أقرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى، التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا، قائمةً جديدةً بأسعار المواد الغذائية والمياه، متجاهلةً بشكل لافت تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسلع الأساسية الأخرى التي تُهيمن على تسويقها شركات إماراتية.

وشملت القرارات الرسمية تخفيضات على أسعار عدد من الوجبات الغذائية والمياه، في حين ظلت أسعار الوقود والغاز والسلع الأساسية مثل الدقيق والقمح والسكر والزيوت والمعلبات خارج نطاق التخفيض، بسبب سيطرة شركات إماراتية على تسويقها، أبرزها “شركة المثلث الشرقي” و”ادنوك” و”برايم” الإماراتية.

وأظهرت القرارات الصادرة عن اللجان المكلفة من السلطة المحلية إغفالًا واضحًا للحدّ من الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد، التي تعاني منها الأسر في الجزيرة، على عكس ما حدث في محافظات يمنية أخرى، حيث طُبّقت تخفيضات شملت كل السلع الأساسية.

ويواجه المواطنون في سقطرى صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل إصرار الشركات الإماراتية على عدم تخفيض الأسعار، وامتناع السلطات المحلية عن إلزام تلك الشركات بالأسعار المعتمدة رسميًا.

كما تتهم مصادر محلية السلطات بالمماطلة في معالجة الأزمة، وعرقلة أي استثمارات محلية منافسة قد تخفف من الاحتكار الإماراتي للسوق، مما يزيد من معاناة السكان ويُعمّق أزمتهم المعيشية.

أصدرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى بياناً حذّرت فيه شركة “أدنوك الإماراتية” من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الجديدة للمشتقات النفطية، التي أعلنتها شركة النفط اليمنية.

وطالبت اللجنة الشركة بتخفيض أسعار البنزين والديزل وفقاً للتسعيرة المحددة، مُنحَتْ مهلة حتى 6 أغسطس 2025 للامتثال، محذرة من إغلاق المحطات وفرض البيع بالأسعار الرسمية في حال التجاوز.

وأكّد البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى “حماية حقوق المواطنين”، مُحمّلاً “أدنوك” مسؤولية أي توترات ناتجة عن الرفض.

يُذكر أن شركة النفط اليمنية خفضت أسعار الوقود بمقدار 1000 ريال للتر، مع احتمال إعلان مزيد من التخفيضات حال استمرار تحسن سعر الصرف.

وتشكّلت لجنة المصالحة في يوليو 2024 بمبادرة مشايخ ووجهاء المحافظة، بينما تسيطر شركات إماراتية على الخدمات الأساسية في سقطرى منذ سقوطها بيد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عام 2020.

]]> https://qishnpress.com/localities/9988/feed/ 0 9988 https://qishnpress.com/localities/9965/ https://qishnpress.com/localities/9965/#respond Fri, 01 Aug 2025 15:54:37 +0000 https://qishnpress.com/?p=9965   في محافظة أرخبيل سقطرى – “المعزولة طبيعيًا كـ جزيرة” “وسياسيًا بفعل السيطرة الفعلية للإمارات على كل مناحي الحياة عبر أدواتها من مليشيا الانتقالي وشركاتها ومؤسساتها التي حلت محل مؤسسات الدولة” – تبرز أزمة المشتقات النفطية كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يعيش تفاصيلها سكان الآرخبيل وتمس كرامتهم وتمتص مقدراتهم ومدخراتهم دون حياء وبلا رحمة. […]]]>

في محافظة أرخبيل سقطرى – “المعزولة طبيعيًا كـ جزيرة” “وسياسيًا بفعل السيطرة الفعلية للإمارات على كل مناحي الحياة عبر أدواتها من مليشيا الانتقالي وشركاتها ومؤسساتها التي حلت محل مؤسسات الدولة” – تبرز أزمة المشتقات النفطية كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يعيش تفاصيلها سكان الآرخبيل وتمس كرامتهم وتمتص مقدراتهم ومدخراتهم دون حياء وبلا رحمة.

