أقرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى، التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا، قائمةً جديدةً بأسعار المواد الغذائية والمياه، متجاهلةً بشكل لافت تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسلع الأساسية الأخرى التي تُهيمن على تسويقها شركات إماراتية.

وشملت القرارات الرسمية تخفيضات على أسعار عدد من الوجبات الغذائية والمياه، في حين ظلت أسعار الوقود والغاز والسلع الأساسية مثل الدقيق والقمح والسكر والزيوت والمعلبات خارج نطاق التخفيض، بسبب سيطرة شركات إماراتية على تسويقها، أبرزها “شركة المثلث الشرقي” و”ادنوك” و”برايم” الإماراتية.

وأظهرت القرارات الصادرة عن اللجان المكلفة من السلطة المحلية إغفالًا واضحًا للحدّ من الارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد، التي تعاني منها الأسر في الجزيرة، على عكس ما حدث في محافظات يمنية أخرى، حيث طُبّقت تخفيضات شملت كل السلع الأساسية.

ويواجه المواطنون في سقطرى صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل إصرار الشركات الإماراتية على عدم تخفيض الأسعار، وامتناع السلطات المحلية عن إلزام تلك الشركات بالأسعار المعتمدة رسميًا.

كما تتهم مصادر محلية السلطات بالمماطلة في معالجة الأزمة، وعرقلة أي استثمارات محلية منافسة قد تخفف من الاحتكار الإماراتي للسوق، مما يزيد من معاناة السكان ويُعمّق أزمتهم المعيشية.

عاد محافظ أرخبيل سقطرى، رأفت الثقلي، إلى الجزيرة قادمًا من العاصمة عدن، بعد زيارة عمل وصفت بـ”الرسمية” شملت لقاءات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، ورئيس الوزراء سالم بن بريك، وعدد من الوزراء.

وأفاد المكتب الإعلامي للمحافظة بأن المحافظ ناقش خلال الزيارة الأوضاع الخدمية والتنموية في سقطرى، إلى جانب سبل دعم المشاريع الحيوية وتأهيل الكوادر الحكومية.

وتأتي العودة في ظل تدهور متواصل للأوضاع المعيشية في الأرخبيل، حيث تشهد الجزيرة أزمة وقود حادة، مع استمرار شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية في فرض أسعار مرتفعة رغم انتهاء المهلة الممنوحة لها من لجنة المصالحة السقطرية في 5 أغسطس الجاري.

وأشار ناشطون إلى أن سقطرى باتت تعيش عزلة اقتصادية وخدمية مقارنة ببقية المحافظات اليمنية، وسط غياب حلول حكومية لارتفاع أسعار المواد الأساسية، رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني في المناطق المحررة.

ويواجه المحافظ الثقلي اتهامات بالتواطؤ مع أجندات خارجية، بينما تُتهم شركات إماراتية بالسيطرة على قطاعات حيوية في الجزيرة.

وتظل التساؤلات مطروحة حول جدوى الزيارة الأخيرة، وما إذا كانت ستُترجم إلى إجراءات عملية تخفف من معاناة السكان، أم ستستمر الأزمات في ظل هيمنة المشاريع الخارجية.

أصدرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى بياناً حذّرت فيه شركة “أدنوك الإماراتية” من عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية الجديدة للمشتقات النفطية، التي أعلنتها شركة النفط اليمنية.

وطالبت اللجنة الشركة بتخفيض أسعار البنزين والديزل وفقاً للتسعيرة المحددة، مُنحَتْ مهلة حتى 6 أغسطس 2025 للامتثال، محذرة من إغلاق المحطات وفرض البيع بالأسعار الرسمية في حال التجاوز.

وأكّد البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى “حماية حقوق المواطنين”، مُحمّلاً “أدنوك” مسؤولية أي توترات ناتجة عن الرفض.

يُذكر أن شركة النفط اليمنية خفضت أسعار الوقود بمقدار 1000 ريال للتر، مع احتمال إعلان مزيد من التخفيضات حال استمرار تحسن سعر الصرف.

وتشكّلت لجنة المصالحة في يوليو 2024 بمبادرة مشايخ ووجهاء المحافظة، بينما تسيطر شركات إماراتية على الخدمات الأساسية في سقطرى منذ سقوطها بيد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عام 2020.

]]> https://qishnpress.com/localities/9988/feed/ 0 9988 https://qishnpress.com/localities/9830/ https://qishnpress.com/localities/9830/#respond Sun, 27 Jul 2025 16:16:36 +0000 https://qishnpress.com/?p=9830   دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي السابق في سقطرى، يحيى مبارك، إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد شركة “المتلت الشرقي”، متهمًا إياها بتقويض السيادة الوطنية في الجزيرة، متجاوزة دور الدولة والحكومة الشرعية.   جاء ذلك في بيان وجهه مبارك إلى قيادات سقطرى والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، حذر فيه من تبعات استمرار أنشطة الشركة.   وأشار […]]]>

دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي السابق في سقطرى، يحيى مبارك، إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد شركة “المتلت الشرقي”، متهمًا إياها بتقويض السيادة الوطنية في الجزيرة، متجاوزة دور الدولة والحكومة الشرعية.

