شهدت محافظة سقطرى تطورًا جديدًا في إدارة أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث كلف المحافظ لجنة من المشايخ في مديريتَي قلنسية وعبدالكوري بالنزول الميداني لمراقبة الأسعار في البقالات المحلية، بدلاً من الاعتماد على الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في السلطة المحلية.

وبحسب موقع سقطرى برس المحلي: فإن هذا الإجراء يسعى من خلاله المحافظ، الموالي للإمارات، لتفادي الغضب الشعبي المتزايد بسبب الأسعار الفادحة التي تفرضها الشركات الإماراتية الكبرى مثل شركة المثلث الشرقي وشركة برايم، والتي تهيمن على السوق في المحافظة بشكل مطلق.

وقال مصدر محلي السلطة المحلية تعمل بشكل مكشوف لصالح هذه الشركات، مما يزيد من معاناة السكان الذين يجدون صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف المصدر أن السلطة المحلية تسهل احتكار الشركات الإماراتية للقطاعات الاقتصادية في سقطرى، مع فرض العراقيل على المستثمرين المحليين المنافسين، وحرمانهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل طبيعي.

وتشير الأوضاع إلى تحولات سياسية واقتصادية تخدم المصالح الخارجية على حساب المواطنين، وسط تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة الشركات الإماراتية ووقف تلاعبها بأسعار المواد الغذائية في المحافظة.