شهدت مدينتا عدن ولحج، اليوم الاثنين، تجمعات احتجاجية قام خلالها متظاهرون بإغلاق عدد من محلات الصرافة.

وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية التباين الحاد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية عن المحتجين قولهم إنهم تعرضوا لخسائر مالية نتيجة قيامهم ببيع عملات أجنبية بأسعار منخفضة، قبل أن تشهد تلك الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا لاحقاً.

وطالب المحتجون باستعادة الفروقات المالية الناتجة عن فروق الأسعار بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة فروقات أسعار الصرف.

وتدخلت قوات أمنية لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح محلات الصرافة التي أُغلقت، حيث عاد نشاطها إلى طبيعته المعتادة.

وتأتي هذه الأحداث عقب قرار البنك المركزي اليمني تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، وذلك خلال اجتماعه الدوري الخامس مساء يوم الأحد.

وأصدر البنك المركزي بيانًا حذر فيه من أي محاولات للتلاعب بسوق الصرف الأجنبي، مؤكدًا أن جميع عمليات شراء العملات التي تمت في الأيام الماضية كانت مملوكة له وللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

أحدثت تصريحات محافظ شبوة، عوض الوزير، التي هدد فيها بحظر أي مظاهرات أو احتجاجات في المحافظة، إلى إثارة حالة من السخط والاستياء العام باعتبارها انتهاكًا صريحًا للحريات العامة وحق التعبير المكفول دستوريًا.

وأكدت مصادر محلية أن المحافظ تعهد بقمع أي حراك احتجاجي في الشارع، مبررًا موقفه بضرورة الحفاظ على الأمن.

وقوبل هذا التوجه برفض واسع من شرائح المجتمع المختلفة، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتأخر صرف الرواتب، وغياب الخدمات الأساسية مؤكدين بأن هذه التصريحات تجسد نزوعًا نحو قمع الأصوات المطالبة بالإصلاح والمحاسبة والحقوق.

وتتوالى الدعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية للوقوف في وجه هذا التوجه، والتأكيد على احترام الحريات والحق السلمي في التعبير.

في سياق متصل، يؤكد ناشطون وحقوقيون أن الحق في التظاهر السلمي مضمون بموجب القانون والدستور. ويشددون على أنه لا يجوز لأي سلطة محلية أو جهة رسمية منعه أو التلويح بقمعه، إلا ضمن الأطر القانونية التي تهدف إلى صون الأمن والنظام العام.

كما أوضحوا أن التظاهر يمثل أداة حضارية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق. مشيرين إلى أن أي مساعٍ لحرمان المواطنين من ممارسة هذا الحق تعد خرقًا واضحًا للحريات العامة، وتفتح المجال أمام ممارسات القمع وتكميم الأفواه.

ودعا الحقوقيون الجهات المختصة إلى إجلال الحريات المكفولة، وتهيئة بيئة آمنة لممارسة الحقوق المدنية، عوضًا عن تبني خطابات التهديد والوعيد التي تتنافى مع مبادئ الدولة ومؤسساتها.

شهدت مديرية المنصورة شمال العاصمة المؤقتة عدن مساء الأربعاء احتجاجات شعبية عارمة، جراء التدهور المتواصل في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأفادت مصادر محلية بأن المحتجين عمدوا إلى قطع شوارع رئيسية في المديرية، وأضرموا النيران في إطارات تالفة بعدة مناطق، ما أحدث شللاً كبيراً في حركة المرور.

وعبر المحتجون عن بالغ سخطهم إزاء تفاقم الأزمة المعيشية، وعجز السلطات عن إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تفاقمت حدتها مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بالمحافظة.

وتأتي هذه الاحتجاجات على إثر موجة مماثلة اجتاحت المكلا ومدناً أخرى في حضرموت، وذلك في خضم تصاعد حالة الغضب الشعبي نتيجة استمرار تدهور الخدمات وتراجع القوة الشرائية للمواطنين في عدد من المحافظات.

قتل مواطن فجر اليوم الخميس برصاص قوات الأمن العام أثناء فض احتجاجات شعبية عند مدخل مدينة تريم بمحافظة حضرموت.

