حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من هشاشة الوضع في البلاد، مؤكداً أن الاضطرابات الإقليمية المستمرة، خاصة على خلفية حرب غزة، ما تزال تقوض فرص السلام والاستقرار في اليمن.

وقال غروندبرغ خلال إحاطته لمجلس الأمن إن حماية اليمن من الانجرار إلى مزيد من الاضطرابات الإقليمية أمر ضروري لمنحه فرصة حقيقية لتحقيق السلام. وأضاف أن الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر يجب أن تتوقف فوراً، إلى جانب إنهاء الهجمات الصاروخية على إسرائيل والردود الإسرائيلية التي تؤثر على اليمن.

وأشار المبعوث الأممي أيضاً إلى مصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة والتكنولوجيا قبالة سواحل اليمن، مؤكداً أهمية التزام الدول الأعضاء بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة، وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما يتعلق بالوضع الداخلي، شدد غروندبرغ على ضرورة تحقيق تقدم سياسي من خلال تسويات تتيح للاقتصاد اليمني العمل بفعالية لتوفير السلع والخدمات للجميع، محذراً من أن المزيد من التصعيد والتشرذم الاقتصادي لن يخدم مصلحة أي طرف.

ورحب الخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة لمعالجة انخفاض قيمة العملة، لكنه نبه إلى أن القرارات الأحادية والتصعيدية من بعض الأطراف تزيد من تعميق الانقسامات في مؤسسات الدولة.

وفي رسالة بمناسبة يوم الشباب الدولي، أكد المبعوث الأممي على الدور الحيوي للشباب في تجاوز العقبات السياسية، ودعا إلى إطلاق سراح 23 موظفاً أممياً محتجزين في اليمن بالإضافة إلى آخرين من منظمات غير حكومية ودبلوماسية دون قيد أو شرط.

وقال غروندبرغ في ختام كلمته: “يجب أن نبقى ثابتين في جهودنا المشتركة لدفع اليمن نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام مع نفسه ومع المنطقة”.

شهدت العاصمة الأردنية عمّان اختتام جولة من الاجتماعات التقنية التي نظمها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حيث جرت مناقشات مكثفة حول سبل خفض التصعيد وتحقيق وقف إطلاق نار محتمل.

وقد شارك في هذه اللقاءات ممثلون عن الحكومة اليمنية وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري التي تديرها الأمم المتحدة، بهدف البحث في آليات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المصاحبة.

وأفاد مكتب المبعوث الخاص في بيان صحفي أن المداولات ركزت على وضع خطط وتنسيق الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق نار محتمل، إلى جانب التعامل مع التحديات الأمنية القائمة في اليمن.

وأوضحت تلك الاجتماعات استمرار تفاعل مكتب المبعوث مع الأطراف الفاعلة في المجال الأمني باليمن والمنطقة، سعياً لتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف حوار سياسي شامل، مستندة بذلك إلى جولات سابقة جرت في ديسمبر 2024 ويناير 2025 مع ذات الوفود.

من جانبه، أكد المستشار العسكري الرئيسي أنتوني هايوارد أهمية دور لجنة التنسيق العسكري في تعزيز الثقة بين الأطراف وتقليل التوترات، مشيراً إلى أن عمل اللجنة يشكل ركيزة أساسية لدعم خفض التصعيد وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام.

وتركزت النقاشات على قضايا أمنية ذات أولوية مثل آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات المتاحة لتوفير ضمانات أمنية فعالة.

كما بحث المشاركون إمكانية تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل البر والجو والبحر، ضمن إطار اتفاق سياسي أوسع، مع اهتمام خاص بإدارة خطوط المواجهة والترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، خاصة منشآت الطاقة.

وذكر مكتب المبعوث الخاص أنه سيواصل العمل عبر لجنة التنسيق العسكري لتوفير منصة حوار وتنسيق تدعم جهود التهدئة وتدفع نحو حل سلمي للنزاع في اليمن.

