قشن برس- متابعات

أظهر تحقيق ميداني استغرق ستة أشهر أجراه مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية أدلة دامغة على قيام الإمارات بتحويل جزيرتي ميون وزقر اليمنيتين إلى قواعد عسكرية متكاملة. اعتمد التحقيق على تحليل صور الأقمار الصناعية ومقارنتها مع أرشيف خرائط جوية متعددة، إلى جانب متابعة مصادر ميدانية مختلفة، لتوثيق حجم الاستحداثات التي لم تكن موجودة قبل الحرب على اليمن.

صور الأقمار الصناعية كشفت عن إنشاء مطارين عسكريين في جزيرة زقر، كل منهما يضم ثماني مهابط للطائرات المروحية، بالإضافة إلى ورش صيانة متقدمة ومبانٍ جديدة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ظهر في الصور وجود نظام دفاع جوي من نوع باتريوت، وهو ما لم يكن موجودًا قبل 2015 باستثناء مدرج صغير كان الوحيد في الجزيرة.

على الجانب الآخر من الجزيرة، ظهرت عشرات الخيام العسكرية والعربات القتالية، إلى جانب شبكة جديدة من الطرق التي تربط بين المنشآت العسكرية المستحدثة. كما رصد التحقيق وجود لنشات بحرية وأسلحة أخرى، مما يشير إلى تحويل الجزيرة إلى مركز عمليات عسكري متكامل.

وأبرز التحقيق أن الإمارات تستغل سفينة “Ocean Praize” التي ترسو في جزيرة زقر منذ 2009، والتي كانت تتبع الجمهورية اليمنية قبل الحرب، كغرفة عمليات رئيسية لقواتها. السفينة مجهزة بأحدث أجهزة الاتصالات والمراقبة، مما يتيح للإمارات التحكم في العمليات العسكرية في المنطقة.

أما جزيرة ميون، فظهرت فيها استحداثات مماثلة، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية عن إنشاء مطار جديد وهناجر ومبانٍ عسكرية، بالإضافة إلى ألسنة بحرية متقدمة. وأظهرت الصور أيضًا إنشاء ورش لصيانة السفن، مما يشير إلى استغلال اقتصادي كبير، حيث تجني الإمارات مئات ملايين الدولارات من هذه المنشآت.

المقارنة بين صور الأقمار الصناعية لعام 2015 والحالية تؤكد أن هذه الاستحداثات لم تكن موجودة قبل الحرب، مما يعزز ادعاءات المركز بأن الإمارات تنفذ أجندة عسكرية سرية في الجزر اليمنية، دون أي تفويض قانوني أو اتفاقيات رسمية مع الحكومة الشرعية.

قشن برس- خاص

من قلب المعاناة اليمنية، ومن داخل زنازين السجون السرية التابعة للإمارات، برز عادل سالم ناصر الحسني (مواليد أبين، 1983) ليس مجرد ناشط سياسي، بل أصبح ظاهرةً في كشف الحقائق وتعرية الممارسات الخفية لدول التحالف، خاصة الإمارات، في الجنوب اليمني.

لم يكن مساره متوقعاً. بدأ حياته كجندي في شرطة حضرموت، ثم تحول إلى أحد أبرز مقاتلي المقاومة الشعبية ضد الحوثيين في عدن عام 2015، وكان من المقربين من غرفة عمليات التحالف في الرياض. لكن هذه القرب كشفت له المبكر عن “الانحراف الخطير” في أهداف القوات الإماراتية، فتحول من حليف إلى ناقدٍ لاذع، دفع ثمناً باهظاً مقابل موقفه.

التحول الجذري: من المقاومة إلى المعتقل

لم يكن نقده مجرد رأي بل كان شهادة من الداخل. اعتقلته قوات الحزام الأمني (المدعوم إماراتياً) واقتيد إلى سجون سرية حيث قضى 21 شهراً تعرض فيها للتعذيب الوحشي.

وهناك، داخل الجحيم، عرضوا عليه أن يصبح جزءاً من آلة الاغتيالات الإماراتية بأن ينفذ عملية اغتيال أحد السياسيين المقربين من الرئيس هادي، لكنه رفض، مفضلاً أن يبقى ضميراً حياً.

من السجن إلى المنصة: سلاح الكلمة والوثيقة

بعد خروجه لم يغادر إلى صمت المنفى، بل حوّل معاناته إلى سلاح. أصبح أول معتقل سابق يُدلي بشهادات علنية مفصلة، كاشفاً عن:

• إنشاء الإمارات لميليشيات مسلحة خاصة بها خارج سيطرة الدولة اليمنية.
• شبكة السجون السرية ومقاصل الإعدام للمعارضين.
• آليات الاغتيال السياسي والتغيير الديموغرافي.

