سجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، ليصل إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق، بالرغم من استمرار البنك المركزي بعدن في إقامة المزادات لبيع العملة الأجنبية للتجار عبر البنوك التجارية.

ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية لموقع “قشن برس”، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن خلال تعاملات اليوم صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2029 ريالاً مقارنة مع 2018 ريالاً في تعاملات الأمس، بزيادة 11 ريالاً، وبفارق 23 ريالاً عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الجاري، حيث كان سعر البيع 2006 ريالات للدولار الواحد.

ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 530 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 527 ريالاً أمس الثلاثاء، بزيادة 3 ريالات يمنية، وبفارق 5,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت الفائت عندما كان بـ 524,50 ريال يمني.

فيما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 534,50 ريال، والسعودي عند 139,90 ريال يمني.

ويأتي انهيار العملة المحلية في عدن والمحافظات المجاورة في وقت تشهد تلك المحافظات تظاهرات ومسيرات شعبية غاضبة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع الريال وبشكل متسارع أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ، وسط عجز الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، واكتفائهما بعمل مزادات، بين الحين والآخر، لبيع العملة الأجنبية، والتي أكد مراقبون أنها (أي المزادات) لم يكن لها أي أثر في تحسن العملة أو حتى الحد من انهيارها.

طالبت الغرف التجارية الصناعية في مناطق الحكومة اليمنية بإيجاد حلول سريعة للتعامل مع أزمة انهيار العملة المحلية إلى حدود غير مسبوقة.

وذكرت الغرف، في بيان نشرته الغرفة التجارية الصناعية بعدن على حسابها بـ “فيسبوك” ورصده موقع “قشن برس”، أنها سبق وأن أصدرت قبل 8 أشهر بياناً تحذيرياً من انهيار العملة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى “مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد”.

وأشارت إلى دعوتها “لتشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموماً”.

وأضافت أن “الوضع حينها كان سيئاً بدرجة عالية لكن ما وصلت إليه الأمور الآن وبعد 8 أشهر من المعاناة أصبح أسوأ بكثير، واصفةً ذلك بأنه “نذير بكوارث اجتماعية واقتصادية وشيكة”.

وتابعت: “ومع ذلك وأمام هذا السكوت فإننا استمررنا ببذل جهود حثيثة لتحريك الأجهزة المعنية لمواجهة أسباب هذه الأزمة والتصدي لها بقدر الإمكانات المتاحة”.

وطالبت الغرف التجارية الصناعية “جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون للحصول على حلول سريعة للتعامل مع هذه الأزمة”.

يشار إلى أن العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية شهدت انهياراً غير مسبوق في الأيام الماضية، حيث سجلت أسعار الصرف يومنا هذا 2008 ريال للدولار الواحد بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 525 ريالاً يمنياً.

واصل الريال اليمني انهياره الجنوني، اليوم الأربعاء، مسلسل الإنهيار الكارثي أمام العملات الأجنبية في عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية لـ “قشن برس”، إن الريال اليمني واصل انهياره المتسارع حيث وصل إلى 2008 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وأضافت أن الريال السعودي وصل إلى 525 ريالا يمنيا للبيع والشراء 522، فيما بقية أسعار الصرف ثابتة في مناطق الحوثيين.

وخلال اليومين الماضين شهد الريال اليمني انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفض أمام الدولار ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2000 ريال، إذ وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 20011 ريال مقارنة مع 1973 ريالاً في تعاملات الأحد الماضي، بزيادة 38 ريالاً، وبفارق 68 ريالاً عن سعر صرفه منتصف الأسبوع الماضي، حيث كان سعر البيع 1943 ريالاً للدولار الواحد.

نفذت العديد من المحلات التجارية في مدينة تعز، اليوم الأربعاء، إضرابا عن العمل احتجاجا على انهيار العملة.

وشل الإضراب المئات من المحال التجارية بمدينة تعز جراء التدهور المستمر والمتواصل في قيمة العملة الوطنية الريال.

يأتي ذلك تزامنا مع تدهور غير مسبوق للريال اليمني الذي بلغت قيمته بما يوزاي 2000 ريال للدولار الواحد، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

حذرت نقابة الصرافين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة التابعة للتحالف من الانفلات الاقتصادي في المدينة وبقية المحافظات الجنوبية بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بشكل حاد ومخيف.

وأكدت ما يسمى “نقابة الصرافين الجنوبيين” في بيان لها أمس الأربعاء على منصة “فيسبوك”، أن الوضع الاقتصادي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية خرج عن سيطرة الحكومة وبنك عدن المركزي.
وقال البيان إن الانفلات الاقتصادي:” أثار قلق المواطنين وتسبب في اضطراب حركة التجارة والنشاط الاقتصادي”، مبينة أن سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني تخطى 510 ريالات وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

وأرجعت النقابة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى المضاربين من شركات الصرافة بعدن للحصول على العملة الأجنبية، جراء غياب دور الحكومة والرقابة الفعالة من البنك المركزي.

ووصل سعر بيع الدولار الأمريكي اليوم الخميس قرابة 1960 ريال، ومبلغ 515 ريالا للريال السعودي أمام الريال اليمني.
وتعرض الريال اليمني للانهيار عقب اقدام الحكومة الشرعية على طباعة 5 ترليون و320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن نهاية 2016 دون اتخاذها أي إصلاحات اقتصادية تذكر.

واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، مسجلا في تعاملات اليوم الأربعاء أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقال مصدر مصرفي لـ”قشن برس” إن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ في تعاملات مساء الأربعاء 1940 ريالًا في عملية الشراء، و1957 ريالًا في عملية البيع.

