كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن إنشاء مدرج طائرات جديد بطول نحو 2000 متر على جزيرة زقر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر، في خطوة تعكس تصاعد الجهود العسكرية لتعزيز السيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركة Planet Labs PBC بدء العمل في أبريل ببناء رصيف بحري وتمهيد الأرض، وصولاً إلى فرش الأسفلت ووضع العلامات الأرضية على المدرج خلال أغسطس وأكتوبر، دون إعلان رسمي من أي جهة عن المسؤولية.

وتشير تحليلات وكالة أسوشيتد برس إلى أن المشروع يُعد جزءاً من شبكة قواعد عسكرية تتوسع في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، المناطق التي تشهد أهمية استراتيجية بسبب حركة الشحن الدولي والتوترات الأمنية المتزايدة، خصوصاً في ظل هجمات الحوثيين المتكررة على السفن.

وأظهرت بيانات تتبع السفن وصول سفينة الشحن “باتسا” إلى الجزيرة قادمة من ميناء بربرة الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، بينما أكدت شركة “سيف للشحن والخدمات البحرية” استلامها طلباً لنقل الأسفلت نيابة عن شركات إماراتية يعتقد أنها من المشاركين في المشروع.

ويرتبط هذا المشروع بسلسلة مبادرات إماراتية سابقة لتعزيز البنية التحتية العسكرية في اليمن، شملت توسعة مطار المخا وبناء مدارج في ذباب وجزيرة عبد الكوري وجزيرة ميون، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

تأتي هذه الخطوة في ظل انقسامات داخلية ضمن القوات المناهضة للحوثيين، وتزامناً مع الغارات الأمريكية والإسرائيلية ضد الجماعة، ما يعكس تعقيدات المشهد العسكري والسياسي في اليمن.

ويُعد موقع جزيرة زقر استراتيجياً حيث استعادتها قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عام 2015، لتصبح قاعدة للقوات الموالية لطارق صالح، في ظل محاولات مستمرة لمواجهة تهريب الأسلحة ودعم الأمن البحري في المنطقة.

وتقول الباحثة إليونورا أرديماجني من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إن وجود المدرج قد يمهد لهجوم محتمل ضد الحوثيين، لكنه يركز بشكل أكبر على مكافحة التهريب وتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

يمثل هذا التطور خطوة بارزة في تعزيز القدرات العسكرية والتحالفات الإقليمية في مواجهة التهديدات الحوثية وحماية الممرات البحرية الحيوية، وفقاً لتقارير الوكالات الدولية ومراقبين سياسيين.

كشفت تحقيقات صحفية عن تفاصيل مروعة لاعتقال وتعذيب ممنهج تعرض له المواطن العُماني، محمد حمود السعيدي، على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، بتاريخ 13 سبتمبر 2024، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر في حادثة أثارت موجة غضب عارمة وسلطت الضوء مجددًا على دور الأطراف الخارجية وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون السرية باليمن.

تفاصيل الحادثة: اختطاف وتعذيب ممنهج

وأفاد تحقيق استقصائي لـ«منصة أبناء عدن» الإخبارية، بأن قوات من «الحزام الأمني» التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، اقتحمت مكان إقامة السعيدي في عدن دون إذن قضائي، واقتادته إلى مكان احتجاز سري.

ونُقل السعيدي بعد اختطافه مباشرة إلى سجن معسكر النصر، الذي يخضع لإدارة جلال الربيعي، حيث تعرض لاستجواب مكثف وتعذيب جسدي ونفسي لعدة أيام. ثم نُقل لاحقًا إلى معسكر بدر، الذي يشرف عليه أحمد حسن المرهبي، حيث استمر احتجازه وتعذيبه دون توجيه أي تهم رسمية إليه أو السماح له بالاتصال بمحامٍ أو بسفارة بلاده، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

تدخل إماراتي مباشر

الأمر الأكثر خطورة، وفقًا للمنصة، هو التورط المباشر لضباط إماراتيين في جلسات الاستجواب والتعذيب التي خضع لها السعيدي. هذا التدخل يسلط الضوء على حجم النفوذ الخارجي في إدارة الأمن الداخلي وانتهاك سيادة القانون في المحافظات الجنوبية، ويثير تساؤلات حول الدور المريب للإمارات في انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات السرية باليمن.