وقالت مصادر محلية أن المواطن محمد سعيد يادين قتل صباح اليوم الخميس برصاص أحد أفراد الأمن العام خلال تنفيذها عملية قمع لاحتجاجات شعبية عند مدخل مدينة تريم في محافظة حضرموت.

وقالت شرطة تريم في بيان لها بأن الوفاة نجمت عن “خطأ فردي” خلال عملية أمنية كانت تهدف إلى إعادة فتح الطرق التي أغلقها المحتجون فجراً.

وذكر البيان أن القوة الأمنية واجهت “اعتداءً مباشراً بالحجارة ومحاصرة لعدد من أفرادها”، مما دفع أحد العناصر إلى إطلاق طلقة تحذيرية في الهواء، أصابت المواطن يادين عن طريق الخطأ، والذي توفي لاحقاً في المستشفى متأثراً بإصابته.

وعلى إثر ذلك، أصدر مدير أمن المديرية، العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، توجيهاته بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة.

وقد أدت هذه الواقعة إلى خروج تظاهرة حاشدة أمام مركز الشرطة، حيث طالب المشاركون بمحاسبة المسؤولين ووضع حد لما أسموه “القمع الأمني”.

كما جددوا دعوتهم لمعالجة أسباب تدهور الأوضاع المعيشية، وعلى رأسها انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

يُذكر أن مدن حضرموت تشهد لليوم الخامس على التوالي احتجاجات واسعة، تتضمن إغلاقاً للطرق وعصياناً مدنياً، احتجاجاً على تردي الخدمات الأساسية وانهيار العملة المحلية.

تحوّلت شوارع المكلا، مساء الإثنين، إلى ساحات مواجهة بين محتجين غاضبين وقوات أمنية، بعد تصاعد الأزمة الخدمية إلى حدّ الانهيار الكامل للكهرباء، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى الفوضى.

واقتحم متظاهرين اقتحموا صباح الإثنين مركز “بلفقيه الثقافي” (مقر ديوان المحافظة)، مرددين هتافات ضد المحافظ مبخوت بن ماضي، قبل أن يتوجهوا في مساءًا إلى محطة “المنورة” الكهربائية، ويعطّلون مركبة عسكرية تحرس الموقع دون أي مواجهات مع الجهات الأمنية.

وأغلق المتظاهرون جميع الطرقات الرئيسية والاسواق بإطارات مشتعلة، ما تسبب بتوقف الحركة بشكل كامل.

وفي السياق ذاته أصدرت “لجنة التصعيد لأبناء المكلا” بيانًا مساء الإثنين دعا فيه إلى عصيان مدني شامل بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء، يشمل تعطيل الحركة العامة والخروج في مسيرات سلمية.

وحمل البيان المحافظ بن ماضي المسؤولية المباشرة في تدهور الخدمات متهما السلطة المحلية بممارسة سياسة التهميش المتعمد لمطالب أبناء المحافظة.

وفيما اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي “الأطراف المحلية” بتفجير الأزمة حمّل نائب رئيس البرلمان، محسن باصرة، الحكومة المركزية مسؤولية التدهور، محذرًا من “كارثة إنسانية”.

وتعود الاحتجاجات إلى تحذيرات من انهيار شبكة الكهرباء بسبب نقص الوقود، في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، ما فجّر غضبًا متراكمًا من تدهور الخدمات وتراجع القدرة الشرائية.

وأكد بيان سابق لمحطة الكهرباء الرئيسية في المكلا  إنها تواجه خطر توقف شامل لمحطات التوليد بسبب نفاد الوقود واستمرار انقطاع الإمدادات لأكثر من 72 ساعة، ما يهدد بانهيار منظومة الكهرباء في مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

وتشهد فيه حضرموت واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية، وسط غياب حلول مستدامة من الجهات المعنية، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات في الأيام القادمة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

خرج المئات من سكان مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، في احتجاجات شعبية، معبرين عن غضبهم جراء تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات الأساسية.

وقطع المحتجين عدداً من الطرق الرئيسية، فيما اندلعت حرائق في مواقع متفرقة، وسط تصاعد أعمدة الدخان.

