توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية، يوم غد الأربعاء 3 سبتمبر.

وأشارت نشرة الأرصاد إلى أن المحافظات المتوقع أن تشهد أجزاء منها أمطاراً متفاوتة الشدة هي: إب، تعز، ريمة، الضالع، ذمار، حجة، المحويت، عمران، شبوة، صعدة، صنعاء، إضافة إلى سهل تهامة.

فيما من المتوقع أن تشهد محافظات لحج، البيضاء، حضرموت، المهرة، وأجزاء من السواحل الغربية، أمطاراً متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانًا.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في مناطق هطول الأمطار من مخاطر العواصف الرعدية، ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وتجنب عبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبّه من خطر انجراف التربة والانهيارات الصخرية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة، والانتباه لتدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السحب المنخفضة والضباب.

وفيما يتعلق بالمناطق الساحلية، توقع المركز هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جدًا على أرخبيل سقطرى، ورياح معتدلة إلى شديدة على مدخل باب المندب وخليج عدن والسواحل الجنوبية الشرقية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

أما في المناطق الصحراوية، فأشارت التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء منها، مع هبوب رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

في جزيرة سقطرى اليمنية، التي تقع في قلب المحيط الهندي، تستقبل الأرض المنقسمة ضيفاً ثقيلاً يحمل على كتفيه رمزية حكومة يُراد لها أن تظهر مسيطرة، بينما تُرفع في وجهها أعلامٌ لمشاريع أخرى.

لم تكن زيارة وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري إلى الأرخبيل مجرد حدث روتيني، بل لوحة كاشفة لمأزق اليمن الحديث وتناقضاته.

استقبال يحمل دلالات متناقضة

عقد وزير الدفاع اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، في محاولة لتأكيد سيطرة ما تسمى “الحكومة الشرعية” على الجزيرة. لكن المشهد حمل رسالة أخرى.

حيث وقف الوزير في بزته العسكرية، يتوسط قاعة الاجتماعات، وشعار الجمهورية اليمنية يزين صدره. لكن الدائرة التي أحاطت به ضمّت قادة عسكريين وأمنيين، وجوههم تحمل سمات الولاء للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بينما ترفع أعلاماً وشعارات تروّج لمشروع انفصالي.

اجتماع تحت سقف واحد.. وولاءات متعددة

تبادل الحضور التحيات والخطابات الرسمية. وتحدث الوزير عن “الوحدة” و”السيادة الوطنية”، لكن خلف الابتسامات الرسمية والكلمات الملتزمة، كان السؤال العالق: أي وحدة هذه التي تتحدث عنها، وأي سيادة هذه التي تزور أرضاً يسيطر عليها حلفاؤك الظاهريون وأعداؤك الفعليون؟

كان اللقاء محاولة لترميم صورة مهترئة، لكن أعلام الانفصال التي رفعت في نفس القاعة كانت أصدق تعبيراً عن الحقيقة المرة.

من يمسك بزمام الأمور حقاً؟

محاولة الحكومة تسويق وهم سيطرتها على سقطرى من خلال هذه الزيارة لم تخدع المراقبين. فالحضور الرمزي للوزير، رغم دلالاته السياسية، يكشف بقسوة هشاشة النفوذ الفعلي للحكومة.

فالسيطرة على الأرض والحركة والقرار العسكري اليومي هي بيد التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، والتي تمولها وتدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الزيارة، في جوهرها، مجرد ضيف شرف في حفلة لا يملك دعوتها.

نموذج مصغر لسياسة التناقض

أن ما يحدث في سقطرى ليس سوى نموذج مصغّر للسياسة المزدوجة التي ينتهجها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. فهو من جهة يدعم حكومة ترفع شعار الوحدة، ومن جهة أخرى يموّل ويدعم أطرافاً تنادي صراحةً بتفكيك اليمن وإعادة رسم خريطته.

وهذه السياسة لا تخدم سوى مصالح القوى الإقليمية، وتجعل من التحالف طرفاً أساسياً في تعقيد الأزمة وإعاقة أي تسوية سياسية حقيقية.

