عبر مواطنون في أرخبيل سقطرى عن استنكارهم الشديد لقرار السلطة المحلية إغلاق 12 محلاً تجارياً، معتبرين أن الإجراء يستهدف التجار المحليين ويتجاهل المسبب الرئيس للأزمة، المتمثل في سياسات الشركات الإماراتية المحتكرة.

وجاء قرار الإغلاق الذي نفذته “لجنة مراقبة الأسعار” التابعة للسلطة المحلية، بتهمة مخالفة الأسعار المعتمدة، وفق بيان رسمي.

وفي رد فعل غاضب، اتهم السكان اللجنة بـ “ابتزاز التجار” وفرض “رسوم مالية” مقابل السماح لهم ببيع سلعهم، وفقاً لشهود عيان، بينما نفت اللجنة تلك المزاعم وأكدت أن عملها “يستند إلى الأطر القانونية”.

ويوجه المواطنون انتقادات حادة للسلطة المحلية التي عينت اللجنة، متهمين إياها بـ “تجاهل المعاناة الحقيقية” و”محاسبة الصيدلي الصغير وتجاهل كبار المحتكرين”، في إشارة إلى شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية التي تحتكر توزيع المحروقات والغاز المنزلي، والمطلوب منهم تخفيض الأسعار.

وكان محافظ سقطرى قد كلف اللجنة بمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “غير شاملة” ولم تعالج جذور الأزمة الاقتصادية في الأرخبيل المتمثلة في الشركات الاحتكارية التابعة للامارت.

شهدت محافظة الضالع وقفة تضامنية أمام مبنى النيابة العامة للمطالبة بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في الجريمة التي راح ضحيتها الطفل عبدالرحمن توفيق.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نفذت صباح اليوم الإثنين لافتات تطالب بالإسراع في التحقيق مع الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأكد المحتجون أن استمرار التأخير في إعلان النتائج يزيد من الغضب الشعبي ويهدد السلم المجتمعي.

كما اعتبروا القضية قضية رأي عام تمس كرامة وأمن المجتمع بأسره، مطالبين النيابة والسلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهم.

ودعا المحتجون المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى مواكبة القضية والضغط لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وكانت أسرة الطفل عبدالرحمن توفيق قد فقدته بداية شهر اغسطس الماضي، لتجده بعد نحو أسبوع من اختفائه في ظروف غامضة، وهو جثة هامدة مرمية في أحد الشعاب القريبة من قرية الزند، في مديرية الأزارق، بمحافظة الضالع في ثاني حادثة مشابهة تشهدها المحافظة خلال شهر واحد.

وتشهد محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتيا انفلاتاً امنياً غير مسبوق وارتفاع في معدل الجريمة.

في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع في قلب المحيط الهندي، تستقبل الأرض المنقسمة ضيفاً ثقيلاً يحمل على كتفيه رمزية حكومة يُراد لها أن تظهر مسيطرة، بينما تُرفع في وجهها أعلامٌ لمشاريع أخرى.

لم تكن زيارة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري إلى الأرخبيل مجرد حدث روتيني، بل لوحة كاشفة لمأزق اليمن الحديث وتناقضاته.

استقبال يحمل دلالات متناقضة

عقد وزير الدفاع اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، في محاولة لتأكيد سيطرة ما تسمى “الحكومة الشرعية” على الجزيرة. لكن المشهد حمل رسالة أخرى.

حيث وقف الوزير في بزته العسكرية، يتوسط قاعة الاجتماعات، وشعار الجمهورية اليمنية يزين صدره. لكن الدائرة التي أحاطت به ضمّت قادة عسكريين وأمنيين، وجوههم تحمل سمات الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بينما ترفع أعلاماً وشعارات تروّج لمشروع انفصالي.

اجتماع تحت سقف واحد.. وولاءات متعددة

تبادل الحضور التحيات والخطابات الرسمية. وتحدث الوزير عن “الوحدة” و”السيادة الوطنية”، لكن خلف الابتسامات الرسمية والكلمات الملتزمة، كان السؤال العالق: أي وحدة هذه التي تتحدث عنها، وأي سيادة هذه التي تزور أرضاً يسيطر عليها حلفاؤك الظاهريون وأعداؤك الفعليون؟

كان اللقاء محاولة لترميم صورة مهترئة، لكن أعلام الانفصال التي رفعت في نفس القاعة كانت أصدق تعبيراً عن الحقيقة المرة.