وجاءت الاحتجاجات في ظل انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثاني على التوالي، تزامن مع استياء شعبي واسع.

واتهم المحتجون السلطات المحلية برئاسة مبخوت مبارك بن ماضي بـ”الفساد الإداري”، مطالبين بإقالته ومحاسبته على ما وصفوه بـ “إخفاقات متكررة”.

وتعاني المدينة من أزمة شاملة في الخدمات، أبرزها انهيار منظومة الكهرباء وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يزيد من غضب المواطنين.

شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة صباح اليوم احتجاجات واسعة نظمها جنود من قوات الأمن العام، احتجاجا على توقف صرف رواتبهم منذ عدة أشهر.

وأقدم الجنود على قطع شارع الشهيد قطن الرئيسي، واشعلوا الإطارات المطاطية تنديدًا بتأخر صرف رواتبهم، وتجاهل السلطة المحلية لمطالبهم.

وأكد المشاركون رفضهم لسياسات التهميش التي يتعرض لها أبناء شبوة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، منتقدين ما وصفوه بـ”الازدواجية المؤسسية” في صرف الرواتب لصالح قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، دون غيرها من القوات الخاضعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

وعبر المحتجون عن استيائهم من السلطة المحلية بقيادة المحافظ عوض بن الوزير العولقي، وغيابه المتكرر عن الملف الأمني، محمّلين إياه مسؤولية إهمال مطالب الجنود.

كما وجهوا انتقادات حادة لقيادة التحالف العربي، مُعتبرين أن تعيين قيادات من محافظة الضالع يُكرس سياسة الإقصاء ويُضعف الكفاءات المحلية في شبوة.

وجاءت هذه التحركات الاحتجاجية بعد سلسلة من الوعود السابقة بحل أزمة الرواتب، إلا أن تلك الوعود لم تُترجم إلى إجراءات فعلية، ما دفع الجنود إلى التصعيد مجددًا، في مؤشر على احتقان متزايد قد يُفضي إلى تداعيات أمنية خطيرة.

قشن برس – سقطرى

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأحد 26 سبتمبر2021، مسيرة جماهيرية احتفاءً بالذكرى التاسعة والخمسين لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وندّد المحتجون بتردي الأوضاع المعيشية، وانهيار الخدمات الأساسية، بعد عام ونصف من سيطرة المجلس الانتقالي على المحافظة.

وطالب المشاركون في المسيرة بسرعة عودة الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة رمزي محروس.

ورفع المواطنون لافتات وشعارات تدعو لإنقاذ الاقتصاد وإيجاد حلول جذرية، كما حملوا الأعلام الوطنية ابتهاجا بالذكرى الـ 59 لثورة 26 سبتمبر.

وجدّد المتظاهرون تمسكهم بالحكومة الشرعية والدولة، ورفضهم لمشاريع تمزيق اللحمة الوطنية والهوية اليمنية وجميع أشكال التمرد على مؤسسات الدولة.

ورفض المتظاهرون السلوك القمعي الذي تمارسه قوات الانتقالي المدعومة إماراتياً، مستنكرين حملات الاعتقالات التي طالت المعارضين والمواطنين الذين يطالبون بحياة كريمة.

قشن برس- سقطرى

أكّدت وقفة احتجاجية لعشرات الشباب في محافظة أرخبيل سقطرى، على ضرورة عودة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي انقلب عسكرياً على السلطة الشرعية في المحافظة نهاية يونيو الماضي.

وطالبت الوقفة بتفعيل مشاريع التنمية والبناء، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وعبّرت عن رفضها لما يمارسه مسلحو المجلس الانتقالي ضد المواطنين والممتلكات في الأرخبيل.

واستنكر الشباب المشاركون في الوقفة، سجن الانتقالي الجنوبي لقيادات في السلطة المحلية وناشطين وإعلاميين، بعد وقفة احتجاجية سابقة دعت لعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة.

ودعا بيان الوقفة إلى معالجة الاختلالات والتعديات على البيئة البرية والبحرية، ووقف الاعتداءات التي تطال خصوصية الأرخبيل وتراثه البيئي والثقافي.