وأمام هذا المشهد العبثي في سقطرى تتجلى رسالة واضحة أن اليمن لايزال غارقاً في متاهة الحرب، حيث تتصادم الشعارات مع الوقائع، وتغدو الزيارات الرسمية مجرد استعاراتٍ لوحدةٍ مفقودة.

أصدرت مصلحة خفر السواحل تحذيراً عاجلاً لكافة القطاعات البحرية، شمل قطاع خليج عدن والبحر العربي والبحر الأحمر، من المخاطر الناجمة عن الاضطراب الشديد في حالة البحر.

ووجّهت المصلحة تحذيرها لجميع الصيادين ومرتادي السواحل ومشغلي العبارات والزوارق بعدم الخروج للبحر، معلنةً تعليق الحركة البحرية خلال الـ 72 ساعة القادمة، نظراً لاشتداد الرياح الموسمية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وأكدت المصلحة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى تحذيرات نشرة الأرصاد الجوية من منخفض جوي وحالة جوية غير مستقرة، تشمل رياحاً عاتية وأمواجاً هائجة، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت خفر السواحل رؤساء جمعيات الصيادين والصيادين والناقلين البحريين إلى الالتزام الصارم بهذه التعليمات، مشددةً على أهمية تجنب الإبحار خلال هذه الفترة ورفع مستوى الجاهزية، حتى انتهاء هذه الحالة الجوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، ارتفاع مستوى هطول الأمطار من متفاوتة الشدة ومتوسطة إلى أمطار غزيرة في مختلف المحافظات، مصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد خلال الساعات القادمة ليوم غدٍ يوم الأربعاء 20 أغسطس.

وشملت المحافظات المتأثرة وفقًا للنشرة: لحج، تعز، إب، أبين، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة، صعدة، سقطرى، بالإضافة إلى سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في مناطق هطول الأمطار من مخاطر العواصف الرعدية، ونصح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكدت النشرة على ضرورة تجنب عبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق المعرضة لانجراف التربة والانهيارات الصخرية والمنحدرات غير المستقرة.

كما أشار التحذير إلى مخاطر الرياح الهابطة الشديدة وحبات البَرَد، وإلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية.

وفي المناطق الساحلية، توقع المركز رياحًا شديدة إلى شديدة جدًا على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

أما في المناطق الصحراوية، رجح المركز احتمالية هطول أمطار متفرقة على صحارى وهضاب محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، والجوف، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مسببة إثارة الأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من 15 محافظة يمنية، مصحوبة برياح شديدة تصل إلى 40 عقدة في أرخبيل سقطرى، خلال ال24 ساعة القادمة من يوم غد الأحد.

وأشارت النشرة الجوية إلى أن الأمطار ستشمل محافظات (لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت، عمران، صعدة)، بالإضافة إلى سهل تهامة. فيما ستكون الأمطار متفرقة ومصحوبة بعواصف رعدية في (شبوة، البيضاء، صنعاء، مأرب، الجوف)، وكذلك على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية.

وحذر المركز من العواصف الرعدية والسيول في المناطق الجبلية، ونبه السائقين إلى خطر الانهيارات الصخرية وضعف الرؤية بسبب الأمطار والضباب.

وفي المناطق الساحلية، توقعت النشرة رياحاً عاتية تصل إلى 40 عقدة في سقطرى، و26 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، مع اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

كما ستشهد المناطق الصحراوية، أجواء حارة وجافة، مع رياح شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 20 عقدة، قد تثير الأتربة والرمال.

ونصح المركز بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة، مع الإكثار من شرب السوائل.

رفضت شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، المسيطرة على قطاع الطاقة في أرخبيل سقطرى، تطبيق قرار الحكومة اليمنية بخفض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، على الرغم من الانخفاض الجزئي في أسعار صرف العملة المحلية.

