شدد لقاء موسع، اليوم الأربعاء في محافظة المهرة، على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حول مخاطر الاصطياد العشوائي وتأثيره على مستقبل الثروة السمكية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الشرطة وهيئة المصائد للتعامل بحزم مع المخالفين.

وناقش اللقاء- الذي جمع المحافظ محمد علي ياسر، مع اللجنة التوعوية المجتمعية بمخاطر الجرف والاصطياد العشوائي- سبل توحيد الجهود للحفاظ على المخزون السمكي من الجرف العشوائي، ومستوى تنفيذ قرار المكتب التنفيذي للمحافظة الخاص بمنع الجرف والاصطياد العشوائي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت تنفيذ القرار.

وعلى مدار الأعوام الماضية، وفي وقفات احتجاجية متكررة، طالب عشرات الصيادين في محافظة المهرة، الحكومة اليمنية بسرعة التحرك وتفعيل دور الرقابة البحرية لوقف الصيد العشوائي لشركات الصيد الأجنبية والمحلية، والحد من عملية الجرف للأسماك، مؤكدين أن الصيد العشوائي الذي تقوم به الشركات الأجنبية والمحلية في سواحل المهرة وغيرها من المحافظات الساحلية المجاورة لها، بدون أي اعتبار لمواسم الاصطياد، تسبب بانخفاض حاد في المخزون السمكي، وانقراض كثير من أنواع الأسماك الموسمية.

قشن برس- الغيضة

أكد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم الأربعاء، دعمه لكافة الجهود الرسمية والمجتمعية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية من مخاطر الجرف العشوائي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعة باللجنة التوعوية المجتمعية بمخاطر الجرف والاصطياد العشوائي، برئاسة الشيخ راشد علي يسهول رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الاصطياد والجرف العشوائي والحفاظ على الثروة السمكية.

ووفقا لمركز المحافظة الإعلامي ناقش اللقاء أهمية توحيد الجهود للحفاظ على المخزون السمكي  من الجرف العشوائي.

وأكد المحافظ “بن ياسر” على دعم السلطة المحلية لكافة الجهود الرسمية والمجتمعية الهادفة إلى حماية المخزون السمكي في المحافظة من العبث والاستنزاف العشوائي، معبراً عن شكره لجهود رجال الأمن وهيئة المصائد، واللجنة المجتمعية، والصيادين على جهودهم وتعاونهم في تنفيذ القرار.

كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرار المكتب التنفيذي للمحافظة الخاص بمنع الجرف والاصطياد العشوائي، بالإضافة إلى التحديات التي واجهت تنفيذ القرار.

من جانبه قدم مدير عام الأمن والشرطة، ونائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية تقريراً مفصلاً حول الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة والهيئة، مع الإشارة إلى بعض الخروقات التي وقعت في مديريتي الغيضة وحصوين، وطرحوا مقترحات للتعامل مع المخالفين.

وشدد اللقاء على أهمية تكثيف الحملات التوعوية حول مخاطر الاصطياد العشوائي وتأثيره على مستقبل الثروة السمكية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الشرطة وهيئة المصائد للتعامل بحزم مع المخالفين.

قشن برس – الغيضة

بدأت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، حملة لضبط مخالفات صيد صغار الشروخ، ووقف استخدام الوسائل الممنوعة المخالفة لقانون الصيد.

وقال مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة، عبدالعزيز عليان، إن الحملة انطلقت اليوم من منطقة محيفيف بمديرية الغيضة، وستستمر على امتداد الشريط الساحلي حتى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الحياة البحرية.

ولفت إلى أن الحملة جاءت تنفيذاً لخطة الهيئة لتفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ومنع الصيد غير القانوني، ووقف استخدام الشباك الوسائل المحرمة قانونياً في عملية الصيد وخاصة صغار الشروخ.

ودعا عليا إلى الالتزام بالقانون، مؤكداً أن من يخالف سيعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبات المحددة في قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية بما يكفل الحفاظ على صغار الشروخ والحد من استنزاف المخزون السمكي.

