تظاهر العشرات من المواطنين في مدينة تعز اليوم الخميس احتجاجًا على تدهور الخدمات المعيشية في ظل استمرار أزمة المياه التي تخنق المدينة منذ أكثر من شهر.

وعبر المحتجون عن غضبهم من تفاقم أزمة المياه وانهيار العملة المحلية، في ظل صمت وعجز الجهات المعنية حيث احرقوا الإطارات المطاطية في شارع جمال وسط المدينة ما تسبّب في تعطيل حركة المرور.

وطالب المحتجون بسرعة معالجة أزمة المياه في مدينة تعز، مشددين على ضرورة قيام السلطة المحلية بواجباتها في التخفيف من معاناة المواطنين.

كما دعوا إلى تحسين الخدمات وعودتها، ووقف تدهور الأوضاع في المدينة التي تقف على أعتاب أزمة جديدة كل يوم.

ويُضاف هذا التصعيد إلى سلسلة احتجاجات سابقة لم تُثمر عن أي نتائج تنفيذية، مما عزز الانطباع العام بضعف الاستجابة الرسمية تجاه الأزمات المتكررة.

دشنت قوات الشرطة بمحافظة تعز، ليلة امس الثلاثاء، جولات تفتيشية مكثفة تستهدف محطات تحلية المياه والمتاجر، في إطار جهودها لاحتواء الارتفاع غير المبرر في أسعار مياه الشرب، وذلك في ظلّ أزمة نقص حادة تشهدها المدينة.

وأكّد مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، خلال اجتماع طارئ عُقد في مقر قيادة الشرطة بحضور مسؤولين من مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة، على أهمية تطبيق العقوبات المشددة بحقّ كل من يخالف التسعيرة المحددة، مُحذّرًا من أن أي استغلال أو احتكار للمياه سيواجه إجراءات قانونية فورية.

وأشار الأكحلي إلى أن التلاعب بأسعار المياه يُعتبر انتهاكًا صارخًا للوضع الإنساني المتدهور في تعز، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تقبل بأي تهاون في تطبيق التعليمات الرسمية.

وكشفت شرطة تعز عن تنفيذ حملة ميدانية مشتركة مع عقال الحارات ومسؤولي الأقسام الأمنية، تهدف إلى ضمان التزام محطات التحلية بالأسعار المعتمدة، والتي حددتها الجهات الرسمية بـ 300 ريال للجالون (20 لترًا) للمواطن، و220 ريالًا للمحلات التجارية، و35 ألف ريال للصهريج (70 ألف لتر) عند البيع للناقلات.

كما طالبت الشرطة بضرورة رفع التقارير اليومية عن أي مخالفات وتحويل المتورطين إلى النيابة العامة، مُحمّلة جميع الأطراف المعنية مسؤولية الضبط والمراقبة الفعّالة.

أمهلت قيادة شرطة محافظة تعز، الجهات الرسمية المختصة مهلةً لا تتجاوز 24 ساعة لمعالجة أزمة المياه المتصاعدة في المدينة، مُحذرةً من اتخاذ إجراءات ضابطة فورية في حال استمرار التقاعس.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن إدارة شرطة تعز، أكد العميد منصور الأكحلي، مدير عام الشرطة، توجيه كافة الوحدات الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تُعيق توفير المياه للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الشرطة تتابع الملف “بشكل يومي”، معربةً عن استيائها من “التأخير المتكرر” في حل الأزمة، رغم التنسيق المكثف مع المؤسسات المسؤولة.

وتُعاني تعز من شح حاد في مياه الشرب منذ أشهر، حيث انخفضت كميات المياه المُوزعة عبر شبكة “الكوثر” إلى أقل من 10% من الاحتياج الفعلي، مما دفع الأهالي إلى الاعتماد على الصهاريج الخاصة بأسعار مرتفعة، وسط تحذيرات من مخاطر صحية بسبب تلوث مصادر بديلة.

وبحسب مراقبون فأن الأزمة تفاقمت بسبب “ضعف الصيانة وتراجع ضخ المياه الجوفية”، فيما تتهم جهات محلية إدارات المياه بـ”الإهمال” وعدم معالجة الخروقات في التوزيع.

وحذّر البيان الأمني من أن شرطة تعز “لن تتردد في تنفيذ إجراءات رادعة” إذا لم تُظهر الجهات المعنية تحركًا جادًا خلال المهلة المحددة، مشددةً على أن “توفير المياه واجب إنساني وقانوني لا يقبل التأجيل”.

ودعا البيان منظمات المجتمع المدني والإعلام إلى “فضح أي تقصير”، مؤكدًا أن الشرطة ستُعلن عن خطواتها التفصيلية بناءً على تقييم استجابة الجهات الرسمية.

يُذكر أن تعز تشهد أزمات متكررة في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه، وسط مطالب شعبية بإقالة مسؤولين محليين يتهمهم السكان بـ”الفشل المتكرر” في إدارة الملفات الخدمية.