أصدرت أكثر من مئة منظمة إغاثة دولية، الأربعاء، إنذاراً عاجلاً بشأن تفاقم خطر “مجاعة جماعية” في قطاع غزة، بالتزامن مع تحرّك دبلوماسي أمريكي لإحياء مفاوضات إنشاء ممر إغاثة إنساني.

وتتصاعد الإدانات الدولية تجاه إسرائيل وسط تقارير عن تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر، الذي يشهد حرباً مستمرة منذ 21 شهراً.

وكانت إسرائيل قد خفّفت جزئياً حصارها المفروض منذ مارس الماضي، بعدما تسبّب في شحّ حادّ بالغذاء والدواء والمواد الأساسية.

أطفال يموتون جوعاً

وكشف مجمع الشفاء الطبي، أمس الثلاثاء، عن وفاة 21 طفلاً خلال 72 ساعة فقط جرّاء “سوء التغذية والمجاعة”، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أن “الجوع يطرق كل الأبواب”.

وأكدت المنظمات المشاركة في البيان المشترك – ومن بينها “أطباء بلا حدود” و”أوكسفام” – أن “أجساد العاملين والمستفيدين من المساعدات باتت هزيلة بفعل المجاعة المتسارعة”.

إغاثة محتجزة ومطالب بفتح المعابر

وناشدت المنظمات المجتمع الدولي اليوم الأربعاء بفرض “وقف فوري لإطلاق النار” وفتح كافة المعابر البرية أمام المساعدات، مشيرة إلى وجود “أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية عالقة خارج القطاع وحتى داخله، دون إمكانية الوصول إليها”.

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة في غزة بأنها “أسوأ من أي كارثة شهدها العالم الحديث”، محذراً من “تفشي سوء التغذية واقتراب المجاعة من كل منزل”.

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بالاستيلاء على الناقلة “نوتيكا” وتحويلها إلى خزان عائم لتخزين وتهريب النفط الإيراني، مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحقيق في الحادثة.

جاء ذلك خلال كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في اجتماعه الأخير حول الوضع في اليمن.

وأكد السعدي أن الحوثيين استولوا على الناقلة، التي تم شراؤها ضمن خطة أممية لإنقاذ الناقلة المتهالكة “صافر”، محذراً من استخدامها لأغراض غير مشروعة. وأشار إلى أن هذا التصرف يمثل انتهاكاً للاتفاقات مع الأمم المتحدة ويقوض جهود المنظمة الدولية.

وأضاف أن جماعة الحوثي تستخدم الناقلتين “نوتيكا” و”صافر” لتخزين النفط رغم المخاطر البيئية، داعياً إلى تحرك عاجل لاستعادة السيطرة عليها ومنع استغلالها.

كما طالب السعدي المجتمع الدولي بالتعامل مع أزمة الناقلة “ماجيك سيز” وتفعيل آليات دولية لمواجهة التهديدات البيئية الناتجة عن الهجمات الحوثية على ناقلات النفط في الممرات البحرية.

قشن برس- خاص

رحب فريق الأمم المتحدة في اليمن بالاتفاق الفني الذي تم التوصل إليه بين المؤسستين المحليتين للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان، وهي أول خطوة من نوعها منذ نحو 10 سنوات لإدارة مشتركة لإمدادات المياه عبر خطوط التماس.

وأكد بيان صادر عن الأمم المتحدة أن هذا الاتفاق يمثل إنجازًا كبيرًا نحو استعادة الخدمات الأساسية في تعز، التي تعاني من شح حاد في المياه، مما سيسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من السكان.

ومن المتوقع أن يعيد الاتفاق ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي ظلت معطلة لعقد بسبب النزاع والانقسام المؤسسي، مما سيساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أشاد البيان بالجهود المشتركة للمنظمات الدولية والجهات المانحة التي قدمت الدعم الفني والمالي وساهمت في تسهيل الحوار بين الجانبين على مدى السنوات الماضية.

وفي إطار دعم هذا الاتفاق، أعلن صندوق اليمن الإنساني عن استثمار مليوني دولار لربط 90 ألف شخص، بما في ذلك النازحون، بشبكات المياه، كجزء من الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة.

