قشن برس-

عقد مؤتمر سقطرى الوطني اجتماعه الدوري في حديبو برئاسة الشيخ علي عامر القحطاني، حيث ناقش عدة قضايا ملحة تمس حياة المواطنين في الأرخبيل، من بينها ضبط الأسعار وملف الجيش والأمن والخدمات الأساسية.

وأبدى المجتمعون استياءهم الشديد من تقاعس السلطة المحلية ولجنة الأسعار عن محاسبة التجار الذين يستغلون حاجات المواطنين في ظل موجة الغلاء الحاد، مطالبين بضبط الأسعار بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف الأخير، والتأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ ذلك بفعالية.

وفي الملف الأمني والعسكري، عبر المؤتمر عن مخاوفه من خطط الهيكلة العسكرية والتدريب التي نفذت مؤخراً في سقطرى، مشيراً إلى وصول لجان من العاصمة عدن لم تكن مرتبطة بالشرعية ولم يتم التنسيق معها رسميًا، مما أثار شكوكًا حول محاولات “ملشنة” الأرخبيل وتقويض مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

وأشار المؤتمر إلى استبعاد ضباط وأفراد من أبناء المناطق الشمالية رغم وجودهم ضمن الجيش لفترات طويلة، مع إقصاء بعض الألوية والوحدات التابعة للشرعية، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدد وحدة المحافظة وأمنها، ودعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحمل مسؤولياتهما في حماية سقطرى من أي مشاريع تزرع الفوضى والمناطقية.

كما تناول الاجتماع قضايا معيشية أخرى تؤثر على السكان مثل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وغلاء تذاكر الطيران وعدم التزام شركات النقل ببيع التذاكر بالعملة الوطنية.

وأشار المؤتمر إلى التزامه بمتابعة هذه القضايا ودعم الحكومة الشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الحكومة الأستاذ سالم بن بريك، مطالبًا السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ رأفت الثقلي بالتحرك العاجل لمعالجة المشاكل الخدمية والمعيشية في سقطرى.

شهدت محافظة سقطرى تطورًا جديدًا في إدارة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث كلف المحافظ لجنة من المشايخ في مديريتَي قلنسية وعبدالكوري بالنزول الميداني لمراقبة الأسعار في البقالات المحلية، بدلاً من الاعتماد على الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في السلطة المحلية.

وبحسب موقع سقطرى برس المحلي: فإن هذا الإجراء يسعى من خلاله المحافظ، الموالي للإمارات، لتفادي الغضب الشعبي المتزايد بسبب الأسعار الفادحة التي تفرضها الشركات الإماراتية الكبرى مثل شركة المثلث الشرقي وشركة برايم، والتي تهيمن على السوق في المحافظة بشكل مطلق.

وقال مصدر محلي السلطة المحلية تعمل بشكل مكشوف لصالح هذه الشركات، مما يزيد من معاناة السكان الذين يجدون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف المصدر أن السلطة المحلية تسهل احتكار الشركات الإماراتية للقطاعات الاقتصادية في سقطرى، مع فرض العراقيل على المستثمرين المحليين المنافسين، وحرمانهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل طبيعي.

وتشير الأوضاع إلى تحولات سياسية واقتصادية تخدم المصالح الخارجية على حساب المواطنين، وسط تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة الشركات الإماراتية ووقف تلاعبها بأسعار المواد الغذائية في المحافظة.

أعرب الناشط الاجتماعي عزان القميري عن استغرابه من عدم ضبط الأسعار في محافظة المهرة مقارنة بمحافظات أخرى مثل حضرموت.

وأوضح أن السبب يكمن في عمل اللجنة الرئيسية التي تعرقل جهود اللجان الميدانية، حيث تتدخل الوساطات عندما تضغط اللجان الفرعية على المحلات غير الملتزمة.

وأشار القميري إلى أن أعضاء اللجنة الرئيسية مشغولون بارتباطات أخرى، مما يمنعهم من القيام بمهامهم بشكل فعال.

وناشد المواطنين بضرورة وجود غرف عمليات ولجان ميدانية تعمل بشكل مستمر لضبط الأسعار، بدلاً من الاعتماد على أعضاء اللجنة الذين يكتفون بمتابعة الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر القميري أمثلة على ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن علاج المعدة ارتفع من 11 ألف إلى 12 ألف بعد انخفاض العملة، بينما تختلف أسعار بعض السلع مثل علبة تونة الريان بين 2000 و2800 ريال في بقالات مختلفة. واعتبر أن التجار قاموا برفع الأسعار خلال انخفاض العملة، ثم قاموا بخفضها إلى مستويات متدنية.