أسس “منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن”، ليكون منبراً حراً لتوعية الرأي العام محلياً ودولياً، مؤمناً بأن الإعلام هو أقوى سلاح لمواجهة الدعاية المضللة وحروب التعتيم.

الرؤية: اليمن فوق الجميع

رغم علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية متنوعة إلا أنه حافظ على استقلاليته، متمسكاً برؤية واضحة: كشف الفساد، والدعوة إلى حوار وطني يعلو فوق المصالح الضيقة والولاءات الخارجية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لليمن من التفكيك.

اليوم، لم يعد عادل الحسني مجرد اسم، بل أصبح رمزاً للمقاومة بالكلمة، وشاهداً حياً على حرب لا تُقتل فيها الأجساد فقط، بل تُغتال الحقائق أيضاً. هو نموذج للصوت الذي يرفض أن يُدفن تحت ركام الصمت أو رصاص الميليشيات.

في مشهد يعكس تعقيدات المشهد اليمني الراهن، وصل وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري إلى مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، قادماً من أرخبيل سقطرى، في زيارة ميدانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً مع حضوره استعراضاً عسكرياً وصف بـ”الهجين”.

زيارة عسكرية أم رسالة سياسية؟

الزيارة التي جاءت ضمن جولة ميدانية تشمل عدداً من المحافظات، تهدف – بحسب التصريحات الرسمية – إلى “تفقد الوحدات العسكرية وتعزيز التنسيق بين التشكيلات المختلفة”. إلا أن توقيتها، ومكانها، وطبيعة القوات المشاركة في العرض العسكري، دفعت مراقبين إلى اعتبارها جزءاً من محاولة لإضفاء شرعية على تشكيلات عسكرية غير خاضعة لسلطة الدولة المركزية.

فالعرض العسكري الذي شارك فيه الوزير، نُظم من قبل المنطقة العسكرية الثانية بالتعاون مع قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، ما اعتبره البعض “تطبيعاً مع واقع الانقسام العسكري” و”مساهمة في تفكيك مؤسسات الدولة”.

سقطرى والمكلا: رمزية الجغرافيا والانفصال

وما يزيد من حساسية الزيارة هو انطلاقها من سقطرى، الجزيرة التي باتت رمزاً للتدخلات الخارجية والانفصال السياسي، حيث تفقد الوزير وحدات عسكرية ترفع أعلاماً غير وطنية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “عبثي” و”استفزازي”.

فالانتقال من سقطرى إلى المكلا، مروراً بعرض عسكري مشترك مع قوات انفصالية، يرسل إشارات مقلقة حول مستقبل وحدة الجيش اليمني، ويطرح تساؤلات حول مدى استقلالية القرار العسكري في ظل النفوذ الإماراتي والسعودي المتزايد.

هل نحن أمام جيش أم تشكيلات موازية؟

باتت الاستعراضات العسكرية التي تُنظم في مناطق خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، تعكس تحولاً في بنية المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث تظهر تشكيلات “هجينة” تجمع بين عناصر رسمية وأخرى انفصالية، ما يثير شكوكاً حول نوايا التحالف العربي في اليمن.

كما أن المنطقة العسكرية الثانية، التي تتخذ من المكلا مقراً لها، ظهرت في السنوات الأخيرة تحت تأثير مباشر من المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً. وزيارة الوزير إليها، ومشاركته في فعالياتها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل “شرعنة” لتشكيلات عسكرية خارجة عن سلطة الدولة المركزية.

وكانت منصة “ديفانس” المتخصصة بالشؤون العسكرية قد أشارت في تقارير سابقة إلى أن التحالف العربي، وتحديداً الإمارات، يسعى إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يتماشى مع مصالحه الاستراتيجية، عبر دعم قوات محلية ذات ولاءات مناطقية، مثل “النخبة الحضرمية” و”الحزام الأمني”.

فهل تسعى الإمارات والسعودية إلى إعادة تشكيل الجيش اليمني بما يخدم مصالحهما؟ وهل زيارة وزير الدفاع تأتي في إطار “شرعنة” هذا الواقع الجديد؟ أم أنها محاولة يائسة للحفاظ على ما تبقى من وحدة المؤسسة العسكرية؟

ردود فعل شعبية وسياسية ورسمية

الزيارة لم تمر مرور الكرام. فقد عبّر نشطاء يمنيون عن غضبهم، واعتبروها “انقلاباً ناعماً على الشرعية”، و”تواطؤاً مع مشاريع التقسيم”. فيما يرى آخرون أنها تعكس حالة من العجز الرسمي أمام تغول القوى المحلية المدعومة خارجياً.

بينما اكتفى الإعلام الرسمي بالإشارة إلى “تفقد الوزير للوحدات العسكرية ورفع الجاهزية القتالية”، دون التطرق إلى طبيعة القوات المشاركة أو خلفياتها السياسية.