ودعا فريق الأمم المتحدة المانحين والشركاء إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمياه لضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى أكثر من 600 ألف شخص في المحافظة.

فشلت السعودية للمرة الثانية في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تصويت على العضوية للفترة 2025-2027.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تخسر فيها المملكة محاولتها لتأمين مقعد في المجلس المكون من 47 عضوا، والذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي عام 2020، احتلت أيضا المركز الأخير في الاقتراع السري الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وحصلت المملكة على 117 صوتًا، وهو الأقل بين ست دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتنافس على خمسة مقاعد في قائمة إقليمية.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان بهذا التصويت، قائلة إن النتائج تثبت أن محاولات الرياض لإثبات أنها تتخذ خطوات لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان باءت بالفشل.

وقالت مايا فوا، مديرة منظمة ريبريف الحقوقية، “لقد أنفق النظام السعودي مبالغ طائلة من المال للترويج لرؤية زائفة للمملكة، وبيع قصص التقدم في مجال حقوق الإنسان في حين يشن حملة صارمة على المعارضة. إن فشله في تأمين مقعد في المجلس يظهر أنه، للمرة الأولى، يتم الحكم عليه بناءً على أفعاله، وليس على حملته للعلاقات العامة”.

وندد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بترشيح الرياض باعتباره يتناقض مع مبرر إنشاء المجلس.

وتشمل معايير انتخاب الدول الأعضاء شرطًا يقضي بأن يلتزم الأعضاء “بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان” و”التعاون الكامل مع المجلس”.

قشن برس- خاص

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن هناك أكثر من ۳۰۰۰ ألف من النساء الحوامل بحاجة للخدمات الصحية المنقذة للحياة مع تدمير إعصار “تيج للعائلات والبنى التحتية في مناطق ساحلية جنوب اليمن.

وتضررت أكثر من ١٠,٠٠٠ ألف عائلة في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، كما تعطلت القدرة على الوصول للخدمات الصحية ما سوف يتسبب بتداعيات مهددة للحياة لنحو ٥٠٠ امرأة حامل قد يتعرضن لمضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وقالت السيدة انشراح أحمد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن ” تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم الإغاثة الطارئة للعائلات المتضررة نتيجة هذا الإعصار المدمر.

وأضافت: ” قلقون للغاية على صحة المئات من النساء الحوامل اللواتي لازلن يعانين نتيجة سنوات من الصراع، والآن يتعرضن لكارثة طبيعية.”

ويستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان في إرسال الإمدادات الطارئة لمساعدة العائلات المتضررة من الإعصار بما في ذلك الأدوية وحقائب الصحة الانجابية المنقذة للحياة. تساعد هذه الحقائب في ضمان ولادات آمنة ومعالجة المضاعفات أثناء الولادة حينما يتعذر الوصول إلى المرفق الصحي أو القابلة الاجتماعية.

كجزء من آلية الاستجابة السريعة التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، فقد تم تسجيل نحو ١١٠٠٠ ألف عائلة (۷۲۰۰۰) ألف (فرد متضررة من الإعصار للحصول على حقائب الإغاثة الطارئة. وفي ذات الوقت فقد وصلت إلى المناطق المتضررة ٤٠٠٠ ألف من هذه الحقائب التي تحتوي على الغذاء الجاهز للأكل مقدماً من برنامج الغذاء العالمي وحقائب نظافة من منظمة رعاية الطفولة (اليونيسف) بالإضافة إلى حقائب الكرامة للنساء المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

قشن برس- خاص

قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الجمعة، إن جزيرة سقطرى اليمنية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والبعيدة عن البر اليمني لم تفلت من التدهور البيئي.

وأفاد في تقرير له أن الجزيرة شهدت خلال السنوات الثلاثين الماضية ارتفاعًا في السياحة غير المنظمة والتنمية التي تهدد التوازن الطبيعي الدقيق للجزيرة.