وأصرت الشركة على الإبقاء على أسعار أعلى من مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى، مدفوعة بتواطىء السلطة المحلية في سقطرى، ممثلة بمحافظ المحافظة رأفت الثقلي، التي يقول أبناء المحافظة أنها تتجاهل مخالفات الشركة وعمل على تسهيل احتكارها للسوق عبر عرقلة منافسيها المحليين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الشركة الإماراتية، بالتعاون مع شركة “أدنوك”، السيطرة على سوق الطاقة في الأرخبيل، وسط اتهامات بممارسة سياسة احتكارية وفرض أسعار غير عادلة على المواطنين.

]]> https://qishnpress.com/localities/10075/feed/ 0 10075 https://qishnpress.com/localities/10067/ https://qishnpress.com/localities/10067/#respond Tue, 05 Aug 2025 14:12:42 +0000 https://qishnpress.com/?p=10067 زار رئيس مركز سقطرى للدراسات الإنسانية  والاستراتيجية الدكتور فهد كفاين، اليوم الثلاثاء محمية الأشجار المهددة بالانقراض في منطقة “مدرع” بأرخبيل سقطرى، وذلك في إطار جهود الحفاظ على التنوع البيئي الفريد للجزيرة.   أشاد الدكتور كفاين بالجهود المجتمعية لإعادة زراعة أشجار “دم الأخوين”،في موائلها الأصلية بمنطقة “مدرع”، وقد تمت زراعة العشرات من هذه الأشجار التي تعد […]]]>

زار رئيس مركز سقطرى للدراسات الإنسانية  والاستراتيجية الدكتور فهد كفاين، اليوم الثلاثاء محمية الأشجار المهددة بالانقراض في منطقة “مدرع” بأرخبيل سقطرى، وذلك في إطار جهود الحفاظ على التنوع البيئي الفريد للجزيرة.

أشاد الدكتور كفاين بالجهود المجتمعية لإعادة زراعة أشجار “دم الأخوين”،في موائلها الأصلية بمنطقة “مدرع”، وقد تمت زراعة العشرات من هذه الأشجار التي تعد أيقونة سقطرى البيئية.

ووجه الدكتور كفاين تحية خاصة للمواطن محمد سالم الكيباني وأهالي المنطقة، ووصف مبادرتهم بأنها “جهد يستحق الإشادة والدعم والتشجيع”. مؤكدا على أهمية تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان استدامة هذه الجهود.

وتعد سقطرى موطناً لأكثر من 900 نوع من النباتات النادرة، منها 270 نوعاً مستوطنًا لا يوجد في أي مكان آخر في العالم إلا أنها تواجه تهديدات بيئية خطيرة، يتمثل في التوسع العمراني العشوائي والصيد الجائر وإدخال أنواع غريبة، مما دفع منظمة اليونسكو إلى النظر في نقلها إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر .

وتأتي زيارة الدكتور كفاين ضمن جهود مركز سقطرى للدراسات لتعزيز الوعي البيئي ودعم المشاريع التي تحافظ على التنوع الحيوي الفريد للجزيرة، الذي يعد تراثاً عالمياً يستحق الحماية.

في محافظة أرخبيل سقطرى – “المعزولة طبيعيًا كـ جزيرة” “وسياسيًا بفعل السيطرة الفعلية للإمارات على كل مناحي الحياة عبر أدواتها من مليشيا الانتقالي وشركاتها ومؤسساتها التي حلت محل مؤسسات الدولة” – تبرز أزمة المشتقات النفطية كواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يعيش تفاصيلها سكان الآرخبيل وتمس كرامتهم وتمتص مقدراتهم ومدخراتهم دون حياء وبلا رحمة.

هؤلاء السقطريون الذين رفضوا منذ بداية الأحداث التخلي عن هوية وطنهم الأم “اليمن” ومكاتب سلطتها المتهالكة ومن أجلها آثروا أن يعيشوا أحرارًا بالقليل من أبسط حقوقهم المدنية على أن يعيشوا ألم العبودية تحت كنف الإرتزاق للإمارات.. انتهى بهم المطاف بلا سند مؤسسي حكومي بين مطرقة الإستغلال الإمارتي وسندان مليشياتها ممثلة بالسلطة المحلية التابعة للمجلس الإنتقالي.