اليمن بين الاستعراض والانقسام

زيارة وزير الدفاع إلى المكلا، وإن بدت في ظاهرها ميدانية، تحمل في طياتها رسائل سياسية عميقة. فهي ليست مجرد تفقد لوحدات عسكرية، بل تعبير عن واقع جديد يتشكل في اليمن، واقع تتداخل فيه الولاءات، وتتشظى فيه الشرعية، وتُعاد فيه صياغة الخريطة العسكرية على وقع الاستعراضات الهجينة.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زال بالإمكان الحديث عن جيش وطني موحد؟ أم أن اليمن يسير بخطى ثابتة نحو جيش متعدد الولاءات، في ظل غياب الدولة؟

وصف رئيس منتدى السلام لوقف الحرب في اليمن، الكاتب عادل الحسني، تدخل التحالف في اليمن بأنه “غير إنساني ولا أخلاقي”، جاء ذلك في تصريح نشره على صفحته في فيسبوك تعقيباً على كارثة السيول التي اجتاحت منطقة الحسوة في عدن.

وجاء في تصريح الحسني: “مقر التحالف لا تفصله عن الحسوة إلا دقيقة واحدة فقط. فهل تحركت مروحية واحدة لإنقاذ البشر؟ الجواب: لا”.

وأضاف بأن مهمة التحالف في اليمن “ليست إنسانية، ولا أخلاقية، ولا دينية، ولا عروبية”، معتبراً أن هدفها الحقيقي يتمثل في “إطالة المأساة بزرع الميليشيات، وتوزيع السلاح بين اليمنيين، ليقتل بعضهم بعضاً”.

يأتي هذا التصريح في ظل انتقادات متزايدة لضعف استجابة جهود الإغاثة في عدن، والتي فشلت في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة، وسط اتهامات لسلطات الأمر الواقع في عدن ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالفشل الذريع في إدارة ملف الأزمة.

*نقلا عن منصة أبناء عدن

دشن محافظ أرخبيل سقطرى مشروع ماستر بلان الإماراتي في منطقة موري الاستراتيجية، ضمن جهود أبوظبي لتعزيز نفوذها على السواحل اليمنية عبر شركاتها الكبرى، وعلى رأسها شركة المثلث الشرقي القابضة.

ويأتي هذا التطور في ظل اتهامات واسعة للإمارات بمحاولة ابتلاع أرخبيل سقطرى من خلال استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية الهشة في اليمن. ولهذا الغرض، تُستخدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي كأداة لتمرير صفقات مشبوهة تثير قلق المراقبين.

وأشارت مصادر سياسية إلى تواطؤ ضمني من قبل الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى حكومة معين عبد الملك بن بريك، في تسهيل هذه التحركات الإماراتية التي تهدف إلى السيطرة على المواقع الاستراتيجية المهمة في البحر العربي.

وتعكس هذه الخطوة تعميق النفوذ الإماراتي في سقطرى، عبر استثمار المشاريع التنموية والاقتصادية التي تُدار بطرق تثير علامات استفهام حول أهدافها الحقيقية، وسط غموض حول مستقبل السيادة اليمنية في تلك المنطقة الحيوية.

التقرير أدناه يكشف عدد الشركات الإماراتية وطبيعة حضورها في اليمن

تكشف التطورات الأخيرة في اليمن عن تعقيدات كبيرة داخل التحالف السعودي الإماراتي الذي تدخل منذ سنوات تحت شعار “إعادة الشرعية”، لكنه بدلًا من تحقيق الوحدة والاستقرار، ساهم في تعميق الانقسامات السياسية في البلاد.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، شهدت الساحة السياسية ظهور علم الانفصال خلال لقاء جمع وفدًا سعوديًا مع عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، ما أثار تساؤلات حول أهداف التحالف واستراتيجيته الحقيقية في اليمن.

وتتجاوز هذه الرمزية السياسية حدود اللقاء، حيث تشير مصادر محلية إلى محاولات إماراتية لتغيير أسماء جزر ومواقع استراتيجية في أرخبيل سقطرى، الأمر الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية اليمنية ويعكس نية إعادة رسم خارطة اليمن وفق مصالح خارجية، وفق تقارير صادرة عن وكالات أنباء محلية.

وفي تناقض صارخ، يواصل عيدروس الزبيدي، العضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يفترض أن يعبر عن شرعية الدولة اليمنية ووحدتها، تبنيه العلني لرموز الانفصال، ما يثير علامات استفهام حول دوره الحقيقي داخل المشهد السياسي، خاصة في ظل استقبال السعودية لهذا اللقاء في وقت يتنامى فيه النفوذ الإماراتي في الجنوب.

