نقلت قناة بلقيس الفضائية، عن مصادر حقوقية تأكيدها أن عدداً من المحاميين بدأوا تحركاتهم لإنشاء هيئة سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب ما قالت إنه موقف متخاذل تجاه ما يحدث في سقطرى.

وقالت المصادر أن أكثر من 20 محامياً ينوون انضموا للهيئة المزمع إعلانها للدفاع عن محافظة أرخبيل سقطرى من بينهم ٣ محاميين دوليين، وسترفع الهيئة دعوى ضد الحكومة لـ”عدم قيامها بواجبها في حماية السيادة الوطنية بسقطرى”.

يأتي هذا في ظل حراك على مستوى محافظين ووزراء وبرلمانيين، للمطالبة بموقف رسمي تجاه ما تقوم به الإمارات في أرخبيل سقطرى، خاصة بعد رسالة وجّهها المحافظ رمزي محروس للرئيس عبدربه منصور هادي أكد فيها تعطيل “الانتقالي وداعميه” لمؤسسات الدولة والإجراءات الرسمية، واستمرار نهب المعسكرات وبيع الأسلحة.

وفي 28 سبتمبر 2020 قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين، إن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى، وتقوم بالصيد غير المشروع في اعتداء صارخ على السيادة اليمنية.

كما أكد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان أن الإمارات  بدأت بإنشاء قواعد عسكرية، واحتجاز مساحات واسعة في أراضي أرخبيل سقطرى الاستراتيجي، في حوار مع وكالة “الأناضول” نشرته في 23 سبتمبر 2020.

وفي 5 سبتمبر 2020 طالب عضوا البرلمان علي عشال وعلي المعمري، في مذكّرة موجهة لرئيس الوزراء، بالرد على استفساراتهم بشأن شروع الإمارات في إنشاء معسكرات وشركة اتصالات وتسيير رحلات جوية والاستحواذ على مساحات شاسعة من مناطق المحميات البيئية في سقطرى.

قشن برس – سقطرى

خرج المئات من أبناء منطقة نوجد جنوب محافظة أرخبيل سقطرى، صباح اليوم السبت، في مظاهرات تطالب بعودة السلطة الشرعية، وتدعو لإنهاء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الوطنية، ولافتات أكّدوا فيها على ضرورة إنهاء المظاهر العسكرية المسلحة، وإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة، وتوفير خدمات الماء والكهرباء والطرقات للشريط الساحلي في جنوب سقطرى.

وأكّد بيان الفعالية على التمسك بمشروع الدولة الاتحادية، والوقوف خلف المؤسسات الشرعية، مطالبين الرئاسة والحكومة والبرلمان بإعادة مؤسسات الدولة لإدارة شؤون المحافظة، وإنهاء الانقلاب الذي فُرض على سقطرى من الأيادي العابثة بأمن وسلامة المواطنين، وفق البيان.

وشدّد المشاركون في المظاهرة على إنهاء المظاهر المسلحة في سقطرى، وإلغاء المعسكرات ورفع النقاط الأمنية التي أنشأت خارج إطار الدولة، وضبط آلية الدخول والخروج للمحافظة وفق الإجراءات القانونية.

كما طالبوا بإعادة تحريك عجلة التنمية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الأرخبيل، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية، وصرف مرتبات المدنيين والعسكريين.

قشن برس – سقطرى

شدّدت المسيرة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الثلاثاء، على عودة قيادة السلطة المحلية ومؤسسات الدولة وأجهزتها لمزاولة عملها وبما يضمن استتباب السلام والسكينة العامة في المحافظة.

وطالب البيان الصادر عن المظاهرة الحكومة بالقيام بواجباتها وتفعيل مؤسساتها لتوفير الأمن والخدمات بشكل منتظم، والعمل على وقف الانتهاكات التي طالت وتطال الكثيرين بسبب مواقفهم، وإطلاق كافة المختطفين ومحاسبة من يمارسون الانتهاكات.

وأكّد المتظاهرون على أهمية الحوار وتعزيز قيم التعايش والشراكة بين القوى الوطنية، ونبذ الاحتكام للعنف والقوة، داعين إلى تسليم المعسكرات بكافة عتادها للدولة، وسحب العناصر المسلحة التي تم استقدامها من خارج المحافظة.