من يمسك بزمام الأمور حقاً؟

محاولة الحكومة تسويق وهم سيطرتها على سقطرى من خلال هذه الزيارة لم تخدع المراقبين. فالحضور الرمزي للوزير، رغم دلالاته السياسية، يكشف بقسوة هشاشة النفوذ الفعلي للحكومة.

فالسيطرة على الأرض والحركة والقرار العسكري اليومي هي بيد التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تمولها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الزيارة، في جوهرها، مجرد ضيف شرف في حفلة لا يملك دعوتها.

نموذج مصغر لسياسة التناقض

أن ما يحدث في سقطرى ليس سوى نموذج مصغّر للسياسة المزدوجة التي ينتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. فهو من جهة يدعم حكومة ترفع شعار الوحدة، ومن جهة أخرى يموّل ويدعم أطرافاً تنادي صراحةً بتفكيك اليمن وإعادة رسم خريطته.

وهذه السياسة لا تخدم سوى مصالح القوى الإقليمية، وتجعل من التحالف طرفاً أساسياً في تعقيد الأزمة وإعاقة أي تسوية سياسية حقيقية.

وأمام هذا المشهد العبثي في سقطرى تتجلى رسالة واضحة أن اليمن لايزال غارقاً في متاهة الحرب، حيث تتصادم الشعارات مع الوقائع، وتغدو الزيارات الرسمية مجرد استعاراتٍ لوحدةٍ مفقودة.

قدَّم القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، سعيد عمر باعجاج، استقالته رسمياً من جميع مناصبه، على خلفية احتجاجه على ما وصفه بـ”الممارسات العنصرية” داخل هيئات المجلس.

وأوضح باعجاج أن قرار الاستقالة يأتي نتيجة “ظروف تمنعه من الاستمرار في العمل”، واصفاً بيئة العمل داخل المؤسسة بأنها “غير صحية”، وعلى رأس السلبيات التي ذكرها “العنصرية”.

ويُعد باعجاج أحدث اسم في قائمة من القيادات التي استقالت من المجلس الانتقالي احتجاجاً على ذات المبررات. فقد سبق أن قدَّم عدد من قيادات المجلس في محافظتي شبوة وأبين استقالاتهم في فترات سابقة، محتجين أيضاً على ما وصفوه آنذاك بـ”ممارسات عنصرية ضد أبناء محافظاتهم”.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من المجلس الانتقالي على قرار الاستقالة أو المبررات المذكورة.

أقال مدير عام شرطة محافظة شبوة، العميد فواد محمد النسي، العقيد علي حسن بلقار الهلالي من منصبه كمدير لإدارة حقوق الإنسان في شرطة المحافظة.

وجاءت الإقالة على خلفية خلافات بين الطرفين، عقب تقديم العقيد الهلالي شكوى للنيابة العامة، تتعلق بمخالفات مالية وإدارية من قبل قيادة الشرطة وفقاً لمصادر أمنية مطلعة.

من جانبه، أعلن الهلالي، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أن خصوماً غير مبررة قد استُقطعت من راتبه بعد شهرين من تولي العميد النسي قيادة الشرطة. وأشار إلى أنه حاول التواصل معه للاستفسار دون جدوى، قبل أن يتم إيقاف راتبه بالكامل في ما بعد.

وأضاف الهلالي أنه “بعد أن هددت بإبلاغ اللجنة الرئاسية التي كانت متواجدة في شبوة، تلقيت اتصالاً من شخص مقرب من المسؤول، عرض عليّ مبلغ مليون ونصف المليون ريال، مع إمكانية منحي أي منصب أريده مقابل التنازل، لكنني رفضت العرض” لافتاً الى أنه قدّم بلاغاً إلى النيابة العامة بشأن هذه الواقعة، معتبراً إياها جزءاً من جذر الخلاف مع المدير العام.

يُذكر أن قوات أمنية في المحافظة كانت قد احتجزت العقيد الهلالي في شهر يوليو الماضي لمدة يوم واحد، على خلفية شكوى سابقة قدمها، اتهم فيها العميد النسي باستغلال دعم مالي وعيني مقدم لإدارة الشرطة وتحويله لصالحه الشخصي.

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم الأحد، بين عناصر من “قوات حزم 4” والشرطة العسكرية في محيط مبنى الهجرة والجوازات بمديرية خور مكسر في مدينة عدن.

