قشن برس – تقرير خاص

يشتكي الكثير من المواطنين في محافظة المهرة من الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى .

وتسبب انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية؛ حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من ألف ريال يمني في ظل عدم وجود حلول جذرية لاستقرار أسعار الصرف .

ويعاني المواطنون في المهرة كغيرهم من اليمنيين من الصعوبات التي تعيق سير حياتهم اليومية نتيجة لتأخر صرف مرتباتهم، وانتشار الأمراض الموسمية، وآخرها فيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الاحتياجات الغذائية .

يتحدث لـ”قشن برس” المواطن محمد علي قائلاً: هناك ارتفاع كبير وغير منطقي في الأسعار هذه الأيام؛ وخصوصا أسعار المواد الأساسية التي نحتاجها بشكل يومي ونتفاجأ كل يوم بسعر جديد، متسائلاً إلى متى سيظل الوضع هكذا؟!”.

وشهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق، وإذا ما قارنا الأسعار بين عامي 2019 و2021 نجد أنها قد تجاوزت المعقول، وفاقت في بعض المنتجات نسبة 30%.

وفي الشأن ذاته يرى المواطن سعيد باكريت أن جشع التجار وأصحاب المحلات التجارية هو السبب في الارتفاع الكبير للأسعار، ويضيف: هناك تجار يرفعون الأسعار حسب هواهم دون رقيب أو حسيب، فأين دور الجهات المعنية مما يحدث؟.

من ناحيته يشكو المواطن عوض سالم من تأخر راتبه رغم قلته مقارنة بالوضع الحالي ويقول: راتبي لايتجاوز 50.000 (نحو 50$)، وسعر الكيس الأرز 45.000 ريالاً، بمعنى أن راتبي يكفي قيمة الأرز فقط.

ويتابع: أسرتي مكونة من 5 أشخاص، كيف يمكن أن أعيش بهذا الراتب..لم أعد أتحمل هذا الشئ، أطالب التجار أن يخافوا الله، ويقفوا إلى جانب المعسرين، ويقدمون لهم المساعدة.

المواطنة آمنة بخيت هي الأخرى تشكو من الارتفاع الكبير في الأسعار فتقول: كل يوم أذهب للبقالة لأشتري شيئاً ما بسعر محدد، وفي كل يوم يرتفع السعر، بل والأغرب من ذلك أن تجد بقالتين متقابلتين تبيعان نفس السلعة ولكن بسعر مختلف، متسائلة: أين دور الجهات الرقابية في هذا الأمر؟.

وعلى ذكر الجهات المختصة، أطلقت في أغسطس الجاري حملة لضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق، حيث شكّل مكتب الصناعة والتجارة في المهرة لجنة لتنفيذ الحملة.

يقول مدير المكتب عبدالله خودم لـ”قشن برس” إن الحملة جاءت بعد أن قدم مواطنون شكاوى من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الأساسية، منوهاً إلى أن المكتب لايحدد الأسعار بل تحددها عمليات العرض والطلب في الأسواق .

وأشار خودم أن التجار يقومون برفع أسعار السلع متحججين بانهيار العملة الوطنية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المتلاعبين في حالة ما إذا كانت هناك زيادة غير مبررة، وقد يتم إحالتهم للنيابة.

وسألناه عن ما إذا كانت هناك سلع مدعومة تقدمها السلطة للتخفيف من الأعباء على المواطنين فأجاب: للأسف الشديد ليس هناك سلع مدعومة، وسمعنا من يقول أن المواد الأساسية كالأرز وغيرها معفية من الجمارك وهذا أمر غير صحيح، مرجعاً السبب للحكومة المركزية التي لم تضع المعالجات حسب تعبيره .

وكان مجلس الوزراء أكّد في اجتماع عقده الأحد 22 أغسطس2021، أن القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار الجمركي، لن يؤثر على المواطنين باعتبار السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية (رابط).

وأوضح المجلس، أن رفع سعر الدولار من 250 إلى 500 لن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، والسلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت.

وأشار خودم أن حل هذه المشكلة يكمن في يد الحكومة من خلال استئناف عمليات التصدير للخارج، وتوفير احتياطي نقدي في البنك المركزي، وعمل رقابة دائمة على شركات الصرافة، وضبط كل من يتلاعب بالعملة الوطنية .

خمسة أيام فقط مضت على حملة مراقبة الأسعار التي دُشنت في 25 أغسطس الجاري، وبحسب أحد المشاركين في الحملة فقد وجد فارق في الأسعار بين محل وآخر بزيادة تصل ما بين 500 و1000 ريال لسعر السلعة الواحدة، كما أن الحملة كشفت عن وجود سلع منتهية الصلاحية في بعض المحلات.