وأشار البيان إلى ضرورة إيلاء محافظة أرخبيل سقطرى اهتماماً خاصاً في الجانب الخدمي والتنموي وبما يتناسب مع مؤهلاتها ومقوماتها السياحية وضمان تطويرها والحفاظ عليها وتسيير رحلات الطيران وتخفيض أسعار تذاكرها بما يتناسب مع ظروف المواطنين وبصورة يومية وبالشكل الذي يربطها بالوطن وينشط حركة السياحة الداخلية وكذا الخارجية في إطار ما تمثله من رمزية سياحية واقتصادية لليمن.

وأعرب المشاركون في المظاهرة عن رفض تمثيل الجنوب بمكون أو فصيل واحد، “كون ذلك يمثل أسوأ صور الإقصاء والإلغاء”، مؤكدين على أهمية إشراك كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها سقطرى في الحكومة المقبلة والعملية السياسية برمتها.

على بعد 120 كم من جزيرة سقطرى، تقع جزيرة عبدالكوري، بمساحة تصل إلى 133 كم مربع، وهي ثاني أهم جزيرة بعد أرخبيل سقطرى، لكنها تعيش ما يعيشه سكان القرون الوسطى، فيما تتجاذبها الأطماع الإقليمية.

الجزيرة المأهولة بالسكان، هي الحقيقة الغائبة عن الكثيرين، وما يجهله أغلب اليمنيين عن جزرهم أن هناك ما يقارب 100 ألف نسمة يعيشون بين جزيرة سقطرى وعبدالكوري من السكان الأصليين، لكن سبل الحياة لدى ساكني جزيرة عبدالكوري أقل بكثير من سكان جزيرة سقطرى (الأم)؛ فالجزيرة تتبع إدارياً مديرية قلنسية في محافظة سقطرى، ومع ذلك يؤكد سكانها أنهم يعيشون كما تركهم آدم على هذه الجزيرة.

إذ أن أبناء الجزيرة معزولون عن العالم، فآلاف المواطنين الموزعين بين مديرية قلنسية وعبدالكوري يعيشون دون أي مقومات للحياة في ظل انعدام شبكة اتصالات، وغياب المستشفيات.

أوضح آخر تعداد سكاني وإحصائية رسيمة لمديرية قلنسية وعبد الكوري في عام 2004، أن عدد السكان فيها 10109 نسمة، ولا توجد إحصائية حديثة عن عدد السكان حالياً.

“عبدالكوري” جزيرة يكسنها يمنيون، لاتصلها الكهرباء ولا شبكة اتصالات ولا حتى مستشفى ويجدون صعوبة في الحصول على مياه للشرب، ويملكون وسيلة نقل آمنة خاصة بهم..”قشن برس” استطلع معاناة وحياة أبناء الجزيرة ووثّق عدداً من الأحداث الجارية خلال الشهر الحالي التي تمر بها الجزيرة كصورة تحكي معاناتهم والأطماع الخارجية للجزيرة..فإلى التفاصيل:

الحياة في الجزر

في البداية يقول عصام الدكاك، أحد أبناء سقطرى واصفاً جزيرة عبدالكوري: جزيرة عبد الكوري هي إحدى الجزر اليمنية، وتعد ثاني أكبر جزيرة في أرخبيل سقطرى، يوجد فيها ميناء متواضع وتكثر فيها شجرة (دم الأخوين) وتتوفر فيها مقومات الحياة ضمن 6 جزر يمنية فقط المأهولة بالسكان وهي جزيرة سقطرى، وجزيرة عبد الكوري، وجزيرة ميون، وجزيرة، كمران، وجزيرة الفشت، وجزيرة بكلان.

يضيف: من إجمالي 186 جزيرة يمنية توجد في البحر الأحمر والبحر العربي، يبلغ عدد الجزر اليمنية غير المأهولة بالسكان 180 جزيرة، إلا أن هذه الجزر تتواجد فيها تجمعات سكانية غير مقيمة طوال العام، مثل جزيرة ظهرة بكلان، وجزيرة أرخبيل زقر، وجزيرة حنيش.

