند مستوياتها السابقة، حيث بلغ سعر الدولار في صنعاء 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، بينما سجل الريال السعودي 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء.

ويُظهر الفارق الكبير في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء استمرار الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد، في ظل غياب حلول جذرية للأزمة المالية وتوقف الدعم الخارجي، مما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة

قشن برس- مأرب الورد

رسم بياني يوضح تسلسل تدهور سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي منذ مارس ٢٠٢٢.

نقطة الانهيار الكارثي كانت عقب توقف صادرات النفط بالهجوم الحوثي في أكتوبر من نفس العام، والذي أفقد الدولة ٦ مليار دولار بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي.

طبعا هذا لا يغفل الأسباب الأخرى مثل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة واستمرار صرف مخصصات “الإعاشة” للمسؤولين والموظفين المقيمين في الخارج، علاوة على سوء الكفاءة في تحصيل الموارد الأخرى وعدم الالتزام بتوريدها للبنك المركزي وتعطيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتهرب الحكومة و “المجلس الرئاسي” من إعلان خطة تقشف صارمة تراعي الظروف المالية.

وبالعودة للرسم البياني، سيُلاحظ أن انخفاض سعر الصرف واستقراره نسبيا عقب تشكيل المجلس يرجع إلى الوديعة التي أعلنت الرياض وأبو ظبي تقديمها ثم إعلان صندوق النقد العربي توقيع اتفاق مع الحكومة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبعد توقف الدعم الصادرات النفطية، اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة والمجلس لم يكونوا يمتلكان خطة ذاتية للإصلاح أو لإدارة الموارد المتاحة وأنه بمجرد توقف الدعم الخارجي، ظهرا مكشوفين على حقيقتهما، مما يعزز التساؤل الشائع بأن المشكلة فيهما لا في ضعف الموارد رغم أهمية ذلك.

طالبت الغرف التجارية الصناعية في مناطق الحكومة اليمنية بإيجاد حلول سريعة للتعامل مع أزمة انهيار العملة المحلية إلى حدود غير مسبوقة.

وذكرت الغرف، في بيان نشرته الغرفة التجارية الصناعية بعدن على حسابها بـ “فيسبوك” ورصده موقع “قشن برس”، أنها سبق وأن أصدرت قبل 8 أشهر بياناً تحذيرياً من انهيار العملة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى “مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد”.

وأشارت إلى دعوتها “لتشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموماً”.

وأضافت أن “الوضع حينها كان سيئاً بدرجة عالية لكن ما وصلت إليه الأمور الآن وبعد 8 أشهر من المعاناة أصبح أسوأ بكثير، واصفةً ذلك بأنه “نذير بكوارث اجتماعية واقتصادية وشيكة”.

وتابعت: “ومع ذلك وأمام هذا السكوت فإننا استمررنا ببذل جهود حثيثة لتحريك الأجهزة المعنية لمواجهة أسباب هذه الأزمة والتصدي لها بقدر الإمكانات المتاحة”.

وطالبت الغرف التجارية الصناعية “جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون للحصول على حلول سريعة للتعامل مع هذه الأزمة”.

يشار إلى أن العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية شهدت انهياراً غير مسبوق في الأيام الماضية، حيث سجلت أسعار الصرف يومنا هذا 2008 ريال للدولار الواحد بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 525 ريالاً يمنياً.

واصل الريال اليمني انهياره الجنوني، اليوم الأربعاء، مسلسل الإنهيار الكارثي أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية لـ “قشن برس”، إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع حيث وصل إلى 2008 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 525 ريالا يمنيا للبيع والشراء 522، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.

وخلال اليومين الماضين شهد الريال اليمني انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفض أمام الدولار ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2000 ريال، إذ وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 20011 ريال مقارنة مع 1973 ريالاً في تعاملات الأحد الماضي، بزيادة 38 ريالاً، وبفارق 68 ريالاً عن سعر صرفه منتصف الأسبوع الماضي، حيث كان سعر البيع 1943 ريالاً للدولار الواحد.

حذرت نقابة الصرافين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة للتحالف من الانفلات الاقتصادي في المدينة وبقية المحافظات الجنوبية بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بشكل حاد ومخيف.

وأكدت ما يسمى “نقابة الصرافين الجنوبيين” في بيان لها أمس الأربعاء على منصة “فيسبوك”، أن الوضع الاقتصادي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية خرج عن سيطرة الحكومة وبنك عدن المركزي.
وقال البيان إن الانفلات الاقتصادي:” أثار قلق المواطنين وتسبب في اضطراب حركة التجارة والنشاط الاقتصادي”، مبينة أن سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني تخطى 510 ريالات وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

وأرجعت النقابة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المضاربين من شركات الصرافة بعدن للحصول على العملة الأجنبية، جراء غياب دور الحكومة والرقابة الفعالة من البنك المركزي.

ووصل سعر بيع الدولار الأمريكي اليوم الخميس قرابة 1960 ريال، ومبلغ 515 ريالا للريال السعودي أمام الريال اليمني.
وتعرض الريال اليمني للانهيار عقب اقدام الحكومة الشرعية على طباعة 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن نهاية 2016 دون اتخاذها أي إصلاحات اقتصادية تذكر.

واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، مسجلا في تعاملات اليوم الأربعاء أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقال مصدر مصرفي لـ”قشن برس” إن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ في تعاملات مساء الأربعاء 1940 ريالًا في عملية الشراء، و1957 ريالًا في عملية البيع.

وأضاف المصدر أن سعر الريال السعودي بلغ 508.5 ريالات في عملية الشراء، و511 ريالًا في عملية البيع.

وكانت العملة الوطنية قد سجلت تحسنًا طفيفًا أمام العملات الأجنبية في الأسبوعين الماضيين، لكنها سرعان ما تراجعت مجددًا نهاية الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الجاري.

ويعزى استمرار الانهيار الكارثي للريال اليمني إلى العديد من الأسباب منها سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يفتك بالمواطنين.

ويرجع خبراء الاقتصاد الانهيار إلى طباعة الحكومة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامي 2016 ـ 2021م، أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.

وانعكس الانهيار على المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بشكل مباشر يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.