هؤلاء السقطريون الذين رفضوا منذ بداية الأحداث التخلي عن هوية وطنهم الأم “اليمن” ومكاتب سلطتها المتهالكة ومن أجلها آثروا أن يعيشوا أحرارًا بالقليل من أبسط حقوقهم المدنية على أن يعيشوا ألم العبودية تحت كنف الإرتزاق للإمارات.. انتهى بهم المطاف بلا سند مؤسسي حكومي بين مطرقة الإستغلال الإمارتي وسندان مليشياتها ممثلة بالسلطة المحلية التابعة للمجلس الإنتقالي.

لا حلول والتواطؤ مستمر

وبالتزامن مع كل احتجاج وتحرك لأبناء سقطرى المنهكين تصدر مذكرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لوزير النفط بإنشاء فرع لشركتي الغاز والنفط في محافظة أرخبيل سقطرى حررت بتاريخ 31 ديسمبر 2023م ثم مذكرة أخرى حررت بتاريخ 11 مارس 2024 موجهة لمحافظ سقطرى رأفت الثقلي يأمره فيها باستلام خزانات الوقود التابعة للمستثمر أحمد العيسي وتسليمها لشركة النفط لتشغيلها وتموينها المشتقات النفطية والغاز وكُل من المذكرتين كانت حبرًا على ورق ومهدئ عام لإيقاف الغضب الشعبي فلماذا لم تنفذ؟!

كيف هيمنت شركات إماراتية على السوق؟

بالعودة إلى تفاصيل المذكرتين التي وجهها عيدروس الزبيدي لوزير النفط ثم محافظ سقطرى رأفت الثقلي بالترتيب مع فارق 3 أشهر في توقيت الصدور ذكر الزبيدي بعض التفاصيل التي كشفت بطريقة غير مباشرة كيفية دخول الشركات الإمارتية ادنوك والمثلث الشرقي إلى أرخبيل سقطرى حيث شهدت المحافظة أزمات متكررة في توفير المشتقات النفطية والغاز، خاصة بعد إقالة المحافظ رمزي محروس وعدم وجود فرع لشركة النفط اليمنية.

حيث المستثمر أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، المورد الرئيسي لهذه المواد عبر محطته الخاصة، إلا أن تعرضه لمضايقات من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا أدى إلى تراجع دوره. وسرعان ما سيطرت شركة “أدنوك” الإماراتية على السوق كموّرد وحيد تقريبًا، مما أدى إلى احتكار كامل رافقه ارتفاع كبير في الأسعار ، مما زاد معاناة السكان مع انهيار الريال اليمني.

وجاءت هذه السيطرة بالتزامن مع هيمنة المجلس الانتقالي على الجزيرة منذ يونيو 2020، حيث اتُهمت السلطات المحلية بتعطيل أي جهود لإعادة تفعيل الشركات المحلية أو السماح لها بالمنافسة.

وقد أدى هذا الاحتكار إلى أزمات متلاحقة في توفير الوقود، مع أسعار تفوق مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة، خاصة بعد قيام شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية برفع الأسعار مرتين خلال يوليو الماضي مما زاد من تدهور الأوضاع المعيشية في الأرخبيل.

تصاعد الأزمة

في يوليو الجاري 2025، بلغت الأزمة ذروتها حين أقدمت شركة المثلث الشرقي الإمارتية على رفع الأسعار مرتين في أقل من أسبوعين، لتصل تكلفة العشرين لتراً من البترول والديزل إلى 54,000 ألف ريال يمني، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 34,000 ألف ريال.

شهادات نشطاء

أثارت هذه الزيادات حفيظة المواطنين والناشطين الذين عبروا عن سخطهم من استمرار الاحتكار للمشتقات النفطية من قبل شركات إمارتية تبيع بالدرهم الإماراتي وبما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

يقول الناشط سعيد الرميلي السقطري: “لقد طفح الكيل من هذا العبث والابتزاز. هذه هي الجرعة السعرية الثانية خلال شهر يوليو فقط”. مطالباً بإغلاق الشركات الإمارتية ومحاسبة المحافظ الذي يتهمه بتسهيل ممارساتها وعرقلة عمل شركة النفط اليمنية.

من جهته، تساءل الدكتور أحمد الرميلي ساخراً بعد نشره جدول الأسعار الجديد: “هل سقطرى في اليمن؟”، في إشارة واضحة إلى غياب الرقابة الحكومية وسيادة الدولة على موارد الجزيرة.