وحذر القميري من أن المواطنين قد يتجهون إلى اتخاذ إجراءات ضد أصحاب المحلات في حال عدم قيام السلطات بضبط الأسعار بشكل مناسب، مطالبًا أصحاب المحلات بمراقبة الله في تعاملاتهم، موجهًا لهم رسالة بأنهم قد يواجهون عواقب من قبل المجتمع إذا استمر الوضع كما هو عليه.

دعا بدر كلشات، وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، التجار إلى التعاون الكامل مع الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسعار في المحافظة.

وأوضح كلشات في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن الحملات الميدانية ستستمر لضمان تماشي الأسعار مع تحسن صرف الريال اليمني، مؤكداً أهمية المسؤولية المشتركة بين الجهات الرقابية والتجار.

وأضاف أن أي محاولات لاستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن ذلك قد يصل إلى تقديم المخالفين للمحاكم والنيابات.

دعا الناشط محمد عوض رعيان مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها وتحريك جهود فعلية لضبط السوق ووقف الفوضى السعرية التي أثقلت كاهل المواطنين.

وأوضح رعيان أهمية تنفيذ نزولات ميدانية دورية وفعالة لمراقبة الأسعار، وعدم الاقتصار على حملات جزئية غير كافية. كما شدد على ضرورة وضع تسعيرة واضحة وثابتة للسلع الأساسية مثل الحديد ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والبطاريات والتواير والوقود، بالإضافة إلى بطاريات الليثيوم والألواح الشمسية والذهب والجوالات وقطع الغيار.

وشدد على إلزام التجار باستخدام الريال اليمني فقط في التسعير والبيع، مع محاسبة المخالفين والمتورطين في الاحتكار. وأضاف أن المنظمات الدولية يجب أن تتعامل عبر البنوك المحلية بالريال اليمني لدعم استقرار العملة والسوق المحلية.

وأشار إلى أن العديد من المواد التي تم ذكرها لم تشملها الحملات الرقابية السابقة، مطالبًا بتوسيع نطاق هذه الحملات لتشمل جميع السلع المهمة. وأكد أن المواطن في المهرة يستحق أسعارًا منصفة وظروفًا معيشية كريمة بعيدًا عن الفوضى والاستغلال السائد في السوق.

وأكدت مصادر محلية أن استمرار ارتفاع الأسعار يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان ويزيد من معاناتهم اليومية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة لضبط الأوضاع الاقتصادية في المحافظة.

قشن برس- الغيضة

دشنت إدارة الأسواق وحماية المستهلك بمحافظة المهرة، الثلاثاء 29/12/2020، حملة لضبط الأسعار ومحاسبة الجهات المتلاعبة.

جاء ذلك عقب صدور قائمة بتسعيرة يومية للسلع السائدة لضبط أسعار المواد الغذائية والسلع في المحال التجارية من قبل مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وكان وزير الصناعة والتجارة محمد حازم الاشول قد وجه خلال اليومين الماضيين بتفعيل الدور الرقابي للمكاتب وضبط الأسعار وفقاً للمتغيرات الجديدة.

وجاء التوجه الرسمي لضبط الأسعار عقب تعافي الريال اليمني امام العملات الأجنبية، وسبقه تشكيل الحكومة الجديدة تنفيذا لاتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مكتب الصناعة إنه عمم تسعيرة يومية للسلع السائدة على المحال التجارية، لمنع استغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المخالفين للقوانين سيواجهون عقوبات رادعة.

قشن برس- حديبو

نظمت وحدة معلومات محلية، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية حول ارتفاع الأسعار المتزايد في أرخبيل سقطرى وتأثيرها على الأمن الغذائي.

وقال مراسل “قشن برس” إن وحدة تنسيق معلومات الأمن الغذائي بمحافظة أرخبيل سقطرى أقامت الحلقة النقاشية بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية والجمعيات السمكية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة  (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

وخلال الفعالية تحدث “عبد الله طاهر” رئيس وحدة تنسيق المعلومات والأمن الغذائي فرع ارخبيل سقطرى، بأن الحلقة النقاشية تهدف إلى مناقشة غلاء الاسعار في ارخبيل سقطرى واسبابها.

ولفت إلى أن الحلقة خرجت بعدد من التوصيات والحلول التي تهدف إلى إيجاد الحلول والمعالجات، ورفعها إلى القيادة السياسية.