قشن برس – سقطرى

أكدت هيئة المصائد السمكية بمحافظة أرخبيل سقطرى على ضرورة تشغيل مركز الإنزال السمكي في العاصمة حديبو، وتحويله إلى سوق عام لبيع الأسماك بدلاً من البيع التقليدي في الشوارع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة، اليوم الخميس 14 يناير 2021  بحضور مدراء الدوائر والموظفين برئاسة أحمد علي عثمان مدير عام الهيئة الذي شدّد على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل النهوض بالعمل الإداري والمالي والميداني.

وناقش الاجتماع أهمية الانضباط الوظيفي، واستعرض التقارير المالية والإدارية والرقابة والجودة والشؤون الفنية والإحصاء والمتعاقدين، إضافة لخطه العمل للعام 2021.

وأقر المجتمعون استمرار عمل لجنتي عائدات الدولة من الصيد التقليدي واللجنة المشرفة على عملية التحضير والتصدير للأسماك والأحياء المائية عبر منفذي الميناء والمطار، إلى جانب استمرار عمل المتعاقدين لتغطية النقص في الكادر الوظيفي.

كما تم إقرار التواصل مع وزارة الثروة السمكية لتسوية حقوق الموظفين ورفع المسمى الإداري للمكتب إلى إدارة عامة أسوة بباقي المحافظات، وزيادة الموازنة التشغيلية للفرع وتفعيل الجانب الرقابي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية والجمعيات السمكية والاتحاد التعاوني لضبط عمليات الصيد العشوائي والتهرب من دفع عائدات الدولة.

قشن برس – سقطرى

استنكر وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، إغفال الوضع في محافظة أرخبيل سقطرى من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر2019.

وقال كفاين، في تغريدات على (تويتر) : “سبق أن تم الاتفاق على تطبيع الأوضاع في أرخبيل سقطرى وإعادتها على ماكنت عليه قبل الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي في المحافظة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ اتفاق الرياض”.

وأكّد أنه “من غير المقبول تجاهل الانقلاب الذي تم في أرخبيل سقطرى والذهاب إلى إعلان الحكومة دون الالتزام بالتعهدات التي تمت والتي نصت على سحب الميليشيات المسلحة من مؤسسات الدولة وعودة الأرخبيل إلى كنف الدولة و الشرعية”.

ولفت الوزير كفاين أن الوضع يتفاقم سوءا في محافظة أرخبيل سقطرى، وتزداد الميليشيا في تصرفها الانقلابي حدة، وتعزز الجهة التي اغتصبت الشرعية هناك من سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.

أقرت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، عدداً من الإجراءات والخطوات لتنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية.

وشدّد رئيس الهيئة، عبدالناصر كلشات على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل قيام مراكز الإنزال بواجباتها ومهامها، في سبيل الحفاظ على الثروة السمكية، وفق المركز الإعلامي للمحافظة.

وبحث اجتماع رئيس الهيئة مع مدراء الإنزال السمكي في المديريات سبل تفعيل وتطوير عمل المراكز وتقديم التسهيلات للصيادين والمستثمرين، وتنظيم عمل الصيادين وإجراءات وقف استخدام الوسائل الممنوعة والمخالفة لقوانين الصيد.

وكلّف الاجتماع مدراء مراكز الإنزال  بالمديريات بإعداد تصورات حول مدى تنفيذ لائحة  تنظيم الصيد الخاصة بمحافظة المهرة، وتفعل الدور الرقابي لمكافحة الوسائل الممنوعة والمخالفات للائحة الصيد وضبط المخالفين.

قال وزير الثروة السمكية، فهد كفاين إن القطاع السمكي في اليمن يمثل ٣% من الناتج المحلي، فيما تعمل الحكومة على النهوض بالقطاع وتطويره وخاصة في مجالات الرقابة والجودة والأبحاث والاستزراع السمكي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير كفاين، في مؤتمر إطلاق تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية 2020 الذي استضافته -افتراضياً- العاصمة الإيطالية روما، عبر الاتصال المرئي.

وأوضح كفاين أن التحديات والتعقيدات التي يواجهها القطاع السمكي والبيئة البحرية على مستوى العالم، تؤثر سلباً على معيشة ملايين البشر الذين يفقدون مصادر عيشهم، مايستدعي ضرورة حشد الدول والمنظمات المهتمة لمواجهة تلك التحديات.