وبين أنه على الرغم من ذلك لايزال الأرخبيل الصغير المعزول والخالد ، أحد أكثر الوجهات الفريدة في العالم.

ويقع وسط البحار الفيروزية عند مدخل خليج عدن ، وقد أطلق على سقطرى “غالاباغوس المحيط الهندي”.

ووفقا للتقرير: الأرخبيل هو موطن للتنوع البيولوجي البري والبحري الرائع – مع أكثر من 30 في المائة من الأنواع النباتية والكثير من الحيوانات الموجودة في أي مكان آخر في العالم.

وأضاف: أكثر ما يمكن التعرف عليه هو شجرة دم التنين [ Dracaena cinnabari ] ، حيث تنتشر أغصانها القرفصاء وأوراقها الكثيفة عبر المناظر الطبيعية لسقطران. سواء بالنسبة لموقعها البعيد ، فإن الراتنج المأخوذ من شجرة دم التنين (الصبغة والطب) ، أو اللبان ، أو نبتاته الأصلية – ظلت سقطرى لآلاف السنين لغزا وجاذبية.

وأكد: لكن على الرغم من عدم إمكانية الوصول إليها وانخفاض حجمها السكاني الذي يبلغ حوالي 60.000 ، لم تفلت سقطرى من التدهور البيئي. شهدت السنوات الثلاثين الماضية ارتفاعًا في السياحة غير المنظمة والتنمية التي تهدد التوازن الطبيعي الدقيق للجزيرة.

وفي عام 2008 ، اعترفت اليونسكو بنسبة 75 في المائة من أراضي سقطرى كموقع  للتراث العالمي، ومع ذلك ، فإن التحضر غير المخطط له ، واستغلال الموارد ، والأنواع الغازية وتغير المناخ ، كلها عوامل أدت إلى خسائر فادحة.

يزيد الصراع المستمر في اليمن من الضغوط ، حيث أصبحت سقطرى معزولة اقتصاديًا أكثر فأكثر عن البر الرئيسي. ارتفاع التكلفة وانخفاض توافر غاز الطهي في سقطرى ، على سبيل المثال ، يؤدي إلى ارتفاع في إزالة الغابات والتصحر. يؤثر الرعي الجائر على قدرة الأرض على التجدد ؛ تفاقم المشاكل التي تواجهها المجتمعات المحلية.

حلول تقودها محليًا

يعمل مشروع يدعمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومرفق البيئة العالمية (GEF) على تمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ إجراءات لحماية منازلهم.

تم إنشاء مشتل يديرهما المجتمع المحلي قاما بالفعل بزرع 2000 شتلة من شجرة دم التنين ، بهدف نهائي هو استعادة الغابات المتدهورة لحوالي 80.000 شجرة. هذا مكسب لكل من النظام البيئي وسكان سقطرى ، الذين يمكنهم العثور على عمل في دور الحضانة والاستفادة من توزيع المياه المحسن الذي تجلبه إعادة التحريج.

يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية أيضًا مع المزارعين المحليين لتطوير خطط إدارة الأراضي ، وتقديم الدعم الفني للتحول إلى طرق رعي أكثر استدامة ، والتي ستحافظ على صحة الماشية ، مع إعطاء الأرض فرصة للشفاء.

على الساحل الوعر للشمال الغربي للجزيرة ، يقود سكان سقطرى أيضًا جهود المراقبة والحفظ لحماية السلاحف البحرية ضخمة الرأس [ كاريتا كاريتا ] – وهي من الأنواع المحلية المعرضة للخطر.

وتراجعت أعشاش السلاحف بشكل كبير عامًا بعد عام ، مع زيادة التهديدات البشرية والطبيعية للأنواع. شكلت المجتمعات المحلية ، بدعم من فريق المشروع والسلطات المحلية ، فريق عمل لحماية السلاحف ، حيث نجحت 70٪ من الأعشاش في إيصال صغار السلاحف هذا العام.

