قشن برس- الغيضة

أصدرت شركة النفط فرع محافظة المهرة تعميماً رسمياً يقضي بتخفيض أسعار مادتي البترول والديزل للمستهلكين في المحافظة. يأتي هذا القرار استناداً إلى الانخفاض الملحوظ في قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما يتيح تخفيض تكاليف الوقود بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

وحدد التعميم الجديد سعر لتر البترول بمبلغ 1425 ريال يمني، وسعر لتر الديزل بـ 1625 ريالاً فقط، مطالباً جميع المحطات العاملة في المحافظة بالالتزام الصارم بهذه التسعيرة الجديدة دون تجاوزها.

وقالت شركة النفط في بيانها إن هذا التخفيض يهدف إلى حماية مصلحة المستهلكين وتعزيز الاستقرار في سوق المحروقات بالمحافظة، مؤكدة حرصها على مراقبة تطبيق الأسعار لضمان العدالة والشفافية.

ويعكس هذا التحرك ارتفاعاً في دور الجهات الرسمية بالمحافظة في ضبط سوق الوقود، واستجابة سريعة للتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المحلية.

 تواصلت المطالبات الشعبية والسياسية في أرخبيل سقطرى بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي التي فاقت كل التوقعات.  

وبرزت دعوة الناشط سعيد الرميلي التي طالب فيها بتكليف لجنة ميدانية للوقوف على حقيقة الأسعار وفرض تخفيضات فورية على شركة المثلث الشرقي الإماراتية ومقرنتها أدنوك. 

وقال الرميلي إن تكليف لجان لمراقبة أسعار المواد الغذائية في مديريات قلنسية وعبدالكوري خطوة إيجابية تستحق التشجيع، لكنه أشار إلى غياب أي تحرك مماثل تجاه شركات المحروقات التي تسيطر على السوق بشكل احتكاري. وأضاف أن السماح للمحطات المحلية بالمنافسة يمكن أن يساهم في كسر احتكار شركة المثلث الشرقي التي تمارس ابتزازاً واضحاً في الأسعار، الأمر الذي انعكس سلباً على جميع مناحي الحياة في الأرخبيل 

وأكد الرميلي أن السلطة المحلية تفتقر إلى الصلاحيات الكافية لمواجهة تجاوزات الشركات الإماراتية، مشيراً إلى أن أي اعتراض قد يؤدي إلى إزاحة تلك السلطات واستبدالها، نظراً لأن تلك الجهات تعمل في خدمة مصالح تلك الشركات بشكل مباشر. 

وتعكس هذه المطالبات توتراً متزايداً بين السكان المحليين في سقطرى جراء الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، وسط غموض حول الإجراءات الحكومية الرامية لكبح جماح ارتفاع الأسعار في ظل احتكار شركات إماراتية للسوق. ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية توضح موقف الحكومة أو الجهات المختصة تجاه هذه المطالبات، وفق ما نقلته مصادر محلية مطلعة.