قشن برس – سقطرى

استنكر وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، إغفال الوضع في محافظة أرخبيل سقطرى من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر2019.

وقال كفاين، في تغريدات على (تويتر) : “سبق أن تم الاتفاق على تطبيع الأوضاع في أرخبيل سقطرى وإعادتها على ماكنت عليه قبل الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي في المحافظة، وذلك قبل الشروع في تنفيذ اتفاق الرياض”.

وأكّد أنه “من غير المقبول تجاهل الانقلاب الذي تم في أرخبيل سقطرى والذهاب إلى إعلان الحكومة دون الالتزام بالتعهدات التي تمت والتي نصت على سحب الميليشيات المسلحة من مؤسسات الدولة وعودة الأرخبيل إلى كنف الدولة و الشرعية”.

ولفت الوزير كفاين أن الوضع يتفاقم سوءا في محافظة أرخبيل سقطرى، وتزداد الميليشيا في تصرفها الانقلابي حدة، وتعزز الجهة التي اغتصبت الشرعية هناك من سيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح.

طالب وزير الخارجية، محمد الحضرمي، خلال لقاءه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بعودة الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى إلى وضعها الطبيعي قبل سيطرة المجلس الانتقالي على المؤسسات الحكومية في يونيو الماضي.

وأكّد الحضرمي، في لقاءه مع غريفيث على ضرورة أن يقوم “الانتقالي الجنوبي” بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت.

ونوّه الوزير إلى أن الحكومة تعاطت بإيجابية ونفّذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض” من تعيين لمحافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن وتسمية رئيس الحكومة الجديدة والبدء في المشاورات الخاصة بتشكيلها،، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وسيطرت قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة أرخبيل سقطرى، في 20 يونيو الماضي، ما اضطر المحافظ رمزي محروس المعيّن من الرئيس عبدربه منصور هادي لمغادرة المحافظة، فيما تعرضت قيادات أخرى وناشطون ومعارضون للاعتقال والملاحقة.

أعلنت السلطة المحلية في محافظتي المهرة وسقطرى، رفض بيان “المجلس الانتقالي الجنوبي” بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية وفرض حالة الطوارئ.

وقال بيانٌ صادرٌ عن السلطة المحلية والأمنية في المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، إن بيان “الانتقالي” يعد انقلاباً صريحاً على الحكومة الشرعية واتفاق الرياض، الموقّع في 5نوفمبر 2019.

وأكّدت تمسكها بالقيادة السياسية والحكومة الشرعية، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية، ورفض جرّ المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب، داعية المجتمع المهري من قبائل وأحزاب ومنظمات إلى التأكيد على مواقفها السابقة والصلبة بالتمسك بالشرعية الدستورية.

وكانت السلطة المحلية في محافظة سقطرى رفضت بيان “الانتقالي”، واعتبرته انقلاباً على الشرعية اليمنية، داعية كل مكونات المجتمع المدني وشرائحه في سقطرى إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية.

وأعلن “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي تدعمه الإمارات، ما أسماها “الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ” في محافظات جنوب اليمن اعتباراً من ليل السبت 25 أبريل 2020، ووجّه تشكيلاته العسكرية بالبدء بالتنفيذ، رغم توقيعه على “اتفاق الرياض” الذي دعا إلى عودة الحكومة لعدن وسحب التشكيلات المسلحة منها.