رفضت شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، المسيطرة على قطاع الطاقة في أرخبيل سقطرى، تطبيق قرار الحكومة اليمنية بخفض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، على الرغم من الانخفاض الجزئي في أسعار صرف العملة المحلية.

وأصرت الشركة على الإبقاء على أسعار أعلى من مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى، مدفوعة بتواطىء السلطة المحلية في سقطرى، ممثلة بمحافظ المحافظة رأفت الثقلي، التي يقول أبناء المحافظة أنها تتجاهل مخالفات الشركة وعمل على تسهيل احتكارها للسوق عبر عرقلة منافسيها المحليين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الشركة الإماراتية، بالتعاون مع شركة “أدنوك”، السيطرة على سوق الطاقة في الأرخبيل، وسط اتهامات بممارسة سياسة احتكارية وفرض أسعار غير عادلة على المواطنين.

]]> https://qishnpress.com/localities/10075/feed/ 0 10075 https://qishnpress.com/localities/10031/ https://qishnpress.com/localities/10031/#respond Sat, 02 Aug 2025 19:00:51 +0000 https://qishnpress.com/?p=10031  تواصلت المطالبات الشعبية والسياسية في أرخبيل سقطرى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي التي فاقت كل التوقعات.   وبرزت دعوة الناشط سعيد الرميلي التي طالب فيها بتكليف لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الأسعار وفرض تخفيضات فورية على شركة المثلث الشرقي الإماراتية ومقرنتها أدنوك.  وقال الرميلي إن تكليف لجان لمراقبة أسعار […]]]>

 تواصلت المطالبات الشعبية والسياسية في أرخبيل سقطرى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي التي فاقت كل التوقعات.  

وبرزت دعوة الناشط سعيد الرميلي التي طالب فيها بتكليف لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الأسعار وفرض تخفيضات فورية على شركة المثلث الشرقي الإماراتية ومقرنتها أدنوك. 

وقال الرميلي إن تكليف لجان لمراقبة أسعار المواد الغذائية في مديريات قلنسية وعبدالكوري خطوة إيجابية تستحق التشجيع، لكنه أشار إلى غياب أي تحرك مماثل تجاه شركات المحروقات التي تسيطر على السوق بشكل احتكاري. وأضاف أن السماح للمحطات المحلية بالمنافسة يمكن أن يساهم في كسر احتكار شركة المثلث الشرقي التي تمارس ابتزازاً واضحاً في الأسعار، الأمر الذي انعكس سلباً على جميع مناحي الحياة في الأرخبيل 

وأكد الرميلي أن السلطة المحلية تفتقر إلى الصلاحيات الكافية لمواجهة تجاوزات الشركات الإماراتية، مشيراً إلى أن أي اعتراض قد يؤدي إلى إزاحة تلك السلطات واستبدالها، نظراً لأن تلك الجهات تعمل في خدمة مصالح تلك الشركات بشكل مباشر. 

وتعكس هذه المطالبات توتراً متزايداً بين السكان المحليين في سقطرى جراء الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، وسط غموض حول الإجراءات الحكومية الرامية لكبح جماح ارتفاع الأسعار في ظل احتكار شركات إماراتية للسوق. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية توضح موقف الحكومة أو الجهات المختصة تجاه هذه المطالبات، وفق ما نقلته مصادر محلية مطلعة.