لا حلول والتواطؤ مستمر

وبالتزامن مع كل احتجاج وتحرك لأبناء سقطرى المنهكين تصدر مذكرة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لوزير النفط بإنشاء فرع لشركتي الغاز والنفط في محافظة أرخبيل سقطرى حررت بتاريخ 31 ديسمبر 2023م ثم مذكرة أخرى حررت بتاريخ 11 مارس 2024 موجهة لمحافظ سقطرى رأفت الثقلي يأمره فيها باستلام خزانات الوقود التابعة للمستثمر أحمد العيسي وتسليمها لشركة النفط لتشغيلها وتموينها المشتقات النفطية والغاز وكُل من المذكرتين كانت حبرًا على ورق ومهدئ عام لإيقاف الغضب الشعبي فلماذا لم تنفذ؟!

كيف هيمنت شركات إماراتية على السوق؟

بالعودة إلى تفاصيل المذكرتين التي وجهها عيدروس الزبيدي لوزير النفط ثم محافظ سقطرى رأفت الثقلي بالترتيب مع فارق 3 أشهر في توقيت الصدور ذكر الزبيدي بعض التفاصيل التي كشفت بطريقة غير مباشرة كيفية دخول الشركات الإمارتية ادنوك والمثلث الشرقي إلى أرخبيل سقطرى حيث شهدت المحافظة أزمات متكررة في توفير المشتقات النفطية والغاز، خاصة بعد إقالة المحافظ رمزي محروس وعدم وجود فرع لشركة النفط اليمنية.

حيث المستثمر أحمد صالح العيسي، نائب مدير مكتب الرئيس السابق عبده ربه منصور هادي، المورد الرئيسي لهذه المواد عبر محطته الخاصة، إلا أن تعرضه لمضايقات من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا أدى إلى تراجع دوره. وسرعان ما سيطرت شركة “أدنوك” الإماراتية على السوق كموّرد وحيد تقريبًا، مما أدى إلى احتكار كامل رافقه ارتفاع كبير في الأسعار ، مما زاد معاناة السكان مع انهيار الريال اليمني.

وجاءت هذه السيطرة بالتزامن مع هيمنة المجلس الانتقالي على الجزيرة منذ يونيو 2020، حيث اتُهمت السلطات المحلية بتعطيل أي جهود لإعادة تفعيل الشركات المحلية أو السماح لها بالمنافسة.

وقد أدى هذا الاحتكار إلى أزمات متلاحقة في توفير الوقود، مع أسعار تفوق مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى، مما أثار موجة غضب شعبي واسعة، خاصة بعد قيام شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية برفع الأسعار مرتين خلال يوليو الماضي مما زاد من تدهور الأوضاع المعيشية في الأرخبيل.

تصاعد الأزمة

في يوليو الجاري 2025، بلغت الأزمة ذروتها حين أقدمت شركة المثلث الشرقي الإمارتية على رفع الأسعار مرتين في أقل من أسبوعين، لتصل تكلفة العشرين لتراً من البترول والديزل إلى 54,000 ألف ريال يمني، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 34,000 ألف ريال.

شهادات نشطاء

أثارت هذه الزيادات حفيظة المواطنين والناشطين الذين عبروا عن سخطهم من استمرار الاحتكار للمشتقات النفطية من قبل شركات إمارتية تبيع بالدرهم الإماراتي وبما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

يقول الناشط سعيد الرميلي السقطري: “لقد طفح الكيل من هذا العبث والابتزاز. هذه هي الجرعة السعرية الثانية خلال شهر يوليو فقط”. مطالباً بإغلاق الشركات الإمارتية ومحاسبة المحافظ الذي يتهمه بتسهيل ممارساتها وعرقلة عمل شركة النفط اليمنية.

من جهته، تساءل الدكتور أحمد الرميلي ساخراً بعد نشره جدول الأسعار الجديد: “هل سقطرى في اليمن؟”، في إشارة واضحة إلى غياب الرقابة الحكومية وسيادة الدولة على موارد الجزيرة.