جريمة بموجب القانون الدولي

يُصنف هذا الحادث، بحسب مراقبين قانونيين، كجريمة واضحة بموجب القانون الدولي والإنساني. فالاعتقال التعسفي والاحتجاز في أماكن غير معتمدة واستخدام التعذيب، تمثل انتهاكات جسيمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن مشاركة ضباط إماراتيين في عمليات التحقيق على الأراضي اليمنية تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات فيينا ومبدأ سيادة الدولة، وقد تندرج هذه الأفعال تحت طائلة «جرائم الحرب» أو «الجرائم ضد الإنسانية» إذا ما ثبت ارتباطها بنمط منهجي واسع.

ردود الفعل: غضب شعبي وحملة إلكترونية

وأطلقت الحادثة موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم #تعذيب_عماني_في_سجون_عدن، بمشاركة من ناشطين ونشطاء يمنيين وعمانيين وعرب، طالبوا بمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وقال الكاتب عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب بأن «قضية المواطن العُماني تكشف وجهاً من وجوه التحالف في اليمن… وأوضح بأن الشعب اليمني بريء من هذه الأفعال التي لا تمثل إلا العصابة التي نكّلت بنا وأهلنا»، مشيرًا إلى أن السعيدي «طُلب منه تحت التعذيب والتهديد أن ينشئ حسابات إعلامية للإساءة إلى بلده وسلطانه».

من جانبه قال الناشط صالح منصر اليافعي: «الإمارات حولت جنوب اليمن إلى سجن كبير… وممارساتها تشمل محاربة الشركات العُمانية وفرض جبايات على بضائعها، واعتقال وتعذيب مواطنيها».

كما وصف الناشط عبدالشافي النبهاني سجون عدن السرية بأنها «مؤسسات تعذيب أنشأتها الإمارات لترهيب الشعوب»، مؤكدًا أن ما تعرض له السعيدي دليل على أن «مشروع الإمارات في اليمن هو مشروع خراب».

من جانبه وصف الناشط سالم بن سعيد اليعربي المجلس الانتقالي بأنه «مجرد ذراع أمني لأبوظبي، ينفذ أوامر التعذيب والإخفاء القسري بلا رحمة».

وابدى الناشط عبدالله الحميري تعاطفه مع الضحية بقوله: «السعيدي دخل عدن زائراً وخرج منها جريح الروح والجسد… تحولت إلى ضحية تعذيب تحت سلطة أدوات أبوظبي».

صمت رسمي

وإلى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات أو توضيحات رسمية من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أو القوات الإماراتية حول هذه الاتهامات الخطيرة، مما يزيد من الغموض حول مصير المواطن العُماني ويُغذي مخاوف من استمرار إفلات الجناة من العقاب.

في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع في قلب المحيط الهندي، تستقبل الأرض المنقسمة ضيفاً ثقيلاً يحمل على كتفيه رمزية حكومة يُراد لها أن تظهر مسيطرة، بينما تُرفع في وجهها أعلامٌ لمشاريع أخرى.

لم تكن زيارة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري إلى الأرخبيل مجرد حدث روتيني، بل لوحة كاشفة لمأزق اليمن الحديث وتناقضاته.

استقبال يحمل دلالات متناقضة

عقد وزير الدفاع اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، في محاولة لتأكيد سيطرة ما تسمى “الحكومة الشرعية” على الجزيرة. لكن المشهد حمل رسالة أخرى.

حيث وقف الوزير في بزته العسكرية، يتوسط قاعة الاجتماعات، وشعار الجمهورية اليمنية يزين صدره. لكن الدائرة التي أحاطت به ضمّت قادة عسكريين وأمنيين، وجوههم تحمل سمات الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بينما ترفع أعلاماً وشعارات تروّج لمشروع انفصالي.

اجتماع تحت سقف واحد.. وولاءات متعددة

تبادل الحضور التحيات والخطابات الرسمية. وتحدث الوزير عن “الوحدة” و”السيادة الوطنية”، لكن خلف الابتسامات الرسمية والكلمات الملتزمة، كان السؤال العالق: أي وحدة هذه التي تتحدث عنها، وأي سيادة هذه التي تزور أرضاً يسيطر عليها حلفاؤك الظاهريون وأعداؤك الفعليون؟

كان اللقاء محاولة لترميم صورة مهترئة، لكن أعلام الانفصال التي رفعت في نفس القاعة كانت أصدق تعبيراً عن الحقيقة المرة.

