امتنعت شركات ومنشآت الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك على خلفية التراجع المستمر لقيمة الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني.

وأفاد مواطنون في مدينة عدن، بأن منشآت الصرافة أوقفت تعاملاتها مع العملاء فيما يخص صرف العملات، وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، في خطوة وصفتها مصادر مالية بأنها احترازية لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار.

وجاء قرار الامتناع عن التداول بعد أن سجل سعر صرف الدولار الأمريكي هبوطًا حادًا، حيث وصل سعر الشراء إلى 950 ريالًا يمنيًا، في حين بلغ سعر البيع 1340 ريالًا، وذلك وفقًا لمصادر مصرفية مطلعة.

ويُمثل هذا التراجع استمرارًا لموجة غير منطقية في تحسن قيمة الريال اليمني التي بدأت قبل حوالي شهر، مما يخلق حالة من الترقب وعدم اليقين في السوق المالية.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى اللحظة من قبل البنك المركزي اليمني لتوضيح الموقف أو الإعلان عن إجراءات لمعالجة الوضع الحالي.

تراجع الريال اليمني مجددًا أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مسجلًا مستويات قياسية غير مسبوقة.

وبلغ سعر بيع الدولار الأمريكي في التعاملات غير الرسمية صباح اليوم بمدينة عدن 2820 ريالًا، فيما استقر سعر الشراء عند 2769 ريالًا.

سجل الريال السعودي في عدن 740 ريالًا للبيع و735 ريالًا للشراء، وسط تصاعد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والشعبية من استمرار الانهيار.

في حين استقرت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين عند مستوياتها السابقة، حيث بلغ سعر الدولار في صنعاء 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء، بينما سجل الريال السعودي 140.40 ريالًا للبيع و140 ريالًا للشراء.

ويُظهر الفارق الكبير في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء استمرار الانقسام النقدي والاقتصادي في البلاد، في ظل غياب حلول جذرية للأزمة المالية وتوقف الدعم الخارجي، مما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة

قشن برس- مأرب الورد

رسم بياني يوضح تسلسل تدهور سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي منذ مارس ٢٠٢٢.

نقطة الانهيار الكارثي كانت عقب توقف صادرات النفط بالهجوم الحوثي في أكتوبر من نفس العام، والذي أفقد الدولة ٦ مليار دولار بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي.

طبعا هذا لا يغفل الأسباب الأخرى مثل الفساد المستشري في مؤسسات الدولة واستمرار صرف مخصصات “الإعاشة” للمسؤولين والموظفين المقيمين في الخارج، علاوة على سوء الكفاءة في تحصيل الموارد الأخرى وعدم الالتزام بتوريدها للبنك المركزي وتعطيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتهرب الحكومة و “المجلس الرئاسي” من إعلان خطة تقشف صارمة تراعي الظروف المالية.

وبالعودة للرسم البياني، سيُلاحظ أن انخفاض سعر الصرف واستقراره نسبيا عقب تشكيل المجلس يرجع إلى الوديعة التي أعلنت الرياض وأبو ظبي تقديمها ثم إعلان صندوق النقد العربي توقيع اتفاق مع الحكومة بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبعد توقف الدعم الصادرات النفطية، اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة والمجلس لم يكونوا يمتلكان خطة ذاتية للإصلاح أو لإدارة الموارد المتاحة وأنه بمجرد توقف الدعم الخارجي، ظهرا مكشوفين على حقيقتهما، مما يعزز التساؤل الشائع بأن المشكلة فيهما لا في ضعف الموارد رغم أهمية ذلك.