وقالت مصادر محلية بأن الاشتباكات نشبت بسبب خلاف حول السيطرة على المبنى واستلامه، مما أدى إلى توتر الأوضاع في المنطقة وانتشار عناصر مسلحة.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، فيما لم تُعرف بعد أي معلومات عن وجود إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وتشهد مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، انفلاتاً أمنياً متصاعداً، تتحولت في ظله مؤسسات الدولة إلى ساحات صراع بين القوى المسلحة المتنافسة على النفوذ، في ظل غياب تام لدور الدولة والأمن.

طالب أهالي عدن، بفتح تحقيق عاجل في أسباب كارثة السيول الجارفة التي اجتاحت أحياء سكنية عدة، متهمين جهات رسمية بـ”التقصير والإهمال”.

وأصدر سكان مناطق الحسوة وبير أحمد والوادي الكبير مساء أمس السبت بيانًا موجهًا إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد أبو زرعة المحرمي، حملوا فيه جهات حكومية مسؤولية “التراخي والعبث” بمعايير السلامة العامة.

وجاء في البيان أن الكارثة “ليست طبيعية بحتة”، بل هي نتيجة “تراخٍ وتقصير من جهات منحت تراخيص بناء وتنفيذ مشاريع استثمارية داخل مجاري السيول ومناطق تصريف المياه، دون دراسة بيئية أو مراعاة لسلامة السكان”.

وأشار البيان إلى تحميل المسؤولية للسلطة المحلية في عدن، ومكاتب الأشغال العامة، واللجنة المختصة بإزالة الاستحداثات في مصب الوادي الكبير، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة، والمنطقة الحرة، وإدارات مديريتي البريقة والمنصورة، وهيئة حماية البيئة، والدفاع المدني.

وطلب الأهالي تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، ومحاسبة المتسببين، وإيقاف المشاريع داخل مجاري الأمطار، وتنفيذ مشاريع تصريف عاجلة، وتعويض المتضررين.

يذكر أن السيول تسببت في أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية والممتلكات، وسط تحذيرات من تكرار الكارثة في مواسم الأمطار المقبلة.

دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الساعات الماضية، تعزيزات عسكرية جديدة إلى جبهة ثرة في مديرية لودر بمحافظة أبين.

وأفادت مصادر محلية، بان التعزيزات شملت آليات قتالية وعشرات العناصر، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في المطالبات الشعبية بفتح الطريق الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء.

وبالتزامن مع ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مديرية لودر، للمطالبة بإنهاء إغلاق الطريق الذي يمثل شرياناً حيوياً منذ إغلاقه في عام 2015 بسبب المواجهات المسلحة.

وأعربت أوساط محلية عن مخاوفها من أن تؤدي هذه التعزيزات العسكرية إلى تفجير جولة جديدة من التصعيد، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لحلحلة الأزمة عبر الحوار والاستجابة للمطالب المدنية بعيداً عن الخيارات العسكرية.

يأتي هذا التطور بعد يوم من دعوة الصحفي فتحي بن لزرق، في منشور له على فيسبوك، إلى فتح الطريق وتحذيره من تدهور الأوضاع، مُحمّلاً السلطات المحلية في محافظة أبين مسؤولية تعطيل فتح الطريق، فيما أشاد بتعاون الجانب الحوثي في مديرية مكيراس ومحافظة البيضاء.

اشتكى سائقو شاحنات البضائع العاملون على خط “عدن – الحبيلين – الضالع – دمت” من فرض جبايات مالية غير قانونية من قبل قوات المجلس الانتقالي.

وأفاد السائقون بأنهم فوجئوا بفرض مبالغ مالية تراوحت بين 20 و30 ألف ريال لكل شاحنة، عبر سندات غير رسمية، مع إلزامهم بتوقيع تعهد خطي بزيادة المبالغ إلى 100 ألف ريال في المرات القادمة.

وطالب السائقون برفع النقاط المستحدثة وإلغاء الجبايات المفروضة عليهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تشكل عبئاً إضافياً على عملهم.

تداول ناشطون صورة توثق أحد سكان حي القلوعة بالعاصمة المؤقتة عدن وهو يقف عاجزًا أمام باب منزله المدفون بالكامل تحت مخلفات السيول، التي اجتاحت الحي يوم الثلاثاء الماضي.

وأثارت الصورة تعاطفاً واسعاً بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينات اوضحت حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي في ظل غياب حلول فعلية للبنية التحتية، وعدم وجود تصريف فعّال لمياه الأمطار.

وتحوّلت شوارع القلوعة إلى برك ومستنقعات، وسط مخاوف من تفشي الأمراض، خاصة مع تكرار هذا المشهد كل موسم أمطار، دون تدخل حاسم من السلطة المحلية بعدن التابعة للانتقالي.