“يثبت مشروع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية في اليمن دون أدنى شك أن حماية التنوع البيولوجي ، خاصة أثناء النزاع ، تتطلب مشاركة المجتمعات المحلية وإشراكها وقبولها. قالت دورين روبنسون ، رئيسة التنوع البيولوجي والأراضي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، إن الحفظ ببساطة لا يمكن أن ينجح بدون المجتمعات ، الذين يجب أن يشعروا بفوائد حماية الموارد الطبيعية في رعايتهم.

التهديدات الناشئة

للمضي قدمًا ، تظل معالجة الأنواع الغريبة الغازية (الأنواع غير الأصلية التي تم إدخالها إلى البيئة المحلية وتضر بالتنوع البيولوجي المحلي) أولوية قصوى. تم تدريب موظفي الجمارك على الحدود من خلال المشروع على الكشف عن التهديدات التي تصل إلى الجزيرة والحجر الصحي. كما تلقت المجتمعات المحلية تدريبًا على تقنيات إزالة الأنواع الغريبة الموجودة ، مثل سوسة النخيل ، وهي آفة أصلها من آسيا الاستوائية والتي أصبحت ، في غضون سنوات ، منتشرة في كل مكان في سقطرى. لدى السوسة شهية لا تشبع لأشجار النخيل المحلية بالجزيرة ، مما يتسبب في دمار شبكة التنوع البيولوجي التي تدعمها.

داخل الجهد العالمي لإنقاذ غابات العالم

كما يدعم المشروع إدارة المناطق المحمية في سقطرى من خلال تسهيل جمع بيانات التنوع البيولوجي ونشرها على بوابة يسهل الوصول إليها بحرية. تزود البوابة صانعي السياسات بالعلوم لتوجيه القرارات مثل تخطيط المناطق.

توفر البوابة وصولاً محسنًا إلى المعلومات البيئية حول أرخبيل سقطرى. قال توفيق الشرجيبي ، وزير المياه والبيئة اليمني ، إن البيانات والمعلومات متاحة الآن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مجانًا كجزء من التزام الحكومة اليمنية بزيادة توافر المعلومات .

بصفتها وكالة منفذة ، تفخر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بهذه الشراكة مع وكالة حماية البيئة والسلطات المحلية. قال نشأت حميدان ، مدير المشروع في الجمعية الملكية للحفاظ على الطبيعة ، “إننا نرى بشكل مباشر كيف أن مشاركة السكان الأصليين والشباب تحقق نتائج مقنعة”.

مشكلة عالمية

على الرغم من التحديات التي يواجهها الصراع والعزلة المادية والاقتصادية والمناخ الجاف والنظام البيئي الهش ، فإن النجاحات التي حققتها سقطرى هي دليل على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يمكن أن ينجح.

مع وجود مليون نوع معرضة لخطر الانقراض ، فإن التنوع البيولوجي يمثل أولوية رئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. بينما يستعد العالم لإطار جديد للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ، أصبحت القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. في الواقع ، يعد فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي من بين أكبر خمسة تهديدات للبشرية في العقد المقبل .

كل عام ، يتم الاحتفال بيوم 22 مايو باعتباره اليوم الدولي للتنوع البيولوجي . لمزيد من المعلومات حول عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن التنوع البيولوجي ، راجع صفحتنا المخصصة .

قال مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، إن الحرب التي تدور في اليمن منذُ مارس من العام 2015 تركت أثرا واضحا على جزيرة سقطرى “أعجوبة الطبيعة وجمالها”.

وأفاد التقرير أن الحرب أدت إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة، مما تسبب في عزلها وتراجع الأفواج السياحية – فالسياحة هي العمود الفقري لاقتصاد الجزيرة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بصورة متزايدة، نظراً لإغلاق أهم مورد من الموارد الاقتصادية للجزيرة، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بقطاع صيد الأسماك والزراعة ورعي وتغذية الحيوانات.

وأشار: على الرغم من أن الجزيرة ترقى إلى أن تكون جنة في الأرض، لكنها تواجه تحديات جمّة، يأتي في مقدمتها الفقر المتزايد في ظل الصراع القائم.