كما أكد ريان ثابت الدكسمي أن الاحتكار الكامل لسوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي في أرخبيل سقطرى منذ 2020، من قبل الشركات الإماراتية المتعاقبة وصولاً الى شركة المثلث الشرقي الإماراتية، يأتي بشرعنة وتسهيل من السلطة المحلية الموالية للإمارات، وحماية القوات العسكرية التي تسيطر إداريًا وأمنيًا على المحافظة. في إشارة إلى السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا.

احتكار وفساد

تشير أصابع الاتهام إلى أن الشركات الإمارتية فلم تكتفي برفع الأسعار، بل عملت على عرقلة إصدار أي تراخيص لإنشاء محطات وقود تابعة للدولة أو القطاع الخاص. ويتهمها ناشطون بالتواطؤ مع مسؤولين محليين لتمرير هذه الزيادات غير المبررة، مستغلة غياب السلطة الرقابية الفعالة.

وتأتي هذه الممارسات ضمن  انتهاكات موثقة من قبل منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي سبق وأن سجلت تجاوزات للقوات المدعومة إماراتياً في مناطق أخرى من اليمن.

ردود فعل ومطالب شعبية

لم يقف سكان سقطرى مكتوفي الأيدي، حيث نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة ودعوا إلى مقاطعة شاملة لمحطاتها. وبين الآونة والآخرى تضج وسائل التواصل الاجتماعي بإدانات وشكاوى مستمرة لا تلقى صدى واسع محليًا

وتتلخص مطالب المحتجين في ثلاث نقاط رئيسية تتمثل بإعادة تفعيل محطات شركة النفط اليمنية فوراً وفرض رقابة حكومية صارمة على أسعار الوقود بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين في السلطة المحلية المتورطين في تسهيل احتكار الشركة الإماراتية.

محاولات برلمانية لفرض رقابة على سقطرى

في 2 يوليو 2025، قررت رئاسة مجلس النواب اليمني إضافة سقطرى إلى مهام اللجنة البرلمانية الرقابية المكلفة بمراقبة أداء السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، بعد انتقادات واسعة لإغفالها سابقًا. تشمل مهام اللجنة مراقبة التصرفات المالية والإدارية وموارد النفط والمشتقات النفطية.

إلا أن القرار واجه رفضًا قويًا من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الذي وصفه بـ”الاستفزازي”، وهدد بعواقب إذا نفذت اللجنة مهامها في المناطق الخاضعة له. بينما أدان مؤتمرا سقطرى وحضرموت الجامع موقف الانتقالي، واصفين إياه بـ”الانحدار المؤسسي”.

آثار بيئية مترتبة

أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة الرفع السعري للشركات الإماراتية إلى توسع دائرة الفقر بين أوساط السكان، الذين يعيشون في ضيق العيش تحت خط الفقر، ويعانون من تفاقم أزمة المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية بسبب تداعيات الاعتماد على سوق احتكاري محصور في شركة واحدة.

كما أدى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي وحرمان معظم الأسر في سقطرى من اقتنائه إلى لجوء آلاف السكان إلى الاحتطاب وقطع الأشجار النادرة لاستخدامها كوقود للطهي، ما يشكل خطراً بيئياً حقيقياً يهدد الغطاء النباتي الطبيعي الفريد في سقطرى. ويتسبب ذلك في تدهور التراث الطبيعي للجزيرة، المدرجة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي (يونسكو)، والتي تحتضن أنواعاً نادرة وفريدة من النباتات والأشجار على مستوى العالم.

ويحدث هذا في ظل تقاعس السلطة المحلية عن تنظيم السوق وتوفير المحروقات والغاز بسعر عادل من خلال مستثمرين محليين منافسين.