وأشار الدكاك إلى أن مركز جزيرة عبدالكوري مدينة قلنسية الواقعة في الشريط الساحلي الغربي لجزيرة سقطرى، وتعتبر التجمع الحضري الثاني بعد حديبو، ويحيط بمدينة قلنسية عدد من الشواطئ الجميلة والتجمعات القروية التي تعتمد في نشاطها على الصيد والرعي.

وتتميز جزيرة عبد الكوري بتنوع حيوي كبير؛ بري وبحري، حيث تشكل مخزوناً سمكياً مهماً، وتتميز بمناظر طبيعية جميلة، بالإضافة لكونها حاضنة وموقعاً للشعاب المرجانية، وتكوينات السطح فيها تشبه جزيرة سقطرى، ويوجد في الشاطئ الجنوبي لجزيرة عبد الكوري مرسى صغير يسمى بندر صالح، وأعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها 1750قدماً، وأغلبية  السكان في الجزيرة يعملون بصيد الأسماك والغوص حيث أن الجزيرة غنية بمصائد اللؤلؤ.

الاتصال بالعالم الآخر

“العالم أصبح اليوم بين يد الجميع.. لكن جزيرة عبدالكوري أصبحت بعيدة عن الجميع؛ فهي معزولة عن العالم ولا تتوفر فيها حتى شبكة اتصالات داخلية تربط الجزيرة بالعالم”..هكذا بدأ عدنان عبدالكوري يتحدث عن الجزيرة.

وتابع: لا توجد في الجزيرة شبكة اتصالات..نحن معزولون عن العالم، لدينا فرصة في كل يوم خميس نقوم بالتواصل عبر الراديو اللاسلكي، في الأسبوع مرة واحدة فقط نطمأن على أهالينا في بقية الجزر اليمنية المجاورة.

ورغم المحاولات المتكررة لأبناء الجزيرة ومطالبهم المتواصلة للجهات المسؤولة بتوفير شبكة اتصالات، إلا أنهم لم يجدوا تجاوباً، يقول عدنان لـ”قشن برس”: طالبنا مراراً بتوفير شبكة اتصالات تربط جزيرة عبدالكوري ببقية الجزر اليمنية الأخرى إلا أننا لم نجد تجاوباً من الجهات الحكومية.

وأضاف: كان أملنا في متابعة المحافظ الراحل أحمد بن حمدون – رحمة الله تغشاه- بوقوفه إلى جانب الجزيرة، عبر استكمال حزمة من المشاريع التنموية التي تم اعتمادها في فترته، إلا أنها تعثرت بعد وفاته، وعادت جزيرة عبدالكوري إلى الإهمال والنسيان.

طالب محتجون في محافظة أرخبيل سقطرى، الجهات الرسمية بتحمل مسؤوليتها في البحث عن 20 شخصاً بعد فقدان سفينتهم في البحر منذ نحو 10 أيام.

وقال المحتجون إن هناك صمتاً متعمداً وبحثاً غير جاد، في قضية السفينة المفقودة وهي الحادثة الثالثة بعد حادثتين فقد فيها 41 مواطناً من أبناء الأرخبيل.

واعتبرت الوقفة الاحتجاجية أن التأخر في البحث عن المفقودين جريمة، وحملت السلطات الرسمية وقوات التحالف المسؤولية في حال عدم إصدار بيان يوضح خطة البحث عن السفينة المفقودة.

وحذّر بيانٌ صادر عن المحتجين حصل “قشن برس” على نسخة منه، من إقحام أي مهاترات سياسية أو مماحكات مناطقية في أعمال إنسانية.

ودعا البيان الحكومة والتحالف إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة يتم من خلالها تنظيم عملية البحث عن المفقودين والتواصل مع الدول ذات الحدود البحرية مع اليمن، التي يتوقع توجه السفينة إليها وإرسال نداءات استغاثة إليهم.

وأشار المحتجون إلى ضرورة شراء العبارة البحرية الآمنة لنقل أبناء الجزيرة من وإلى البر اليمني، التي قد سبق التوجيه بها في ظل حكومتين سابقتين، مناشدين القوات الدولية المرابطة في المياه الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل السريع من أجل إنقاذ حياة المفقودين والكشف عن مصيرهم؛ خاصة إن كانوا مختطفين من قبل قراصنة البحر.