من يمسك بزمام الأمور حقاً؟

محاولة الحكومة تسويق وهم سيطرتها على سقطرى من خلال هذه الزيارة لم تخدع المراقبين. فالحضور الرمزي للوزير، رغم دلالاته السياسية، يكشف بقسوة هشاشة النفوذ الفعلي للحكومة.

فالسيطرة على الأرض والحركة والقرار العسكري اليومي هي بيد التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تمولها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الزيارة، في جوهرها، مجرد ضيف شرف في حفلة لا يملك دعوتها.

نموذج مصغر لسياسة التناقض

أن ما يحدث في سقطرى ليس سوى نموذج مصغّر للسياسة المزدوجة التي ينتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. فهو من جهة يدعم حكومة ترفع شعار الوحدة، ومن جهة أخرى يموّل ويدعم أطرافاً تنادي صراحةً بتفكيك اليمن وإعادة رسم خريطته.

وهذه السياسة لا تخدم سوى مصالح القوى الإقليمية، وتجعل من التحالف طرفاً أساسياً في تعقيد الأزمة وإعاقة أي تسوية سياسية حقيقية.

وأمام هذا المشهد العبثي في سقطرى تتجلى رسالة واضحة أن اليمن لايزال غارقاً في متاهة الحرب، حيث تتصادم الشعارات مع الوقائع، وتغدو الزيارات الرسمية مجرد استعاراتٍ لوحدةٍ مفقودة.

وصلت، تعزيزات عسكرية اماراتية جديدة، يوم أمس الإثنين، إلى مناطق الحقول النفطية، في مديرية بيحان، بمحافظة شبوة.

ورصدت مصادر محلية تحرك ارتال من المركبات العسكرية المدرعة والأسلحة الثقيلة تضمنت مدافع هاوزر ودبابات في خطوة تُفسّر على أنها توسع في النفوذ الإماراتي بالمنطقة.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر عددًا من الآليات العسكرية المدرعة والأسلحة وهي تتحرك في منطقة صحراوية حيث ارفق المقطع بمعلومات تؤكد سياق الخبر.

وتُشير التطورات إلى محاولة الإمارات تثبيت أقدامها في المنشآت الاستراتيجية، في عدد من المحافظات عن طريق ادواتها في مليشيات الانتقالي وسط حدة التجاذبات الإقليمية التي حولت اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات.

وتأتي الخطوة الأخيرة ضمن موجة من التنافس الخفي بين الإمارات والسعودية للهيمنة على المحافظات الشرقية الغنية بالنفط والغاز، في مشهد يُعيد إنتاج أزمات الصراع بالوكالة وسط صمت الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

فرضت السلطات السعودية إقامة جبرية على محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، ومنعته من مغادرة العاصمة الرياض، تمهيد لإقالته.

وجاء القرار، عقب خلافات حول إدارة الملف الأمني في المحافظة، ورفض “بن ماضي” التنسيق الكامل مع قوات درع الوطن المدعومة سعوديًا وعدم التعاون مع “تحالف دعم الشرعية” في تنفيذ الخطط الأمنية المشتركة.

وبدأت السعودية، مشاورات لاختيار خلف للمحافظ مبخوت، من قائمة تضم عدداً من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم ضباط سابقون في الجيش اليمني وقادة محليون لديهم روابط وثيقة بالرياض.

وتزامن التطور مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في حضرموت بسبب تردي الخدمات الأساسية، لا سيما انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، ما زاد من حدة الاستياء تجاه السلطات المحلية.

وفي مفارقة مؤلمة فأن أولوية التعيينات بالنسبة للقوى الإقليمية ليست إنقاذ حضرموت من الانهيار، بل ضبط موازين القوى وتوزيع المناصب بما يخدم مصالحها، في مشهد يعكس فجوة عميقة بين مطالب الشعب المطحون وأجندات النخب التي باتت في حكم المرتزقة الغارقة في مصالحها الضيقة.

ويأتي القرار في ظل تنافس سعودي-إماراتي على النفوذ في المحافظات الشرقية، حيث تسعى الرياض لتعزيز قبضتها على الموانئ والمنشآت الاستراتيجية في المحافظة الغنية بالنفط.