جاء ذلك في بيان وجهه مبارك إلى قيادات سقطرى والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، حذر فيه من تبعات استمرار أنشطة الشركة.

وأشار مبارك إلى أن سياساتها أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي والمناطق الطبيعية.

ولفت  إلى أن التجاوزات المستمرة للشركة تسببت في شطب سقطرى من قائمة التراث العالمي، دون أي تحرك من الحكومة اليمنية لوقف ما وصفه بـ”العبث”.

وأكد مبارك أن أي إجراءات قانونية أو دولية تُتخذ لحماية سقطرى وأهلها ستجد دعمًا كاملًا من سكان الجزيرة.

نقلا عن سقطرى نيوز

وجّه ناشط إعلامي من أبناء أرخبيل سقطرى اليوم الجمعة مناشدة عاجلة إلى محافظ المحافظة رأفت الثقلي داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها الجزيرة.

وطالب الناشط مازن معلهاء عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” المحافظ الثقلي بمعالجة الأزمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في سقطرى، والتي تُعد الأعلى على مستوى البلاد.

كما دعا “معلهاء” إلى تفعيل الملفات المتعثرة لدى الجهات الحكومية، وإلزام الحكومة المركزية بتوفير الكميات الكافية من الوقود، محذرًا من تفاقم الأعباء المعيشية على السكان في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد الناشط على ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الجادين، ومراعاة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللقاءات الرسمية والصور الدعائية لا تكفي لتخفيف المعاناة، بل يتطلب الأمر إجراءات عملية عادلة.

واختتم مناشدته بالدعوة إلى الابتعاد عن الخطاب التمجيدي، والتركيز على الوفاء بالالتزامات تجاه سكان الجزيرة، الذين “تحملوا الكثير رغم الفقر والتجاهل”.

قشن برس-خاص

أغلقت محطات النفط أبوابها في أرخبيل سقطرى الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ما تسبب في أزمة وقود أدت إلى خلق معاناة لمعظم السكان.

وأفادت مصادر محلية لـ ”قشن برس” بأن إغلاق محطات الوقود جاء تمهيداً لرفع أسعارها بشكل رسمي “.

وأوضحت المصادر” أقدمت محطة أدنوك النفطية الإماراتية ومؤسسة العيسي للوقود، بإغلاق أبوابها بشكل مفاجئ، بهدف الضغط من أجل فرض تسعيرة رسمية جديدة قدرها 10 آلاف ريال للجالون الواحد سعة 20 لترا من البنزين أو الديزل “.

ولا توجد في سقطرى أي محطات وقود سوى” أدنوك” الإماراتية التي تحتكر سوق الوقود في الأرخبيل.

المواطن أحمد السقطري، أحد العاملين في نقل المياه يشكو من تداعيات ارتفاع أسعار المشتقات في الأرخبيل.

يقول ل” قشن برس “: أزمة الوقود أجبرت عاملين في نقل المياه على الانقطاع عن العمل، فيما البعض منهم رفع سعر الماء بفارق 40٪ مقارنة بالسعر السابق نتيجة لارتفاع سعر المشتقات التي يعتمد عليها بشكل أساسي”.

وأضاف” أثر غلاء المشتقات وإغلاق المحطات على واقع الصيادين وأعمالهم، وسبب ارتفاعا في أسعار الأسماك فيما شهدت أسواق السمك في المحافظة تراجعا في الإنتاج اليومي بسبب امتناع الصيادين عن الصيد متأثرين برفع أسعار الوقود”.

سكان آخرون قالوا ل” قشن برس ” إن ارتفاع الأسعار بشكل عام، بما في ذلك سعر الوقود، ضيق الخناق على المواطن الذي يعاني كثيرا في ظل الحرب التي تشهدها البلاد لأكثر من 10 سنوات “.

وأضافوا” هذه الأوضاع أدت إلى تردي الجانب المعيشي لدى المواطنين لتزيد من نسبة الفقر والمجاعة”.

ودخلت جزيرة سقطرى خلال الفترة الماضية في مرحلة صراع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ما أثر بشكل سلبي على الأرخبيل الحيوي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، سيطر المجلس الانتقالي على الجزيرة، وبات المتحكم الفعلي فيها، وسط شكاوى من تراجع الخدمات وافتقار الجزيرة لكثير من المشاريع الأساسية.

