قشن برس- مأرب الورد

رسم بياني يوضح تسلسل تدهور سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي منذ مارس ٢٠٢٢.

نقطة الانهيار الكارثي كانت عقب توقف صادرات النفط بالهجوم الحوثي في أكتوبر من نفس العام، والذي أفقد الدولة ٦ مليار دولار بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي.

طبعا هذا لا يغفل الأسباب الأخرى مثل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة واستمرار صرف مخصصات “الإعاشة” للمسؤولين والموظفين المقيمين في الخارج، علاوة على سوء الكفاءة في تحصيل الموارد الأخرى وعدم الالتزام بتوريدها للبنك المركزي وتعطيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتهرب الحكومة و “المجلس الرئاسي” من إعلان خطة تقشف صارمة تراعي الظروف المالية.

وبالعودة للرسم البياني، سيُلاحظ أن انخفاض سعر الصرف واستقراره نسبيا عقب تشكيل المجلس يرجع إلى الوديعة التي أعلنت الرياض وأبو ظبي تقديمها ثم إعلان صندوق النقد العربي توقيع اتفاق مع الحكومة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبعد توقف الدعم الصادرات النفطية، اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة والمجلس لم يكونوا يمتلكان خطة ذاتية للإصلاح أو لإدارة الموارد المتاحة وأنه بمجرد توقف الدعم الخارجي، ظهرا مكشوفين على حقيقتهما، مما يعزز التساؤل الشائع بأن المشكلة فيهما لا في ضعف الموارد رغم أهمية ذلك.