وأضاف: لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، فالجزيرة تعاني من شحة المياه، وخاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى الأعاصير المدارية التي تضربها خلال فصل الرياح الموسمية. ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً مع تزايد الآثار الناتجة عن التغير المناخي، وهو ما قد يتسبب بفقدان سكان الجزيرة لمصادر عيشهم.

وقال المكتب الأممي إنه يعتزم بالشراكة مع البنك الدولي، على مواصلة  العمل من أجل مستقبل مشرق لهذه الجنة المعزولة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الأساسية والأعمال المؤقتة، وزيادة الاستقرار المالي والمهارات الجديدة التي تُمكِّن سكان الجزيرة من اجتياز محنة المناخ البيئي والجيوبولتيكي غير المتوقع بصورة متزايدة، وكذلك القدرة على التعافي من الصدمات المستقبلية من خلال برامج تعزيز التنمية في المنطقة.

وقال إن الفيضانات خلفت أضراراً جسيمة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى محمية حومهيل، وهذه ليست المرة الأولى التي يبذل فيها بعض القرويين، مثل سعد سالم، جهوداً لإصلاح الطريق، ولكنه يأمل أن تكون هذه المرة الأخيرة.

معرضة لخطر الانقراض

وسلط التقرير الضوء على شجرة “دم الأخوين” التي تعد بمنظرها وجذعها الكثير العُقد، وخواصها العلاجية، واحدة من الملامح التي تتميز بها الجزيرة. فهي العلامة التي تتوج بها جزيرة سقطرى بدمها الراتينج الأحمر، ولا يوجد لها نظير في أية بقعة من بقاع الأرض.

وأوضح أن هذه العلامة السقطرية التي تعد أعجوبة من عجائب الطبيعة هي الأخرى لم تكن بمنأى عن الحرب وأضرار الطبيعة. فقد أدت الكوارث البيئية المتزايدة- بما فيها الأعاصير المدارية والجفاف الخانق- إلى انخفاض الدعم الدولي بسبب الحرب الدائرة، وإلى تناقص أعداد شجرة دم الأخوين في أرجاء الجزيرة.

وأشار إلى ان سكان جزيرة سقطرى يعانون من العزلة والعواصف والفيضانات في ظل ظروف مناخية غاية في الصعوبة. فعندما يتوقف هطول الأمطار تعاني الجزيرة من جفاف هائل. وتعتبر خزانات المياه شريان الحياة لسكان جزيرة سقطرى في موسم الجفاف.

وتابع: بينما تمثل خزانات المياه المكشوفة خطراً على المجتمعات المحلية مثل الأطفال والحيوانات الذين يسقطون فيها بسهولة؛ الأمر الذي يؤدي الى تلوث المياه و التسبب بحالات وفاة.

قشن برس – خاص

قالت مديرة إدارة تنمية المرأة بالمهرة، لبنى كلشات إن السلطة المحلية في المحافظة تقف ضد تعنيف المرأة في أي مكان، وضد العنف بكل أشكاله، وتتمنى أن تختفي كل مظاهر العنف ضد أيٍ كان.

وأضافت، في تصريح خاص لـ”قشن برس” أن إدارة تنمية المرأة تدعم وتساند كل الأنشطة والفعاليات التي تهتم بقضايا المرأة وجوانب الدفاع عن حقوقها ورفع الظلم عنها.

وتابعت: “هذه القضية بالذات لا تشكل هاجساً لدى النساء في محافظة المهرة على الإطلاق كون هذه الظاهرة -وهي العنف (العنف الجسدي)- تعتبر من المحرمات بين أهل المهرة، وغالباً لاتتعرض النساء هنا لعنف جسدي قد يشكل ظاهرة تستلزم تحريك حملة من هذا النوع لمعالجتها.

وأوضحت أن وضع المرأة المهرية في هذا الجانب مختلف بل ومتميز عن غيرها، واستدركت قائلة: لكن هذا لايعني عدم اهتمام المرأة المهرية بمساندة مثل هذه الحملات إذا ماتم تفعيلها في مناطق ومحافظات أخرى”.