قشن برس – تصريح خاص

قال محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، إن الوضع في المحافظة أصبح مزري للغاية بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة بقوة السلاح.

وأضاف محروس، في تصريح خاص لـ”قشن برس” أن مصالح السكان تعطلت، فيما يهدد الانفلات الأمني حياة الناس ويعكر صفو استقرارهم، خاصة بعد أن أصبحت المحافظة “مثل الغابة،  من يحمل السلاح هو من يفرض مايريد وما يحلو له”.

واعتبر المحافظ محروس الوضع في سقطرى خطيراً ومخيفاً ولم يحدث في تاريخ المحافظة نهائياً؛ إلا بعد سيطرة “الانتقالي” على المحافظة.

ولفت إلى أن سقطرى تشهد أزمة للمشتقات النفطية، ونقصاً حاداً في المواد الغذائية، وتلاعباً بالأسعار، كما عطل الانتقالي صرف المرتبات للموظفين لـ”تجويع المجتمع وتركيعه”.

وأشار محروس أن كل أبناء سقطرى مستعدون للدفاع عن محافظتهم مما أسمها “العبث والاستهتار الذي يحدث من الانقلابيين بلا هوادة ولامسؤولية”، منوهاً أن “المغرر بهم قد اتضح لهم أن الانتقالي مجرد أداة بيد الغير من خلال تصرفاتهم التي تدل على عدم اكتراثهم للمصالح العامة والخاصة، حيث يفضلون مصالحهم الشخصية على مصلحة المجتمع السقطري”.

قشن برس -سقطرى – حوار خاص

تعيش محافظة أرخبيل سقطرى، أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ أيام بعد أن أغلقت محطات بيع الوقود أبوابها أمام المواطنين.

“قشن برس” أجرى حواراً مع مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن في المحافظة، فيصل محمد سعيد، لمعرفة أسباب الأزمة، التي خلقت سخطاً شعبياً واسعاً في أوساط المواطنين.

نص الحوار

• إيضاحات حول الأسباب

أولاً عملية التموين ليست من مهام مكتب وزارة النفط والمعادن،..مسؤوليتنا فقط تتمثل في الإشراف والمتابعة ومراقبة الأسعار والرقابة ومنع التهريب، في الوقت الذي لايوجد فيه فرع لشركة النفط أسوة بباقي المحافظات، وتتكفل فقط مؤسسة العيسي بتوفير المشتقات وهذا أثّر سلباً على المجتمع السقطري.

إدارة مؤسسة العيسي عندما تكون في ضائقة التموين وتأخيرها وضغوط من المجتمع تذهب للسلطة المحلية لحمايتها من الشعب.

• مهمة مكتب النفط

“قمنا من منطلق المسؤولية والمهمة الموكلة لنا بمتابعة الجهات والوزارة لتموين المحافظة بالمشتقات بصورة عاجلة، وأبلغناهم بنفاد الكميات المتوفر، وتأخير المتعهد الملتزم بعملية إدخال المشتقات لسقطرى عن التموين في موسم عمل صيادين، وتشغيل جميع الخدمات الأساسية بعد خروجنا من أزمة فصل الخريف.

نحن في المكتب نقوم بدورنا في متابعة وإشعار الجهات المعنية بنفاد مخزون المشتقات، من أجل توفير الكميات المطلوبة من حصة المحافظة أسوة بباقي المحافظات وتوصيلها عبر المتعهد الرسمي بالتموين للجزيرة (مؤسسة العيسي) التي هي ملزمة بتوفير المشتقات بموجب تعهداتها والتزاماتها للدولة والسلطة المحلية والوزارة النفط.

يصعب علينا كوزارة النفط إيجاد متعهد آخر على المستوى المحلي أو مستثمر أجنبي وفق المعايير والموصفات في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن حالياً.

• شركة أدنوك الإماراتية

فيما يتعلق بشركة بترول أبو ظبي (أدنوك) فليس عليها أي ضغوط محليه أو تعثر، ونحن نحرص على تسهيل الصعاب، ومنح التسهيلات ومن أهمها الإعفاءات الضريبية والجمركية.

وبإمكان الشركة توفير المشتقات وتوسيع منشآتها، لكن الإماراتيين أقحموا أنفسهم في السياسة المحلية للمحافظة،..نحن سنكون عوناً وسنداً لمن يقدم الخدمات لأبناء سقطرى، وقد خاطبنا الجهات بنفاد المشتقات النفطية في تاريخ 8 أكتوبر 2020م، والقيادة على اطلاع كامل بالأزمة الحالية،  ونسعى للمتابعة والضغط من أجل توفير احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية بصورة عاجلة لخدمة المواطنين في الأرخبيل.

ومع انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي توسعت أعمال الاحتطاب في الجزيرة، وهو ما يعتبر تهديداً خطيراً للبيئة والحياة النباتية في المحافظة المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.