وتعد أزمة المشتقات النفطية في سقطرى أسوأ نموذج خطير لتحكم القوى الإقليمية في الموارد الحيوية للمحافظات اليمنية، مما يفاقم معاناة المواطنين. وسط دعوات محلية مستمرة لتدخل عاجل من القيادة الرئاسية ومراجعة أنشطة الشركة الإماراتية، ودعم المستثمرين المحليين لخلق سوق تنافسي، وضمان عودة سيادة الدولة على مواردها فهل ستظل سقطرى رهينة الاحتكار الإماراتي والفساد المحلي إلى الأبد؟ أم أن صوت الغضب الشعبي وقوة المطالبات الرقابية ستكسر هذا الحصار؟

اجرى الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى، زيارة تفقدية للمواقع المتضررة في منطقة دعرهوا، التي طالها إعصار قبل عدة سنوات ولا تزال تعاني من تأثيراته حتى الآن.

وخلال الزيارة، خصص الشيخ مساهمة إنسانية بقيمة خمسين مليون ريال (50,000,000) لأهالي المنطقة، بهدف دعم جهود نقلهم إلى موقع آمن بعيدًا عن مسارات السيول.

وأعرب أهالي دعرهوا، ممثلين بالشيخ عيسى عامر دعرهي، عن عميق شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة.

وأكدوا أن هذا العطاء ليس مستغربًا من الشيخ بن ياقوت، الذي يُعرف بـ “شيخ الكرم والإنسانية”، وبمواقفه الداعمة لأبناء سقطرى في مختلف الظروف.

وفي سياق متصل قدم الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، بعد يومين من تدشينه مشروع مياه وادي كليسان حيدهور بمنطقة مومي، ستين وايت ماء لعدد من قبائل سقطرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعيه الحثيثة لتقديم وتمويل المشاريع الخدمية لأبناء الجزيرة، بهدف التخفيف من معاناتهم في مواجهة أزمة المياه التي تعاني منها العديد من المناطق المحرومة من أبسط الخدمات الأساسية.

وشدد الشيخ عيسى بن ياقوت على أن العديد من القرى والبوادي لا تزال بحاجة ماسة إلى تدخل عاجل لتوفير المياه.

وقد شمل التوزيع القبائل الأكثر تضررًا من موجة الجفاف، وهي قبيلة دعنهي وقبيلة سيكي وقبيلة ركبي وقبيلة قشبي وقبيلة جحي وقبيلة دكشين قبهاتن بمعدل 10 صهاريج لكل قبيلة.

ودعا الشيخ بن ياقوت الجهات الرسمية والمنظمات إلى التحرك الفوري لتأمين الاحتياجات الأساسية للمناطق المتضررة مؤكدا بأن أبناء سقطرى دأبوا على التكاتف في مواجهة الظروف القاسية.

ويأتي هذا الدعم في ظل تجاهل واضح من قبل السلطات المحلية لمعاناة أبناء المحافظة، وتملصها من مسؤولية توفير الخدمات الأساسية، التي تُعد من أبسط حقوق المواطنين وانصرافها للاهتمام بخدمة الشركات الإماراتية التي تمتص مقدرات سقطرى وتمكينها من السيطرة على القطاعات الاقتصادية واحتكار السلع الأساسية.

دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي السابق في سقطرى، يحيى مبارك، إلى اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد شركة “المتلت الشرقي”، متهمًا إياها بتقويض السيادة الوطنية في الجزيرة، متجاوزة دور الدولة والحكومة الشرعية.

جاء ذلك في بيان وجهه مبارك إلى قيادات سقطرى والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني، حذر فيه من تبعات استمرار أنشطة الشركة.

وأشار مبارك إلى أن سياساتها أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى الاستيلاء على الأراضي والمناطق الطبيعية.

ولفت  إلى أن التجاوزات المستمرة للشركة تسببت في شطب سقطرى من قائمة التراث العالمي، دون أي تحرك من الحكومة اليمنية لوقف ما وصفه بـ”العبث”.

وأكد مبارك أن أي إجراءات قانونية أو دولية تُتخذ لحماية سقطرى وأهلها ستجد دعمًا كاملًا من سكان الجزيرة.

نقلا عن سقطرى نيوز