هذه المعطيات تؤكد أن التحالف السعودي الإماراتي يتبادل الأدوار في تعزيز الانقسامات السياسية بدلاً من العمل على استعادة الدولة اليمنية ووحدتها، مما يعيد البلاد إلى دوامة النزاعات والصراعات التي تهدد مستقبلها ومستقبل شعبها.

يواجه المواطنون في سقطرى أزمة متفاقمة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي التي تسيطر عليها شركة المثلث الشرقي الإماراتية.
وفي حين وجه محافظ سقطرى بتشكيل لجنة لمراقبة أسعار المواد الغذائية، يرى الكثيرون أن هذا الإجراء لا يعالج جذور المشكلة، حيث إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود جزئيًا إلى زيادة تكاليف النقل نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول سبب تجاهل محافظ سقطرى لأسعار المحروقات والغاز، خاصةً أن شركة المثلث الشرقي الإماراتية تتحكم في هذه الأسعار وتسببت في رفعها إلى مستويات غير مسبوقة.
ويطالب المواطنون بضرورة مخاطبة الشركات الإماراتية العاملة في سقطرى لتحقيق تخفيضات فورية في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، كخطوة أولى نحو تخفيف العبء عن كاهلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ولن يكون تخفيض أسعار المواد الغذائية ممكنًا دون معالجة مسألة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
ويظل السؤال مطروحًا حول ما إذا كان محافظ سقطرى سيتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه القضية الحيوية.

عقد محافظ سقطرى، الموالي للإمارات، اجتماعًا مع المكتب التنفيذي في المحافظة، حيث ناقشوا عددًا من المشاريع والخطط المقرر تنفيذها قريبًا، تمهيدًا لبدء الشركات الإماراتية في تنفيذها.

وعاد المحافظ مؤخرًا من الإمارات بعد إقامة دامت أشهرًا، حاملاً معه تكليفات باستخراج الموافقات الرسمية ومصادقتها لتمكين الشركات الإماراتية من تنفيذ مشاريع توسعية في المحافظة.

وبحسب موقع سقطرى برس المحلي: خلال الاجتماع، استعرض المحافظ نتائج لقاءاته مع رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي، حيث تم الاتفاق على إرسال فريق هندسي لوضع “ماستر بلان” لإنشاء مدينتين جديدتين في سقطرى.

تأتي هذه الخطط في إطار المخططات الإماراتية التي تهدف إلى السيطرة على السواحل والمناطق الاستراتيجية والمحميات الطبيعية وتغيير الهوية الديموغرافية للمحافظة.

يذكر أن الدستور اليمني يحظر تمليك أو تأجير أي أرض في سقطرى لأي دولة أو مستثمر أجنبي، ومع ذلك، تتجاهل السلطات المحلية والحكومة القانون وتسمح للشركات الإماراتية بشراء مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف المناطق الساحلية والاستراتيجية.

وتثير هذه التصرفات مخاوف من تآكل السيادة الوطنية اليمنية على أرخبيل سقطرى، وتعكس تجاهلًا للقوانين المحلية لصالح المصالح الإماراتية.

 تواصلت المطالبات الشعبية والسياسية في أرخبيل سقطرى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي التي فاقت كل التوقعات.  

وبرزت دعوة الناشط سعيد الرميلي التي طالب فيها بتكليف لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الأسعار وفرض تخفيضات فورية على شركة المثلث الشرقي الإماراتية ومقرنتها أدنوك. 

وقال الرميلي إن تكليف لجان لمراقبة أسعار المواد الغذائية في مديريات قلنسية وعبدالكوري خطوة إيجابية تستحق التشجيع، لكنه أشار إلى غياب أي تحرك مماثل تجاه شركات المحروقات التي تسيطر على السوق بشكل احتكاري. وأضاف أن السماح للمحطات المحلية بالمنافسة يمكن أن يساهم في كسر احتكار شركة المثلث الشرقي التي تمارس ابتزازاً واضحاً في الأسعار، الأمر الذي انعكس سلباً على جميع مناحي الحياة في الأرخبيل 

وأكد الرميلي أن السلطة المحلية تفتقر إلى الصلاحيات الكافية لمواجهة تجاوزات الشركات الإماراتية، مشيراً إلى أن أي اعتراض قد يؤدي إلى إزاحة تلك السلطات واستبدالها، نظراً لأن تلك الجهات تعمل في خدمة مصالح تلك الشركات بشكل مباشر. 

وتعكس هذه المطالبات توتراً متزايداً بين السكان المحليين في سقطرى جراء الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، وسط غموض حول الإجراءات الحكومية الرامية لكبح جماح ارتفاع الأسعار في ظل احتكار شركات إماراتية للسوق. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية توضح موقف الحكومة أو الجهات المختصة تجاه هذه المطالبات، وفق ما نقلته مصادر محلية مطلعة.