وأضاف المصدر أن سعر الريال السعودي بلغ 508.5 ريالات في عملية الشراء، و511 ريالًا في عملية البيع.

وكانت العملة الوطنية قد سجلت تحسنًا طفيفًا أمام العملات الأجنبية في الأسبوعين الماضيين، لكنها سرعان ما تراجعت مجددًا نهاية الأسبوع الفائت ومطلع الأسبوع الجاري.

ويعزى استمرار الانهيار الكارثي للريال اليمني إلى العديد من الأسباب منها سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يفتك بالمواطنين.

ويرجع خبراء الاقتصاد الانهيار إلى طباعة الحكومة أكثر من 5 ترليون و 320 مليار ريال يمني دون غطاء نقدي بين عامي 2016 ـ 2021م، أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.

وانعكس الانهيار على المواطنين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بشكل مباشر يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

قشن برس – تقرير خاص

يشتكي الكثير من المواطنين في محافظة المهرة من الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى .

وتسبب انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية؛ حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من ألف ريال يمني في ظل عدم وجود حلول جذرية لاستقرار أسعار الصرف .

ويعاني المواطنون في المهرة كغيرهم من اليمنيين من الصعوبات التي تعيق سير حياتهم اليومية نتيجة لتأخر صرف مرتباتهم، وانتشار الأمراض الموسمية، وآخرها فيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الاحتياجات الغذائية .

يتحدث لـ”قشن برس” المواطن محمد علي قائلاً: هناك ارتفاع كبير وغير منطقي في الأسعار هذه الأيام؛ وخصوصا أسعار المواد الأساسية التي نحتاجها بشكل يومي ونتفاجأ كل يوم بسعر جديد، متسائلاً إلى متى سيظل الوضع هكذا؟!”.

وشهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق، وإذا ما قارنا الأسعار بين عامي 2019 و2021 نجد أنها قد تجاوزت المعقول، وفاقت في بعض المنتجات نسبة 30%.

وفي الشأن ذاته يرى المواطن سعيد باكريت أن جشع التجار وأصحاب المحلات التجارية هو السبب في الارتفاع الكبير للأسعار، ويضيف: هناك تجار يرفعون الأسعار حسب هواهم دون رقيب أو حسيب، فأين دور الجهات المعنية مما يحدث؟.

من ناحيته يشكو المواطن عوض سالم من تأخر راتبه رغم قلته مقارنة بالوضع الحالي ويقول: راتبي لايتجاوز 50.000 (نحو 50$)، وسعر الكيس الأرز 45.000 ريالاً، بمعنى أن راتبي يكفي قيمة الأرز فقط.

ويتابع: أسرتي مكونة من 5 أشخاص، كيف يمكن أن أعيش بهذا الراتب..لم أعد أتحمل هذا الشئ، أطالب التجار أن يخافوا الله، ويقفوا إلى جانب المعسرين، ويقدمون لهم المساعدة.

المواطنة آمنة بخيت هي الأخرى تشكو من الارتفاع الكبير في الأسعار فتقول: كل يوم أذهب للبقالة لأشتري شيئاً ما بسعر محدد، وفي كل يوم يرتفع السعر، بل والأغرب من ذلك أن تجد بقالتين متقابلتين تبيعان نفس السلعة ولكن بسعر مختلف، متسائلة: أين دور الجهات الرقابية في هذا الأمر؟.

وعلى ذكر الجهات المختصة، أطلقت في أغسطس الجاري حملة لضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق، حيث شكّل مكتب الصناعة والتجارة في المهرة لجنة لتنفيذ الحملة.

يقول مدير المكتب عبدالله خودم لـ”قشن برس” إن الحملة جاءت بعد أن قدم مواطنون شكاوى من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الأساسية، منوهاً إلى أن المكتب لايحدد الأسعار بل تحددها عمليات العرض والطلب في الأسواق .

وأشار خودم أن التجار يقومون برفع أسعار السلع متحججين بانهيار العملة الوطنية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين في حالة ما إذا كانت هناك زيادة غير مبررة، وقد يتم إحالتهم للنيابة.

وسألناه عن ما إذا كانت هناك سلع مدعومة تقدمها السلطة للتخفيف من الأعباء على المواطنين فأجاب: للأسف الشديد ليس هناك سلع مدعومة، وسمعنا من يقول أن المواد الأساسية كالأرز وغيرها معفية من الجمارك وهذا أمر غير صحيح، مرجعاً السبب للحكومة المركزية التي لم تضع المعالجات حسب تعبيره .

وكان مجلس الوزراء أكّد في اجتماع عقده الأحد 22 أغسطس2021، أن القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار الجمركي، لن يؤثر على المواطنين باعتبار السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية (رابط).

وأوضح المجلس، أن رفع سعر الدولار من 250 إلى 500 لن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، والسلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت.

وأشار خودم أن حل هذه المشكلة يكمن في يد الحكومة من خلال استئناف عمليات التصدير للخارج، وتوفير احتياطي نقدي في البنك المركزي، وعمل رقابة دائمة على شركات الصرافة، وضبط كل من يتلاعب بالعملة الوطنية .

خمسة أيام فقط مضت على حملة مراقبة الأسعار التي دُشنت في 25 أغسطس الجاري، وبحسب أحد المشاركين في الحملة فقد وجد فارق في الأسعار بين محل وآخر بزيادة تصل ما بين 500 و1000 ريال لسعر السلعة الواحدة، كما أن الحملة كشفت عن وجود سلع منتهية الصلاحية في بعض المحلات.