كما أكد ريان ثابت الدكسمي أن الاحتكار الكامل لسوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي في أرخبيل سقطرى منذ 2020، من قبل الشركات الإماراتية المتعاقبة وصولاً الى شركة المثلث الشرقي الإماراتية، يأتي بشرعنة وتسهيل من السلطة المحلية الموالية للإمارات، وحماية القوات العسكرية التي تسيطر إداريًا وأمنيًا على المحافظة. في إشارة إلى السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا.

احتكار وفساد

تشير أصابع الاتهام إلى أن الشركات الإمارتية فلم تكتفي برفع الأسعار، بل عملت على عرقلة إصدار أي تراخيص لإنشاء محطات وقود تابعة للدولة أو القطاع الخاص. ويتهمها ناشطون بالتواطؤ مع مسؤولين محليين لتمرير هذه الزيادات غير المبررة، مستغلة غياب السلطة الرقابية الفعالة.

وتأتي هذه الممارسات ضمن  انتهاكات موثقة من قبل منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي سبق وأن سجلت تجاوزات للقوات المدعومة إماراتياً في مناطق أخرى من اليمن.

ردود فعل ومطالب شعبية

لم يقف سكان سقطرى مكتوفي الأيدي، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة ودعوا إلى مقاطعة شاملة لمحطاتها. وبين الآونة والآخرى تضج وسائل التواصل الاجتماعي بإدانات وشكاوى مستمرة لا تلقى صدى واسع محليًا

وتتلخص مطالب المحتجين في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل بإعادة تفعيل محطات شركة النفط اليمنية فوراً وفرض رقابة حكومية صارمة على أسعار الوقود بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين في السلطة المحلية المتورطين في تسهيل احتكار الشركة الإماراتية.

محاولات برلمانية لفرض رقابة على سقطرى

في 2 يوليو 2025، قررت رئاسة مجلس النواب اليمني إضافة سقطرى إلى مهام اللجنة البرلمانية الرقابية المكلفة بمراقبة أداء السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، بعد انتقادات واسعة لإغفالها سابقًا. تشمل مهام اللجنة مراقبة التصرفات المالية والإدارية وموارد النفط والمشتقات النفطية.

إلا أن القرار واجه رفضًا قويًا من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الذي وصفه بـ”الاستفزازي”، وهدد بعواقب إذا نفذت اللجنة مهامها في المناطق الخاضعة له. بينما أدان مؤتمرا سقطرى وحضرموت الجامع موقف الانتقالي، واصفين إياه بـ”الانحدار المؤسسي”.

آثار بيئية مترتبة

أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة الرفع السعري للشركات الإماراتية إلى توسع دائرة الفقر بين أوساط السكان، الذين يعيشون في ضيق العيش تحت خط الفقر، ويعانون من تفاقم أزمة المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية بسبب تداعيات الاعتماد على سوق احتكاري محصور في شركة واحدة.

كما أدى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي وحرمان معظم الأسر في سقطرى من اقتنائه إلى لجوء آلاف السكان إلى الاحتطاب وقطع الأشجار النادرة لاستخدامها كوقود للطهي، ما يشكل خطراً بيئياً حقيقياً يهدد الغطاء النباتي الطبيعي الفريد في سقطرى. ويتسبب ذلك في تدهور التراث الطبيعي للجزيرة، المدرجة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي (يونسكو)، والتي تحتضن أنواعاً نادرة وفريدة من النباتات والأشجار على مستوى العالم.

ويحدث هذا في ظل تقاعس السلطة المحلية عن تنظيم السوق وتوفير المحروقات والغاز بسعر عادل من خلال مستثمرين محليين منافسين.

وتعد أزمة المشتقات النفطية في سقطرى أسوأ نموذج خطير لتحكم القوى الإقليمية في الموارد الحيوية للمحافظات اليمنية، مما يفاقم معاناة المواطنين. وسط دعوات محلية مستمرة لتدخل عاجل من القيادة الرئاسية ومراجعة أنشطة الشركة الإماراتية، ودعم المستثمرين المحليين لخلق سوق تنافسي، وضمان عودة سيادة الدولة على مواردها فهل ستظل سقطرى رهينة الاحتكار الإماراتي والفساد المحلي إلى الأبد؟ أم أن صوت الغضب الشعبي وقوة المطالبات الرقابية ستكسر هذا الحصار؟